گزارش
میترا فرشته پور - خروج قانونی از کشور از جمله حقوق شهروندی مردم ایران است و به هیچ وجه نمی توان این حق را از فرد گرفت مگر به موجب قانون؛ بله استثناء در هر قانونی وجود دارد و هیچ حقی مطلق نیست. حق خروج از کشور نیز به راه های گوناگون می تواند منع شود. جدای از اینکه فرد مرتکب جرمی شده باشد یا اینکه دینی بر گردن داشته باشد، می توان فرد را ممنوع الخروج کرد؛ بله درست خواندید، قانون گذرنامه پیش بینی کرده است، مادامی که زن ازدواج می کند، تحت شرایطی، شوهر می تواند زن را ممنوع الخروج کند و شاید این قیاس ازدواج به عنوان سبب ممنوع الخروجی با سایر اسباب ذکر شده برای ممنوع الخروج کردن فرد (بدهی مالی یا ارتکاب جرم)، قیاس صحیحی نباشد اما به ناچار از جمله اسباب ممنوع الخروج کردن فرد در نظر گرفته می شود. قانون گذرنامه به عنوان تنها قانونی است که صراحتاً گرفتن اجازه شوهر برای خروج از کشور توسط زن مورد توجه قرار داده است، و حتی در میان عموم تصوری مطرح است که صرف اینکه زن متأهل شد و ریاست مرد بر خانواده را پذیرفت، مرد می تواند هر زمان مایل باشد، زن را ممنوع الخروج کند؛ از جمله ایرادات مهمی که می شود به آن گرفت این است که مرد با ممنوع الخروج کردن همسرش تلاش می کند تا زن را تحت فشار و استیصال قرار داده تا زن از برخی از حقوق قانونی خود از جمله مهریه، نفقه و ... صرف نظر کرده و این خود نوعی مصداق گروکشی نسبت به یک حق اساسی افراد جامعه است که این خود می طلبد قانونگذاران کشور فارغ از نگاه مرد سالارانه، حقوق زایل شده زنان را احیاء و با نگاهی کارشناسانه محدودیت هایی برای این حق شهروندی زنان قائل شود نه اینکه مطلقاً این حق ممنوع الخروجی زن را در اختیار مرد بگذارند. سمیرا زرگری و مردسالاریِ ایرانی «سمیرا زرگری، سرمربی تیم اسکی آلپاین زنان ایران از سوی همسرش ممنوعالخروج شده است.» تیم ملی اسکی زنان نیز سهشنبه ۲۸بهمن در غیاب مربی خود برای شرکت در مسابقات جهانی عازم ایتالیا شد تا یکبار دیگر تیمهای ورزشی زنان ایران در مسابقات بینالمللی بهخاطر عدم اجازه همسر، بدون مربی شرکت کنند. او درباره دلایلی که باعث شده نتواند به ایتالیا محل برگزاری مسابقات برود، هیچ صحبتی نکرده، اما در صفحه اینستاگرامیاش نوشته است: «من فقط حمایت مسئولین محترم رو نیاز دارم، چون سالهاست برای پرچم کشورم زحمت کشیدهام و عاشق کشورم هستم. روزها و ماهها و سالهاست که شغل من از طرف شوهرم مسخره میشه و دلایل دیگر ممنوعالخروجیام را هم خواهم گفت؛ شوهری که آمریکا به دنیا اومده و ایران هم بزرگ نشده» آیا از مسئولانی که در این چند روز حتی یک جمله هم درباره سرمربی تیم ملی صحبت نکردهاند، میشود انتظار حمایت داشت؟ تنها کسانی که درباره زرگری صحبت کردهاند، شاگردانش هستند؛ فروغ عباسی و عاطفه احمدی که پنجشنبه در مسابقات جهانی از خط پایان مسابقات مارپیچ بزرگ گذشتند.