برسد به دست آیندگان

 حبیب امینی- توسعه اقتصادی با هدف تأمین ملزومات زندگی بشر و فراتر از آن افزایش رفاه جامعه صورت می‌گیرد. از این رو همواره مورد توجه جوامع بشری بوده است. پاره‌ای از کشورها با سرعت بیشتری در طول تاریخ روند توسعه اقتصادی را آغاز کرده و پاره‌ای دیگر از کشورها، این روند را با تأخیر، برنامه‌ریزی و طی کرده‌اند.توسعهٔ پایدار فرآیندی است که آینده‌ای مطلوب را برای جوامع بشری متصور می‌شود که در آن شرایط زندگی و استفاده از منابع، بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام‌های حیاتی، نیازهای انسان را برطرف می‌سازد. توسعهٔ پایدار راه‌حل‌هایی را برای الگوهای فانی ساختاری، اجتماعی و اقتصادی توسعه ارائه می‌دهد تا بتواند از بروز مسائلی همچون نابودی منابع طبیعی، تخریب سامانه‌های زیستی، آلودگی، تغییرات آب و هوایی، افزایش بی‌رویهٔ جمعیت، بی‌عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسان‌های حال و آینده جلوگیری کند. توسعهٔ پایدار فرآیندی است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها، جهت‌گیری توسعهٔ فناوری و تغییرات نهادی، با نیازهای حال و آینده سازگار باشد.
توسعه پایدار یک مفهوم پیچیده است که جنبه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد.در پایداری، سه جنبه اقتصادی، زیست‌ محیطی و اجتماعی با هم به‌طور کامل در تعامل هستند و اغلب محققان در این سه جنبه اصلی زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی پایداری را بررسی می‌کنند.در توسعه پایدار اهداف باید در سه جنبه به صورت ذیل در نظر گرفته شود:توسعه پایدار باید رشد اجتماعی را که در آن نیازهای همه افراد برآورده ‌شده، فراهم آورد.حفاظت موثری از محیط زیست به عمل آورده و در مصرف منابع طبیعی با دقت عمل کند.
 این توسعه باید رشد پایدار اقتصادی و رونق اقتصادی را به همراه داشته باشد.توسعهٔ پایدار که از دههٔ ۱۹۹۰ بر آن تأکید شد جنبه‌ای از توسعهٔ انسانی و در ارتباط با محیط زیست و نسل‌های آینده است. هدف توسعهٔ انسانی پرورش قابلیت‌های انسانی محسوب می‌شود. توسعهٔ پایدار به عنوان یک فرایند در حالی که لازمهٔ بهبود و پیشرفت است، اساس بهبود وضعیت و رفع کاستی‌های اجتماعی و فرهنگی جوامع پیشرفته را فراهم می‌آورد و باید موتور محرکهٔ پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع و به ویژه کشورهای در حال توسعه باشد. توسعهٔ پایدار سعی دارد به پنج نیاز اساسی زیر پاسخ گوید: تلفیق حفاظت و توسعه، تأمین نیازهای اولیهٔ زیستی انسان، دست‌یابی به عدالت اجتماعی، خودمختاری و تنوع فرهنگی و حفاظت از یگانگی اکولوژیکی. از این رو، تمرکز توسعه پایدار بسیار گسترده‌تر از صرفاً محیط‌ زیست است. این همچنین در مورد اطمینان از یک جامعه‌ی قوی، سالم و عادلانه می‌باشد. این به معنای رفع نیازهای متنوع همه افراد در جوامع موجود و آینده، ارتقای رفاه شخصی، انسجام و شمول اجتماعی، و ایجاد فرصت‌های برابر است.
