مهمترین برنامه‌های فولاد بناب در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها؛
ادغام شرکت‌های تابعه، اجرای طرح‌های توسعه، بازسازی خطوط تولید نوردی، افزایش تولید و صادرات
مدیرعامل مجتمع فولاد صنعت بناب اعلام کرد: تمام شرکت‌های تابعه این مجتمع به جز گسترش شهریار که بعد از اجرای فازهای توسعه‌ای انجام می شود، در یکدیگر ادغام و به یک مجموعه تبدیل خواهد شد.
به گزارش کائنات به نقل از روابط عمومی گروه مالی گردشگری، سورنا زمانیان گفت: ادغام شرکت‌های تابعه با هدف کاهش هزینه ها و توجه بیشتر به نیروی انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه مجتمع انجام می شود. نیروهای انسانی به مجتمع فولاد صنعت بناب منتقل می شوند.
وی افزود: پیش‌بینی می‌شود موضوع ادغام شرکت‌های تابعه تا دو ماه آینده به اتمام برسد و با توجه جدی به معیشت کارگران و ایجاد جذابیت برای کارکنان، به زودی شاهد چهره ای شادتر برای بناب خواهیم بود.
زمانیان تصریح کرد: اکنون علاوه بر رشد و ارتقاء سطح علمی نیروها، در حال اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در فولاد بناب هستیم. تلاش مدیران مجموعه برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران به گونه‌ای است که خود کارگران اجازه نمی‌دهند تولید متوقف شود.
مدیرعامل مجمع فولاد صنعت بناب، اجرای طرح‌های توسعه را از دیگر برنامه‌های مهم امسال ذکر کرد و گفت: در زمان تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های توسعه، قطعا نیاز به جذب نیروهای متخصص و ماهر داریم تا دوره‌های آموزشی لازم را قبل از افتتاح طی کنند.
وی افزود: تمام خطوط تولید نوردی مجتمع بازسازی خواهند داشت که بتدریج تا پایان سال جاری انجام می‌شود ضمن اینکه تمام مشکلات و کمبودهای مجتمع از جمله تامین دیزل ژنراتور حل خواهد شد.
مدیرعامل فولاد بناب به دیگر برنامه های 1400 اشاره کرد و گفت: برای امسال تولید یک میلیون و 193 هزار تن محصول اعم از شمش و نورد و همچنین بین 300 تا 300 هزار تن صادرات را در برنامه داریم. از ابتدای امسال تا 25 خردادماه میزان تولید 245 هزار تن و میزان صادرات 65 هزار تن بود.
مجتمع فولاد صنعت بناب با برخورداري از نيروهاي متعهد، متخصص و توان فني بالا در حال حاضر يكي از جوان‌ترين و فعال‌ترين مجموعه‌هاي فولادي كشور است كه محصولات فولادي خود را با بهترین كيفيت روانه بازارهاي داخلي و خارجي مي كند.
هشدار مجدد به کسانی که در سامانه املاک ثبت نام نکنند
در حالی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد اگر خانوارها تا پایان شهریورماه اطلاعات سکونتی خود را ثبت نکنند مشمول مالیات خانه‌های خالی می‌شوند که قبلا هم بارها مسئولان وزارتخانه به این موضوع تاکید داشتند اما تا کنون فقط ۳ میلیون نفر در سامانه املاک و اسکان ثبت نام کرده‌اند.
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که اگر خانوارها در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکنند از آنها مالیات اخذ خواهد شد. این موضوع را قبلا هم وزارتخانه اعلام کرده بود اما به نظر می رسد در شناسایی واحدهای خالی از سکنه ابزار و مکانیزم خاصی بجز خوداظهاری وجود ندارد. طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۶ میلیون مسکن در ایران خالی مانده که دولت و مجلس تلاش دارند این تعداد را به بازار مصرف بیاورند اما نبود زیرساختهای لازم باعث شده تا کنون به این هدف نرسند.
مردادماه ۱۳۹۹ سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی وضعیت واحدهای مسکونی کشور به مرحله اجرا رسید. سال گذشته وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ۱.۳ میلیون خانه خالی را شناسایی و برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است. شب قبل محمد اسلامی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ هم گفته که سازمان امور مالیاتی از مردادماه نسبت به اخذ مالیات از این واحدها اقدام خواهد کرد. البته معرفی این تعداد واحد خالی از بهمن ماه سال گذشته رسانه‌ای شد اما هنوز برای اعمال مالیات اقدامی صورت نگرفته است.
وزارت راه و شهرسازی از طریق تقاطع اطلاعاتی در سامانه املاک و اسکان بنا داشت واحدهای خالی از سکنه را شناسایی کند که ظاهرا به طور تمام و کمال به هدف خود نرسید. نهایتا از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ به خانوارها اعم از مالک و مستاجر دو ماه مهلت داده شد تا نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود اقدام کنند و قانون، تنبیهاتی برای کسانی که این کار را انجام ندهند در نظر گرفته است.
بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند.
اما تا کنون خانواده‌ها استقبال چندانی از سامانه املاک و اسکان صورت نداده‌اند و به همین دلیل مهلت ثبت نام تا پایان شهریورماه تمدید شد. این در حالی است که وزارتخانه بارها اعلام کرده داشتن دهها و صدها واحد مسکونی در صورت سکونت خانوارها در آن ایرادی ندارد و مشمول مالیات خانه‌های خالی نخواهد شد.