ممنوعالخروج شدن سرمربی تیم اسکی زنان ایران واکنشهای زیادی را بهدنبال داشت. تکرار باجخواهی همسران این اولین بار نیست زنان ورزشکار ایرانی طعم ممنوعالخروجی از سوی همسرانشان را چشیدهاند. این رویه در چند سال اخیر آنقدر باب شده است که بیم آن میرود که تبدیل به یکی از اتفاقات تلخ و تکراری در ورزش کشور شود. اگر به آرشیو خاک گرفته رسانهها مراجعه کنیم مواردی از این دست کم نیستند؛ مواردی که برخی از مردان با پشتوانه قانون برای سفر ورزشی یا علمی همسرانشان محدودیت و ممنوعیت ایجاد کردند. درست مثل همسر کاپیتان تیم فوتسال زنان که اجازه حضور همسرش در مسابقات آسیایی را نداد. شش سال پیش نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم فوتسال زنان بهدلیل مخالفت همسرش که مجری تلویزیون بود، نتوانست بهمسابقات جام ملتهای آسیا برود. آن تیمی که نیلوفر اردلان مربیاش بود در غیاب مربی خود برای اولین بار قهرمانی قاره کهن را جشن گرفت و این زن ورزشکار ایرانی از یک افتخار بینالمللی جا ماند. تلخی زندگی نیلوفر اردلان بعدها حتی دستمایه ساخت یک فیلم سینمایی به اسم «عرق سرد» شد. زهرا نعمتی، چهره معروف ورزش ایران و پرچمدار تیم ایران در المپیک در سال ۲۰۱۶، نیز تجربه مشابه نیلوفر اردلان دارد. این قهرمان پارالمپیک هم توسط همسرش ممنوعالخروج شد تا او نیز مغلوب امتیاز و قدرتی شود که قانون کشور به مردان داده است. نعمتی اولین زن ایرانی است که در مسابقات پارالمپیک (تابستان ۲۰۱۲) مدال طلا گرفته است. دادستانی حق ورود به ماجرای ممنوعالخروجی سرمربی تیم اسکی زنان را دارد؟ مشاور حقوقی و پارلمانی معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور درباره ماجرای ممنوعالخروج شدن سرمربی تیم اسکی آلپاین زنان از سوی همسرش گفت: دادستان کل کشور حق ورود دارد و طبق قانون میتواند در موضوع رفع ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مدعیالعموم ورود کند. تیم ملی اسکی آلپاین زنان و مردان ایران روز سهشنبه، به رقابتهای قهرمانی جهان ایتالیا اعزام شدند، اما سمیرا زرگری، سرمربی تیم زنان توسط همسرش ممنوعالخروج شد و نتوانست تیم ملی را همراهی کند. زرگری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام خواستار حمایت مسئولان شده و نوشته «روزها، ماهها و سالهاست که شغل من از طرف شوهرم مسخره میشود. شوهری که آمریکا به دنیا آمده و در ایران هم بزرگ نشده است. دلایل دیگر ممنوعالخروجی را هم خواهم گفت. فقط به حمایت مسئولان محترم نیاز دارم، چون سالهاست برای پرچم کشورم زحمت کشیدهام و عاشق کشورم هستم.» «حق خروج زنان از کشور» در لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» مورد توجه قرار گرفته و برایش راهکاری نیز در نظر گرفته شده است که در صورت تصویب میتواند از بروز چنین رخدادهایی جلوگیری کند. اما اشرف گرامیزادگان مشاور حقوقی و پارلمانی معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور، در این باره گفت: باعث تاسف است که هنوز پس از این همه فراز و فرودی که در جامعه رخ داده است ما همچنان اندر خم یک کوچه ایم. این ممنوع الخروجی آن هم برای زنان توانمند که با هدف ارتقاء جایگاه ملی کشور صورت میگیرد، نشان از آن است که نتوانسته ایم در کشورمان حقوق زنان را ادا کنیم و کرامت آنان را پاس بداریم. وقتی اجازه داده میشود شخصیت و هویت مستقل زنان این چنین گستاخانه زیر سئوال برود. مسئولان از ورود و اعتراض به این ناحقی دریغ میکنند این حقوقدان ادامه داد: قانون گذرنامه در سال ۱۳۵۱ مصوب شده است و در سالهای پس از آن دچار تغییراتی شد. این تغییرات بدون توجه به حقوق زنان انجام شد. زنان در این قانون وابسته به دریافت اجازه از شوهر هستند. طی سالهای گذشته هم شاهد بودیم که اگر شوهر اراده میکرد، زن قهرمان ملی را ممنوع الخروج میکرد. نه تنها در