کدام صنعت خودرو

 جمشید کارونی- خارجی ها باید برگردند یا خیر؟صنعت خودروسازی ایران، علیرغم بهره‌مندی از انواع حمایت‌های دولتی در طول سال‌های متمادی، هنوز توانایی رقابت با خودروسازان تراز اول دنیا را به دست نیاورده است. تحلیل چالش‌های دولت در کارآمد سازی سیاست‌های حمایتی یا همان مدیریت رانت در صنعت یادشده، ضروری است. در سطح سیاست، تغییرات سیاسی موجب بی‌ثباتی مدیریتی در صنعت شده و شرایط بین‌المللی نامناسب، همکاری با خودروسازان بین‌المللی را با مشکل مواجه کرده است. بی‌ثباتی اقتصاد کلان هم بر مشکلات این صنعت افزوده است. در سطح سیاست‌گذاری، سیاست‌های حمایتی فعلی به دلایلی چون بی‌قیدوشرط بودن، عدم تعیین بازه زمانی مشخص، عدم‌حمایت از فعالیت‌های جدید و ... در تشویق یادگیری کارآمد نیستند. همچنین عدم تعیین تکلیف صنعت خودروسازی در انتخاب میان راهبرد توسعه برند ملّی یا تولید محصولات برندهای جهانی، موجب عدم تمرکز در سرمایه‌گذاری‌ها شده است. در سطح صنعت، توانمندی پایین فن‌آوری و سازمانی مانع جذب فن‌آوری‌های مختلف می‌شود. ساختار مالکیتی ازیک‌طرف زمینه دخالت دولت در صنعت را فراهم کرده و از طرف دیگر، بخش زیادی از سرمایه خودروسازان را در پدیده‌ای به نام سهامداری چرخه‌ای بلوکه کرده است. در تحلیل مدیریت رانت صنعت خودروسازی می‌توان گفت که مراحل اولیه رشد و توسعه صنعت خودرو با کمک و هدایت دولت اتفاق افتاده، ولی برای ارتقای کمّی و کیفی صنعت خودروسازی و حرکت به سمت فعالیت‌های پیچیده‌تر، مکانیزم‌های مدیریت رانت در سه سطح سیاست، سیاست‌گذاری و صنعت نیازمند تحولات جدی است.

اطز سوی دیگر صنعت خودرو به‌واسطه گستردگی و اهمیتی كه در اقتصاد و فضای اجتماعی كشور دارد، همواره نگاه‌ها را از طیف‌های مختلف اجتماعی گرفته تا سیاسی و اقتصادی به سمت خود جذب كرده است.  در میان تمام نگاه‌های موجود اما، وجود «نگاهی سیاسی» به صنعت خودرو است كه بیش از سایر نگاه‌ها بر این صنعت سنگینی می‌كند.
تاكید بر وجود نگاهی سیاسی در صنعت خودرو كشور انتقادی است كه هرازچندگاهی از سوی خودروسازان و حتی منتقدان آنها مطرح می‌شود به‌طوری‌که گفته می‌شود ریشه بسیاری از مشكلات صنعت خودرو وجود این نگاه در خودروسازی است. بر این اساس به‌عقیده کارشناسانی كه تصمیمات سیاسی را در صنعت خودرو دخیل می‌دانند، سیاسی کاری در این صنعت منجر به دور ماندن خودروسازی کشور از ماهیت اصلی خود می‌شود. به اعتقاد این صاحبنظران ماهیت شرکت‌های خودروساز باید تولید خودروهای مدرن و به روز باشد حال آنکه خودروسازی‌های فعال در کشور در بسیاری از مواقع درگیر جریانات سیاسی بوده‌اند.
