زمان گرفتن تصمیمات درست در شرایط بحرانی

  الهه سمنانی - معمولا وقتی تغییر و تحول فاحشی به همراه یکسری شعارها و وعده‌ها تحقق پیدا می‌کند از بعد روانی که اثرگذار در اقتصاد هم به شمار می‌رود، چنانچه به‌نظر برسد که گام‌های مثبتی در ابتدای کار برداشته شده شاید آثار بیشتری از تغییر شاخص‌هایی که در میان‌مدت و درازمدت اتفاق خواهد افتاد بتواند در اقتصاد، تحقق پیدا کند. دولت سیزدهم در حالی به زودی عنان اداره امور اجرایی کشور را به دست خواهد گرفت که نه تنها نماگرهای اقتصادی وضعیت اقتصاد ایران را بحرانی نشان می‌دهند، بلکه عموم مردم نیز با فشارهای اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. با این حال پیش بینی بانک جهانی از رشداقتصادی ایران در سه سال آینده سیر صعودی گرفته است. طبق برآورد این نهاد رشد سال جاری میلادی درایران 3.5 برابر تخمینی است که پیش از این در ژانویه این نهاد زده بود.
آنچه مشخص است در ۴ سال آینده قرار نیست نوع سیاست‌گذاری کلی دهه‌های اخیر که مبتنی بر بازار آزاد و کوچک شدن بخش رفاهی از جمله مسکن، آموزش و بهداشت بود، ناگهان دگرگون شود. هرچند واضح است که مداخله دولت در بازار بیش از قبل خواهد بود و در تعیین نرخ از بورس گرفته تا ارز و خودرو بیش از هر چیز دولت نقش خواهد داشت.
با پیروزی ابراهیم رییسی در انتخابات ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰، وی تا کمتر از یک ماه دیگر راهی پاستور می‌شود. از همین رو لازم است در ابتدای کار دولت، اولویت‌های اقتصادی کشور توسط دولت جدید شناسایی شده و برای تحقق آنها همه توان دولت به کار گرفته شود. مهار تورم، تغییر رویکرد حمایتی بر مبنای پرداخت‌های مستقیم و تعامل فعال با اقتصاد جهانی سه اولویت اساسی اقتصاد ایران در دولت آینده به حساب می‌آید.
  اهمیت کیفیت تیم اقتصادی دولت سیزدهم
اقتصاد ایران در دهه ۹۰ شمسی رکورد‌های بسیاری از خود به جای گذاشت؛ رشد اقتصادی نزدیک به صفر، بالاترین تورم در میان دهه‌های گذشته، نرخ سرمایه‌گذاری پایین و کاهش صادرات نفت که در برخی مقاطع زمانی حتی از صادرات دوران جنگ نیز کمتر شد، همه از وضعیت نابسامان و نامطلوب در اقتصاد ایران خبر می‌دهد.
کسری بودجه شدید، کاهش ارزش پول ملی، کاهش چشمگیر سطح دستمزد‌های واقعی، تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، تورم مزمن و بن‌بست‌های سیاسی مانند FATF که موجبات زمینگیر شدن اقتصاد را فراهم کرده است همه باعث شده تا چشم‌انداز اقتصاد ایران امیدوارکننده نباشد و از همه مهم‌تر دولتمرد به منابعی که در گذشته به وسیله آن‌ها عواقب منفی تصمیمات خود را پوشش می‌داد دسترسی نداشته باشد؛ بحران‌های محیطی زیستی نیز سر برآورده‌اند و ادامه روال قبلی استفاده از منابع طبیعی را با مشکل مواجه کرده است.
در چنین شرایطی اوضاع اقتصادی کشور بسیار شکننده است و به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در شرایطی ویژه و حساس قرار گرفته است که هرگونه تصمیم اقتصادی اشتباه می‌تواند قدمی کوچک به سمت نقطه‌ای غیرقابل بازگشت باشد که اقتصاد ایران را به پرتگاهی غیرقابل پیش‌بینی می‌اندازد. مطالعه تاریخ اقتصادی کشور‌های دیگر حاکی از آن است که شرایط بغرنج و حساس اقتصاد ایران پیش از این به اشکال دیگری درکشور‌های مختلف تجربه شده است. تجربه ثبت شده این کشور‌ها گویای اهمیت سکانداران و کیفیت تصمیمات آن‌ها است. کاملا مشهود است گرفتن تصمیمات درست در شرایط بحرانی می‌تواند راهی برای بهبود شرایط باشد؛ امری که مشروط به عواملی، چون سطح دانش تصمیم‌گیران، پرهیز از سیاسی‌کاری و پذیرش هزینه است. این موضوع خود بیش از پیش به اهمیت کیفیت تیم اقتصادی دولت سیزدهم می‌افزاید.
