مسبب گرانی؛ دولت یا ضد دولت؟

 یلدا محسنی – روحانی و وزرایش این روزها همه در تلاشند تا با توجه به مشکلات تحریم وکمبودها، بتوانند قیمت ها را کنترل کنند تا شاید در سایه مقاومت مردم تحریم ها حذف شود هر چند برخی ضد دولتی ها نمی خواهند تحریم ها برداشته شود. لااقل در این دولت. اما در این وانفسا انگشت اتهامگرانی را به سمت چه کسی باید گرفت؟
هفته پیش بود که وحانی گفت: خیلی از حقایق و وقایعی که در این سه سال بر ما گذشت، هیچ کجا بیان نشده، اما در آینده حقایق روشن خواهد شد و تاریخ گواهی خواهد داد که ملت ایران نه تنها در برابر فشار حداکثری تسلیم نشد، بلکه به خوبی از عهده اداره امور برآمد. در شرایط فشار حداکثری و تحریم و حصر که دشمن به دنبال ایجاد قحطی است، بسیاری در سال ۹۷ به ما پیشنهاد می‌دادند تنها راه کوپنی کردن توزیع کالاهای اساسی است اما خدا توفیق داد و نه تنها سیستم توزیع کوپنی برقرار نشد، بلکه وفور کالا نیز وجود داشت و اگر برخی گرانی‌های کالاها زندگی و معیشت مردم را تحت فشار گذاشته از عوارض تحریم گسترده کشور است.
گرانی کالا‌های اساسی و مصرفی مردم در روز‌های پایانی سال، به روالی در سال‌های اخیر تبدیل شده است. در این میان، فعالان و مقامات مسئول، هر یک دلیل خاصی برای گرانی‌های افسارگسیخته معرفی می‌کنند؛ از جولان دلالان تا گرانی مواد اولیه و نهاده‌های تولید، هر کدام بخشی از زنجیره گرانی را تشکیل می‌دهند.حال در روز‌های پایانی سال جاری، با وجود فشار‌ها و تنگنا‌های اقتصادی متعددی که مردم با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند، ستاد تنظیم بازار ـ همان طور که از نام آن برمی‌آید ـ به دنبال تمهیدات و برنامه‌هایی است تا بتواند روند گرانی و آشفتگی در بازار‌هایی همچون میوه، گوشت، مرغ و روغن را سروسامانی ببخشد.اما نکته مهم در این میان، سیاست و راهبرد اساسی و اثربخش در این مدت کوتاه است. در روز‌هایی که مردم به دنبال خرید‌های شب عید و ضروری خود هستند و هر روز یا با کمبود کالایی همچون روغن مواجه می‌شوند، یا با گرانی کالایی همچون گوشت و مرغ، چه برنامه و تدبیری باید اندیشیده شود تا باری از روی دوش مردم برداشته شود؟
همه می دانیم که دادسرای دیوان محاسبات کشور، مرجعی غیر قضایی است. یکی از حیاتی ترین منابع لازم برای اداره امور کشور، دارایی و اموال لازم و موجود، می‌باشد. لذا در طول سال دولت و هیئت دولت به عنوان اعضای قوه مجریه، باید این امور مالی را به نحو احسن اداره نمایند تا در بودجه کشور، کسری رخ ندهد. در طول سال عواید و درآمدهای دولت از انجام فعالیتهای مختلف اقتصادی نشأت می گیرد. به مجموعه ی این درآمدها،  اموال ملی می گویند که هزینه‌های اجرایی کشور را تأمین می کند. این اموال در محلی به نام بیت المال یا خزانه کشور نگهداری می‌شوند. سالانه مجلس شورای اسلامی با تشکیل جلسات، هزینه‌های کشور را که از محل بیت المال تأمین می‌شود در قالب بودجه تصویب می کند. برای اجرای برنامه بودجه پس از تصویب در مجلس، ان را به هیئت دولت ارسال می‌نماید. بدین منظور با تصویب بودجه، گام مؤثری را در جهت مصرف درست درآمدهای کشور بر می دارد.پس از تصویب بودجه، مجلس شورای اسلامی با تشکیل سازمانی به نام دیوان محاسبات کشور که زیر نظر مستقیم مجلس اداره می‌شود، بر نحوه اجرای بودجه و مصرف درآمدهای ملی و اموال بیت المال توسط دولت و مراجع ذی ربط نظارت می کند.
اما این آخر سالی دادسرا خبر ساز شده است!
  احضار وزرای صمت و کشاورزی به دادسرا
دیروز اعلام شد که دیوان محاسبات اعلام کرده که دو وزیر صمت و کشاورزی را به دادسرا احضار کرده است.
با توجه به مشکلات به وجودآمده در روزهای پایانی سال و گرانی برخی اقلام غذایی وزرای جهادکشاورزی و صمت جهت بیان توضیحات در این باره، به دادسرای دیوان محاسبات کشور احضار خواهند شد.
دیوان محاسبات کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به مشکلات به وجودآمده در روزهای پایانی سال و گرانی برخی اقلام غذایی از جمله گوشت مرغ و محصولات کشاورزی، وزرای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت جهت بیان توضیحات در این باره، به دادسرای دیوان محاسبات کشور احضار خواهند شد.
این تصمیم، پس از برگزاری جلسه بررسی مشکلات بازار، تولید، توزیع و افزایش قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مردم به ریاست دادستان دیوان محاسبات کشور با معاونان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان شهرداری تهران اتخاذ شده است.
در جلسه مذکور، توضیحات معاونان وزرا در چرایی علل گرانی‌های اخیر قانع کننده به حساب نیامد و مقرر شده است وزرای مربوطه با حضور در دادسرای دیوان محاسبات کشور، نسبت به علل ناهماهنگی‌ها و بروز مشکلات معیشتی برای مردم و ترک فعل در این زمینه، پاسخگو باشند.
  ماهیت دادسرای دیوان محاسبات کشور و وظایف ان
از انجایی که دادسرای دیوان محاسبات کشور در کنار دیوان ان انجام وظیفه می‌نماید و این نهاد از یک دادستان و تعدادی دادیار و یک دفتر تشکیل شده است. دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت المال اقدام می نماید و در انجام وظایف خود می‌تواند به هر یک از دستگاهها شخصا مراجعه و یا این ماموریت را به یکی از دادیاران محول نماید. (ماده ۲۱ قانون دیوان محاسبات کشور) بر این اساس وظایفی را بر عهده دارد که به شرح ذیل می باشد:
– هرگاه در زمآن‌های مقرر و تعیین شده حساب سال دستگاههای دولتی و صورتهای مالی هر نوع مدرکی و سندی در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار نگیرد، می‌تواند علیه مسوول یا مسوولین امر به هیئت های مستشاری دادخواست بدهد. (تبصره۱ماده ۲۱قانون دیوان محاسبات کشور)
– دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به مورد کسری کلی مسئولین و موارد مذکور درماده (۲۳) این قانون و همچنین سایر مواردی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دیوان محاسبات کشور می باشد ، رسیدگی و پس از تکمیل پرونده با صدور دادخواست، مراتب را جهت طرح در هیات های مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام دارد.(تبصره۲ ماده ۲۱قانون دیوان محاسبات کشور)
– از دیگر اقدامات دادسرای دیوان محاسبات کشور، امکان درخواست قرار تأمین خواسته و یا محکوم به از محکمه تجدیدنظر می‌باشد.(۳۵ق.د.م.ک)
– از دیگر اقدامات دادستان دادسرای دیوان محاسبات کشور، پیگیری شکایت از جرایم عمومی و تقدیم دادخواست به مراجع قضایی است که دیوان در طول رسیدگی به ان برخورد می کند و ان را به دادسرا محول می کند، می‌باشد.(۲۵قانون دیوان محاسبات کشور)
– مراقبت و ابلاغ و ارسال برای اجرای آرای دیوان محاسبات کشور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور و در صورت بلااجراء ماندن آراء، ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی، از وظایف دادستان دیوان محاسبات کشور می‌باشد.(ماده ۲۶ق.د.م.ک)
– حضور دادستان دیوان محاسبات کشور در جلسات هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور.(تبصره ماده ۳۶ق.د.م.ک)
– پیگیری وقوع جرمی که در طول رسیدگی هیئت مستشاری وقوع ان محرز شده است، از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور جهت تعقیب کیفری از طریق مرجع قضایی.
  اختیارات و تشکیلات دادسرای دیوان محاسبات کشور
ـ دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان، دو معاون و تعداد کافی دادیار و یک دفتر و یک حسابرس کل تشکیل می شود.
ـ طبق ماده ۱۴ قانون دیوان محاسبات کشور، دادستان پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب میشود. برکناری دادستان دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.
ـ طبق ماده ۱۸ قانون دیوان محاسبات کشور رئیس و دادستان و اعضاء هیاتهای مستشاری تا انتخاب و معرفی اعضاء جدید در هر دوره قانون گذاری به کار خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ـ دادستان به استناد ماده ۲۱ قانون دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ بیت المال اقدام می‌نماید و در انجام وظایف خود می‌تواند به هر یک از دستگاهها شخصاً مراجعه و یا این مأموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.
