دستمزد 2.8 میلیونی کارگران یعنی فاجعه

 نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه وضعیت فعلی دستمزد کارگران هشداردهنده است، گفت: رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان در جلسه شورای عالی کار مطرح خواهد شد و جلسات سخت و پیچیده شورای عالی کار از سه‌شنبه آغاز خواهد شد.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اگر مؤلفه دستمزد هم به عنوان یکی از مؤلفه‌های قیمت تمام شده کالا و خدمات حساب کنیم و اجازه رشد به دستمزد را بدهیم، همانند سایر مؤلفه‌ها مدیریت خواهد شد و کارگران نیز زندگی حداقلی بهتری خواهند داشت اما اگر به دستمزد نگاه اقتصادی داشته باشیم و نگاهمان تنها به کارفرما باشد، کارفرما هم همیشه مدعی خواهد بود.
خدایی گفت: براساس قانون کار مرجع تعیین‌کننده دستمزد کارگران شورای عالی کار است و شورای عالی کار متشکل از نماینده‌های کارگری، کارفرمایی و دولت است. این شورا باید براساس دو مؤلفه دستمزد کارگران را تعیین کند که مؤلفه اول توجه به نرخ تورم است و مؤلفه دوم قانون آمره محسوب می‌شود و براساس آن مزد تعیین شده بدون ویژگی‌های جسمی و نوع کار محوله باید حداقل هزینه‌های زندگی را تأمین کند و این هزینه‌ها که حداقل هزینه‌های خانواده برای زندگی سلامت هست، سبد معیشت نام دارد.
خدایی اظهار داشت: برآورد گروه کارگری از سبد معیشت حدود 9 میلیون تومان بود که در جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار براساس آمارهای رسمی عدد 6 میلیون و 895 تومان به عنوان حداقل‌های زندگی خانوار 3.3 نفری مشخص شد که این عدد برای حداقل‌های زندگی در شهر تهران پایین است و در مراکز کلان‌شهرها این رقم پاسخگو نیاز خانوارها نیست. در استان تهران برآورد هزینه‌ها رقمی بیش از 10 میلیون و 200 هزار تومان را نشان می‌دهد و در استان قم این عدد حدود 7 میلیون و 400 هزار تومان است؛ بنابراین نرخ مسکن بر روی این عدد در شهرها تأثیرگذار است و بیش از 2.5 میلیون تومان هزینه خوراک هست که در سراسر کشور هزینه برابر دارد.
وی افزود: در حال حاضر مزد کارگران برای خانواده 3.3 نفری کمتر از 2 میلیون و 700 هزار تومان است و وضعیت فعلی برای کشور هشداردهنده است. دستمزد کارگران با دو فرزند 2 میلیون و 800 هزار تومان و کارگران بدون فرزند 2 میلیون و 600 هزار تومان است. دستمزد امسال کارگران 37 درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد و شرکای اجتماعی، طرف دولتی و نماینده‌های کارفرمایان باید همکاری‌های لازم را داشته باشند که قدرت خرید از دست رفته کارگران به آنها برگردد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ضمن اشاره به مخالفت کارفرمایان با رقم پیشنهادی گفت: در سال گذشته رقم سبد معیشت 4 میلیون و 950 هزار تومان بود که اختلاف هزینه‌ها از سال گذشته تا کنون بیش از 1 میلیون و 900 هزار تومان است. هزینه زندگی کارگران نیز همانند سایر مؤلفه‌های تولید که مدیریت‌شده است، باید توسط کارفرمایان مدیریت شود و طرح موضوع توان پرداخت دستمزد از سوی کارفرما بحث اشتباهی است که منجر به تحمیل معیشت سخت به کارگران و کاهش قدرت خرید آنها شده است. بیش از 42.5 میلیون نفر از مصرف‌کننده‌ها و خریداران تولیدات کارفرمایان کشور همین کارگران هستند و در سال گذشته کارفرمایان ما در ردیف مواد اولیه تولیدات خود و سایر هزینه‌ها افزایش 300 درصدی داشتند. اگر مؤلفه دستمزد هم به عنوان یکی از مؤلفه‌های قیمت تمام شده کالا و خدمات حساب کنیم و اجازه رشد به دستمزد را بدهیم، همانند سایر مؤلفه‌ها مدیریت خواهد شد و کارگران نیز زندگی حداقلی بهتری خواهند داشت و اگر به دستمزد نگاه اقتصادی داشته باشیم و نگاهمان تنها به کارفرما باشد، کارفرما هم همیشه مدعی خواهد بود.
خدایی تأکید کرد: دستمزد در بعد اجتماعی مشخص خواهد شد، خانواده‌های کارگری ما با توجه به درآمد پایینی که دارند، ردیف‌های ضروری هزینه‌های خانوارشان حذف شده است و آمارهای موجود درخصوص خانواده‌های کارگری هشداردهنده است و این خانواده‌ها بودجه‌ای برای هزینه تفریحات، سرگرمی، آموزش و بهداشت ندارند. سرانه مصرف شیر در کشور ما در سال 1383 حدود 210 کیلوگرم به ازای هر نفر در سال بود و این عدد به کمتر از 80 کیلوگرم در سال رسیده است و در سال 1387 که شاهد هدفمندی یارانه‌ها بودیم و در سال 1391 و 1396 که خیزش نرخ ارز را داشتیم، کاهش سرانه مصرف شیر بیشتر بود. نکته اول آسیب این کاهش سرانه مصرف شیر است که وزارت بهداشت هشدارهای لازم را ارائه کرده است و آسیب دوم به چرخه تولید شیر در کشور وارد خواهد شد که قسمتی از تولید و اشتغال ما به واسطه کاهش سرانه مصرف شیر از بین رفت.