نسل گذشته سرمایه عظیمی را برای نسل حاضر به ارث گذاشت ولی بنظر می رسد این نسل نمی تواند دین خود را نسبت به آیندگان ادا کرده و چیزی درخور برای آنها به ارث بگذارد. امروزه، ناپایداری در سطوح مختلف در زندگی انسانها گسترده شده و انسانها و موجودات زنده از آن متاثر شده و زیان دیده اند. در سطح جهانی، تخریب لایه اوزن، بارش های اسیدی، تاثیرات گلخانه ای و در سطح ملی، بهره برداری گسترده از منابع و معادن، سیاست های صنعتی و شهری شدن و در سطح محلی، مسایل زراعی، شکار غیرقانونی و تجاوز به زیستگاههای حیات وحش را شاهدیم که همگی حاصل فعالیت های انسانی اند و بایستی او برای سیر به سوی توسعه پایدار در این سطوح، خود قدم بردارد.
بنظر می رسد تاکید آینده شناسان بر تعادل یابی چهار عامل مهم، جمعیت، انرژی، منابع و آلودگی محیطی نادیده گرفته شده و در نتیجه در تلاش انسان برای توسعه و پیشرفت که لازمه زندگی اوست، باید  بحران ها و چالش های محیطی مد نظر قرار گیرد. وقتی با تاکید بر انباشته های محیطی پایان ناپذیر نتوان در کل اقتصادهای صنعتی دنیا تجربه ای از پایداری محیطی یافت و واژه توسعه پایدار را یک لفاظی دانست. باید تلاش ها را مضاعف کرد و در جهت تحقق پایداری غیرممکن را ممکن ساخت. باید در نظر گرفت که بقای بشر مستلزم در نظر گرفتن نیازهای فعلی و همچنین نیازهای نسل های آینده است.
نیازمندی به کسب دانش های جدید برای دستیابی به منابع جدید اطلاعات و کشف دیدگاه ها و استراتژی های جدید همراه با وسایل، تکنیک ها و ارتباطات نو، به منظور توسعه جامع و نیازمندی به مدیریت صحیح و بجا در تصمیم گیری ها و فرایندهای مربوط به پایداری، دو بحث اساسی چالش پایداری می باشد.

همزمان با آغاز هفته بانکداری اسلامی مطرح شد:
تاکید هیات عامل بانک آینده بر اجرای صحیح و تحقق اهداف شورای عالی بانکداری اسلامی
 هفتاد و نهمین جلسه هیات عامل بانک آینده، به‌مناسبت هفته بانکداری اسلامی با محوریت  موضوع  بهره‌مندی از ظرفیت و توانمندی شورای عالی بانکداری اسلامی در راستای اجرای صحیح و تحقق اهداف آن برگزار شد.
به گزارش کائنات، در این جلسه هم‌فکری و هم‌افزایی، دکتر محمد فطانت مدیرعامل بانک، مجاهدی نائب رئیس هیات مدیره، دکتر فاطمی مشاور عالی مدیرعامل، حجت‌الاسلام والمسلمین رضایی عضو شورای فقهی بانک مرکزی ج.ا.ایران و حجت‌الاسلام رضازاده صاحب‌نظر در مسائل بانکداری اسلامی و از اعضای شورای عالی بانکداری اسلامی بانک آینده، مهندس فرقانی دبیر شورا و سایر اعضای هیات عامل بانک‌ نیز حضور داشتند‌.
گفتنی است در این جلسه ، فلسفه تشکیل شورای عالی بانکداری اسلامی، اهداف، برنامه‌های عملیاتی و ارکان آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین طراحی محصولات جدید بر مبنای ظرفیت‌های عقد مضاربه و مشارکت مدنی در کنار استفاده از عقود مبادله‌ای نظیر مرابحه، شناخته شدن بانکداری اسلامی در جهان تحت عنوان بانکداری PLS (بانکداری مبتنی بر شراکت در سود و زیان)، جهت‌گیری شورا برای تحقق اهداف بانکداری اسلامی با ضرورت تمرکز بر بانکداری بدون ربا، توسعه، ترویج و اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا و بهره‌مندی از دستاوردهای آن از جمله نکات مطروحه در این جلسه بود.
در جلسه مذکور، هم‌چنین بر بهره‌برداری از ظرفیت و توانمندی شورا برای اجرای صحیح بانکداری اسلامی و تحقق اهداف آن و نهادینه کردن فرهنگ و اخلاق سازمانی و ضرورت حمایت از برنامه‌های مصوب شورای عالی بانکداری اسلامی تاکید شد.
