آموزش و پرورش آمار فوت فرهنگیان کرونایی را ندارد!

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: در دوران کرونا تلاش کردیم، معلمانِ مبتلا با آسایش خاطر به بیمارستان مراجعه کنند و دیگر نگران هزینه‌ها نباشد.
«علی الهیار ترکمن» معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش درباره شناسایی معلمان مبتلا به کرونا اظهار داشت: ما واحد درمانی مستقلی نداریم که بتوانیم آن را به بیماران کرونا اختصاص دهیم و صرفا فرهنگیان را در آن بخش پذیرش می‌کنیم. طی صحبت‌هایی که با شرکت آتیه سازان حافظ داشتیم، آن‌ها مجری طرح تکمیلی بیمه آموزش و پرورش هستند و ما به این شرکت تاکید کردیم اگر هر معلمی به دلیل بیماری کرونا در بیمارستان بستری شد؛ پرداخت هزینه‌های آن معلم باید با اولویت در دستور کار این شرکت قرار بگیرد و کار معلمان را دنبال کنند.
اللهیار در پاسخ به این سوال که تاکنون چند نفر از فرهنگیان به کرونا مبتلا شده‌اند؟ گفت: در حال حاضر آماری مبنی بر اینکه چند نفر از معلمان در کل کشور به کرونا مبتلا شده‌اند و در بیمارستان‌های مختلف بستری هستند نداریم. این آمار در اختیار شرکت آتیه سازان حافظ است آن هم به شرطی که معلم مدارک خود را ارائه کرده تا هزینه‌های درمانی برای کرونا را پس بگیرد.
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: به طور کلی در این مدت تمرکز ما بر سیاست گذاری‌هایی بوده که از معلمان در شرایط کرونا حمایت کند. در واقع تلاش کردیم اگر معلمی در زمان کرونا بیمار شود و به بیمارستان مراجعه کرد دیگر نگران هزینه‌ها نباشد.
وی بیان کرد: بسیاری از شرکت‌های بیمه طرح‌هایی را برای مبتلایان به کرونا در نظر گرفته‌اند، بر همین اساس ما تعرفه‌هایی را مشخص کردیم که باید در اولویت قرار بگیرد و از معلم در زمان ابتلا به کرونا حمایت شود تا اگر معلمان در استان‌های مختلف به بیمارستان‌های متعدد مراجعه کردند، نگرانی نداشته باشند.
معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که اما همچنان برخی معلمان از  عدم همراهی آموزش و پرورش در زمان ابتلا به کرونا گلایه دارند، گفت: حمایت ما صرفا از طریق بیمه‌های تکمیلی است که هم تعرفه‌ها و هم هزینه‌ها را در اولویت قرار می‌دهد.
وی افزود: سال گذشته در فضای مجازی معلمی را دیدیم که در حالی که در روی تخت بیمارستان بود، اعلام کرد آموزش و پرورش حمایتی از او نکرده است. این موضوع بلافاصله از طرق شرکت آتیه سازان حافظ مورد پیگیری قرار گرفت. سپس با این معلم ارتباط برقرار شد و جالب این بود که در زمان انتشار فیلم، آن معلم هزینه‌های درمانی خود را به شرکت بیمه ارائه نکرده بود، یعنی هنوز بستری و دوره نقاهت سپری نشده بود، اما طی پیگیری‌های انجام شده شرکت آتیه سازان حافظ هزینه‌ها را به معلم پرداخت کرد. اللهیار ترکمن ادامه داد: اگر موردی دراین زمینه باشد دقیق‌تر باید به ما اعلام شود؛ زیرا ما آمادگی بررسی کامل موضوع را داریم. ما با شرکت آتیه سازان حافظ تفاهم کردیم که از معلمان‌مان حمایت همه جانبه داشته باشد. معاون وزیر آموزش و پروش گفت: فرهنگیان هر جا که احساس شود این تعهد به خوبی انجام نمی‌گیرد به ما منعکس کنند تا ما به مساله ورود کنیم که مشکلی برای فرهنگیان در این زمینه وجود نداشته باشد. وی در پاسخ به این سوال که آیا آماری در خصوص پوشش معلمان مبتلا به کرونا به شما ارائه شده است؟ گفت: طی جلسه‌ای که ما با شرکت آتیه سازان حافظ داشتیم، آن‌ها به ما اعلام کردند تا دی ماه گذشته حدود ۸۰ پرونده داشتند که به صورت کامل هزینه آن‌ها پرداخت شده است، اما برای اینکه بتوانیم خبر دقیق‌تری بدهیم، باید اول تعداد کل مبتلایان را آمارگیری کنیم و ببینیم چه روندی طی شده است. اللهیار خاطرنشان کرد: من این اطمینان را می‌دهم هر معلمی که اسناد هزینه‌های مربوط به بیماری کرونا را به شرکت آتیه سازان داده باشد، آن‌ها این هزینه را کامل پرداخت خواهند کرد. معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که آیا آماری از معلمان فوت شده بر اثر کرونا دارید یا خیر؟ گفت: در زمینه فوت معلمان آماری به آموزش و پروش داده نمی‌شود.

فروش 9 میلیون سکه در دولت قبل؛
پرونده مداخله ارزی دولت احمدی نژاد کو؟
 به دنبال انتشار خبر گزارش دادستان تهران در نشست شورای‌عالی قضائی، در خصوص پرونده مداخله ارزی، دولت بیانیه‌ای را در این خصوص صادر کرد و نوشت: میزان سکه طلای فروخته شده به مردم در این دوره هم ۷.۶ میلیون قطعه بوده است که از ۹ میلیون قطعه سکه فروخته شده در دوره مدیریتی قبلی کمتر است.
