سیاستگذاری مسکن و تأمین اجتماعی
مراد علیزاده - حق تامین مسکن مناسب برای آحاد جامعه، به تدریج از ابتدای قرن بیستم در کشورهای صنعتی به عنوان یکی از حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شد و به یکی از وظایف دولتهای آنها تبدیل گشت. همانگونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از وظایف دولت، تامین مسکن مناسب برای ملت ایرانتعیین شده است.
سیاست اجتماعی در معنای عام آن به معنای سامان‌دهی نظام اقتصادی است و در معنای خاص خود به نحوه تأمین اجتماعی یعنی پوشش‌های بیمه‌ای و غیر بیمه‌ای، یارانه‌ها و غیره مربوط می‌شود. در کشورهای توسعه‌یافته، مجموعه سیاست اجتماعی (عام و خاص) به‌گونه‌ای عمل می‌کند که نیازهای اولیه اعضای جامعه را برآورده کند. بدین لحاظ سیاست اجتماعی در بخش مسکن با برنامه‌های اقتصادی دولت و دخالت دولت در بازار زمین و مسکن برای تأمین اجتماعی مسکن برای کلیه گروه‌های اجتماعی معنا می‌یابد. ازاین‌رو در نظام اجتماعی ایران همانند بسیاری کشورهای دیگر، مبالغ بسیاری صرف هزینه‌های مسکن برای گروه‌های هدف می‌گردد؛ هرچند نبود سیاست اجتماعی تأمین مسکن به‌طور عام و ناسنجیدگی اقدامات انجام‌گرفته درزمینهٔ سیاستگذاری مسکن و تأمین اجتماعی به‌طور خاص نتوانسته است مشکل مسکن گروه‌های کم‌درآمد را بهبود بخشد . بخش مسکن در ایران بدلیل مهاجرت گسترده به شهرهای بزرگ، ویرانی های جنگ هشت ساله با عراق، ناپایداری بخش های دیگر اقتصادی و نرخ 4 درصدی افزایش جمعیت در سالهای اول انقلاب همواره پر تلاطم و نوسانگر بوده است که بازتابهای فراوانی در کشور و خارج از ایران ،و آثار و تبعات اجتماعی شدیدی را به همراه داشته است.تورم مسکن با تورم شدید در سایر بخش های اقتصادی همراه بود که مشکلات فراوانی برای مردم ایجاد کرد. احتیاج به مسکن و اتخاذ راهکارهای مناسب برای تولید متناسب با نیاز آن؛ یکی از مسایل و مشکلات عمده در شهرهای بزرگ است. نیاز به مسکن در تاریخ، همیشه دغدغه جوامع بوده و به فراخور امکانات و شرایط تاریخی، اقلیمی و تکنولوژیکی، روش های بدیع و متنوع تولید سرپناه، به خلق الگوهای مختلف سکونت منجر شده است. یکی از بخشهای مهم در برنامه ریزی شهری توجه به سیاستهای مسکن می باشد سیاستهای مسکن نوعی از تصمیم گیری ها یی است که مسکن سالم و در استطاعت را برای همه افراد جامعه تامین می کند. سیاست گذاری مسکن با گستره وسیعی از اقدامات دولتی در ارتباط می باشد.این سیاستگذاری تمام اقدامات دولتی و سیاست های قانونی یا اقتصادی را شامل می شوند که تاثیری مستقیم یا غیر مستقیم بر مسکن دارند. این عوامل شاید حتی شامل سیاست هایی نظیر حمایت های مربوط به مسکن، قیمت مسکن، سیاست های مالیاتی موثر در تملک مسکن ، استانداردهای مسکن و مسایل مرتبط با اجاره خانه نیز باشند . سه محور در زمینه سیاستگذاری‌های مسکن وجود دارد: محور نخست این است که اقتصاد کلان ایران از چرخه‌های تجاری در حوزه دارایی‌ها به شدت رنج می‌برد که یکی از دلایلش هم این است که سیاستگذاری مناسبی در حوزه پولی در طی مدت‌ها نداشتیم. نرخ بهره و نرخ ارزی که باید تا حدی به عنوان ابزار سیاستگذاری مورد استفاده قرار می‌گرفت، به عنوان ابزار کاملی در اقتصاد استفاده شد و همین امر مشکلاتی را در حوزه اقتصادی با خود به همراه آورد. محور دوم این است که یک دهه یا کمتر از یک دهه است