دنبال مسدود و محدودسازی نیستیم

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه شاهد وجود پرونده‌های متعدد کلاهبرداری و تخلف در فضای مجازی هستیم اما ابزار مناسب برای احقاق حقوق مردم در این زمینه وجود ندارد، گفت: ما به هیچ وجه دنبال مسدودسازی و محدودسازی کسب‌وکارها نیستیم. اما معتقدیم این فضا باید نظم داشته و نظام‌مند باشد.
عیسی زارع‌پور به تشریح برنامه‌های وزارت ارتباطات‌ و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم پرداخت. وی با بیان اینکه انتخابش به عنوان وزیر ارتباطات ارتباطی با حضور وی در قوه قضائیه نداشته است، در مورد پذیرفتن این مسئولیت گفت: از آنجایی که آقای رئیسی در زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بودند که از نظرات مردم برای انتخاب اعضای کابینه بهره خواهند گرفت، در زمینه انتخاب وزیر ارتباطات نیز از این روش استفاده کردند. به نحوی که با راه‌اندازی سامانه‌ای از مردم خواسته شد افراد موردنظرشان برای وزارت ارتباطات را معرفی کنند که در آن سامانه در ابتدا ۵۰۰ نفر معرفی شدند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد:‌ در مراحل بعد کارگروهی بررسی این نفرات را برعهده گرفت و به تدریج بر اساس بررسی کارنامه افراد معرفی‌شده، تعداد نفرات به سه نفر کاهش یافت. از میان سه نفر نهایی به جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور دعوت شدم و با کسب اجازه از ریاست قوه قضائیه در این جلسه شرکت کردم. در نهایت نیز به عنوان وزیر ارتباطات انتخاب شدم و این مسئولیت از جانب آقای رئیسی بر گردن بنده افتاده است.
زارع‌پور با بیان اینکه هیچ پیگیری و تلاشی برای وزیر شدن نکردم و حتی پرهیز هم داشتم چون مسئولیت سنگینی است، گفت: در صحن مجلس نیز رأی اعتماد حداکثری نمایندگان، مسئولیت ما را سنگین‌تر کرد. میزان رأی نمایندگان، بالاترین میزان رأی اعتماد بعد از انقلاب در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.
 نگاهمان به فضای مجازی، فرصت‌محور است
وی در پاسخ به این سوال که مهمترین اقدامات مدنظر در وزارت ارتباطات درچهار سال آینده چیست، گفت: تلاشمان این است که راهبردهای مناسبی را برای بهره‌گیری از فضای مجازی و فناوری اطلاعات و ارتباطات به کار گیریم. نگاه ما باید فرصت‌محور باشد و از ابزارهای این فضا، بیشترین استفاده را ببریم. راهبرد دولت سیزدهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده حداکثری از این فضا برای حل مشکلات مردم است؛ به‌ویژه در دوران کرونا زندگی مردم در این فضا شکل گرفته و به‌طور قطع هر تصمیمی در این فضا گرفته شود بر زندگی مردم تأثیرگذار است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: قصدمان این است که ایران هوشمند در تراز انقلاب اسلامی شکل دهیم و تمام خدمات حوزه فضای مجازی را در اختیار مردم قرار دهیم. ما نگاه مدیریت و حکمرانی در این فضا داریم و چنانچه غفلت کنیم، در این حوزه جا خواهیم ماند. بر این اساس برنامه‌هایمان را در ۸ سرفصل شامل حکمرانی، شبکه ملی، دولت هوشمند، اقتصاد دیجیتال، حمایت از حریم خصوصی و داده، شتاب‌دهی فضایی و توسعه پست و پست بانک به مجلس ارائه کردیم. مطابق با برنامه زمان‌بندی ظرف چهار سال آینده این برنامه‌ها را محقق می‌کنیم. مطابق با فرمایش مقام معظم رهبری، باید وعده‌هایی بدهیم که بتوانیم به آن عمل کنیم و ما امیدواریم که این برنامه‌ها محقق شود.
زارع‌پور با بیان اینکه فضای مجازی تبدیل به فضای اثربخش شده و روابط دولت و مردم را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: عصر، عصر حاکمیت پلتفرم‌ها (شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های خدمات‌رسان) است و میزان کاربری چشمگیر مردم از این پلتفرم‌ها، عمق نفوذ آنها را نشان می‌دهد. ما معتقدیم باید از این ظرفیت، برای توسعه حکمرانی استفاده کرد.
 حاکمیت پلتفرم‌ها مشکل تمام دنیا است
وی با بیان اینکه حاکمیت پلتفرم‌ها مشکل تمام دنیا است، افزود: برای همه کشورها مهم است که فلان پلتفرم چه تعداد کاربر و در چند کشور دارد. دغدغه کشورها این است که با پلتفرم‌های جهانی چه کنند، زیرا این پلتفرم‌ها حافظ قوانین محلی کشورها نیستند. به همین دلیل اتحادیه اروپا جرایمی را برای نقض قوانین محلی برای پلتفرم‌های جهانی در نظر گرفته است؛ حتی در مورد مدیریت اینترنت هم نگرانی جهانی وجود دارد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه کشور ما در حوزه برخی پلتفرم‌های خدمات‌رسان از جمله تاکسی اینترنتی و پلتفرم‌های خرید و فروش خوش درخشیده است، گفت: در حوزه این پلتفرم‌ها حتی درخواست خدمات از کشورهای همسایه نیز داشته‌ایم اما در برخی موارد نیز جا مانده‌ایم. اگر مدل حکمرانی فضای مجازی برای ظرفیت‌های موجود داشته باشیم که می‌توانیم شاهد حل برخی مشکلات اقتصادی، اشتغالزایی، امنیتی و فرهنگی در کشور باشیم.