قسمتهایی از بیانیه به این شرح است: در روزهای اخیر، خبری از گزارش دادستان تهران در نشست شورایعالی قضائی، در سطح جامعه منتشر شد که بر اساس آن، با کمال تعجب و تأسف، جناب آقای دکتر سیف، رئیس خدوم و امین پیشین بانک مرکزی، به تضییع ۳۰ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا و اخلال در نظام اقتصادی متهم شده و موضوع تحت عنوان «پرونده مداخله ارزی» به دادگاه ارجاع شده است. ۱- به کار بردن تعبیر «تضییع»، در مورد اقدام تخصصی و قانونی بانک مرکزی، در خصوص عرضه ارز و سکه در بازار، که به منظور تأمین نیازهای کشور و مدیریت بازار ارز و طلا، طبق روال متعارف این بانک در سالیان گذشته صورت گرفته است، به کلی نادرست و موجب تشویش اذهان عمومی است. کلیه وجوه دریافتی، تا ریال آخر، به حساب بانک مرکزی واریز شده است و رسیدگی های انجام شده، هیچگونه سوء استفاده یا تخلف مالی را گزارش نکرده است.
۲- استفاده از ابزار «مداخله ارزی» برای مدیریت بازار ارز، که از طریق فروش ارز در بازار فرعی یا صرافی‌ها صورت می‌گرفته است، رویه‌ای متداول در بانک مرکزی بوده و در همه ادوار مدیریت این بانک، در دولت‌های مختلف و مدیریت‌های مختلف در قوه قضائیه، بخشی از تأمین ارز بانک مرکزی، از این طریق انجام شده است. نکته قابل توجه آن است که در دوره مدیریت دکتر سیف در بانک مرکزی، در مقایسه با سه دوره مدیریت قبل، کمترین درصد تأمین ارز، یعنی ۲۳.۳ درصد از این طریق صورت گرفته و انجام این کار با کمترین هزینه عمومی همراه بوده است. این در حالی است که نسبت مداخله ارزی، در دوره‌های مدیریت پیشین، به ترتیب، ۵۰.۴ درصد، ۶۶.۱ درصد و ۵۷.۹ درصد میزان تأمین ارز بوده است.
۳- مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی در این دوره، در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم بوده است که ثبات در کلان اقتصاد را لازمه رشد پایدار می‌دانسته و هدف کاهش تورم را با به کارگیری همه ابزارهای پولی و مالی دنبال کرده و توانسته است با موفقیت کامل، ظرف چهار سال، تورم ۳۴.۷ درصد در سال آغاز دولت را برای دو سال متوالی در سال‌های ۹۵ و ۹۶، به کمتر از ۱۰درصد برساند و همزمان، تولید ملی را از سراشیب کاهش، به مسیر رشد مثبت، هدایت کند. این همه، بدون اقدامات پولی و ارزی هماهنگ با سیاست‌های اقتصادی دولت، امکان پذیر نبود و در پیمودن این راه پرافتخار، خدمات صادقانه دکتر سیف، در اجرای سیاست‌های ارزی دولت  و همچنین تلاش پیگیر برای اصلاح سیستم بانکی با مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی در مؤسسات اعتباری غیرمجاز و ادغام بانک‌های نظامی، نقش مؤثر و شایسته تقدیری داشته است. بی شک، اگر صدمات جنگ تحمیلی اقتصادی در تخریب مسیر رشد و ثبات کشور در سال‌های ۹۷ تاکنون نبود، ثبات نسبی چشمگیر بازار ارز در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ ادامه می‌یافت و ثمرات آن در سرمایه گذاری و تولید در کشور، با استمرار رشد اشتغال و درآمد ملی، پایدارتر و ملموس تر می‌شد.
۴- نحوه اجرای سیاست‌های دولت، در بانک مرکزی، به موجب اختیارات و وظائف ذاتی بانک مرکزی، تصمیم گیری می‌شده است و لازمه توفیق در مدیریت بازار، استفاده از این اختیارات بوده که به موجب صلاحیت فنی و کارشناسی بانک مرکزی، بر اساس مقررات مصوّب، در طول تاریخ فعالیت این بانک، مورد استفاده قرار گرفته و در مصوّبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز مورد تأکید مجدد قرار گرفته است.
۵- دولت، تشویق و حمایت قاطع از مدیران صادق و فسادستیز را، همچون برخورد قاطع با متخلفان فاسد، وظیفه خود و لازمه حکمرانی عادلانه و کارآمد می‌شمارد و ضمن پشتیبانی از برخورد قضائی با مصادیق فساد اقتصادی – که رسیدگی به آنها، در موارد متعدد از سوی قوه مجریه درخواست شده است -، فضاسازی کاذب و سوء استفاده از خواست عمومی مبارزه با فساد، در جهت اغراض سیاسی را به ضرر کشور، و لوث کننده حرکت اصیل ریشه کنی فساد در دستگاه‌های حاکمیتی می ‌داند و همگان را در این مبارزه مقدّس، به تقوی و انصاف و انسجام دعوت می کند. ورود به فضای انتخابات، مجوزی برای اتهام زنی و سیاه نمائی نیست. آنچه مردم را به مشارکت در انتخابات تشویق می کند، امید به گسترش عدالت و انصاف در جامعه و احترام به رأی و انتخاب مردم است.