چرا ۷۳درصد مردم ایران مستحق اعانه هستند؟

 جمال کردستانی - شرایط سخت اقتصادی حاکم بر کشور و افزایش قیمت دلار که باعث شده خط فقر برای خانواده ۴نفری در تهران به ۱۰ میلیون تومان برسد،
هفته گذشته احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت، می‌گوید که «۶۰ درصد» جمعیت ایران زیر خط «فقر فرضی» قرار دارند.این نماینده پیشین مجلس در یک نشست انجمن‌ اسلامی دانشجویی گفته که «گرسنگی و فقر در ایران معنادار» شده است.او افزود: «وقتی مجلس تصمیم گرفت یارانه بدهد اعلام کرد به ۶۰ میلیون نفر تعلق می‌گیرد که این میزان حدود ۷۲ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، یعنی ما می‌پذیریم ۷۳ درصد مردم ایران مستحق اعانه هستند».
این عضو مجمع تشخیص مصلحت با بیان این‌که «وضعیت مردم آن‌قدر خراب است»، افزوده که این شرایط، حکومت را «ملزم» می‌کند «حتی احکام اولیه و اصول اساسی را زیرپا بگذارد و به مردم کمک کند.
بر اساس تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۹ برای خانوارهای شهری در ایران به عدد ۳۶.۲ و خانوارهای روستایی به عدد ۳۷.۷ رسیده است.بر اساس گزارش‌ها، فشار اقتصادی و افزایش روزانه قیمت برخی کالاها در ایران به اندازه‌ای افزایش یافته که کیفیت زندگی و خوراک مردم به شدت تغییر کرده است.
اقشار مختلف در ایران از جمله کارگران، بازنشستگان و معلمان در سال ۹۹ با برگزاری تجمع‌های متعدد به وضعیت حقوق و معیشت خود اعتراض کردند.هنوز گزارش رسمی درباره افزایش قیمت کالاها و خدمات در سال جدید خورشیدی منتشر نشده، اما گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از افزایش قیمت‌ها در حوزه اجاره مسکن و مواد مصرفی و اقلام خوراکی است.
پیش‌بینی فقر در سال ۱۴۰۰
داوود سوری، کارشناس اقتصادی می‌گوید: احتمالا سال ۱۴۰۰ تورمی کمتر از سال ۹۹ نخواهیم داشت. فقر همچنان افزایش پیدا می‌کند و تعداد کسانی که زیر خط فقر هستند، زیادتر می‌شود.
داوود سوری، کارشناس اقتصادی می‌گوید: آنچه می‌توان پیش‌بینی کرد این است که احتمالا سال ۱۴۰۰ تورمی کمتر از سال ۹۹ نخوهیم داشت.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ هم ممکن است مثبت شود اما نرخ بسیار کمی است. بنابراین به نظر نمی‌رسد سال ۱۴۰۰ خلق ثروت زیادی در اقتصادمان صورت بگیرد. به نظرم فقر همچنان افزایش پیدا کند و تعداد کسانی که زیر خط فقر هستند، زیادتر شود.
داوود سوری پیش از این به تجارت‌نیوز گفته بود: رشد تورم از دلایل افزایش فقر در سال ۹۹ است. جامعه‌ای که در آن ثروتی تولید نشود، توزیع ثروتی هم صورت نمی‌گیرد، بنابراین مردم فقیر می‌شوند.
محاسبه شاخص قیمت بر اساس دهک‌های درآمدی
شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ تورم یکی از متغیرهای کلان اقتصادی بوده که مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاستگزاران بوده و همواره به‌عنوان یکی از اهداف سیاستی دولت مد نظر است. از طرفی ارتباط شاخص قیمت مصرف‌کننده با تغییرات هزینه‌ی زندگی خانوارها، اهمیت این شاخص را دو چندان می‌کند.
با توجه به متفاوت بودن ترکیب سبد خانوارهای مختلف، تغییرات قیمت تأثیر متفاوتی بر روی خانوارها خواهد گذاشت. این اختلاف سبد می‌تواند هم ناشی از تفاوت‌های جغرافیایی (مناطق شهری و روستایی استان‌های مختلف) و هم به دلیل تفاوت سطح درآمد (دهک‌های مختلف درآمدی) باشد. در این گزارش تلاش می‌شود با تأکید بر تفاوت ناشی از سطوح مختلف درآمدی، تغییرات نرخ تورم بین دهک‌های مختلف درآمدی مورد بررسی قرار گیرد.