  ابهام در مسیر اقتصادی سیاست‌های دولت
 وحید شقاقی شهری اقتصاددان می‌گوید: «آقای رئیسی و افراد کلیدی که در همین دوران کوتاه تبلیغات با ایشان بودند برنامه اقتصادی هنوز ارائه نداند؛ یک برنامه اقتصادی مکتوبی که مشخص شود نحوه مواجهه دولت سیزدهم با مسائل اقتصادی چگونه خواهد بود در اختیار ما نیست. چون این برنامه در دسترس نخبگان قرار نگرفت، به همین دلیل از نحوه مواجهه دولت با ابرچالش‌های اقتصادی هیچ گونه تحلیلی نیز نمی‌شود ارائه داد. باید منتظر ماند تا تیم اقتصادی این دولت مشخص شود. یک ماه آینده این تیم مشخص خواهد شد با حضور این تیم تا حدودی مسیر اقتصادی سیاست‌های دولت مشخص خواهد شد.»
با این حال او احتمال قدرت‌گیری سیاست‌های دستوری را قوی می‌داند و تاکید می‌کند: «همچنان معتقدم برای اقتصاد ایران سیاست‌های دستوری به هیچ وجه پاسخگو نخواهد بود. دولت باید اتکا کند به اقتصاد بازار و به تعادل‌های اقتصادی کلان وفادار باشد و هرگز به سمت سیاست‌های دستوری حرکت نکند. این مدل سیاست گذاری شاید در کوتاه مدت جواب بدهد، اما موجب عدم تعادل متغیر‌های کلان خواهد شد.»
شقاقی شهری در ارتباط با احتمال بازنگری اصل ۴۴ در دولت ابراهیم رئیسی می‌گوید: «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مقاومتی سیاست ابلاغی نظام است و در هر دو سیاست بر توسعه بخش خصوصی و بر مردمی‌سازی اقتصاد تاکید شده است. اصول اقتصاد بازار فارغ از مکاتب اقتصادی است. اقتصاد دستوری یا اقتصاد پلیسی پاسخگوی هیچ اقتصادی نیست. ما نمی‌گوییم نظارت دولت حذف شود، اما باید از شیوه نظارت سنتی به سمت نظارت هوشمند و الکترونیک حرکت کنیم. قطعا باید این سیاست‌ها محور کار باشد.»
یکی از کلیدی‌ترین مواضع اقتصادی و سیاسی ابراهیم رئیسی مبارزه با فساد است. اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی با توجه به کارنامه رئیسی در قوه قضائیه معتقدند، شیوه کیفری برخورد با فساد در قوه مجربه جواب نمی‌دهد و مبارزه مستقیم با فساد برای کلیت اقتصاد ایران خطرناک است.
شقاقی شهری در این زمینه می‌گوید: «مبارزه با فساد بحث مهمی است، اما قطعا مبارزه مستقیم با آن امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازد؛ بنابراین از مبارزه مستقیم با فساد مهمتر خشاکندن ریشه‌های فساد است که این نیازمند اصلاحات ساختاری مثل انحصارزدایی، الکترونیکی شدن و رانت‌زدایی و کوچک شدن اندازه دولت است. قطعا ریشه‌کنی اقتصاد نیازمند اصلاحات ساحتاری است و از رهگذر کوچک‌سازی دولت و تقویت رقابت‌پذیری و حذف نرخ‌های چندگانه ممکن است.»
  بالاخره اقتصاد دولتی یا آزاد؟
هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در مقابل معتقد است این طور نیست که ابرهیم رئیسی در مواضع اقتصادی خود روی خوش به بازار آزاد و بخش خصوصی نشان نداده باشد.
او توضیح می‌دهد: «مسایل اقتصادی ایران نیاز به گرایش اقتصادی ندارد و ما نباید معطل بمانیم که کدام دیدگاه می‌تواند نسخه درمان اقتصاد ایران باشد. اقتصاد ایران مشکلات بنیادی دارد و در زیرساخت‌ها دچار مشکل است. همه بخش‌ها با ناکارآمدی مواجه هستند چه بخش پولی و بانکداری باشد، چه بخش واقعی اقتصاد و چه بنگاه‌های اقتصادی.»
به گفته حق شناس اصل ۴۴ به نفع بخش خصوصی در سال ۸۵ ابلاغ شد. هیچ کس تردید ندارد سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران ناچیز است و یکی از دلایل ناکارآمدی اقتصاد ایران است که این اقتصاد یا دولتی است یا شبه دولتی. اگر در بازار کار و پول دچار معضل هستیم به این دلیل است که سازوکاری را فراهم نکردیم که بخش خصوصی واقعی وارد اقتصاد شود.
