صنعت دوم ما

 اکبر معرفت- صنعت خودروسازی ایران، پس از صنعت نفت بزرگ‌ترین صنعت در ایران است. یکی دیگر از عمده‌ترین سیاستگذاری‌های حوزه خودرو را می‌توان در سند چشم‌انداز بیست ساله مشاهده کرد. طبق مفاد این سند و بر اساس چشــم انداز صنعت خودرو، دســتیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان از طریق رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری هدف گذاری شده است.همچنین در این سند مقرر شده است که در خودروهای سبک (سواری و وانت): دو میلیون دســتگاه بــرای بازار داخل و یک میلیون دســتگاه بــرای صادرات (صادرات از هر سه دستگاه یک دستگاه) تولید شود. بعلاوه، حداقل ۵۰ درصــد از خودروهای سبک ساخت داخل با برند داخلی و ۲۵ میلیارد دلار قطعه توسط قطعه سازان برای خودروهای ساخت داخل تأمین شود. در مورد صادرات نیز هدف این بوده است که در پایان بیست سال به ارزش شــش میلیارد دلار قطعه توسط قطعه ســازان به بازارهای مستقل خارجی صادر شود.
در سند چشم‌انداز، راهبردهایی نیز برای دست‌یابی دستیابی به اهداف مورد در نظر گرفته شده است. این راهبردها عبارت است از: ۱- پایگاه تولید خودرو با علامت تجاری داخلی، مشــترک یا جهانی در منطقه با تاکید بر صادرات محصولات تولیدی. ۲- پایــگاه تولید قطعات و مجموعه های خودرو بــا علامت تجاری معتبــر داخلی یا جهانی در منطقه، با تاکید بر مزیت رقابتی. ۳- جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی (مســتقیم یا مشــترک) در راســتای جذب فناوری‌های نوین و توسعه صادرات. ۴- پایگاه مراکز طراحی، آزمون و خدمات مهندسی خودرو در منطقه.
علیرغم وعده‌های مکرر دولت و مجلس برای سامان دادن به بازار خودرو، مدتی است بازار طرح‌های خودرویی داغ است و مردم در چند صدایی عجیبی که در فضای سیاست گذاری خودرو حاکم شده، سرگردان مانده اند. خودروسازان خودروهای بی کیفیت شأن را حتی به کسانی که یکسال قبل ثبت نام کرده اند، به دو برابر قیمت هنگام ثبت نام می‌فروشند و باز هم در طمع افزایش بیشتر قیمت هستند و در سوی دیگر وزارت صمت بعنوان سیاست گذار حوزه خودرو، هر روز ساز تازه ای را برای بازار کوک می‌کند. یک روز وانمود می‌کند با طرح مجلس همراه است و روز دیگر از تدوین و تقدیم یک طرح به دولت خبر می‌دهد که می‌تواند مبنای آزادسازی قیمت قرار بگیرد. شورای رقابت هم در میان، کار خودش را می‌کند و چند روز قبل با تغییر فرمول قیمت گذاری، عملاً نرخ تعدادی از خودروها را آزاد کرد تا صدا و قدرت خودروسازان بلندتر و قوی از گذشته به گوش برسد. تنها صدایی که شنیده نمی‌شود، صدای مردم و مصرف کنندگان واقعی خودروست. علیرغم داشتن بیش از ۶ دهه تجربه‌ی خودروسازی در کشور، سیاستگذاری‌های حمایتی صرف، این صنعت را در مسیری پر پیچ و خم قرار داده و برای رسیدن به مقصد نهایی و دست‌یابی به اهداف موردنظر باید از موانع و چالش‌های بیشماری عبور کند.باور کارشناسان اقتصادی و به ویژه حوزه‌ی خودرو بر این است که صنعت خودرو با چالش‌ها و مشکلاتی همچون نبود رقابت، دولتی بودن و یا نبود بخش خصوصی واقعی، انحصار، سیاستگذاری‌ها و قیمت گذاری‌های دستوری، کمبود و یا نبود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ضعف دانش فنی، عدم سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه، پایین بودن بهره وری، نوسانات نرخ ارز و مواردی از این دست رو به رو است. بنابراین، طبیعی است که هرگونه سیاستگذاری‌ خودرو باید  در راستای رفع این چالش‌ها انجام شود.