زارع‌پور در پاسخ به این سوال که آیا نگاه شما به واژه حکمرانی فضای مجازی، نگاه سلبی و مسدودسازی و محدودسازی پلتفرم‌ها است، گفت: من معتقدم که حاکمیت باید حافظ منافع مردم باشد و از حقوق مردم محافظت کند. شاهد وجود پرونده‌های متعدد کلاهبرداری و تخلف در فضای مجازی هستیم اما ابزار مناسب برای احقاق حقوق مردم در این زمینه وجود ندارد. از سوی دیگر در زمینه تعاملات سیاست خارجی هم موفق به متقاعد کردن پلتفرم‌ها برای حفظ قوانین و مقررات کشورمان نبوده‌ایم.
 دنبال مسدودسازی و محدودسازی کسب‌وکارها نیستیم
وی ادامه داد: بنابراین ما نگاهمان ایجابی و فرصت‌محور است. در صورت استفاده درست از این فضا می‌توانیم میلیون‌ها شغل ایجاد کنیم؛ ما به هیچ وجه دنبال مسدودسازی و محدودسازی کسب‌وکارها نیستیم. اما معتقدیم این فضا باید نظم داشته و نظام‌مند باشد و هم از فرصت‌ها حداکثر استفاده را داشته باشیم. ما هر جا خواستیم، توانستیم و موفق بودیم. پلتفرم‌های بسیار موفقی راه انداختیم. حساس‌تر از پلتفرم بانکی وجود ندارد؛ این پلتفرم‌ها به‌صورت بومی در کشور راه‌اندازی شده و مردم استفاده می‌کنند و در هر ساعت میلیون‌ها تراکنش در آنها اتفاق می‌افتد.  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به عدم موفقیت در راه‌اندازی پلتفرم‌های مربوط به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان بومی گفت: در مورد شبکه پیام‌رسان هم معتقدم که با حمایت گلخانه‌ای و کار نمایشی نمی‌توان کار کشور را راه انداخت. باید مدل اقتصادی برای پلتفرم‌ها دیده شود. سیاست ما این است که مطابق مصوبه طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، از راه‌اندازی پیام‌رسان و سایر خدمات پایه کاربردی حمایت کنیم و در این زمینه بسته حمایتی ویژه دیده‌ایم.
زارع‌پور در خصوص نگرانی مردم از قطع اینترنت جهانی با ایجاد شبکه ملی اطلاعات، به توضیح فنی در خصوص این شبکه پرداخت و گفت: تخصص بنده شبکه‌های کامپیوتری است و با یک مثال ساده سعی می‌کنم تا شبکه ملی اطلاعات را تشریح کنم. صفر تا صد لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات در اختیار وزارت ارتباطات است. معنای این جمله این است که یک کسب‌وکار برای راه‌اندازی یک پلتفرم خرید و فروش، نیازمند خرید یک سرور و قراردادن آن در یک مرکز داده است.
 با شبکه ملی اطلاعات،‌ امنیت و استقلال دیتای کاربران به مخاطره نمی‌افتد
وی ادامه داد: اگر این سرور در مرکز داده خارجی میزبانی شود، به این معنا است که یک بسته اطلاعاتی باید مسافتی را به خارج از کشور طی کند و به اروپا و آمریکا برود و ذخیره شود و پس از آن دوباره به کشور بازگردد و به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. اما در صورت وجود شبکه ملی اطلاعات و استفاده از دیتاسنتر خوب داخلی، می‌توان هم هزینه این خروج بسته اطلاعاتی و اختلالات آن را کاهش داد و هم امنیت و استقلال دیتای کاربران به مخاطره نمی‌افتد.  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد:‌ در صورت تحقق شبکه ملی اطلاعات یک شبکه پرسرعت و با کیفیت در داخل کشور خواهیم داشت که خدمات بهتری روی آن قابل ارائه خواهد بود و حتی می‌توانیم به عنوان هاب انتقال اطلاعات، ترانزیت ارتباطات را برای سایر کشورهای منطقه هم داشته باشیم. زارع‌پور در پاسخ به اینکه چند درصد این شبکه تکمیل شده است، گفت: اختلاف نظر آماری در خصوص پیشرفت این شبکه میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد که باید آن را حل کنم؛ پیشرفتمان در لایه زیرساخت خوب است اما جای کار دارد. قول داده‌ام که شبکه ملی اطلاعات را در همه لایه‌ها تا سال ۱۴۰۴ تکمیل کنم اما لایه زیرساخت ارتباطی این شبکه تا دو سال آینده ایجاد خواهد شد. در همین حال در قانون برنامه ششم توسعه تاکید بر رساندن ترانزیت دیتا به ۳۰ ترابیت برثانیه است که تاکنون ۵ ترابیت آن محقق شده و این تکلیف، یک قدرت بازدارندگی برای ما در برابر قطع دسترسی اینترنت به شمار می‌رود.