شاخص قیمت مصرف‌کننده در مفهوم عام خود نشان‌دهنده‌ی تغییر در ارزش سبد معینی از کالاها و خدمات مصرفی خانوارها طی زمان نسبت به یک سال مشخص که اصطلاحاً سال پایه نامیده می‌شود، است. خانوارهای ذکر شده در این تعریف شامل تمامی خانوارهای ساکن داخل یک منطقه جغرافیایی خاص (استان یا کل کشور) هستند؛ صرف نظر از اینکه این خانوارها چه سرپرستی (مرد یا زن)، چه درآمد و هزینه‌ای (دهک اول یا سایر دهک‌ها) دارند یا در چه منطقه شهری (شهر کوچک و متوسط یا کلان شهر) سکونت دارند. از آنجا که هر یک از این ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی خانواهای ساکن می‌تواند سبب تغییر در الگوی هزینه‌ای خانوارها شود؛ بنابراین اگر در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده گروه هدف خود را محدودتر سازیم می‌توانیم به شاخص‌های دقیق‌تری برای آن گروه از جامعه برسیم (به شرط آنکه تعداد خانوار نمونه کافی برای تعمیم نتایج به کل آن گروه خانواری جامعه را داشته باشیم). یک روش برای محدود کردن خانوارها محاسبه شاخص قیمت بر اساس دهک‌های درآمدی است.
خط فقر چیست؟
 برای تأمین حداقل‌های زندگی به میزانی از درآمد نیاز داریم که آن خط فقر است. یعنی اگر درآمد کمتر از آن باشد، زیر خط فقر قرار داریم. براساس آمار‌های رسمی اعلام‌شده ازسوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خط فقر در سال جاری نسبت‌به ۲ سال گذشته ۸۰ درصد رشد یافته است.
در تهران خط فقر از ۲.۵ میلیون تومان در سال ۹۷ اکنون به بیش از 10 میلیون تومان در پایان سال ۹۹ رسید ؛ این درحالی است که سطح عمومی درآمد‌ها طی این ۲ سال به هیچ وجه همپای رشد هزینه‌های زندگی ارتقا نیافته است. پس به‌طورطبیعی با گران شدن هزینه‌های حداقلی زندگی و از سمتی رشد‌نیافتن کافی درآمد‌ها باید انتظار داشته باشیم که روز‌به‌روز طبقه فقیر جامعه فربه‌تر و بر تعداد فقرا افزوده شود.
در تازه‌ترین اظهار نظر رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده است که ۶ دهک جامعه زیر خط فقر قراردارند. ظاهر امر این است که انتظار داشته باشیم ۶ دهک جامعه شامل ۶۰ درصد جمعیت کشور باشند، اما واقعیت این است که دهک‌بندی جامعه براساس میزان درآمد صورت می‌گیرد و به تعبیر دقیق‌تر ۶ دهک درآمدی با کمترین درآمد زیر خط فقر هستند. نکته تاسف‌برانگیز این است که جمعیت ساکن در این ۶ دهک درآمدی بیش از ۶۰ درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شود.
براساس آمار‌های اعلام‌شده ازسوی مرکز آمار ایران در سال ۸۸ جمعیت ۶ دهک پایینی جامعه حدود ۴۹ میلیون نفر بوده است. با احتساب رشد جمعیتی رخ‌داده طی این سال‌ها می‌توان برآورد کرد که جمعیت ۶ دهک کم‌درآمد جامعه حدود ۵۶ میلیون نفر است.
از سوی دیگر، دولت در طرح کمک معیشتی به‌طور رسمی اعلام کرد که براساس آمار‌ها ۱۸ میلیون خانوار ایرانی یعنی حدود ۶۰ میلیون نفر نیازمند دریافت این کمک‌ها هستند.