که کلیت اقتصاد ایران از فشار تحریمی بی سابقه‌ای رنج می‌برد و سوال این است که در این شرایط چه جنبه‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند اقتصاد ایران را سر و پا نگهدارد تا رشد اقتصادی را برای مدت یک دهه بهبود ببخشد. واقعیت این است که بیش از ۲۰میلیون خانوار درگیر فرسودگی و حاشیه نشینی هستند و این امر یک پتانسیل بزرگ از تقاضای بالقوه از حوزه مسکن و خانه و ارتقای کیفیت زیست شهری را نشان می‌دهد. این در حالی است که عرضه‌ای نیست که این تقاضا را پاسخ دهد. سوال اقتصاد کلان در اینجا این است که آیا پس انداز و منابع به اندازه کافی برای این امر وجود دارد؟ محور سوم این است که اگر ما مسائل مختلف نظیر فشار تحریمی را نبینیم و تنها به صورت آرمانگرایانه به بخش مسکن نگاه کنیم و هدفمان افزایش مسکن باشد در چنین زمانی از مساله شهرسازی به سمت خانه سازی سوق داده می‌شویم که نتیجه آن شکل گیری و تکثیر مناطق مسکونی مثل زورآباد کرج است. تاکید من این است که اگر مساله ما شهر یا محله است بنابراین آن را نمی‌توانیم به خانه و یا ساختمان تقلیل دهیم و اگر بخواهیم آن را در این مقیاس ببینیم باید لوازمش را ببینیم. در واقع زیر ساخت‌های نهادی شهرسازی، سومین مساله ما است. شهری که از سیاست زندگی در کنار هم استفاده می‌کند باید منابع زیست شهری را هم ارتقا دهد. مثل کتابخانه، مسجد، و..... بنابراین برخلاف توصیه برخی از کارشناسان که معتقد به دخالت مستقیم دولت در تولید مسکن هستند من تاکید بر این دارم که چطور می توان زیر ساخت نهادی را ایجاد کرد.
رییس کمیسیون عمران مجلس:
آزادسازی نرخ بلیت هواپیما منتفی است
رییس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه قانون آزادسازی بلیت هواپیما لغو شده و نباید در نرخ‌گذاری به آن استناد کرد، گفت: قانون آزادسازی در برنامه ششم نیامده و ایرلاین‌ها شروط ازادسازی را رعایت نکردند. لغو قانون در جلسه وزیر به مدیران ایرلاین‌ها اعلام می‌شود.
محمدرضا رضایی کوچی درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما و ادعای شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر تنظیم قیمت‌ها براساس قانون آزادسازی بلیت هواپیما اظهار داشت: به موضوع افزایش قیمت بلیت هواپیما به طور جدی انتقاد داریم و روز گذشته هم با وزیر راه و شهرسازی در این باره جلسه‌ای برگزار شد نمایندگان مجلس مراتب اعتراض و گلایه خود را نسبت به افزایش قیمت بلیت هواپیما اعلام کردند.
وی بابیان اینکه متأسفانه در چند روز گذشته شاهد افزایش قابل توجه قیمت بلیت هواپیما بودیم، ادامه داد: با این وضعیت و قیمت‌ها، دیگر بسیاری از مردم امکان استفاده از هواپیما را نخواهند داشت و در حال حاضر سفر هوایی فقط به بخش و قشر خاصی از جامعه تعلق گرفته است. درست است که شرکت‌های هواپیمایی هم شرایط سختی را می‌گذرانند اما باید مراقبت باشیم چراکه اگر تقاضا کاهش یابد و پذیرش مسافر هم کمتر شود، این موضوع هم به نفع ایرلاین‌ها نخواهد بود. رییس کمیسیون عمران مجلس از جلسه بررسی تعیین نرخ بلیت هواپیما بین وزیر راه و مدیران شرکت‌های هواپیمایی خبر داد و گفت: قرار بر این است که جلسه‌ای بین وزیر راه و شهرسازی و مدیران شرکت‌های هواپیمایی برگزار شود و بر روی یک قیمت مشخص توافق حاصل شود و تمام ایرلاین ها مکلف هستند که در همان چارچوب بلیت بفروشند.
