نفتی نمی شویم
غزاله ایوبی - تغذیه اقتصاد جاری از درآمدهای نفتی، به عارضه ای برای اقتصاد کشور در طول سالها بدل شده که دولت ها در سایه این عارضه، به دنبال ارتقا و بهره وری در دیگر بخش های مولد درآمدزایی آنطور که باید نبوده‌اند.
با افزایش سهم نفت در اقتصاد، سهم سایر بخش‌های اقتصادی کاهش یافته است. کارشناسان و نخبگان اقتصادی معتقدند رشد سرمایه‌گذاری و تولید در سایر بخش‌های اقتصادی و حتی صادرات غیرنفتی وابستگی بالایی به صادرات نفت و گاز دارد. به‌طور سنتی درآمد نفتی و ذخایر ارزی کشور نیز وابستگی تام به نرخ نفت دارد. با این روند، متغیر کلیدی و تعیین‌کننده اصلی روند متغیرهای کلان اقتصادی و حتی مختصات مالی صاحبان کسب‌وکار و خانواده‌ها در نظام پیچیده کلان اقتصادی نرخ نفت است؛ امری که مانع اصلی در مسیر رشد باثبات و بالای کشور در چند دهه گذشته به‌شمار می‌رود. با این همه به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، تحریم‌های یک‌جانبه و تشدید آنها همراه با تحریم بانک مرکزی و بخش نفت و گاز فرصت گرانبها و منحصر به‌فردی را برای دستیابی به «استراتژی اقتصاد بدون» ایجاد کرده است. در این زمینه با عنایت به مختصات کلان اقتصادی و غیراقتصادی کشور راهکارهای پیشنهادی ایجاد توسعه پایدار و گذر به اقتصاد بدون نفت را می‌توان به این شرح مطرح کرد:
الف- باتوجه به استراتژی اقتصاد نفتی، همواره بهره‌وری کل عوامل تولید بخش غیرصادراتی بزرگ‌تر از بخش صادراتی بود، این در حالی است که تکیه به اقتصاد نفتی نوعی خودکشی اقتصادی برای کشورهای صادرکننده نفت خام، به‌ویژه ایران باتوجه به مزیت‌ها و برتری‌های اقتصادی آن به‌شمار می‌رود. این امر باتوجه به سیاست‌های کشورهای توسعه‌یافته در قیمت‌گذاری نفت خام در دهه‌های اخیر از اهمیت بالایی برخوردار است، به‌طوری که در این سالها نرخ واقعی نفت در برهه‌ای از زمان ثابت و حتی در مقاطعی نزولی بوده است. به‌عبارت دیگر، قدرت خرید یک بشکه نفت در ۴ یا ۳ دهه پیش بیش از قدرت خرید آن در شرایط کنونی بوده است، این درحالی است که نفت محصولی پایان‌پذیر است و نرخ آن باید براساس قیمت‌های سایه‌ای و به‌شکل رشدنمایی تعیین شود. در واقع کشورهای توسعه‌یافته توانستند در چند دهه گذشته در چارچوب الگوهای اقتصاد سیاسی و براساس نظرات هوشمندانه اقتصادی، بکارگیری فناوری‌های جدید و سیاست‌های تجاری و ارزی، ثروت را از کشورهای صادرکننده نفت به کشورهای خود انتقال دهند. موارد یادشده حاکی از آن است که برای افزایش رفاه و ثروت ایرانیان راهکار نخست افزایش سهم تولید ناخالص داخلی بدون نفت است که در بخش نخست این نوشتار به بیان پیشنهادهایی در این زمینه می‌پردازیم و در شماره‌های بعد این یادداشت که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه همین هفته و در همین ستون منتشر خواهد شد به ادامه موضوع خواهیم پرداخت. در کشورهایی که درآمد نفت وجود ندارد، دولت‌ها مکانیزم‌های جمع‌آوری مالیات را به‌شدت تقویت می‌کنند و آن را توسعه می‌دهند. محققان مشهور اقتصاد سیاسی توسعه معتقدند که توان دولت‌ها در جمع‌آوری مالیات شاخصی از مفهوم ظرفیت و قابلیت دولت است.