هم‌چنین گزارش عملکرد حوزه معاونت سرمایه انسانی و توسعه مدیریت و مدیریت امور روابط عمومی و بازارفزایی در زمینه تشکیل دوره‌های آموزشی مبانی بانکداری اسلامی در سطح شعب و ستاد بانک آینده نیز به اطلاع اعضای جلسه رسید.
شایان ذکر است ، شورای عالی بانکداری اسلامی بانک آینده با ترسیم چشم‌انداز این بانک به‌عنوان «بانک پیشرو در سال 1403 برای اجرای صحیح موازین اسلامی در عملیات بانکداری بدون ربا»، فعالیت خود را آغاز کرد.
بانک آینده با تشکیل شورای عالی بانکداری اسلامی، نهادینه کردن رفتار و اخلاق اسلامی کارگزاران بانکی، فرهنگ‌سازی و ارتقای دانش همکاران در این زمینه و انطباق چارچوب قراردادهای بانک و فرایند های عملیاتی آن با موازین فقه اسلامی و قانون عملیات بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده است.
از دیگر اهداف تشکیل این شورا نیز می‌توان به اجرای دقیق و صحیح قانون عملیات بانکداری بدون ربا، ایجاد مزیت رقابتی و جذب مشتریان بالقوه با رویکرد جدید، پیشتازی بانک آینده در پیاده‌سازی شاخصه‌های بانکداری اسلامی و بانکداری اخلاقی و هم‌چنین ترویج فرهنگ و گفتمان بانکداری اسلامی، اشاره نمود.

معاون وزیر راه و شهرسازی:
حذف ضامن رسمی وام اجاره در حال بررسی است
 معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا کنون بیش از ۸۰۲ هزار نفر برای دریافت وام اجاره ثبت نام کرده‌اند گفت: برای صرف نظر کردن از مساله معرفی ضامن رسمی با رئیس و مسئولان بانک مرکزی مکاتبه کرده‌ایم و در جلسه هفته جاری نیز مجددا این درخواست را به نمایندگی از متقاضیان پیگیری خواهیم کرد.
محمود محمودزاده اظهار کرد: بیش از ۸۰۲ هزار متقاضی برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن ثبت نام کردند. بالغ بر ۱۰۱ هزار خانوار اطلاعات خود را تکمیل و شعبه بانکشان را انتخاب کردند. ۱۵۰۰ نفر نیز تا کنون تسهیلات را دریافت کرده‌اند.
وی افزود: از متقاضیانی که ثبت نام کرده اما نتیجه‌ای حاصل نشده درخواست می‌کنیم به سامانه اقدام ملی مراجعه و اگر مدارکشان نواقصی دارد یا شعبه بانک را انتخاب نکرده‌اند نسبت به انجام این کارها اقدام کنند تا فرآیند به صورت هوشمند ادامه پیدا کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره مشکل بسیاری از متقاضیان وام اجاره مبنی بر نداشتن ضامن رسمی گفت: در زمان تصویب تسهیلات تلاش شد با حداقل ضمانت‌های ممکن، وام پرداخت شود. موضوعاتی مثل سهام عدالت یا هر وثیقه‌ای که امکانش وجود داشت به عنوان ضمانت ارایه شود اما موضوع معرفی ضامن رسمی یکی از دغدغه‌های پرشمار متقاضیان است که به ما منتقل می‌شود.
محمودزاده تاکید کرد: باید از طریق بانک مرکزی، موانع پیگیری شود. ما برای صرف‌نظر کردن از معرفی ضامن رسمی مکاتبه کردیم و در جلسه‌ای که هفته جاری با ریاست و کارشناسان ذی‌ربط بانک مرکزی داریم مجددا این تقاضا را به نمایندگی از متقاضیان مطرح می‌کنیم. امیدارم گشایشی ویژه‌ای ایجاد و شرایط آسان‌تر شود.