رضایی کوچی با اشاره به وضعیت نامطلوب سازمان هواپیمایی کشوری افزود: فردی که به عنوان سرپرست سازمان هواپیمایی انتخاب شده، متأسفانه مبتلا به ویروس کرونا است و در حال حاضر سازمان رییس ندارد، البته سرپرست هم محدودیت‌هایی دارد و اگر همین سرپرست هم نباشد شرایط برای سازمان سخت‌تر می‌شود. وی تاکید کرد: قانون آزادسازی بلیت هواپیما منتفی است و تاکید و مطالبه جدی ما از وزیر این است که قیمت‌ها به صورت عادلانه تعیین شود و سازمان هواپیمایی هم به طور سختگیرانه و جدی بر رعایت این قیمت‌ها نظارت کند.
رییس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: قانون آزادسازی بلیت هواپیما در برنامه پنجم ذکر شده و در برنامه ششم از آن نامی برده نشده و در برنامه ششم نظارت دولت باید ادامه داشته باشد و نرخ گذاری خارج از قانون آزادسازی بلیت هواپیما باشد. وی گفت: باید توجه داشته باشیم که در بحث آزادسازی نرخ بلیت هم قرار بود رقابتی بین ایرلاین‌ها شکل بگیرد و براساس آن کیفیت خدماتی افزایش یابد که این موضوعات محقق نشد. از سوی دیگر زمانی آزادسازی نرخ بلیت هواپیما باید به اجرا برسد که تعادلی بین عرضه و تقاضا وجود داشته باشد اما در شرایط تحریم تعداد صندلی‌ها بسیار محدود است و تقاضا بیشتر از عرضه است. قطعا در این شرایط نمی‌توان نرخ را آزاد کرد و شرایط کاملا به نفع ایرلاین‌ها است.
چه دارایی‌هایی از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند؟
طبق طرح مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه که تا شهریور ماه قرار است به صحن علنی رود، سود حاصل از فروش خودرو، طلا، ارز، مسکن و... براساس مدت نگهداری آنها از زمان خرید تا فروش، مشمول مالیات می‌شود. البته اولین انتقال املاک نوساز و نیمه‌ساخت، انتقال باغ و زمین‌های زراعی به بیرون از حریم شهری، انتقال بلاعوض به والدین، همسر و فرزندان بالای ۱۸ سال و اعطای وکالت به آنها و ... معاف از این مالیات هستند.
مالیات بر عایدی سرمایه طرح مجلس است که مدتی از تصویب کلیات آن می‌گذرد و اجرای کامل آن به دولت بعدی می‌رسد؛ به گونه‌ای که پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته که ظرف یک ماه آینده تلاش خواهیم کرد تا تمامی نظرات کارشناسان اتاق بازرگانی، صاحب‌نظران و متخصصان را در مورد بحث مالیات بر عایدی سرمایه جمع‌آوری و جمع بندی کنیم و تا اواخر شهریور ماه نیز گزارش رسمی و نهایی آن را در کمیسیون اقتصادی تصویب و به صحن علنی ارائه کنیم. طرحی که از آن به عنوان تنظیم گر بازارهای مالی یاد می‌شود و صاحب‌نظران در این زمینه معتقدند که با این طرح دست دلالان از بازارهای مسکن، طلا، ارز و ... کوتاه می‌شود، سوی دیگر ماجرا انتقادات زیادی بر آن مبنی بر لحاظ نکردن تورم در محاسبه عایدی، نبود زمان مناسب اجرا با توجه به شرایط رکود اقتصادی، خطر قاچاق در ورود مالیات بر عایدی سرمایه به نقل و انتقال طلا و ارز و ... وارد می‌شود. در این زمینه، نمایندگان مجلس می‌گویند که هدف مالیات بر عایدی سرمایه کسب درآمد از محل سفته‌بازی و سوداگری است؛ بنابراین اگر خانواده‌ای به اندازه نیاز خود خانه، خودرو، طلا و حتی ارز دارد به طوری که منشأ کسب درآمد برای آن محسوب نشود، شامل این پایه مالیاتی نمی‌شود. براساس اعلام نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اگر حدود نصف ۷۰۰ هزار خانوار موجود در کشور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شوند، در آخر حدود ۱.۵ درصد خانوارها در کشور شامل این پایه مالیاتی جدید می‌شوند؛ به عبارت دیگر ۹۸.۵ درصد از خانوارها در کشور شامل مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند.