قاچاق بد

 مرتضی قدیری- قدرت عمومی هنگامی می تواند به مبارزه ای قاطع علیه بزهکاری بپردازد که پیش از آن حدود بزهکاری را تعیین کرده باشد. درنظام کیفری ایران که بر گرفته از احکام اسلامی است راجع به پدیده قاچاق نیز که از مصادیق بارز جرایم مالی تلقی می گردد، به تناسب متنوع شدن اقلام و طرق قاچاق، قوانین و اصلاحیه های متعددی تصویب و اجرا شده است.
حال، صرف نظر از اهتمام مجدانه همه دستگاهها اعم از واحدهای کاشف، سازمانهای شاکی، و مراجع قضایی، در اجرای مقررات جاری، به نظر می رسد بنا به هر دلیلی، اقدامات انجام شده برای زدودن آثار زیانبار پدیده قاچاق از سیستم جاری اقتصادی کشور کافی نبوده و نتایج مورد نظر به نحو کامل حاصل نگشته است. چرا که هم آمارهای رسیده از تعداد پرونده های تشکیل شده، مبین رشد فزاینده جرائم قاچاق کالا وارز در سطح کشور است و هم حساسیتهای مسئولان ذیصلاح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خصوصا فرمانهای اخیر مقام معظم رهبری بیانگر تلاش گسترده کارگزاران نظام در راستای برخورد قاطع و قانونمند با پدیده قاچاق است؛
افزایش واردات و صادرات غیرقانونی و قاچاق کالا به دلایل متعددی از جمله نبود پایش و نظارت مستمر و همچنین برخی مشکلات مربوط به حوزه کشورهای همسایه صورت می گیرد. مباحث مربوط به حد پایین جرایم و هزینه های اندک قاچاق نیز توسعه این امر ناخوشایند را به دنبال دارد ، به گونه این که پایین بودن نرخ هزینه قاچاق باعث شده تا افراد ریسک آن را بپذیرند چرا که درصورت دستگیری، توان پرداخت جرایم را دارند.
باید توجه داشت که تداوم اقدامات ناکارآمد در مبارزه فیزیکی با قاچاق کالا و عدم توجه به اصلاح سیاست های کلان اقتصادی، برای کاهش هزینه تولید و عرضه محصولات تولید داخلی منجر به خسارات بیشتر از ابعاد مختلف به اقتصاد کشور می شود. آنچه مسلم است مجموعه اقدامات مبارزه با قاچاق در سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصادی در چندسال گذشته موجب فراهم شدن فضای مناسب برای سوق یابی به سمت تامین محصولات مورد نیاز خانوار از خارج از کشور و به خصوص به روش غیرقانونی و قاچاق شده است.
براین اساس برای مبارزه قاطع با حجم گسترده محصولات قاچاق وارداتی، باید ابتدا فضا و بستر زنجیره تامین و عرضه محصولات مختلف در جهت اولویت با تولید و عرضه محصولات تولید کشور به جای محصولات وارداتی برنامه ریزی و سیاست گذاری گردد. متاسفانه هریک از متغیرهای اصلی کلان کشور در چندسال گذشته به مرور به سمت حمایت بیشتر از واردات (قانونی و غیرقانونی) به جای حمایت از تولید داخلی سوق یافته است.
در این ارتباط می توان به نرخ ارز، تورم، نرخ سود تسهیلات نظام بانکی، نظام بیمه ای ناکارآمد و...، اشاره داشت که روزبه روز هزینه های تولید در کشور روبه افزایش و در مقابل هزینه واردات به ویژه واردات غیرقانونی به نسبت تولید داخل روبه کاهش است. بدین ترتیب از یک طرف دولت با برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان اقتصادی کشور به شکل صحیح و کاربردی به دنبال حمایت از تولید داخل باشد و از طرف دیگر سایر دستگاه های اجرایی هم برای با برنامه ای منسجم و راهبردی در تحقق مبارزه با قاچاق و حمایت از تولید داخل همت نمایند.
اگر قرار باشد با اقدام‌های ضربتی جلو قاچاق را بگیریم و هر روز اقدام‌های مقطعی را برای واحدهای صنفی کلید زنیم این عامل می‌تواند به شکل کوتاه‌مدت اثرگذار باشد؛ اما در این باره ما باید برای فروش بیشتر کالاهای رسمی اقدامات قابل قبولی را انجام دهیم و درصدد ریشه‌یابی برای برطرف شدن این معضلات باشیم. درواقع برای ورود کالاهای قاچاق، قاچاقچی راه‌های تازه‌تری را پیدا می‌کند؛ متاسفانه در مناطق آزاد و مناطق مرزی شرایط زندگی اسفناک است و ظرفیت تولیدی برای ایجاد اشتغال برای ساکنان این بخش از کشور وجود ندارد، به عبارت دیگر مردمان ساکن در مناطق مرزی از نظر دارا بودن شغل دارای محرومیت‌هایی هستند و همین موضوع نیز باعث شده تا به سمت ورود کالاهای قاچاق و کوله‌بری رجوع کنند و توجیه کاری دیگری جز این نوع اقدام (قاچاق) ندارند. دولتمردان باید درصدد تزریق سرمایه وتاسیس واحدهای اداری و تولیدی در این مکان‌ها باشند.
مبارزه با قاچاق کالا باید ابتدا در مبادی ورودی و گمرک اتفاق بیفتد و سیستم گمرکی کشور برای کنترل کالاها باید از تجهیزات روز استفاده کند تا امکان قاچاق به صفر برسد.