نحوه تعیین خط فقر
در دسته فقر درآمدی یک خط فقر تعریف می‌شود. افرادی که در زیر آن قرار دارند، فقیر محسوب می‌شوند. حال آنکه خانوارها از نظر بعد، ترکیب و منطقه جغرافیایی متفاوت هستند. به‌طور مثال خانوارهای فقیر در کشور تعداد متفاوتی دارند و از یک نفر تا ۳۷ نفر را نیز تشکیل می‌دهند.
علاوه بر تعداد اعضای خانواده، ترکیب خانوار و منطقه جغرافیایی افراد فقیر نیز با یکدیگر متفاوت است. با وجود این تفاوت‌ها مطرح کردن این پرسش که خط فقر چقدر است، غلط است؛ چون خط فقر برای هر خانوار و در منطقه جغرافیایی متفاوت خواهد بود و باید برای تخمین خط فقر ویژگی‌ها و تفاوت‌های محیطی افراد نیز دیده شود.
با وارد کردن این ویژگی‌ها در محاسبه فقر متوجه می‌شویم که با یک بردار فقر و نه خط فقر روبه‌رو هستیم که البته می‌توان آن را با روش‌های تکنیکی به بردار متریک تبدیل کرد و آن را در داخل یک خط فقر گنجاند که به آن شاخص معادل‌سازی گفته می‌شود.
این شاخص بر اساس دیتاهای خام خانوارها از قبیل مکان‌های جغرافیایی، شاخص قیمت مصرف‌کننده و... شاخص به دست آمده را تعدیل می‌کند. لذا اگر بخواهیم محاسبات از فقر در مراحل شناسایی و برآورد حجم فقر و محرومیت دقت لازم را داشته باشد، باید به شاخصی دست یابیم که تمام تفاوت‌های افراد را در برگیرد.
نرخ تورم نقطه‌ای اسفندماه سال ۹۹، آنطور که در آمارهای مرکز آمار ایران منتشر شده 7/48 درصد است. به عبارتی یعنی خانوارها همانطور که در گزارش مرکز آمار هم آمده 7/48 درصد بیشتر از اسفند ۹۸ برای کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
این در حالی است که برخی خانوارها درآمدشان جوابگوی این تورم نبود و فشار اقتصادی زیادی را متحمل شدند. وضعیتی که نشان از فقر در جامعه می‌داد.
میزان خط فقر در سال 1400 چقدر است؟
اقتصاددانان معتقدند تعریف و تعیین «خط فقر» و «خط زندگی» پیچیدگی های خاصی دارد و باید در تعیین آن نوع شغل و تحصیلات و مسئولیت افراد را هم در نظر گرفت، بنابراین ارائه یک رقم ثابت به عنوان «خط فقر» برای همه گروه های شغلی و تحصیلی، منطقی و دقیق و اصلا منصفانه نیست. بنابر برآورد‌های کارشناسان خبره اقتصادی، در ایران در پی تحریم‌های ظالمانه و کاهش ارزش ریال، خط فقر در تهران و شهر‌های بزرگ بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، بر مبنای خانوار ۳ نفره، برای کارگران ماهر و معلمان و کارمندان لیسانسیه به حدود ۱۰ میلیون تومان، و برای کارمندان ارشد، مدیران میانی و پزشکان عمومی به ۱۵ میلیون؛ و برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی (دانشمندان کشور)، اعضای هیئت علمی و قضات و مدیران ارشد و امرای نظامی، «معیار فقر» به ۲۰ میلیون تومان افرایش یافته است. این ارقام در شهر‌های کوچک‌تر به ترتیب، و به تفکیک مشاغل و تحصیلات مذکور کمابیش ۷، ۱۰ و ۱۵ میلیون تومان ارزیابی شده است که به رغم همه مشکلات، توجه ویژه و فوق العاده دولت و بخش خصوصی و کارفرمایان را می‌طلبد تا با رفع شکاف بزرگ میان درآمد و هزینه‌ها، تبعات آن به حداقل ممکن کاهش یابد. در ایام تصویب بودجه، نمایندگان مجلس هم نباید این قضیه را نادیده بگیرند.
بر اساس برآورد اقتصاددانان، «خط یا شاخص زندگی» ۲ برابر خط فقر، به تناسب مشاغل و تحصیلات و مهارت در نظر گرفته می‌شود؛ و «خط ثروت» از ۳ تا ۴ برابر خط فقر، قابلیت محاسبه دارد.