وی افزود: صحبت از اخراج کارگران یا دستمزد توافقی کمتر از حقوق قانونی به واسطه افزایش دستمزد کارگران می‌شود و باید بررسی شود که چند درصد کارگاه‌ها و کارخانه‌های ما این مشکل را دارند. کارفرمایانی که این ادعا را دارند باید توضیح دهند که در زمان افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه حمل‌ونقل و انرژی را چه کردند چراکه درخصوص دستمزد بزرگنمایی می‌شود و کارفرمایان در بحث حقوق اختیار و اجازه مدیریت دارند و در بحث تولید مدیریت کارفرما کمتر هست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: براساس برآوردهای رسمی سهم دستمزد کارگران به صورت میانگین در قیمت تمام شده کالا و خدمات حدود 5 درصد هست و با این رقم به بحث بزرگنمایی دستمزد می‌رسیم و قبل از سال 1384 میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات بیش از 17 درصد بود. همچنین تنها مؤلفه‌ای که در آن سال‌ها تغییر قیمت می‌داد، نرخ دستمزد کارگران بود و در آنها سال‌ها به دو دلیل افزایش دستمزد منجر به افزایش نرخ تورم شد. دلیل اول تأثیر مستقیم افزایش دستمزد بر قیمت تمام شده کالا بود و دلیل دوم هم بار روانی ناشی از افزایش دستمزد بود که منجر به بار روانی درخصوص تورم می‌شد که در شرایط فعلی هر دو مؤلفه از بین رفته است. سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا کمتر از 5 درصد است و اگر دستمزد کارگران 100 افزایش یابد، نهایتاً منجر به تورم 5 درصدی خواهد شد. درخصوص بار روانی هم مسائلی چون نرخ ارز، طلا، خودرو و... گوی سبقت را از بحث دستمزد گرفته‌اند که در نتیجه بار روانی نیز ایجاد نخواهد کرد. هر سالی که دستمزد بالاتر تصویب شد، تورم سال آینده پایین‌تر از دستمزد تعیین شده بود. تورم ایجاد شده در کشور هیچ رابطه معناداری با افزایش دستمزد کارگران ندارد و افرادی که مدعی افزایش تورم به واسطه افزایش دستمزد کارگران هستند، باید به آمارها دقیق‌تر نگاه کنند.
خدایی اظهار داشت: متأسفانه سازوکار شکایت از کارفرما بدون مشخص شدن اطلاعات کارگر وجود ندارد و مهم‌ترین مؤلفه از دست رفته کارگران امنیت شغلی است که به این واسطه کارگران به سادگی از حق‌وحقوق خود دفاع نمی‌کنند و تشکل‌های کارگری هم آن‌قدر گسترده نیستند که مشکلات را رصد کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان گفت: رقم 6 میلیون و 895 هزار تومان در جلسه شورای عالی کار مطرح خواهد شد و جلسات سخت و پیچیده شورای عالی کار از سه‌شنبه آغاز خواهد شد که تلاش بر محقق کردن این عدد داریم اما عدد خروجی از جلسه قابل پیش‌بینی نیست.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:
امکان برقراری ثبات در بازار فولاد با عرضه زنجیره تولید در بورس کالا
 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: راهکار ایجاد آرامش و ثبات منطقی در بازار فولاد، رشد عرضه ها و حضور بدون دغدغه فعالان بازار در بورس کالاست تا قیمت ها براساس نرخ های جهانی و طبق عرضه و تقاضا کشف شود.
مهدی طغیانی اظهار داشت: تنظیم قیمت ها باید براساس عرضه وتقاضا صورت گیرد نه شیوه دستوری؛ در بحث فولاد میزان عرضه کم محصولات در بورس طی ماه های گذشته مشکل ساز شد و به جای تدبیر رشد عرضه ها در بورس، قیمت گذاری دستوری اتخاذ شد که بر مشکلات بازار افزود.
نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: مروری بر رویدادهای اخیر بازار فولاد نشان می دهد که نرخ گذاری کف و سقف قیمت محصولات فولادی باعث شد تا برخی افراد پس از خرید، همان محصولات را در بازار آزاد با نرخ های بالاتر بفروشند و در این میان تولید کننده و مصرف کننده واقعی متضرر شدند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر دولت و وزارت صمت به دنبال ایجاد آرامش و ثبات منطقی در بازار فولاد هستند، راهکار آن قیمت دستوری نیست بلکه توقف برخی سیاست های دستوری گذشته و دخالت مستقیم در بازار است؛ دولت باید اجازه دهد فعالان بازار فولاد آزادانه به معامله در بورس کالا به عنوان بستری که همه مبادلات آن به طور شفاف انجام می شود، بپردازند تا قیمت ها براساس نرخ های جهانی و طبق عرضه و تقاضا کشف شود.
طغیانی اظهار داشت: نگاه نمایندگان مجلس این است که عرضه‌ها در بورس کالا تقویت شوند و همچنین شرکت‌های دولتی و خصوصی کوچک و بزرگ همه محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند تا کل عرضه در برابر کل تقاضا قرار گیرد و اینجاست که قیمت عادلانه کشف شده و دست دلالان از بازار فولاد کوتاه می شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: با نرخ گذاری دستوری و توزیع رانت در بازارها، عملا افراد و شرکت هایی که به دنبال رقابت هستند را از گردونه خارج و در مقابل افرادی که به دنبال دلالی و دریافت رانت بودند را در بازار حفظ کردیم؛ امیدواریم رویکرد قیمت گذاری دستوری به کلی از اقتصادمان کنار رود و دولت و وزرات صمت اجازه دهند محصولات فولادی نیز براساس مکانیسم عرضه و تقاضا در بورس و در یک رقابت سالم دادوستد شود.