اولین شرکت خودروسازی ایرانی ایران خودرو فعلی بود که در سال ۱۳۴۱ خورشیدی یا ۱۹۶۲ میلادی توسط برادران خیامی تأسیس و در سال ۱۹۶۷ میلادی اولین خودروی خود با نام پیکان را تحت برند ایران ناسیونال روانه بازار کرد. پس از چند سال شرکت‌های سیتروئن، رنو، فورد و بسیاری دیگر از کشورهای نیز با توجه به رشد صنعتی و افزایش طبقه متوسط در ایران، دست با تولید خودرو در ایران زده و این مسئله تا جایی پیش رفت که خودروی فوق لوکسی مانند کادیلاک سویل (معادل فعلی کادیلاک CTS فعلی) نیز در فهرست خودروهای تولید ایران قرار گرفت. پس از جنگ نیز ساخت خودروهایی مانند پژو ۲۰۶ (پرفروش‌ترین خودروی اروپا در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳)، سیتروئن زانتیا (Xantia)، دوو سی‌یلو و ماتیز، پژو ۴۰۵ و فولکس‌واگن گل (VW Gol) صنعت خودروی ایران را نزدیک با سایر کشورهای آسیایی اما در حدو مونتاژ نگاه داشت.
اما صنعت خودروسازی کره که اولین بار در سالهای انتهایی دهه ۱۹۶۰ میلادی/انتهای دهه ۱۳۴۰ شمسی به‌طور جدی آغاز به کار کرد، به دلیل بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز و مدرن و تنها در کمتر از ۳ دهه، با برندهایی مانند کیا، هیوندای (Hyundai) و به تازگی جنسیس (Genesis) به ششمین تولیدکننده بزرگ و معتبر صنعت خودروسازی جهان تبدیل شده‌است.
دبیر شورای تامین مالی مناطق آزاد مطرح کرد؛
بازار سرمایه، ابزار توسعه متوازن مناطق آزاد
 دبیر شورای تامین مالی مناطق آزاد گفت: مهم‌ترین ابزار برای توسعه متوازن زیرساخت‌ها تأمین منابع مالی است. بهترین روش هم استفاده از منابع مردمی در بازار سرمایه است. رضا باقری‌نژاد دبیر شورای تخصصی تأمین مالی و سرمایه‌گذاری مناطق آزاد با اشاره به موضوع تأمین منابع مالی مناطق آزاد از بازار سرمایه اظهار کرد: از زمانی که آقای مؤمنی به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد منصوب شدند، موضوع تأمین مالی از بازار سرمایه به طور جدی کلید خورد. اولین اقدام ایشان این بود که یک شورای تخصصی برای این مهم تشکیل شد. اعضای این شورا نیز مدیران عامل شرکت‌های تامین سرمایه‌ معتبر کشور و بسیاری از خبرگان صنعت بانکداری و پولی و مالی کشور هستند.
*بهترین روش تامین مالی با مشارکت مردم است
او در ادامه بیان کرد: توسعه، علاوه بر برنامه‌ریزی نیازمند ابزار است و مهم‌ترین ابزار برای توسعه زیرساخت‌های متوازن، پایدار و پویا، تأمین منابع مالی است. بهترین روش تأمین مالی مشارکت دادن خود مردم و استفاده از منابع آن‌ها در بازار سرمایه است. اقداماتی که در سازمان‌های مناطق آزاد کشور انجام می‌شود، بیشتر از جنس توسعه زیرساخت‌های عمرانی است که به هیچ عنوان در شرح وظایف بخش خصوصی نبوده و سازمان‌های مناطق در نقش حاکمیت موظّف به ایجاد و توسعه آن‌ها هستند. طبیعی است که منافع حاصل از این مشارکت مردمی به خود مردم باز می‌گردد. باقری‌نژاد افزود: بهترین راه مشارکت دادن مردم نیز بهره گیری از امکانات بازار سرمایه در پروژه‌هایی است که توجیه فنی، اقتصادی و مالی دقیقی دارند و در عین حال از نظارت عالیه سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر در بازار برخوردار باشند. این نوع مشارکت دادن مردم در تکمیل پروژه‌های عمرانی مناطق آزاد کشور در این دوره کلید خورد و پس از تکمیل شورا به طور کاملاً برنامه‌ریزی شده پیگیری می‌شود. او ادامه داد: پس ابتدا شورای تخصصی تأمین مالی و سرمایه‌گذاری مناطق آزاد در دبیرخانه تشکیل شد؛ سپس به هریک از اعضای شورا مأموریت داده شد که به عنوان نماینده و معین دبیرخانه در مناطق آزاد هشتگانه کشور همکاری کنند تا دانش تأمین مالی در این مناطق عمومی شود. در نهایت نیز هریک از مناطق با یکی از شرکت‌های تأمین سرمایه کشور قرارداد‌های همکاری منعقد کردند.