حق شناس می‌گوید: «اتفاقا دولت جدید بیشتر به دنبال این خواهند بود که فضای کسب و کار برای بخش خصوصی افزایش پیدا کند و راهبردی انتخاب می‌کند که عوامل تولیدی افزایش پیدا کند. در این میان حتما به دنبال واقعی سازی قیمت‌ها خواهد رفت.»
تجربه دهه‌های اخیر نشان می‌دهد، هر زمانی دولت‌ها از واقعی‌سازی قیمت صحبت کرده‌اند منظور آن‌ها گرانی نرخ‌ها بوده همچنان که در آخرین نمونه آن در سال ۹۸ شاهد واقعی‌سازی قیمت بنزین بودیم که با گرانی سه برابری همراه شد.
  اولویت‌های کوتاه ‌مدت
دولت آینده برای پیشبرد اهداف خود در سال‌های آینده باید در وهله اول اولویت‌های کوتاه‌مدت خود در سال‌جاری را به خوبی به سرانجام برساند. دولت سیزدهم در پنج حوزه سیاستی، باید اصلاحاتی را در کوتاه‌مدت مد نظر قرار دهد که شامل «سیاست‌های اجتماعی و بهداشت عمومی»، «سیاست خارجی»، «سیاست پولی»، «سیاست ارزی» و «سیاست مالی» خواهد بود. در حوزه سیاست‌های اجتماعی و بهداشت عمومی تسریع در واکسیناسیون، در حوزه سیاست خارجی رفع تحریم‌ها و مشکل FATF، در حوزه سیاست‌های پولی مهار اصولی تورم، در زمینه سیاست‌های ارزی شناور سازی نرخ ارز و در آخر سیاست‌های مالی کارآ برای رفع مشکل کسری بودجه ۱۴۰۰ از اولویت‌های کوتاه‌مدت دولت بعد خواهد بود.   
  کرونا و واکسیناسیون عمومی
از مهم‌ترین اولویت‌های دولت آینده تسریع در واکسیناسیون عمومی مردم است. بیش از یک‌سال‌و‌نیم است که اقتصاد ایران با یک نااطمینانی مهم در زمینه سلامت مردم دست و پنجه نرم می‌کند. پاندمی کرونا در این مدت آثار خسارت باری را بر اقتصاد کشور به‌خصوص کسب‌وکارهای کوچک و متوسط داشته است. در سال گذشته اگر چه اقتصاد ایران رشد محدودی را تجربه کرد اما کرونا موجب شد این رشد اقتصادی آنچنان که پیش‌بینی می‌شد افزایش پیدا نکند. از همین رو واکسیناسیون عمومی می‌تواند از طریق تحریک تقاضا و بهبود شرایط عرضه یکی از موتورهای محرک رشد اقتصادی در سال‌جاری و سال آینده به حساب بیاید.
  رفع تحریم‌ها و FATF
یکی از معضلاتی که اقتصاد ایران را در یک دهه گذشته با مشکل مواجه کرده، موانع تجاری از جمله تحریم‌ها و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF است. تعیین تکلیف سیاست خارجی برای تسهیل در روابط تجاری ایران با دیگر شرکای اقتصادی بسیار مهم خواهد بود. تحریم‌های هسته‌ای در سه سال گذشته درآمد دولت از نفت را محدود کرده است. به‌طوری‌که براساس آخرین گزارش‌ها در سال گذشته درآمد دولت از نفت به حدود ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. این درحالی است که در دوران وفور، درآمدهای نفتی ایران به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال رسیده بود. میانگین درآمدهای نفتی در دو دهه گذشته حدود ۷۰ میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد درآمدهای نفتی در زمان تحریم حدود یک هفتم شده است. کمبود منابع درآمدی در ۳ سال اخیر موجب شد کسری بودجه از طریق چاپ پول تامین شود. همچنین از دیگر معضلاتی که تجارت با دیگر کشورها از جمله چین و روسیه را با مشکل مواجه کرده، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF است. این امر موجب شده مبادله متعارف پولی با بانک‌های دنیا توسط بخش خصوصی ناممکن شود. به هر روی تعیین تکلیف موضوع FATF، رفع تحریم‌ها و آزاد شدن تجارت با دیگر کشورها از اولویت‌های دولت آینده خواهند بود. رفع تحریم‌ها در کنار حل مشکل FATF می‌تواند ضمن تسهیل در تجارت با دیگر کشورها، صادرات ایران را افزایش داده و از همین طریق موتور محرکه‌ای برای رشد اقتصادی در کشور باشد.
  مهار اصولی تورم
تعیین هدف‌گذاری تورم در سال‌جاری متناسب با واقعیت‌های کشور می‌تواند کشور را در ریل ثبات و آرامش قرار دهد. استفاده از عملیات بازار باز برای از بین بردن نوسانات کوتاه‌مدت نرخ بهره بین‌بانکی و کنترل انتظارات تورمی دولت آینده را در رسیدن به هدف‌گذاری تورمی یاری خواهد کرد. توافق هسته‌ای می‌تواند انتظارات تورمی را به لنگر ثبات و آرامش برساند. همچنین استفاده درست از عملیات بازار باز در کنار تصحیح سیاست‌های مالی و پوشش درست کسری بودجه، تورم را در سال‌جاری مهار خواهد کرد. نکته مهمی که در اینجا مطرح است اینکه نمی‌توان از روش‌های غیرعلمی به هدف کنترل تورم رسید. به عنوان نمونه، مهار تورم نمی‌تواند با استفاده از مبارزه با گرانی به سر منزل مقصود برسد همچنین قیمت‌گذاری دستوری نیز هیچ کمکی به مهار تورم در اقتصاد نخواهد کرد. در عوض حذف تدریجی مداخلات قیمتی می‌تواند ضمن تحریک عرضه در اقتصاد، مشکل کمبود کالا را نیز در بازار حل کند.
  سیاست ارزی کارآ و تولیدمحور  
با ورود درآمدهای نفتی به بودجه دولت، دلارهای نفتی نیز وارد اقتصاد می‌شوند. با سرریز دلارهای نفتی به بودجه امکان بروز دوباره بیماری هلندی در اقتصاد ایران وجود دارد. دولت آینده حداکثر می‌تواند تا دو سال دلار را در یک نرخ به خصوصی تثبیت کند. این اقدام اگر چه می‌تواند تورم را در کوتاه‌مدت رفع کند اما اقتصاد را درگیر بیماری هلندی خواهد کرد. بیماری هلندی به‌آن معناست که با تثبیت نرخ ارز قیمت کالاهای قابل تجارت به‌دلیل واردات تقریبا ثابت مانده اما کالاهای غیرقابل تجارت مانند زمین و خانه با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. اما این‌بار اگر سیاست تثبیت نرخ ارز در کشور پیاده شود، اقتصاد توان چندانی نخواهد داشت و بعد از دو سال دلار دوباره با جهش قیمتی روبه‌رو خواهد شد. جهش قیمت دلار در کنار جهش تورم، کشور را در یک نااطمینانی جدید قرار خواهد داد. به همین دلیل دولت آینده باید سیاست نرخ ارز شناور را برای جلوگیری از بیماری هلندی و جهش‌های قیمتی در پیش بگیرد. تجربه‌های سایر کشورها از جمله ترکیه نشان می‌دهد بهترین سیاست برای کنترل جهش‌های قیمتی نرخ ارز، شناور شدن نرخ آن است. همچنین شناور شدن نرخ ارز و هماهنگ شدن قیمت آن با تورم موجب تداوم یک رشد اقتصادی پایدار و متوازن در کشور می‌شود. در غیر این‌صورت با سیاست تثبیت نرخ ارز، رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در برابر رقبای خارجی به تدریج کاهش یافته و رشد صنعتی کشور با مانع مواجه خواهد شد.
  کسری بودجه ۱۴۰۰
یکی از فوریت‌های کشور، کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ است. براساس آخرین بررسی‌ها کسری بودجه در سال‌جاری ۳۰۰ هزار میلیارد تا ۵۰۰‌هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. دولت آینده برای رفع کسری بودجه در وهله اول باید به فکر رفع تحریم‌ها باشد. رفع تحریم‌ها می‌تواند با آزاد کردن تجارت ایران با دیگر کشورها درآمد نفتی را افزایش داده و از همین راه بخشی از مشکل کسری بودجه را حل کند. همچنین دولت آینده به احتمال زیاد مجبور به فروش اوراق مالی در بازار خواهد شد. این امر اگر در زمان مناسب انجام شود می‌تواند ضمن پوشش کسری بودجه موجب تعمیق بازارهای مالی شود. نکته مهم بعدی در این زمینه این‌است که تا حد امکان دولت آینده باید در مخارج خود صرفه‌جویی کند. عدم صرفه‌جویی  در هزینه‌ها و بعضا افزایش هزینه‌های دولت در نیمه دوم سال‌جاری فشار مضاعفی را بر بودجه ۱۴۰۰ وارد خواهد‌کرد. البته مشکل کسری بودجه باید به‌طور ساختاری در اقتصاد ایران حل شود اما ترمیم بودجه در کوتاه‌مدت نیز برای کنترل پایه پولی و مهار تورم مهم خواهد بود.