انحصارگران بازار خودرو به دنبال گران‌فروشي بيشتر محصولاتشان

 تعلل شرکت‌هاي خودروساز در عدم اجراي مصوبه شوراي رقابت به بهانه عدم ابلاغ آن زمزمه افزايش بيشتر قيمتها را به گوش مي رساند اما مجلس موافق اين موضوع نيست و شوراي رقابت نيز به عنوان مرجع تصميم گيري درمورد قيمت خودرو نظر خود را اعلام کرده است.
 خودروسازان بزرگ کشور ايران خودرو و سايپا، هفته گذشته توانستند بعد از چانه زني هاي بسيار مجوز افزايش قيمت محصولات خود را از شوراي رقابت دريافت کنند. البته خودروسازان با رقم تصويب شده شوراي رقابت موافق نيستند و مشغول رايزني براي تجديد نظر براي افزايش بيشتر قيمتهاي انواع محصولات هستند.
به نظر مي رسد با توجه به اينکه نرخ اعلامي متناسب با نرخ تورمي شش ماهه سال گذشته بوده و بايد در سه ماهه نخست امسال نيز محاسباتي صورت گيرد، شايد در خردادماه نيز تغييراتي در قيمت محصولات خودروسازان ايجاد شود. البته شوراي رقابت با اين موضوع موافق نيست و روند کاهش نرخ ارز را عنوان و مي گويد در شرايط فعلي مجوز افزايش 9 درصدي قيمت ها  با توجه به هزينه هاي توليد منطقي است.
با اين وجود معمارباشي مديرکل صنايع حمل و نقل وزارت معتقد است، افزايش قيمت خودرو واقعا چاره کار خودروسازان و مشکلات آنها نيست و از کاهش توليد خودروهاي ارزان تر و زيان ده توسط خودروسازان خبر داده است.
به اعتقاد اين مقام مسئول در وزارت صنعت، تعلل شوراي رقابت ضرر و زيان هايي را به خودرسازان تحميل کرده که باعث شده اين افزايش قيمتها چاره ساز کار خودروسازان نباشد. به نحوي که اصلاً فرمول قيمت گذاري شوراي رقابت و شيوه محاسبه قيمت جوابگوي مشکلات خودروسازان نيست.
صحبتهاي اين مقام مسئول در وزارت صنعت در ضرردهي خودروسازان در حالي اعلام مي شود که رضاخواه عضو ناظر مجلس در شوراي رقابت معتقد است در شهريور سال گذشته نيز قيمت خودروها با مصوبه شوراي رقابت افزايش يافته است و شوراي رقابت قيمت خودروها را برمبناي تورم بخشي خودروها در شش ماهه سال قبل تعيين کرده درحاليکه در آن زمان نرخ ارز بالا بود اما حالا پايين آمده است و معنا ندارد قيمت هاي خودرو به دليل گراني سال قبل افزيش يابد.
وي معتقد است: اگر قرار است نرخ تورم محاسبه شود بايد به عوامل توليد توجه شود در اين رابطه نرخ ارز کاهش يافته هرچند مي توان به افزايش هزينه حقوق و دستمزد نيز توجه کرد.
علاوه براين باقري عضو ديگر مجلس شوراي اسلامي در شوراي رقابت با اعلام اينکه شکست انحصار از دو خودروساز ضروري است مي گويد:  قيمت گذاري بايد متناسب با عرضه و تقاضا باشد نه دستوري و تکليفي و از طرف ديگر حاکيمت و دولت نيز بايد نظارت کافي داشته باشند تا خودروسازان گران فروشي نکنند.
وي با اعلام اينکه مجلس مخالف افزايش قيمت خودرو بوده و مخالفت خود را به شوراي رقابت اعلام کرده است، گفت: سرمايه گذاري شرکتهاي خارجي خودروساز در ايران و واردات مديريت شده راهکاري براي شکست انحصار از دست دو خودروساز داخلي است.
جالب اينجاست وزير صنعت هم از گراني خودرو توسط شوراي رقابت استقبال کرده و با اعلام اينکه توليد خودرو با وجود شرايط کرونا و تحريم ادامه دارد، اظهاراميدواري کرده است که قيمت ها واقعي و وضعيت بازار خوردو بهبود پيدا کند.
وي با اشاره به اينکه سال گذشته با افزاش 400 درصدي نرخ ارز و افزايش قيمت اقلام مورد نياز توليد خودرو، شوراي رقابت حداقل افزايش قيمت را براي خودروها درنظرگرفت اين درحالي است که اين شورا مي تواند به حد رانت کارخانه و بازار کمک کرده و با اعمال درست قيمت، رانت بين کارخانه و بازار را از بين ببرد.
با وجود اظهارات مختلف در خصوص افزايش يا کاهش قيمت خودرو در حال حاضر هنوز مصوبه جديد شوراي رقابت به شرکتهاي خودروساز ابلاغ نشده اين درحاليست که در مصوبات گذشته خودروسازان چند روز بعد از مصوبه شوراي رقابت قيمتهاي انواع محصولات خود را اعلام مي کردند.
به نظر مي رسد تعلل شرکتهاي خودروساز درعدم اجراي مصوبه شوراي رقابت به بهانه عدم ابلاغ آن زمزمه افزايش بيشتر قيمتها را به گوش مي رساند اما مجلس موافق اين موضوع نيست و شوراي رقابت نيز به عنوان مرجع تصميم گيري درمورد قيمت خودرو نظر خود را اعلام کرده است، بايد ديد در روزهاي پاياني فعاليت دولت ايا خودروسازان تن به مصوبه جديد شوراي رقابت داده يا اميد به دولت جديد دارند تا شايد سازوکار قيمتگذاري خودرو تغيير کرده و آنها بتوانند خودشان قيمت محصولات خود را تعيين کنند.