رایزنی برای واگذاری 1500 خودروی متروکه
به مناطق آزاد
در جریان تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی، پیشنهاد و مکاتباتی درباره واگذاری ۱۵۰۰ خودروی متروکه و بلاتکلیف در این سازمان به مناطق آزاد صورت گرفته اما هنوز نتیجه نهایی آن مشخص نشده است.
در اواخر سال گذشته بود که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه موضوع تعیین تکلیف اموال مانده در انبارهای سازمان اموال تملیکی را مورد تاکید قرار داده و با اشاره به گزارش دادستان کل کشور درباره بلاتکلیفی اموال مردم و دولت بر اقدام هرچه سریع تر در این رابطه تاکید کرد.در بین کالاها و اموالی که متروکه و یا قاچاق اعلام و برای تعیین تکلیف به سازمان اموال تملیکی سپرده شده است، تعدادی خودرو وجود دارد که از سال های قبل وارد و در گمرک دپو شده اما به هر دلیلی از جمله عدم داشتن ضوابط استاندارد یا ممنوعیت های مربوط به واردات خودرو از ترخیص آنها ممانعت شده و حتی در دوره هایی که با توجه به مصوبه هیات وزیران فرصتی برای تعیین تکلیف حدود ۱۲ هزار خودروی دپو شده در گمرک فراهم شد امکان ترخیص پیدا نکرد.
این ها همان خودروهایی است که در سال گذشته حواشی بسیاری داشت و حتی بحث غیر استاندارد بودن بنز، بی ام دبلیو و یا پورشه های موجود در بین آنها مطرح بود و دستگاه های مربوطه به توافقی در مورد تعیین تکلیف آنها نرسیده بودند.
*پیشنهاد سازمان اموال تملیکی برای واگذاری ۱۵۰۰ خودرو به مناطق آزاد
اما در جریان الزام سازمان اموال تملیکی برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای خود موضوع این خودروها مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد واگذاری ۱۵۰۰ خودرو به مناطق آزاد مطرح شده است. بررسی ها نشان می دهد که در اواخر اسفندماه سال قبل، سازمان اموال تملیکی طی مکاتبه ای با دبیر شورای عالی مناطق آزاد پیشنهاد می کند برای جلوگیری از خروج ارز از کشور و همچنین استفاده بهینه از حدود ۱۵۰۰ دستگاه انواع خودروی دپو شده در سازمان اموال تملیکی شرایطی را برای فروش و شماره گذاری این وسایط نقلیه در مناطق آزاد تعیین و اجرایی کند.
* شرایط خاص خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی و آمریکایی
اما با توجه به این که در بین این خودروها، خودروهای با ممنوعیت ورود آمریکایی و همچنین بالای ۲۵۰۰ سی سی قرار داشته و یا در مواردی با ضوابط استاندارد مغایرت دارد، برای واگذاری باید این موانع برطرف شود. از این رو، دبیر شورای عالی مناطق آزاد طی مکاتبه ای با معاون اول رییس جمهور اعلام می کند که به دنبال پیشنهاد سازمان اموال تملیکی برای واگذاری خودروهای متروکه و قاچاق به شرط استفاده از مناطق آزاد تجاری و صنعتی، لازم است در مصوبه سال ۱۳۹۶ مربوط به محدودیت های واردات خودرو برای این موضوع اصلاحاتی انجام شود؛ به طوری که موضوع تعیین تکلیف و فروش وسائل نقلیه رسوبی دپو شده در سازمان اموال تملیکی که حسب مقررات ضبط شده است به منظور تعیین تکلیف در محدوده مناطق آزاد مشمول مقررات این مصوبه نباشد. همچنین مصوبه این گونه اصلاح شود که موضوع شماره گذاری این خودروها نیز مشمول هیچ نوع محدودیت و ممنوعیتی از جهت تاریخ تولید و ساخت نشده و پلاک شوند. این پیشنهاد برای بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است اما در همین جریان موضع گمرک که به وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام شده است این بوده که در رابطه با تعیین تکلیف خودروهای رسوبی و دپو شده در سازمان اموال تملیکی باید موضوع ممنوعیت واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی و ممنوعیت خودروهای دارای برند، ذینفع و ساخت آمریکا مورد توجه قرار گیرد و خارج از آن گمرک مخالفتی نخواهد داشت.