 سرعت اینترنت ثابت باید به ۲۵ مگابیت‌برثانیه برسد
وی با بیان اینکه در توسعه دسترسی نقاط دورافتاده به شبکه ارتباطی و اینترنت، در چهار سال گذشته کار ویژه‌ای انجام شد،‌ افزود: حدود ۹۰ درصد روستاها به شبکه دسترسی دارند، گفت: حدود ۴۰۰۰ روستا باقی مانده که تا پایان ۱۴۰۱ به اینترنت متصل می‌کنیم. در همین حال باید سرعت دسترسی ۸۰ درصد خانوار از طریق اینترنت ثابت تا سال ۱۴۰۴ به ۲۵ مگابیت‌برثانیه برسد که این رقم به طور میانگین حدود ۸ مگابیت است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به لزوم توسعه اینترنت ثابت افزود: کشورهای پیشرفته فیبر را تا در منازل کاربران برده‌اند و اینترنت ثابت را توسعه داده‌اند و خانه‌ها حتی سرعت هزار مگابیت را تجربه کرده‌اند. اما در کشور ما برعکس، توسعه اینترنت موبایل اتفاق افتاده است. ما در برنامه داریم که فیبرنوری را به منازل ببریم. زارع‌پور با بیان اینکه برای کسب‌وکارها در جهت توسعه اقتصاد دیجیتال مطابق با اهداف شبکه ملی اطلاعات، سرعت دسترسی ۱۰۰ مگابیت دیده شده است، خاطرنشان کرد: توسعه شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع دسترسی جهانی نیست بلکه به دنبال فراهم کردن یک شبکه با کیفیت و پرسرعت هستیم.
 ضامن حریم خصوصی کاربران و حفظ حقوق آنها هستیم
وی درخصوص برنامه‌های خود در حوزه امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی کاربران گفت: تاکیدمان این است که هیچکس بدون طی مراتب قانونی نمی‌تواند به اطلاعات و داده کاربران دسترسی داشته باشد. ما خود را ضامن حریم خصوصی کاربران و حفظ حقوق آنها می‌دانیم. بعضاً دیده می‌شود که پلتفرم‌ها اطلاعات کاربران را در اختیار برخی مؤسسات تبلیغاتی می‌گذارند که باید جلوی اینگونه موارد گرفته شود. دلیل این موضوع این است که قوانین و مقررات ما در این حوزه به‌روز نیست. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه صیانت از داده‌های کاربران یک دغدغه بین‌المللی است، افزود: حتی اتحادیه اروپا در چند سال اخیر قانون GDPRرا  برای حفاظت از داده کاربران تصویب کرده است. ما نیز در کشور باید قوانین مشخصی داشته باشیم تا حریم خصوصی کاربران مورد دستبرد قرار نگیرد. زارع‌پور با اشاره به برنامه‌های خود در خصوص تحقق اقتصاد دیجیتال در کشور، گفت: اقتصاد دیجیتال یک موضوع بین بخشی است اما هسته اصلی آن مربوط به حوزه فناوری اطلاعات می‌شود. سهم تولید نرم‌افزار و سخت‌افزار از گردش ناخالص ملی بیش از چهار درصد عنوان می‌شود. اما برنامه ما این است که باید سهم اقتصاد دیجیتال را از اقتصاد کل کشور به ۱۰ درصد برسانیم و برای تحقق این هدف نیازمند بومی‌سازی تجهیزات هستیم.
 نهضت بومی‌سازی در تجهیزات حوزه ICT آغاز شده است
وی با بیان اینکه سالانه یک میلیارد دلار خرید خارجی در شبکه اپراتورهای سیار و ثابت و بخش خصوصی داریم، گفت: در یکسال و نیم اخیر برای بومی‌سازی تجهیزات حوزه ICT اقدامات خوبی صورت گرفته و با توجه به مزیت نسبی که در این حوزه داریم، نهضت بومی‌سازی در تجهیزات این حوزه آغاز شده است. ظرفیت کشور در ساخت تجهیزات «های‌تک» خوب است و حتی در زمینه برخی تجهیزات، تولیدات ایرانی به حدود ۸۰ کشور صادر می‌شود و با این پتانسیل قطعاً می‌توانیم نیاز داخل را برطرف کنیم. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پایدار و توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری برای بخش خصوصی و تسهیل فضای کسب و کار، اظهار کرد: ما می‌توانیم در این حوزه میلیون‌ها شغل ایجاد کنیم؛ درآمد برنامه‌نویسی از درآمد نفت بیشتر است. ظرفیت در این فضا زیاد است و تنها نیاز به وفاق داریم. از این رو قرار است کارگروه اقتصاد دیجیتال را در سطح دولت و با حضور نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی ایجاد کنیم.