طبق تعاریف اقتصادی، در «خط زندگی» یک خانوار چهار نفره، علاوه بر تامین غذا و پوشاک، می تواند از عهده هزینه‎های مسکن مناسب، تفریحات فرهنگی محدود و درمان مقتضی و تحصیلاتشان برآید؛ اما در «خط ثروت» یا «خط رفاه»، خانوارها امکان «پس انداز» کافی و سرمایه گذاری نیز پیدا می کنند. با توجه به اینکه تورم در ایارن قابل کنترل نیست و به صورت ماهانه در حال رشد است به طور قطع سال 1400 با افزایش تورم بر میزان خط فقر نیز افزوده می شود و رسیدن به رقم بیش از 12 میلیون تومان دور از انتظار نیست.
بررسی شاخص‌های فقر در ایران حاکی از آن است که علی‌رغم درگیری نهادها و سازمان‌های مختلف با مسئله فقر، این پدیده همچنان یکی از جدی‌ترین معضلات کشور است.
از علل بقای فقر در کشور در کنار نبود یک برنامه جامع ملی ضد فقر، می‌توان به نابسامانی-های اقتصادی ناشی از عوامل داخلی اعم از محیط کسب‌وکار نامناسب، فضای نامساعد سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی، ساختار ضد تولید و غیرمولد اقتصاد ملی، چارچوب نهادی معیوب، تورم فزاینده، ناپایداری و عدم ثبات رشد اقتصادی و عوامل خارجی به‌ویژه تحریم‌های اقتصادی، اشاره کرد.
متأسفانه اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود شاخص توسعه انسانی در کشور، کمک چندانی به فقرا نکرده است. چراکه ازیک‌طرف به دلیل ساختارهای انگیزشی معیوب، بخش خصوصی انگیزه و مجال کافی برای حضور، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال ندارد و از سوی دیگر ضعف نظام آموزشی در تربیت نیروی کار موردنیاز بازار کار، منجر به عدم شکل‌گیری فرصت‌های شغلی متناسب با پتانسیل‌های اقتصاد ملی شده است که این مسئله دستیابی اقشار آسیب‌پذیر به اشتغال پایدار را با محدودیت جدی مواجه ساخته است. از سوی دیگر اقدام دولت درزمینه پرداخت یارانه در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز اثر معناداری در بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه خانوارهای کشور به‌ویژه فقرا نداشته است. دلیل این امر را می‌توان در عدم شناسایی درست گروه‌های هدف، پرداخت یکسان مبلغ یارانه نقدی به کلیه افراد و نیز کاهش قدرت خرید یارانه‌های عام پرداختی به‌واسطه تورم‌های قیمتی، جستجو کرد.
 با توجه به توصیه‌های بانک جهانی و تجربه کشورهای موفق درزمینه کاهش فقر، به نظر می‌رسد در راستای کاهش فقر در کشور ضروری است راهکارهای زیر در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد:
تدوین برنامه جامع کاهش فقر
مبارزه با فساد، اصلاح چارچوب نهادی و سیستم پاداش‌دهی در کشور به سمت فعالیت-های تولیدی و اشتغال‌زا
بهبود محیط کسب‌وکار برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
کنترل تورم به‌منظور جلوگیری از افزایش خط فقر
توجه به مسئله حکمرانی خوب در کشور با فراهم ساختن نهادهای پشتیبان بازار
افزایش کیفیت قوانین و مقررات در راستای پاسخگو ساختن دولت و سایر نهادها به اقشار آسیب‌پذیر
هدفمند نمودن یارانه‌ها از طریق پرداخت‌های انتقالی نقدی هدفمند به‌جای پرداخت‌های انتقالی نقدی همگانی
آموزش اقشار آسیب‌پذیر در راستای ارتقاء مهارت‌ها و شانس آنها برای جذب در بازار کار
افزایش امنیت نیازمندان از طریق اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند و ارائه چترهای حمایتی و بیمه‌های اجتماعی
توانمندسازی فقرا، رایزنی با آنها و ایجاد کمپین‌های اجتماعی به‌منظور تعامل مؤثر با تمامی مسئولان و سازمان‌های دولتی
تشکیل انجمن‌های محلی.