جهان برای مسکن چه کرده است؟

 معین کریم زاده- مسکن به عنوان مهم ترین بخش توسعه در هر جامعه ای شناخته می شود. از این رو تامین مسکن مناسب از مهم ترین مسائل و چالش های پیش روی کشورهای جهان برای دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شود و تقریبا همه ی کشورهای جهان در این زمینه با معضلات جدی مواجه هستند. تولید مسکن در همه کشورها نه تنها نیازهای روانشناختی و اجتماعی افراد جامعه را برآورده می کند بلکه از مظاهر رشد اقتصادی هر کشور به شمار رفته و در تحرک و تسریع حرکت چرخه های اقتصادی تاثیر به سزایی دارد. شاید بتوان گفت مشکل مسکن در همه جای دنیا وجود دارد اما در کشورهای درحال توسعه به دلیل رشد سریع جمعیت و شهرنشینی، مهاجرت های داخلی، فقدان منابع مالی کافی، مشکلات مربوط به عرضه زمین، تامین مصالح ساختمانی وکمبود نیروی انسانی متخصص، مهم تر از همه نبودن خط مشی، سیاستگذاری و برنامه های مناسب در خصوص زمین و مسکن این مشکل به صورت حاد و بحرانی درآمده است.
با توجه به رشد فزاينده شهرنشيني در جهان، تامين مسکن به ويژه براي گروه هاي کم درآمد شهري از مهمترين مسائل و چالش هاي پيش روي کشورهاي جهان براي دستيابي به توسعه پايدار محسوب مي شود. تقريبا همه کشورهاي جهان در اين زمينه با معضلاتي مواجه هستند که برخي از کشورها با ارائه ساز و کارهاي مناسب، تا حدودي بر مشکل غلبه کرده اند و توانسته اند به يک سير منطقي در زمينه تامين مسکن دست يابند. يکي از مهمترين سياست هاي تامين مسکن براي گروه هاي کم درآمد شهري که در چند سال اخير مورد توجه قرار گرفته، استفاده از سياست مسکن مقرون به صرفه بوده است.
ناکارآمدی تامین مسکن و عدم مطلوبیت کیفی آن صرفنظر از مسائل مربوط به اقتصاد کلان، بیشتر ناشی از فقدان سیاست‌گذاری مشخص در این حوزه است. از این رو، سیاست‌های مختلفی برای حل آن اجرا می‌شود. مرور تجربیات کشورهای مختلف دنیا فرصت خوبی پیش روی برنامه‌ریزان وسیاست‌گذاران مسکن قرار می‌دهد. دولت‌ها با سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلفی پولی، مالی و قانونگذاری در راستای بستر‌سازی برای فعالیت بخش خصوصی و برای کارآمدی بازار مسکن فعالیت می‌کنند. برخی از این سیاست‌ها به قرار زیر هستند.
 «سیاست تولید صنعتی مسکن» که فرایندی است مقرون به صرفه، با حجمی انبوه که طی آن قطعات سازه و نمای مسکن برای ارایه مقاومت بیشتر در برابر نیروهای جانبی، در کارخانه‌هایی که برای همین منظور برپا شده، تولید می‌شوند. در این روش علی رغم اینکه سرمایه‌گذاری اولیه بیشتر است، اما تولید مسکن با سرعت چند برابر و کیفیت مناسب محقق می‌گردد. در برخی از کشورها بین 40 تا 70 درصد تولید مسکن به شیوه صنعتی است، اما این میزان در ایران کمتر از 2 درصد است.
 «سیاست کنترل بازار زمین» که با توجه به اینکه زمینه سوداگری در بازار زمین به نسبت دیگر بازارها بسیار مستعدتر است، دولت‌ها با وضع قوانین متعدد، اعمال کنترل شدید بر کاربری زمین، اعمال کنترل بر روند صدور پروانه ساخت و ساز، تامین و ذخیره زمین مناسب برای مسکن‌سازی و نیاز آتی شهر و... سعی در کنترل این بازار می‌کنند.
 «سیاست یارانه‌ها و کمک‌های مالی» که دولت به اشکال مختلف و در دو قالب کمک مستقیم و غیر مستقیم به مسکن‌سازی می‌تواند این سیاست را اعمال کند. در شکل اول می‌توان از یارانه سرمایه‌ای، یارانه مالیات یا یارانه هزینه‌ها نام برد. کمک غیرمستقیم می‌تواند به فرم‌های تخفیف مالیات بر سود حاصل از ساخت و نیز تخفیف‌های مالیاتی بر خرید زمین و مستغلات به کار گرفته شود. در این سیاست، کمک هزینه تأمین مسکن امن و سالم برای گروه‌های کم درآمد، از طریق اعطای وام کم بهره و با کمک مالی و مشارکت دولت و راه‌اندازی اشکال مختلف صندوق‌های مالی تامین می‌شود.