فعلا جریان تعیین تکلیف این ۱۵۰۰ خودرو و واگذاری آن در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد بررسی قرار دارد و نتیجه نهایی آن مشخص نیست ولی این که با توجه به ممنوعیت های موجود تکلیف خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی و آمریکایی چگونه مشخص خواهد شد یا این که چرا در حال حاضر فقط خودروها امکان واگذاری در مناطق آزاد و ویژه را داشته و شرایط ورود به کشور را ندارند، مورد توجه است. این در حالی است که در چند سال اخیر به دلایلی به ویژه محدودیت های ارزی واردات خودرو ممنوع شده و همچنین طبق ضوابط واردات خودرو امکان ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی و آمریکایی که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است، وجود ندارد. در جریان این ممنوعیت ها مناطق آزاد نیز مستثنی نیست و با وجود اعلام نیازی که این مناطق برای نوسازی ناوگان حمل و نقل خود داشته و حتی پیشنهاداتی برای ورود خودرو به این مناطق صورت گرفت هنوز موافقتی با آن نشده است.
سخنگوی سازمان هواپیمایی:
قیمت بلیت هواپیما با حذف فاصله‌گذاری اجتماعی کاهش نمی‌یابد
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه افزایش قیمت بلیت هواپیما در سال گذشته ارتباطی با اجباری بودن رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای مبارزه با کرونا ندارد، گفت: قرار نیست با پایان کرونا و حذف فاصله گذاری اجتماعی قیمت بلیت هواپیما کاهش یابد.
پاییز سال گذشته نرخ بلیت هواپیما برای پروازهای داخلی نسبت به جدول قیمت‌ها اعلام شده توسط انجمن شرکت‌های هواپیمایی در خرداد ماه ۱۳۹۹ به میزان 10 درصد افزایش یافت. تصور عده‌ای از مردم این است که افزایش قیمت به دلیل اجرای پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی در پروازهای داخلی است چراکه با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا از آبان ماه سال گذشته پذیرش مسافر با 60 درصد ظرفیت هر هواپیما الزامی شده است.
البته ناگفته نماند در این بین برخی از شرکت‌ها و دفاتر فروش بلیت هواپیما به بهانه رعایت این پروتکل‌ها گرانفروشی کردند و همین موضوع باعث شده این مطالبه ایجاد شود که با پایان کرونا قیمت بلیت هواپیما کاهش یابد. محمدحسن ذیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید براینکه افزایش 10 درصدی قیمت بلیت هواپیما در آبانماه سال گذشته هیچ ارتباطی با الزام رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی ندارد، گفت: با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، از پاییز سال گذشته تمام شرکت‌های هواپیمایی در پروازهای داخلی برای حفظ سلامت مسافران باید فقط به اندازه 60 درصد ظرفیت هواپیما پذیرش مسافر داشته باشند و البته هنگام فروش بلیت و در فرودگاه‌ها پیش از سوار شدن مسافران فرایند غربالگری بین مسافران با اتصال به سامانه وزارت بهداشت انجام می‌شود. وی افزود: اما افزایش قیمت بلیت هواپیما ارتباطی با این اقدامات ندارد و مردم منتظر کاهش قیمت بلیت هواپیما پس از پایان دوره کرونا نباشند. ذیبخش ادامه داد: برای تعیین قیمت بلیت هواپیما کف و سقف در نظر گرفته شده که در دوران کرونا برای جبران خسارت‌های ناشی از پذیرش 60 درصدی مسافران، تنها کمکی که شرکت‌ها شد، این بود که کف قیمتی برداشته شود. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه با این اقدام تا حدی جلوی زیان شرکت‌های هواپیمایی گرفته می‌شود، گفت: باید توجه داشته باشیم که صنعت هوانوردی در دنیا و حتی بزرگ‌ترین شرکت‌های هواپیمایی هم از پاندومی کرونا دچار ضرر و زیان زیادی شده‌اند و این موضوع جهانی است. البته در کشورمان تسهیلاتی برای جبران بخشی از این زیان شرکت‌ها در نظر گرفته شد. وی با اشاره به ارایه وام 2 هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های هواپیمایی در سال گذشته اظهار داشت: در سال گذشته تسهیلاتی به ایرلاین‌ها پرداخت شد و ارایه این تسهیلات با بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های هواپیمایی ادامه دارد. ذیبخش ادامه داد: صورت‌های مالی شرکت‌های هواپیمایی توسط وزارت راه و شهرسازی و معاونت حمل و نقل در حال بررس است و فقط 2 شرکت صورت مالی خود را ارایه نداده‌اند.
مدیرعامل اتحادیه دامداران:
ارز تخصیص دهند؛ کمتر از یک ماه نهاده دامی وارد می‌کنیم
مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: با معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی مکاتباتی مبنی بر واردات نهاده های دامی توسط اتحادیه دامداران انجام دادیم تا از این طریق خود اتحادیه مستقیما وارد عمل شود و جو، ذرت و سویای مورد نیاز دامداران را تامین کند. اگر بانک مرکزی ارز برای واردات تخصیص دهد در کمتر از یک ماه نهاده های دامی مورد نیاز را وارد کشور خواهیم کرد. مجتبی عالی در پاسخ به این سوال که آیا نهاده‌های دامی دولتی به میزان کافی در اختیار دامداران قرار می گیرد یا خیر؟ گفت: نهاده‌های دامی به اندازه نیاز دامداران در اختیار آنها قرار نگرفته است و همین امر منجر شده که برخی از دامداران دام هایشان را به مزارع کشاورزی برده تا از محصولات کشاورزان استفاده کنند. وی ادامه داد: از یک طرف تحریم هستیم و دشمن به دنبال نابودی تولیدات است و از طرف دیگر هزینه‌های تولید بالا رفته است. مدیرعامل اتحادیه دامداران اضافه کرد: با معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی مکاتباتی مبنی بر واردات نهاده‌های دامی توسط اتحادیه دامداران انجام دادیم تا از این طریق خود اتحادیه مستقیما وارد عمل شود و جو، ذرت و سویای مورد نیاز دامداران را تامین کند. موافقت‌های اولیه صورت گرفته و منتظر بانک مرکزی برای تخصیص ارز هستیم. اگر بانک مرکزی ارز مورد نیاز برای واردات را تخصیص دهد در کمتر از یک ماه نهاده‌های دامی مورد نیاز را وارد کشور خواهیم کرد.
*بوروکراسی‌های پیچیده اداری؛ سد راه تولیدکنندگان
به گفته وی متاسفانه بوروکراسی‌های اداری تولیدکنندگان را از هدف اصلی یعنی تولید دور کرده است. در حالی که اگر بخش دولتی دقیقا می‌دانست چه بر بخش تولید در کشور می گذرد مسیرها و موانع پیچیده اداری را کوتاهتر و منسجم‌تر می‌کرد. عالی تاکید کرد: اگر اتحادیه دامداران مسئولیت واردات نهاده‌های دامی را بر عهده بگیرد قطعا با کاهش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.
*تاکنون با وزیر جهاد کشاورزی صحبت نکردیم
وی در پایان با اشاره به اینکه تشکل‌های بخش خصوصی بازوان وزارت جهاد کشاورزی هستند اما تاکنون از ظرفیت کامل آنها استفاده نشده است، اظهار کرد: با وجود اینکه تشکل‌ها نقش مهمی در تولیدات کشور دارند اما هنوز نتواسته‌ایم با وزیر جهاد کشاورزی گفت‌وگو و مسائل و مشکلات را مطرح کنیم. بی شک اگر در تصمیم‌گیری‌ها نظرات تشکل‌های فعال در زمینه مرغ و گوشت پرسیده می‌شد مشکلات کمتری پیش می آمد؛ بنابراین نیاز است بخش دولتی از قدرت بخش خصوصی و تشکل ها بیشتر استفاده کند.