بلاتکلیفی مافیای خودرو تا یکشنبه!

 حسین جان بیگی - بیش از سه سال است که ورود خودرو‌های خارجی به کشور ممنوع شده، اما چند روزی می‌شود که زمزمه از سرگیری واردات خودرو بر سر زبان افتاده است.  بسیاری بر این باورند که ورود خودروی خارجی به کشور، حق طبیعی متقاضیان است و از سویی دیگر، این رویکرد می‌تواند انحصاری که به دست دو خودروساز کشور افتاده را بشکند و تا حد قابل ملاحظه‌ای، فضا را رقابتی و به تبع آن، کمیت و کیفیت خودرو‌های داخلی را افزایش دهد.  
علی جدی عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: تولید خودرو‌های داخلی به لحاظ کمی، جوابگوی تقاضای مردم نیست و همچنین کلاس خودرو‌ها آن‌طور که باید مورد نظر و علاقه بسیاری از مشتریان قرار نگرفته است.  وی گفت: طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم تدوین و با بررسی نمایندگان مجلس یازدهم به شورای نگهبان فرستاده شد، پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴، دوباره بررسی‌ها در کمیسیون آغاز و با رفع ایراد اکنون منتظر ورود طرح به صحن مجلس هستیم که ان‌شاالله پس از تصویب دوباره به شورای نگهبان ارجاع شود.  نماینده شیروان تصریح کرد: ما در اصلاح این طرح، به دنبال این رفتیم که واردات خودرو را به صورت محدود آزاد کنیم. از این‌رو برای آن، شرایطی را وضع کردیم که از محل صادرات قطعات خودرو و یا صنایع نیرو محرکه و همچنین از محل ارز‌های بدون منشا، یعنی کسی که ارز در خارج از کشور داراست و تعهدی هم به بانک مرکزی ایران ندارد بتوانند خودرو را وارد کنند.  جدی اظهار داشت: واردات هم به این صورت است که شورای رقابت هر شش ماه یکبار میزان مورد نیاز خودروی خارجی را اعلام می‌کند و بر آن اساس، خودرو وارد کشور می‌شود.
 این عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه در این طرح کاری کردیم که انحصار واردات از بین برود، افزود: شرطی گذاشتیم هر که می‌خواهد بتواند خودرو را وارد کند و ضرورت ندارد، فرد حتماً خدمات پس از فروش به صورت ثبت شده در کشور داشته باشد، چون اگر این کار را نمی‌کردیم کار واردات به دست تعداد معدودی از افراد می‌افتاد.  وی یادآور شد: البته این موضوع به این معنی نیست که اهلیت فرد واردکننده خودرو بررسی نشود. ضمناً فرد واردکننده باید تعهد دهد که وقتی خودرو را وارد کرد خدمات پس از فروش را هم ارائه دهد، از این‌رو می‌تواند با یک شرکت خدمات فروش برای ارائه این خدمات قرارداد امضا کند.  جدی در پایان خاطرنشان کرد: احتمال دارد طرح، یکشنبه برای رای‌گیری به صحن مجلس بیاید و اگر رای لازم را کسب کرد به شورای نگهبان ارجاع می‌شود و اگر ایرادی گرفته نشود می‌توان منتظر بود تا در یکی، دو ماه آینده پس از سه سال، خودروی خارجی وارد کشور شود.
  کدام خودروهای خارجی مجوز واردات می‌‌گیرند؟
طرح آزادسازی واردات خودرو به کشور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصویب شده است. اما آنگونه که پیداست هر خودرویی مجوز واردات به ایران را ندارد و محدودیت‌هایی برای نوع خودروی وارداتی و واردکننده آن وضع شده است. این محدودیت‌ها کدام است؟ طرح آزادسازی واردات خودروی خارجی به ایران هم شامل خودروهای نو می‌شود و هم خودروهای کارکرده‌ای که سه سال از سال ساخت آنها گذشته باشد. اما هر فردی نمی‌تواند واردکننده خودرو به کشور باشد و هر خودرویی هم مجوز واردات نمی‌گیرد.