منتقدان برای اثبات نظریه‌ خود در رابطه با سیاسی بودن صنعت خودرو به انتصاب‌های دولتی در این صنعت اشاره می‌كنند و می‌گویند «سهم دولت در انتخاب مدیران خودروسازی در كشور بسیار زیاد است و بدون اعمال نظر دولت، مدیری در صنعت خودرو وارد یا خارج نمی‌شود.» برخی منتقدان حتی تاکید می‌کنند که انتصاب مدیران میانی نیز بدون اعمال نظر دولتی‌ها ممكن نیست. منتقدان می‌گویند به‌واسطه وجود چنین نگاهی، افراد متخصص از این صنعت به دور مانده‌اند و انتصاب‌ها در صنعت خودرو اغلب بر اساس روابط سیاسی صورت می‌گیرد نه شاخص‌هایی مانند تخصص و تجربه صنعتی. خودروسازان حتی به این موضوع نیز اشاره می‌كنند كه طی سال‌های گذشته، به دلیل وجود همین نگاه نادرست در صنعت خودرو و پیچیده بودن انتصاب‌ها، بسیاری از افراد تحصیل‌كرده و متخصص در صنعت خودرو، ترجیح داده‌اند در سایر مشاغل فعالیت كنند.  
در این میان كارشناسان وجود چنین جریانی در صنعت خودرو را غیرقابل انكار می‌دانند، اما عقیده دارند گره خوردن صنعت خودرو با سیاست مشكلی نیست كه بتوان گفت در نتیجه رفتار خودروسازان ایجاد شده است. به‌عقیده كارشناسان این رفتارهای دولت است كه صنعت خودرو را درگیر جریان‌های سیاسی می‌كند نه خودروسازان. آنها در كنار این موضوع به این نكته نیز اشاره می‌كنند كه چنین الگویی (وجود نگاهی سیاسی به صنعت خودرو) تنها در صنعت خودروی كشورمان وجود ندارد بلكه تمام خودروسازان دنیا، به دلیل وسعت و تاثیرگذار بودن بر اقتصاد كشورها، همواره زیر ذره‌بین دولت‌ها و حكومت‌ها هستند؛ اما جنس نگاه دولت‌ها به صنایع خودروسازی در سایر كشورها متفاوت از چیزی است كه در ایران جریان دارد.  
علیرغم وعده‌های مکرر دولت و مجلس برای سامان دادن به بازار خودرو، مدتی است بازار طرح‌های خودرویی داغ است و مردم در چند صدایی عجیبی که در فضای سیاست گذاری خودرو حاکم شده، سرگردان مانده اند. راهکار برون‌رفت از این شرایط چیست؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
اثر ارز 4 هزار و 200 تومانی
در معیشت مردم دیده نمی شود
 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت به رغم این که در بودجه های سنواتی خود، ارز 4 هزار و 200 تومانی تخصیص داده است اما اثر مورد انتظار آن در حوزه زندگی و معیشت مردم و کالاهای اساسی، دیده نمی شود.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: ارز 4 هزار و 200 تومانی به دولت دادیم تا کالاهای اساسی را با قیمت های سال 1396 بخرد و با تغییرات جزئی در اختیار مردم قرار دهد اما نرخ تورم کالاهای اساسی از نرخ تورم کالاهای غیراساسی بیشتر شده و این برای کشور فاجعه است.
وی ادامه داد: این ناکارآمدی اجراست؛ دولت باید ورود کالا، شبکه توزیع و رساندن آن کالا به مصرف کننده را به نحوی اداره کند که قیمت کالا؛ قیمت واقعی مبتنی بر ارز 4 هزار و 200 تومانی باشد.
پورابراهیمی گفت: اما دولت نتوانست این کار را انجام دهد و گزارش عملکرد سال های 1397, 1398 و 1399 بیانگر این است که به طور متوسط سالانه حدود 100 هزار میلیارد تومان به جای این که به دست مردم برسد و مصرف نهایی شود به توزیع رانت در اقتصاد کشور تبدیل شده است. وی با بیان این که مجلس شورای اسلامی بر روی موضوع حذف ارز ترجیحی، پافشاری بسیاری کرد، افزود: معتقد بودیم جلوی این رانت در اقتصاد کشور باید گرفته شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه دارو می توانیم نظارت را دقیق تر کنیم چون شبکه توزیع ما تعریف شده و سیستم نظارتی ما در حوزه دارو با کالاهای اساسی بسیار متفاوت است.