باقری نژاد افزود: در همین راستا یکی از اقداماتی که در این بین محقق شد؛ تأمین مالی برای تکمیل و توسعه فرودگاه بین‌المللی منطقه آزاد کیش بود که در گام اول ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره منتشر و منابع آن در پروژه به کار گرفته شد. پس از آن انتشار فاز اول اوراق خرید دین به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان برای منطقه آزاد کیش بود. ۷۰ میلیارد تومان نیز از محل تسهیلات خرید دین توسط بانک پارسیان به منطقه آزاد قشم اختصاص یافت.
*رکورد تامین مالی در مقایسه با بودجه عمرانی مناطق آزاد
دبیر شورای تامین مالی مناطق آزاد در ادامه بیان کرد: در حال حاضر تمام مناطق آزاد کشور، قرارداد‌های خود را با شرکت‌های تأمین سرمایه برای استفاده از تسهیلات بازار سرمایه منعقد کردند که در مجموع مبلغ ۵ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان است. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که بدانیم کل بودجه عمرانی مناطق آزاد برای سال ۱۴۰۰، ۶ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین با توجه به این بودجه، تأمین مالی ۵ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومانی برای مناطق آزاد کشور یک شاهکار محسوب می‌شود.
او افزود: دارایی‌های مناطق آزاد بسیار ارزشمند است. این دارایی‌ها شامل زمین، املاک و مستغلات اند که در کشور ما در زمره ارزنده‌ترین دارایی‌های سرمایه‌ای قلمداد می‌شود. تمام مناطق آزاد ما هزاران هزار میلیارد تومان دارایی ثابت ارزشمند در اختیار دارند، اما چون با ادبیات و سازوکار تامین منابع مالی از بازار سرمایه بیگانه بودند؛ این دارایی‌ها عملا غیرمولد و بِلا استفاده بود و سازمان‌های مناطق آزاد نیز برای تـأمین منابع مالی مورد نیاز خود همواره در مضیقه بودند.
باقری‌نژاد گفت: با توجه به تورم بالای اقتصاد کشور که همواره نرخ آن از نرخ تأمین مالی بالاتر است؛ عاقلانه‌ترین اقدام اقتصادی این است که سازمان‌ها و شرکت‌ها خود را بدهکار کنند و از منابع سرشار موجود در بازار سرمایه و حتی بانک‌ها بهره‌مند شوند؛ چرا که تورم تمام هزینه‌های تامین منابع مالی را پوشش می‌دهد لذا استفاده از این ابزار قدرتمند یک اقدام مدیریتی در دوران اقتصاد تورمی است. او افزود: قبل از اقدامات اخیر دو مورد تأمین مالی از بازار سرمایه و بانک داشتیم. یک مورد، ۷۰ میلیارد تومان استفاده از تسهیلات بانکی در سال ۱۳۹۹ بود. همچنین در سال ۱۳۹۸، برای منطقه آزاد کیش نیز ۳۰۰ میلیارد تومان به منظور توسعه فرودگاه بین‌المللی کیش تامین منابع مالی شده بود. باقری‌نژاد با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های لازم در مناطق برای تامین مالی از بازار سرمایه تصریح کرد: به‌عنوان مثال، اگر بهترین قطار دنیا را نیز در اختیار داشته باشید، اما ریل‌گذاری مناسبی انجام نداده باشید؛ هرگز شاهد حرکت قطار نخواهید بود؛ بنابراین ریل‌گذاری برای به حرکت درآوردن قطار، در حکم ایجاد زیرساخت‌های لازم و توسعه نهاد‌های مالی در این مناطق است تا علاوه بر توسعه دانش، به حرکت شتابان مناطق در این حوزه یاری رساند. مناطق آزاد قبل از این اقدامات از محل درآمد‌هایی که قانون برای آن‌ها پیش‌بینی کرده است، ارتزاق می‌کردند؛ یعنی استفاده از ۱۵ درصد معافیت گمرکی و نیز فروش زمین خام. او افزود: اما تصمیم گرفته شد که فروش زمین را متوقف کرده و با انتقال دارایی‌های خود به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه مناطق به سمت اجرای پروژه‌های مشارکتی و همچنین اجاره به شرط تملیک دارائی‌های خود مبادرت کنند؛ اما مستلزم اصلاح ساختار سازمانی و مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه مناطق بود.