مهم‌ترین شرط واردات خودروی خارجی به ایران این است که هیچ ارزی برای واردات خودرو از کشور خارج نشود. در این طرح اعلام شده که هر شخص حقیقی و حقوقی که بخواهد می‌تواند خودرو وارد کند مشروط به اینکه واردات خودروی خارجی «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» باشد.
اما جز این دو شرط کلی برای واردات خودرو، شروط دیگری هم برای واردات خودروی نو و کارکرده وجود دارد. سید جواد حسینی کیا، نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفته چند فاکتور در واردات خودروی خارجی مهم است.
۱- خودروهای خارجی وارداتی باید هیبریدی (تمام برقی) باشند.۲-خودروهای بنزینی و گازسوز تنها در صورتی مجوز واردات می‌گیرند که دارای برچسب انرژی B و بالاتر باشند و یا شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر داشته باشند.۳- واردات خودروی کارکرده هم مجاز است مشروط به اینکه نهایتا سه سال از ساخت آنها گذشته باشد.
  چه کسانی می‌توانند خودرو وارد کنند؟
اگرچه در ابتدا گفته شده بود که واردات خودرو به کشور برای هر شخص حقیقی و حقوقی مجاز است اما حالا حسینی‌کیا شروطی را برای واردکننده خودرو اعلام کرده است.۱-تنها افرادی می‌توانند خودرو وارد کنند که به صادرکننده قطعات خودرو و یا دیگر کالاها باشند.۲- تنها صادرکنندگانی می‌توانند خودرو وارد کنند که تعهد ارزی به دولت نداشته باشند یا بنا به هر دلیلی منابع ارزی در خارج از کشور داشته باشند و بخواهند از آن برای واردات خودرو استفاده کنند.
براین اساس تنها افراد حقیقی و حقوقی مجوز واردات خودرو را می‌گیرند که صادرکننده باشند و اینکه تعهد ارزی به دولت نداشته باشند یا اینکه صادرکننده خودرو و قطعات خودرو به دیگر کشورها باشند.
اگرچه در این طرح واردات خودرو برای همه آزاد است اما از جرئیات این طرح بر می‌آید که واردات خودرو قرار است به خودروسازان سپرده شود. آنها خودرو و قطعات خودرو به دیگر کشورها صادر کنند و در مقابل خودروی خارجی وارد کنند.این طرح احتمالا به این معناست که انحصار واردات خودرو هم مانند تولید آن، به خودروسازان داخلی سپرده شود.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفته بود: این مصوبه نکته دیگری هم دارد که نشان می‌دهد می‌تواند به انحصار در بازار خودرو منجر شود. در تبصره دو این ماده آمده است که «سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.» چنانچه این بند توسط نمایندگان مجلس تغییر نکند، ممکن است دوباره به انحصار بازار دامن بزند!
  آیا خودرو‌های خارجی با آزادسازی واردات ارزان می‌شوند؟
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در صورت آزادسازی واردات خودرو‌های خارجی، قیمت آنها در بازار افت قابل توجهی پیدا می‌کند. مهدی دادفر در مورد واردات خودرو‌های خارجی گفت: تصویب اولیه طرح واردات خودرو در کمیسیون صنایع و معادن، در ازای صادرات این کالا و یا با استفاده از ارز با منشا خارجی توسط همه اشخاص حقیقی و حقوقی بسیار طرح مطلوبی است.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه ساماندهی بازار خودرو دغدغه مجلس شورای اسلامی در این دوره و دوره قبل بوده است افزود: این طرح تاکنون چندین بار به صحن مجلس رفته و بازگشته و هم اکنون در حال بررسی بیشتر برای بهتر شدن است.
وی با بیان اینکه یکی از بند‌های این طرح هم اکنون به کمیسیون صنایع و معادن بازگشته است گفت: طرحی که هم اکنون به تصویب رسیده بسیار مطلوب بوده و شرایط خوبی دارد,، زیرا شرایط را برای اشخاص حقیقی و حقوقی در ازای صادرات خودرو یا اقلام مرتبط با خودرو و قطعات خودرویی به رسمیت شناخته و برای همه با ارز منشا خارجی فراهم خواهد کرد.
  واردات، قیمت خودرو را در بازار کاهش می‌دهد
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه با اجرای طرح واردات خودرو‌های خارجی، شاهد افت ۵۰ درصدی قیمت خودرو‌های خارجی موجود در بازار خواهیم بود گفت: این موضوع به نفع مصرف کننده است و البته قانون‌گذار باید خود را جای مصرف‌کننده قرار دهد نه تولیدکننده.
وی افزود: این درحالی است که در کشور ما تولید کننده، ناظر و دولت یکی هستند و هم اکنون دولت مالک شرکت‌های خودروسازی است. طرح واردات خودرو‌های خارجی می‌تواند بازار را به خوبی کنترل کند.
  راهکارهای ساماندهی بازار خودرو
وی افزود: راهکار دیگر ساماندهی بازار خودرو این است که دولت تعرفه واردات مواد اولیه، قطعات و یا تجهیزاتی که در زنجیره تولید خودرو سازی مصرف می‌شود را صفر کند که این موضوع می‌تواند ۳۵ تا ۴۰ درصد قیمت هم اکنون خودرو را در بازار کاهش دهد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه بند ۴ طرح واردات خودرو‌های خارجی، می‌تواند بازار را به سمت مثبت و البته به نفع مردم تغییر دهد گفت: اگر مجلس این طرح را درصحن علنی تصویب کند و واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی به رسمیت شناخته شود بازار شرایط مناسبی به نفع مصرف کننده پیدا خواهد کرد.
دادفر با اشاره به اینکه ارتباط مستقیمی بین واردات و تولید داخل وجود ندارد، اما این دو بر یکدیگر اثر گذار خواهند بود گفت: با آزاد شدن واردات خودرو، انحصار بازار ایران خودرو و سایپا شکسته نمی‌شود، اما از حالت انحصار مطلق به انحصار چند جانبه تغییر خواهد یافت و این به نفع مردم است، زیرا گزینه‌های بیشتری برای انتخاب دارند و می‌توانند با هزینه کمتر خودرو ایمن‌تر خریداری کند.
وی با اشاره به اینکه سهم دو شرکت خودرو ساز سایپا و ایران خودرو از بازار ۹۳ درصد است گفت: این سهم باید کمتر شود، اما نه با دستور قانونی، زیرا دخالت در اقتصاد سبب آشفتگی بازار می‌شود، اما در حال حاضر با ورود آرام برخی تولید کنندگان به بازار این انحصار کم کم شکسته خواهد شد.
  افزایش قیمت‌ها حاصل خودتحریمی‌ها
دادفر با تاکید بر اینکه بخشی از این افزایش قیمت‌ها بابت خود تحریمی و برداشت‌های بد از فرآیند اقتصادی است گفت: بزرگترین مانع در تولید و واردات خودرو تصمیم‌گیری اداره کل خودرویی وزارت صمت است که اجازه تغییر مناسب شرایط را نمی‌دهد.
وی ادامه داد: چهار سال پیش که رهبری فرمودند به سمت تولید داخل بروید؛ همه واردکنندگان خودرو به سمت احداث کارخانه در داخل کشور کردند و البته ما در انجمن وارد کنندگان خودرو مصوب کردیم که یا واردات خودرو بافناوری بالا و یا کارخانه تاسیس شود، اما متاسفانه اداره کل خودرویی وزارت صمت، در سال رفع موانع تولید، جلوی هر کدام از این وارد کنندگان، مانعی قرارداده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: آقای وزیر در صحبت‌هایشان گفتند من سالانه سه میلیون خودرو تولید خواهم کرد این درحالی است که همین واردکنندگان در کارخانه‌های احداث شده در داخل کشور، می‌توانند ۱۵۰ هزار خودروی خارجی مونتاژ شده در داخل را تولید کنند و در کنارش نیز طرح واردات خودرو‌های خارجی، تصویب شود این رویه بازار را رقابتی و قیمت را کاهش خواهد داد.
  ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس
همان‌طور که عنوان شد مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش از ارجاع طرح اصلاحی ماده 4 به صحن علنی، ایراداتی را متوجه آن خوانده است. در ماده 4 اصلاحی آمده است که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی‌(هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز‌سوز با بر چسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معدل ارزش صادراتی اقدام کند‌.
به این ترتیب در نص صریح این ماده اولا بر حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌ها تاکید شده و دوم اینکه واردات در ازای صادرات انجام خواهد شد. مرکز پژوهش‌ در ایراد به این ماده تاکید کرده به‌رغم اینکه مصوبه مذکور در حمایت از تولید داخلی و ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید، واردات خودروهای تمام برقی و هیبریدی را منوط به صادرات خودرو و سایر کالا‌ها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه کرده؛ لاکن ابهام در عبارت «سایر کالا و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه» ‌موجبات تفسیرهای مختلف در رویه اجرایی را فراهم خواهد کرد. در ادامه آمده است که عملا مشمولان این بند و تشخیص دقیق اقلام موضوع این بند به راحتی امکان‌پذیر نیست، زیرا محدوده صنایع نیرو محرکه محدود به صنعت خودرو نیست و اطلاق سازوکار پیش‌بینی شده قابلیت ترویج کالاهای خارجی به ازای خدمات مرتبط با صنعت خودرو را دارد.
 در ادامه مرکز پژوهش‌های مجلس این ماده را رافع ایراد شورای نگهبان درباره بندهای 8 و 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید» و «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» نمی‌داند. همان‌طور که عنوان شد ایراد دوم مرکز پژوهش‌های مجلس به پیش‌بینی واردات خودرو بدون انتقال ارز است. در این زمینه تاکید شده که این مصوبه به معنای عدم امکان رهگیری و شناسایی منشأ ارز خارجی مورد استفاده برای واردات خودرو توسط بانک مرکزی است، بنابراین شناسایی عبارت «واردات بدون انتقال ارز» اولا بسترساز عدم نظارت بانک مرکزی در طرق تامین مالی واردکنندگان کالا خواهد شد؛ ثانیا موجبات ورود ارز با منشأ غیرشفاف به چرخه اقتصاد کشور را فراهم می‌کند.
به این ترتیب این بند نیز از نظر بازوی پژوهشی مجلس مغایر بند 7 سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مبنی بر مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی و نیز مغایر «نظام اداری صحیح» موضوع بند «10» اصل سوم قانون اساسی خوانده شده است. اما ایراد دیگر این مرکز به عبارت «گواهی استاندارد معتبر» در ماده 4 است و آن را مبهم خوانده است. در این زمینه تاکید شده از این جهت که مرجع تشخیص یا شاخص اعتبارگواهی استاندارد مشخص نیست، بنابراین ابهام مذکور مغایر اصول قانون‌نویسی موضوع بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است. در انتها نیز بازوی پژوهشی مجلس از مصوبه اصلاحی ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو نتیجه‌گیری و اعلام کرده که سازوکار شناسایی شده جهت واردات خودرو از طریق صادرات خودرو و بدون انتقال ارز اولا قابلیت ترویج خودروی خارجی در قبال خدمات مرتبط با صنعت خودرو را دارد و ثانیا واردات بدون انتقال ارز بسترساز عدم نظارت بانک مرکزی در طرق تامین مالی واردکنندگان کالا و ورود ارز نامشروع به چرخه تامین کالا و اقتصاد کشور خواهد شد، بنابراین اصلاحات صورت گرفته رافع ایرادهای شورای نگهبان به نظر نمی‌رسد.