کدام دولت؟

 مینو رزاقی- مداخله دولت در اقتصاد باید منجر به گسترش عدالت و بالابردن آسایش افراد جامعه شود. از طرفی، دولت ها می توانند با استفاده از سیستم تشویق و تنبیه، در مواردی که برای جامعه مفید است یارانه و در مواردی که مضر است یارانه وضع کنند. از دیگر ابزارهای اعمال قدرت دولت، هزینه و استخدام، اجبار و استفاده از قوای قهری، تبلیغات و فرصت سازی است. توانایی دولت در کنترل هزینه ها زندگی مردم، یکی از نشانه های قوت آن است. از جمله راهکارهای کاهش این هزینه ها تبدیل هزینه به درآمد است. همچنین دولت با توسعه اقتصادی و وضع قوانین اقتصادی لازم می تواند در جهت رشد اقتصادی کشور گام بردارد.
«جریان نوسازی»، توسعه اقتصادی، تغییرات اجتماعی و همچنین همنوایی بین ارزش‌های سنتی و مدرن باید مورد توجه نظام برنامه‌ریزی قرار گیرد. بر این اساس دولت هنگامی می‌تواند نقش مؤثر خود را در عرصه فرهنگ ایفا کند که «نقش سیاستگذارانه» را به جای نقش «اجرایی» در کانون برنامه‌ها و اقدامات خود قرار دهد. از این‌ رو است که کاهش نقش تصدی‌گری دولت و اولویت راهبرد ساماندهی مناسبات میان کنشگران، مؤسسات و نهادهای فرهنگی و نهادینه کردن آن، محور برنامه‌ها و سیاست‌های دولت قرار می‌گیرد. حوزه فرهنگ حوزه‌ای است که شناخت آن به آسانی میسر نیست و می‌توان گفت عرصه‌ای است که همه عرصه‌های دیگر اجتماعی با آن ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم دارند. از این رو دولت به‌عنوان نماینده مردم در نظم و انضباط امور و بزرگ‌ترین سازمان و نهاد اجتماعی که با گسترده‌ترین تعداد از افراد جامعه در ارتباط است نقش بسزایی می‌تواند در فرهنگ ایفا کند.
دولت نقش اساسی و غیر قابل انکاری در فرایند توسعه ایفا می کند، در این میان بسیاری از نظریه پردازان با دیدی یکسویه و تاکید پیش از حد بر نقش دولت و اصلاحات از بالا، توانائیها و قابلیتهای جامعه را در امر توسعه نادیده می گیرند. و عده ای دیگر با تمرکز بر نقش گروهها و نیروهای مختلف جامعه و اصلاحات از پائین، از ظرفیتها و نقش برجسته دولت غافل مانده اند. در ایران نیز ((گفتمان توسعه و نوسازی)) یکی از محورهای اصلی مباحث متفکران و دولتمردان سیاسی در یکصد سال اخیر بوده است و در این رابطه آثار زیادی توسط پژوهشگران و صاحبنظران داخلی و خارجی به نگارش درآمده است، هر کدام از این محققان سعی کرده اند از دیدگاهی خاص و با تکیه بر یک یا چند متغیر به ایضاح و تبیین مقوله توسعه و عقب ماندگی در ایران بپردازند. لیکن علیرغم توجه بیش از حد به ساختار نظام سیاسی و دولت و نقش آن در مسیر اصلاحات و دگرگونیهای سیاسی-اقتصادی، متغیر جامعه مدنی اگر نگوئیم اصلا. بگونه ای بسیار محدود (بویژه در دوره پس از انقلاب) مورد اقبال و بحث کارشناسی قرار گرفته است.
نقش دولت در توسعه و پایداری اقتصاد انکارناپذیر است. علاوه بر دخالت دولت در صورت شکست بازار (مثل بحران‌های زیست‌محیطی به‌خاطر تولید محصولات آلوده) ایجاد زمینه و زیرساخت‌های کافی برای ظهور و رشد نخبگان از وظایف دولتی است.مثلا بخش خصوصی نمی‌تواند برای مبارزه با فساد و بهبود سهولت کسب‌وکار تلاش کند. برای همین بهتر است کسب‌وکار به بخش خصوصی سپرده شود و دولت وقت و منابعش را معطوف راحت‌تر کردن این فرایند کند.همچنین قیمت‌گذاری، حمایت از مصرف‌کننده و کنترل قیمت‌ها وظیفه دولت نیست. دولت‌های حامی مصرف‌کننده معمولا در کنترل تورم ناکام می‌مانند. اما اگر دولت زمینه را برای ظهور 5 رقیب جدید ایجاد کند و وقتش را صرف شکستن انحصار و تبانی کند، رقابت آزاد به‌طور طبیعی باعث کنترل قیمت می‌شود.
 وقتی‌که نقل‌وانتقالات دولتی هیچ محدودیت تخصصی و شایسته‌سالاری ندارد و افراد بدون توجه به توانایی و تخصصی که دارند هر پستی به آنها پیشنهاد می‌شود می‌پذیرند، مشکلات فرهنگی – اجتماعی جامعه نیز روزبه‌روز گسترده‌تر و عظیم‌تر می‌شود، چراکه هر جابه‌جایی و تحولات مدیریتی نمی‌تواند خون تازه و روحی نو به کالبد فرسوده نهادهای دولتی وارد کند.با توجه به تجربه‌های گوناگون عامل تعیین‌کننده‌ توسعه‌ فرهنگی – اجتماعی، کارآمد بودن دولت است. وجود دولت کارآمد برای فراهم آوردن مقررات و نهادهایی که مردم را به سوی زندگی سالم‌تر و سعادتمندتر سوق دهد، حیاتی است. بدون وجود چنین دولتی، توسعه پایدار در زمینه‌های فرهنگی - اجتماعی غیرممکن است. دولت در فرآیند توسعه فرهنگی - اجتماعی نقش محوری دارد، با این حال نه به‌عنوان فراهم‌کننده مستقیم رشد، بلکه به‌عنوان یک شریک، عامل تسریع و تسهیل‌کننده در روند توسعه است.