ـ تبصره ۱ ماده ۲۱ : هرگاه در مواعد مقرر حساب ماهانه یا سالانه و صورتهای مالی و هر نوع سند و یا مدرک مورد نیاز در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار نگیرد. دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به محض اعلام ، علیه مسئول یا مسئولین امر دادخواست تنظیم و جهت ظرح در هیاتهای مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
ـ تبصره ۲ ماده ۲۱ : دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به مورد کسری ابوابجمعی مسئولین و موارد مذکور در ماده ۲۳ این قانون و همچنین سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان محاسبات کشور می‌باشد، رسیدگی و پس از تکمیل پرونده با صدور دادخواست مراتب را جهت طرح در هیات‌های مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام دارد.
ـ تبصره ۳ ماده ۲۱ : رئیس دیوان محاسبات کشور مکلف است حداکثر ظرف ده روز دادخواست دادستان را به هیاتهای مذکور ارجاع دهد.
ـ طبق ماده ۲۸ قانون دیوان محاسبات کشور آراء هیاتهای مستشاری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه، از طرف وی و دادستان قابل تجدیدنظر است. مرجع تجدیدنظر منحصراً به موارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می‌نماید. حکم صادره قطعی است. در صورتیکه رأی صادره هیاتهای مستشاری مستند به قبول محکوم علیه و دادستان باشد و یا حضوری بوده وابلاغ نیز واقعی باشد با انقضای موعد مذکور این رأی قطعی ولازم‌الاجرا خواهد بود.
ـ طبق ماده ۳۵ قانون دیوان محاسبات کشور دادسرا میتواند درخواست تأمین خواسته و یا محکوم به را از محکمه تجدیدنظر بنماید. محکمه مذکور در صورتیکه دلایل درخواست تامین را کافی بداند. قرار مقتضی صادر مینماید. قرار مذکور طبق مقررات اجرایی مربوط به احکام تامین خواسته قابل اجراء می‌باشد.
۱- اقدام در جهت حفظ حقوق بیت‌المال در حدود قوانین و مقررات مالی کشور.
۲- رسیدگی و تنظیم دادخواست و طرح آن در هیئت‌های مستشاری یا مراجع قضائی در موارد مشروحه زیر:
الف- موارد کسری ابوابجمعی مسئولین.
ب- عدم ارائه صورتهای مالی، حساب درآمد و هزینه دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک
در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور .
ج- تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی .
د- عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظائر دریافت می‌گردد.
هـ- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان بیت‌المال می‌گردد.
و- سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفــــظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف
یا تضییع بیت‌المال شود.
ز- موارد مطروحه در گزارشهای حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات کشور.
ح- ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایر کارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان.
ط- پرداخت و دریافتهائی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد.
ی- موارد مطروحه در گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکتها و مؤسسات و سازمانهای مربوط.
ک- تعقیب جزائی متخلفین نسبت به ضرر و زیان وارده به بیت‌المال در مراجع قضائی.
۳- مراقبت مستمر در اجرای آراء صادره تا حصول نتیجه و اعلام موارد عدم اجراء آراء از طرف دستگاهها یا اشخاص حقوقی به مجلس شورای اسلامی.
۴- درخواست تجدیدنظر یا اعاده دادرسی نسبت به آراء صادره از هیئت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر طبق
مقررات مربوط.
۵- صدور احکام انتصاب مناصب دادیاری .
۶- درخواست هرگونه اطلاعات و یا اسناد و مدارک از هیئت‌های مستشاری طبق مقررات مربوط.
۷- درخواست تأمین خواسته یا محکوم به از محکمه تجدیدنظر.
۸- حضور در جلسات رسیدگی هیئت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر بعنوان مدعی‌العموم بیت‌المال و سایر کمیسیونهای ذیربط حسب مورد.
۹- عضویت و حضور در جلسات هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور.
دادستان دیوان محاسبات کشور مسئولیت حسن انجام وظایف دادسرای دیوان محاسبات کشور را دارد و صرفاً برخی از وظایف قابل تفویض ایشان قابل واگذاری به معاونین و دادیاران دادسرا می‌باشد و می‌تواند به هریک از دستگاهها در جهت انجام وظایف دادسرا رأساً مراجعه یا این وظیفه را به دادیاران محول نماید.
فرایند رسیدگی به گزارشهای مالی و پرونده‌ها در دادسرا بشرح دستورالعمل است که دادستان دیوان محاسبات کشور به شعب دادیاری ابلاغ نموده است.