«سیاست کنترل اجاره مسکن» که وضع قوانین کنترل اجاره‌بها، هدایت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت مسکن اجاره‌ای ویژه گروه‌های کم درآمد، مناسب‌سازی نرخ‌های اجاره برای اجاره نشین‌ها، پایین آوردن فشار هزینه‌ای اجاره‌بها با کمک ابزارهایی همچون کوپن اجاره یا یارانه اجاره و نهایتاً تشویق به سرمایه‌گذاری در احداث مسکن اجاره‌ای با استفاده از تسهیلاتی همچون زمین، وام، اعتبار مالیاتی و استفاده درست از ابزار تراکم توسط شهرداری  .
«سیاست تولید برای اجاره»، در این سیاست سازندگان بخش خصوصی و دولتی تشویق و ملزم می‌شوند که بخشی از تولید مسکن خود را به مسکن اجاره اختصاص دهند. گاهی در این سیاست، واحد مسکونی اجاره‌ای توسط بخش خصوصی، بر روی زمین‌های دولتی که با شرایط تخفیف، تقسیط یا اجاره واگذار می‌شود، با بهره‌گیری از وام‌های کم بهره احداث می‌شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد؛
رفع تنگناهای اقتصادی مردم
 با بودجه‌ریزی برنامه محور
 رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: مردم از جهت اقتصادی در تنگنا قرار گرفته‌اند، بنابراین همه برنامه‌ها باید برای رفع این تنگناها بوده و الگوی بودجه‌ریزی اقتصادی مبتنی بر برنامه و با محوریت رشد اقتصادی باشد تا اثربخشی لازم را در زندگی مردم و کشور پیدا کند.
به گزارش کائنات به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه؛ «مسعود میرکاظمی» با بیان اینکه هدف ما این است که سطح رفاه تمامی مردم بالا رود، اظهار داشت: مردم از جهت اقتصادی در تنگنا قرار گرفته‌اند، بنابراین همه برنامه‌ها باید برای رفع این تنگناها باشد. باید الگوی بودجه‌ریزی اقتصادی مبتنی بر برنامه و با محوریت رشد اقتصادی باشد و از پروژه محوری به سمت اقتصاد محوری حرکت کرد تا اثربخشی لازم را در زندگی مردم و کشور پیدا کند.
وی با تأکید بر اینکه هر چه سریع‌تر باید با مشارکت همه استان‌ها و دستگاه‌های ذیربط ساختار جدید بودجه ترسیم و نهایی شود، ادامه داد: باید جایگاه توسعه استان در تمامی بخش‌ها با توجه به نتایج پروژه آمایش سرزمین مشخص شود. سپس با تعیین این نقش و جایگاه، شاخص‌های اقتصادی هدف‌گذاری و محقق شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه لازم است راهبردهای توسعه‌ای را اصلاح کرد اظهار داشت: راهبردهای توسعه مبتنی بر توزیع درآمدهای نفتی که میراث بجای مانده از آغاز دولت‌های سازندگی در کشور است بدون انجام مطالعات عمیق رویکردهای توسعه‌ای وضعیت اقتصادی را روز به روز پیچیده‌تر و سخت‌تر کرده است که عزم دولت سیزدهم در اصلاح این راهبردها خواهد بود.
معاون رئیس جمهوری افزود: در کشور، از نظر زیرساخت‌ها اقدامات ماندگاری شده و یا در حوزه علم و فناوری پیشرفت‌های خوبی به وجود آمده، اما این اثر بخشی لازم را در افزایش رشد اقتصادی به ارمغان نیاورده است.  برای اثربخش کردن زیرساخت‌های موجود لازم است در «سیاست‌های کلان راهبردی توسعه» بازنگری شود.
میرکاظمی ادامه داد: اساس کار این است که در جهت‌گیری‌های توسعه بازنگری شود و بتوان با روش‌های علمی، رشد اقتصادی را در هر استان محاسبه و سپس روی سهم هر بخش تولید و خدمات به تفکیک حوزه‌های مختلف تا سطح شهرستان با تعیین وظایف هر بخش تمرکز کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه در بودجه سال ۱۴۰۱ باید شاخص‌های کلان اقتصادی هدف‌گیری شود، تصریح کرد: در بخش صنعت، خیلی از استان‌ها ظرفیت بالایی دارند که باید مورد استفاده قرار گیرد. باید به نحوی از این ظرفیت‌ها و تبدیل بسیاری از دارایی‌های غیر مولد برای پشتیبانی این برنامه‌ها استفاده کرد که با کنترل ماهانه مؤلفه‌های جزیی، نحوه شکل گیری شاخص‌های کلان تحت نظارت و کنترل درآید تا اطمینان حاصل شود که به تحقق شاخص‌های کلان نزدیک شویم.
گفتنی است در ابتدای سومین جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، گزارشی از وضعیت‌ طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ارائه و سپس اعضای ستاد بودجه سال ۱۴۰۱، اولویت‌های بودجه، منابع موجود و نحوه نظارت بر طرح‌های عمرانی مطرح و مقرر شد الگوی بودجه‌ریزی اقتصادی مبتنی بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در کارگروه‌های تشکیل شده تدوین شود.