در ایران به دلیل اتکا دولت به درآمد نفت، مکانیزم‌های جمع‌آوری مالیات رشد و ارتقا نیافته است. قوانین مالیاتی از قبل از انقلاب تاکنون دست‌نخورده باقی‌مانده و به‌دلیل پیچیدگی زیاد، به کار بستن آن دشوار شده است. نظام مالیاتی ایران هم‌اکنون به‌صورت غیرمکانیزه متکی به مأموران مالیات است. به همین دلیل نیز پدیده فساد و رشوه‌گیری در امر جمع‌آوری مالیات شایع است. عدم توسعه نظام مالیاتی در ایران هم از حیث محدود بودن پایه مالیاتی و هم از حیث پایین بودن ضریب مالیاتی قابل بررسی است. منظور از محدود بودن پایه مالیاتی این است که به‌رغم افزایش ابعاد اقتصادی ایران، افراد و نهادهایی که به‌عنوان مالیات‌دهنده شناسایی‌شده‌اند، رشد چندانی نداشته است. همین مسئله موجب شده تا هر وقت دولت از جهت بودجه تحت‌فشار قرار می‌گیرد، بخشی از این فشار را متوجه پایه مالیاتی محدود شناسایی‌شده کرده و تلاش می‌کند درآمد مورد نیاز خود را از این محل تأمین کند. این وضعیت موجب شده تا فرار مالیاتی در ایران تشدید شود و فعالیت غیررسمی در برابر فعالیت رسمی جذابیت بیشتری پیدا کند. نسبت مالیاتی نیز در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا بسیار پایین است. برای نمونه کشور دوست و همسایه ترکیه از محل توسعه صنعت گردشگری و توریسم خود، سالانه درآمدهای ارزی هنگفتی را کسب می‌کند که البته با سرمایه‌گذاری‌های کلان طی سال‌های اخیر در بخش زیرساختی صنعت گردشگری خود نظیر ساخت هتل‌ها و مراکز اقامتی و همچنین در بحث نرم‌افزاری قضیه و معرفی مناسب کشور خود به گردشگران بین‌المللی و برداشتن موانع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقوله جذب توریسم، توانسته در این مسیر گام‌های موفقی بردارد.
معاون طرح و برنامه وزات صمت خبر داد؛
افزایش تولید بیش از دو برابری در 86 واحد بزرگ صنعتی
سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزات صنعت، معدن و تجارت (صمت) اظهار کرد: معاونت طرح و برنامه وزارت صمت ماهانه ۴۰ کالای اصلی و مهم بخش صنعت و معدن را تحت عنوان کالاهای منتخب صنعتی و معدنی بررسی می‌کند. این بررسی از حدود ۱۰۰۰ واحد صنعتی و معدنی انجام می‌شود. چرا که تعداد کل واحدهای صنعتی و معدنی خیلی زیاد هستند و امکان پایش همه آنها وجود ندارد. وی با بیان اینکه ۱۰۰۰ واحدی که بررسی می‌شود بیش از ۶۰ درصد تولید ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را پوشش می‌دهد، تصریح کرد: بنابراین آمار این ۱۰۰۰ واحد وضعیت بیش از ۶۰ درصد صنعت معدن کشور را نشان می‌دهد. حالا به گفته این مقام مسئول بررسی ۳۱۹ واحد از این ۱۰۰۰ واحد در ۱۰ ماه نخست سال جاری حاکی از این است که ۱۴۸ واحد بین ۲۰ تا ۵۰ درصد رشد تولید، ۴۰ واحد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد، ۴۵ واحد بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد و ۸۶ واحد بیش از ۱۰۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش تولید داشتند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک:
مسکن در بهمن ماه 15 درصد ارزان شد
رئیس اتحادیه مشاوران املاک از کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت مسکن تهران طی ماه گذشته (بهمن ۹۹) خبر داد و گفت: این اتفاق برخلاف میل باطنی برخی روی داده است. مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: علی‌رغم میل باطنی برخی که همواره دوست دارند قیمت مسکن افزایش یابد، نرخ‌ها در بهمن ماه امسال کاهش یافته است. وی ادامه داد: میزان کاهش قیمت در بهمن‌ماه 10 تا 15 درصد بسته به مناطق آن در شهر تهران کاهش یافته است. وی با تاکید بر اینکه قیمت مسکن در حال کاهش است، افزود: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از سطح شهر تهران، قیمت مسکن نسبت به ماه‌های ابتدایی امسال روند کاهشی در پیش گرفته است.