انعقاد سه تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین بانک آینده و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
تفاهم‌نامه همکاری مشترک بانک آینده و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با حضور دکتر فطانت مدیرعامل، دکتر مرادی و حسین مجاهدی، اعضای هیأت مدیره، جمعی از مدیران بانک و محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر مدیران این وزارت‌خانه منعقد شد.
در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری متقابل، طرفین ضمن اشاره به دامنه گسترده صنعت گردشگری و تعداد مشاغل متعددی که با آن در ارتباط هستند، بر نقش به‌سزای این صنعت در توسعه و شکوفایی کشور تاکید نمودند.
مدیرعامل بانک آینده با اشاره به مشارکت بانک در پروژه‌های بخش گردشگری طی سه سال گذشته و شرایط کنونی گفت: متاسفانه ویروس کرونا مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی به‌وجود آورده است که در این میان، بخش گردشگری بیشترین آسیب را دیده است. با این‌حال، بانک آینده در سال «جهش تولید»، با درک شرایط حاکم بر کشور و به‌منظور مساعدت با فعالان این بخش و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، همواره تلاش نمود منابع لازم برای تامین مالی پروژه‌ها را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد و با تمدید دوران مشارکت تسهیلات آنها، شروع بازپرداخت اقساط را به‌تعویق بیندازد.
بر این اساس، بانک آینده نسبت به تمدید دوره مشارکت 23 فقره تسهیلات پرداختی اقدام نموده است. همچنین، مقوله تامین مالی طرح‌های نیمه‌تمام، در دستور کار بانک در سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نیز قرار دارد.
محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تصریح کرد: وزارت متبوع برای مشارکت و تسهیل فرآیند تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمامِ دارای اولویت، در تلاش است تا با تشکیل کارگروه مشترکی از نمایندگان بانک آینده و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در این زمینه اقدام نماید.
وی افزود: مطمئن هستیم صنعت گردشگری پس از دوران کرونا، به‌سرعت به رشد چشم‌گیری دست خواهد یافت و آینده این صنعت با حمایت و همکاری بانک‌ها، درخشان خواهد بود.
در پایان این مراسم، «تفاهم‌نامه اعطای تسهیلات برای توسعه و تکمیل طرح‌های بخش گردشگری از محل منابع صندوق توسعه ملی» و «دو قرارداد عاملیت وجوه اداره شده برای اعطای تسهیلات با شرایط مناسب از محل منابع داخلی بانک آینده» به امضای طرفین رسید.
وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛
اهتمام ویژه وزارت راه برای تامین زیرساخت‌های شهرهای جدید
وزیر راه و شهرسازی بر اهتمام ویژه برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی شهرهای جدید در دوره جدید مدیریت در وزارت راه تاکید کرد.
محمد اسلامی در حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه‌های مسکن مهر و طرح ملی مسکن پرند، اظهار کرد: شهرهای جدید باید محیط با کیفیتی همراه با آسایش برای شهروندان ساکن باشد؛ این شهرها 2 نیاز مبرم دارند که شامل دسترسی به کلانشهرها و تامین سرانه‌های موردنیاز اعم از زیربنایی و روبنایی است که خوشبختانه هر دو نیاز در شهر جدید پرند برای مردم ایجاد و تامین شده است. وی یادآور شد: در دوره جدید مدیریت وزارت راه و شهرسازی در خصوص دسترسی‌ها و تامین خدمات روبنایی و زیربنایی اهتمام ویژه‌ای شده است. وی با تاکید بر اتمام و تکمیل توسعه‌ها در حوزه بهداشت و درمان، ورزش، خدمات و آموزش، اعلام کرد: موضوع حائز اهمیت این است که برای جامعه هدف حتما پروژه‌های مسکن در قالب طرح جامع مسکن برنامه‌ریزی شود که تحقق آن نیازمند تدوین برنامه منسجم، اصلاح آیین نامه‌ها و قوانین، تامین منابع و اصلاح قوانین به منظور عرضه زمین برای جریان پایدار تولید مسکن است. وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه تمامی موارد در این دوره برنامه‌ریزی و محقق شده است، ادامه داد: اکنون تولید مسکن بر اساس طرح ملی مسکن از 530 هزار واحد فراتر رفته است.
اسلامی بیان کرد: متقاضیانی که شرایط آنها برای طرح ملی مسکن احراز شده حتما آورده خود را طبق زمانبندی اعلامی تکمیل کنند تا کار ساخت و ساز بر اساس برنامه زمانبندی و با کیفیت لازم تحویل متقاضیان شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:
هنوز 2100 خودرو در گمرکها مانده اند
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، باتوجه به اینکه چهار سال از دپوی ۲۱۰۰ دستگاه خودرو در گمرکهای داخلی به دلیل مشکلات قضایی یا عدم ثبت سفارش می گذرد و چهار نوبت هم برای ترخیص ارائه شده اما همچنان در گمرکها باقی‌مانده‌اند، به نظر می‌رسد دیگر امیدی به ترخیص وجود ندارد؛ این در حالی است که صحبت از واگذاری ۱۵۰۰ دستگاه از این خودروهای متروکه به مناطق آزاد نیز در میان است.
از تیرماه سال ۱۳۹۶ امکان ثبت سفارش برای تعداد زیادی از واردکنندگان خودرو بابت صدور و ابلاغ دستورالعمل جدید و اختلال در سامانه بسته شد. در نهایت نیز مردادماه سال ۱۳۹۷ واردات خودرو به کشور به طور کلی ممنوع و به‌صورت رسمی، پرونده واردات خودرو بسته شد. ضمن اینکه به صورت همزمان از ترخیص خودروهای وارد شده تا پیش از مرداد ۱۳۹۷ نیز جلوگیری به عمل آمد. طبق آمار، تعداد خودروهای دپو شده در گمرک بالغ بر ۱۲ هزار دستگاه بود که به دلیل تغییر ضوابط واردات خودرو، ممنوعیت ثبت سفارش و ممنوعیت واردات خودرو و همچنین تحولات سیاست‌های ارزی امکان ترخیص پیدا نکردند؛ تا اینکه پس از رایزنی‌های بسیار در دی‌ماه سال ۱۳۹۷ هیات دولت تحت شرایطی با ترخیص این خودروها موافقت کرد و براساس آن، مدت زمان چهار ماهه (تا اردیبهشت ۱۳۹۸) تعیین شد. پس از آن دوباره دو ماه دیگر هم تمدید شد و در پایان گزارش‌های رسمی نشان داد در آن دو مرحله ۷۱۵۳ دستگاه ترخیص شده و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر باقی مانده اند. در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ بار دیگر فرصت سه‌ماهه‌ای در اختیار صاحبان خودرو قرار گرفت، اما به هر ترتیب پایان این مهلت نیز با خروج تمامی خودروها همراه نشد و آمار نشان داد که ۱۳۸۹ دستگاه خودرو ترخیص شده و هنوز ۳۷۱۹ دستگاه دیگر در گمرکها باقی مانده اند. در نهایت هم اواخر خرداد ۱۳۹۹ مهلت ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک برای بار چهارم تمدید شد تا صاحبان آنها بتوانند اقدامی کنند، اما این در حالی بود که بعد از خروج بخشی از این خودروها در دوره های قبل (۳۷۱۹ دستگاه دیگر باقی مانده در گمرکها و بنادر)، حدود ۲۴۷۱ دستگاه خودرو دارای پرونده قضایی بوده و طبق مصوبه دولت نیاز به تمدید زمان برای ترخیص نداشتند و ۱۲۴۸ دستگاه دیگر نیز نیازمند تمدید زمان بودند که ۱۱۰۰ دستگاه از آن بدون ثبت سفارش بود.
در حال حاضر دبیر انجمن واردکنندگان خورو، از وجود حدود ۲۱۰۰ دستگاه خودرو وارداتی در گمرکها خبر داده که احتمالا دیگر امکان ترخیص هم برایشان وجود ندارد.
مهدی دادفر در این رابطه ضمن اشاره به اینکه این ۲۱۰۰ دستگاه خودرو ترخیص نشده، همان ثبت‌سفارش شده‌های پیش از مرداد ۱۳۹۷ هستند، اظهار کرد: بخشی از آنها به سبب بسته شدن یک شبه سامانه برای ثبت سفارش، نتوانستند ثبت سفارش بگیرند و به کلی ثبت سفارش ندارند و بخشی دیگر هم خودروهای ثبت سفارش شده دارای اشکال و پرونده قضایی هستند که توسط مراجع قضایی توقیف شده و همچنان بلاتکلیف در گمرکهای داخلی باقی مانده‌اند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: تصمیم‌گیری‌های یک شبه که بدون برنامه و بدون اطلاع فعالان حوزه کسب و کار اتخاذ شد، سبب توقیف سه تا چهار سال اموال مردم در گمرک شده است و متضرر اصلی این تصمیمات، مردمی بودند که از شرکت‌های واردکننده، خودرو پیش خرید کرده بوده‌اند. وی افزود: براین اساس پس از گذشت قریب به چهار سال، به نظر می‌رسد پرونده ترخیص این ۲۱۰۰ دستگاه خودرو بسته شده و احتمالا دیگر امکان ترخیص آنها وجود نداشته باشد. این در حالی است که ۲۰۴۰ میلیارد تومان تعیین شده در لایحه بودجه سال جاری به گفته مسئولان و کارشناسان، صرفا درآمد دولت از بابت ترخیص احتمالی خودروها از گمرکها خواهد بود، لذا با توجه به رقم در نظر گرفته شده از این جهت و باتوجه به اینکه خودروهایی دپو شده اموال مردم هستند، باید منتظر ماند تا دید دولت بعدی چه موضع و تصمیمی در رابطه با این خودروها خواهد داشت.
لازم به ذکر است که در جریان تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی، شامل کالاها و اموالی است که متروکه یا قاچاق اعلام شده است و در میان آنها ۱۵۰۰ خودرو از خودروهای مذکور ترخیص نشده نیز وجود دارد؛ لذا در جریان تعیین تکلیف این اموال، پیشنهادات و مکاتباتی به جهت واگذاری ۱۵۰۰ خودروی بلاتکلیف در این سازمان به مناطق آزاد مطرح شده اما هنوز نتیجه نهایی آن مشخص نیست.