پورابراهیمی اضافه کرد: توافق اولیه کردیم که رویکرد ارز ترجیحی در حوزه پخش دارو و تجهیزات پزشکی بماند اما بقیه تغییر کند.
وی گفت: با تغییراتی در فضای پیرامونی مواجه شدیم و آن این بود که به واسطه مصوبه کمیسیون تلفیق و نگاهی که در این حوزه اتفاق افتاده بود دو اشکال اساسی می دیدیم. اشکال نخست این بود که در زمان اجرا، باید کاملاً تعریف مشخصی از زمان تصمیم تا اجرای تصمیم باشد.
پورابراهیمی افزود: خبر حذف ترجیحی موجب کمبودهای عرضه در کالاهای اساسی شد و احتکارهایی می توانست شکل بگیرد بنابراین باید تمهیداتی می اندیشیدیم که نیازمند تصمیم خاص بود. وی گفت: نکته بعدی در ارتباط با این موضوع باز توزیع آن منابع بود. انتظار ما این بود اگر قرار است این کالاهای اساسی را از سبد مصرفی با آن قیمت حذف کنیم بازتوزیع ما به التفاوت را به خود مردم دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در مرکز پژوهش های مجلس در دوره قبل کمیسیون اقتصادی بر روی این موضوع کار کردیم و باز توزیع را این طوری مطرح کرده بودیم که سرانه مصرف را در کالاهای اساسی تعریف کنیم و امکان بازپرداخت ما به التفاوت بر اساس مصرف را از طریق کارت اعتباری فراهم کنیم که هم به عدالت نزدیکتر است و هم قیمت گذاری از حوزه تصمیم دولت، خارج و رقابتی می شود.
پورابراهیمی گفت: با این روش توزیع ارز ترجیحی؛ 100 درصد مخالفیم اما دولت اراده ای برای انجام این کار ندارد و به اجرای ضوابط مشخص نمی خواهد تمکین کند.
وی افزود: بحث بنزین یکی از موضوعات مهم کشور بوده است و اکنون هر کسی که خودروی بیشتری دارد مصرف بیشتری هم دارد، در سه سال گذشته بر روی این موضوع کار کردیم که به عدالت نزدیک است که اگر بنزین را در کشور تولید می کنیم ما به التفاوت قیمت آن بر اساس سرانه بین غنی و فقیر مبنای تصمیم قرار گیرد و کار کارشناسی آن هم انجام شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به نظر می رسد مجلس نگران تبعات اجرای این تصمیم بود، نه ماهیت ان که به آن رأی نداد چون معتقد بودند دولت به این موضوع اعتقادی ندارد.
پورابراهیمی درباره تغییرات قیمت خوراک واحدهای تولیدی گفت: ثبات تصمیم گیری در بازار سرمایه کشور مهم است؛ مردمی که سهام شرکت ها را خریدند با توجه به شرایط خاص بازار سرمایه، مبنای تصمیم مردم، پیش بینی آینده است و جنس رفتار در بازار سرمایه؛ رفتار قیمتی است. باید هر تصمیم با رویکرد بلندمدت گرفته شود و مکانیزم های ثبات در بازار باید اجرا شود. وی درباره قیر تهاتر هم گفت: قبلاً در بودجه، مقداری برای راه های روستایی و مانند آن اختصاص پیدا می کرد که در اجرا به فسادهایی منجر شد. این کار با تأکید دستگاه های نظارتی و دولت و مجلس به این تبدیل شد که معادل ریالی آن را بودجه دهیم. پورابراهیمی افزود: قبل از اصلاحات لایحه بودجه، حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی کشور در بودجه داشتیم، خوشبختانه با همراهی اعضای کمیسیون تلفیق و دولت؛ 100 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی، کاهش یافت.