با این حال طبق آماری که شب گذشه وزیر راه و شهرسازی ارایه کرد تا کنون ۳ میلیون خانوار در سامانه جامع املاک و اسکان ثبت نام کرده‌اند و این در حالی است که برآوردها از وجود ۲۸ میلیون واحد مسکونی در کشور حکایت دارد. اسلامی از مردم تقاضا کرده حتما نسبت به درج اطلاعات سکونتی خود اقدام کنند و از رسانه ها خواسته تا خانوارها را نسبت به این موضوع تشویق و ترغیب کنند. اولین و دومین گام مجلس و دولت برای اعمال مالیات از مالکان واحدهای خالی از سکنه در حالی تقریبا با شکست مواجه شده که کارشناسان معتقدند حتی با ورود ۲.۶ میلیون خانه خالی به بازار مصرف، هیچ یک از مشکلات حوزه مسکن از جمله حاشیه‌نشینی، معضلات بازار اجاره و قیمت مسکن حل نخواهد شد. بیت الله ستاریان ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ معتقد است: وضع مالیات بر خانه‌های خالی هیچ تاثیری بر کاهش قیمت مسکن نخواهد گذاشت. آمار ۲.۶ میلیون مسکن خالی در واقع خالی نیست بلکه ضریب ذخیره است که در همه جای دنیا وجود دارد و برای معاملات ضرورت دارد. هیچ وقت هم وارد بازار نمی‌شود و در طول سال متغیر است. یعنی واحد خالی، دارای سکنه می‌شود و وارد دارای سکنه، خالی می‌شود. حتی اگر بر فرض محال بتوانند ۲.۶ میلیون مسکن خالی را وارد بازار مصرف کنند فقط مشکل کسری یک سال را حل کرده‌اند؛ در حالی که ما ۱۰ سال کسری مسکن داریم.
او با بیان اینکه کاهش اخیر قیمت مسکن در شرایط رکود معاملات، ما را از کسری پنج میلیون واحد غافل نکند، می‌گوید: طی ۳۰ سال گذشته قیمت طلا و دلار حدودا ۱۸۰ برابر شده در حالی که مسکن ۱۲۰۰ برابر شده است که نشان می‌دهد این بخش ذاتا ظرفیت دارد و علت اصلی آن کمبود عرضه نسبت به تقاضاست.
حمایت دولت از کسب و کارهای نوپا در دوران کرونا
اجرای طرح حمایتی دولت از کسب و کارهای خرد و نوپا در دوران کرونا و توجه به وضع معیشت و درآمد خانوارهای آسیب دیده و آسیب پذیر با همکاری صندوق جمعیت ملل متحد گام موثری در جهت خوداشتغالی و پایدارسازی اشتغال زنان و گروههای آسیب پذیر است.
پروژه ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﺮد و ﻧﻮﭘﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزی برای ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ اﻗﻼم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و زﻧﺎن ﺑﺎردار در دوره کووید ۱۹ ذﻳﻞﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎری ﻣﺸﺘﺮک وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﻴﺖﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در سال ۲۰۲۰ به اجرا درآمده که مسئولیت و نظارت بر این پروژه بر عهده وزارت کار است.
محوریت اشتغال این پروژه، ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از جمله ناشنوایان، زنان باردار، زﻧﺎن سرپرست خانوار و سالمندان هستند که از این طریق ضمن خوداشتغالی، به درآمدزایی و ارتقاء سطح رفاه و معیشت آنها کمک می شود.
علاء الدین ازوجی، مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اشتغال زنان سرپرست خانوار و گروههای آسیب‌پذیر را مهمترین دستاورد طرح مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق جمعیت ملل متحد در پروژه توسعه کسب و کارهای خرد و نوپا است عنوان کرده و می گوید: شرایط بسیار سخت کرونا، آسیب به خانوارها و کسب و کارها و سیاست های مدیریتی دولت مبنی بر به حداقل رساندن تبعات ناشی از کرونا برخانواده ها و اقشار آسیب پذیر، وزارت کار را بر آن داشت که بر اساس رسالت خود از ابعاد مختلف به بحث‌های اشتغال و توانمندسازی را در این شرایط ورود کند.
وی با تاکید بر پاسخگویی به نیازهای گروههای آسیب‌پذیر و اشتغال زنان سرپرست خانوار در این طرح می گوید: طراحی و پیاده سازی پروژه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تسهیلگری یک NGO و موافقت UNFP (صندوق جمعیت ملل متحد) در مشارکت و ارائه کمک‌های فنی و حمایتی، تولید اقلام کاملاً استاندارد با ضوابط اعلامی وزارت بهداشت، تولید در ۱۱ واحد کوچک و متوسط و نوپا در چهار استان کرمانشاه، لرستان، فارس و تهران از جمله این اقدامات است. کسب وکارهای خرد و کوچک و نوپا نقطه آغازین حرکت کارآفرینان بوده وغالبا نوآوری های مختلفی در آنها شکل می گیرد. مهمترین ویژگی در بحث توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک کمک به تداوم فعالیت آنها از طریق ایجاد بازار فروش و سفارش گیری است.
در حال حاضر بسیاری از کشورها، درصد بالایی از سهم سرانه ملی خود را به کسب وکارهای خرد و نوپا اختصاص داده و از این طریق زمینه توسعه بازار کار، اشتغال پایدار و حمایت از کارافرینان را فراهم کرده اند.