مورد سرمربی تیم ملی بلکه قهرمانان ورزشی کشور از این سلطه خسارتهای زیادی دیدند. جالب این است که مسئولان از ورود و اعتراض به این ناحقی دریغ میکنند و حاضر نیستند به حمایت از این زنان بپردازند حال آن که هیچ کس به فکر خسارتهای مادی و معنوی وارد شده به زنان نیست. توجه «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به حق خروج زنان از کشور وی با اشاره به مورد توجه قرار گرفتن حق خروج از کشور زنان در لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، افزود: در ماده ۵۷ لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» آمده است که «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، میتوانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تامین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد». مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده همچنین این را هم گفت که در بررسی لایحه مذکور راه حل مقطعی کوچکی ایجاد شده است که به دلیل نیازهای پیش رو و آینده نگرانه، کافی نیست و باید اقدام اساسیتری صورت گیرد. دادستان کل کشور حق ورود دارد گرامیزادگان در پاسخ به این سوال که آیا راهکار جایگزینی برای اخذ حق خروج زنان از کشور تا هنگام تصویب این لایحه وجود دارد، تصریح کرد: بله، دادستان کل کشور حق ورود دارد و طبق شرح وظایف خود به استناد تبصره ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ میتواند در موضوع رفع ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مدعی العموم ورود کند. هم اکنون این راه حل وجود دارد. ما نگران ضرر دیدن کودکان در این لجاجتها هستیم وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: معاونت امور زنان و خانواده مکرر مورد خطاب زنانی است که شوهرشان به دلایل گوناگونی مانع خروج آنان از کشور هستند. اخیرا با حوادث پیش آمده، نگرانی معاونت از تبعات این ممنوعیت افزایش یافته و مخاطراتی را در پیش رو میبیند. ما نگران این هستیم که با این نحوه برخورد بین زن و شوهر و گاه لجاجتهای ناگوار، تزلزل و جدایی افزایش یابد و کودکان از آن بیشترین ضرر را ببیند هرچند که زنان اغلب خود مهمترین قربانی این سلطه غیرقابل کنترل هستند. پیش از اینکه دیر شود باید قانون گذرنامه اصلاح شود به گفته مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده، پیش از این که دیر شود باید قانون گذرنامه اصلاح شود و زنان از این ممنوعیتهای غیرقابل قبول خلاص شوند. اگر روابط زن و شوهر در خانواده با تفاهم و انسانی باشد هیچگاه این اختلافات و عدم تفاهمها پیش نخواهد آمد. همچنین وظیفه مجلس شورای اسلامی نیز در این شرایط حساس بسیار مهم است. نمایندگان باید به شرایط جامعه و خواسته به حق زنان توجه کنند و بدانند که حقوق ملت باید در اولویت امور باشد. وظیفه مسئولان تشریح حقوق زنان است گرامیزادگان درباره «شروط ضمن عقد» برای گرفتن حق خروج از کشور زنان، اظهار کرد: شروط ضمن عقد یکی از راهکارها میتواند باشد. این شروط برای برخی از خانواده هنوز مقبول نیست و آن را قابل اعتنا نمیدانند. وظیفه مسئولان بوده و هست که فرهنگ آموزش حقوق زنان و خانوادهها را توسط مراکز مرتبط و آگاه برای افراد تشریح کنند و این آموزش را توسعه دهند. آگاهی، توانمندی میآورد. زنان با آگاهی میتوانند به آینده خود بیشتر بیندیشند و در تصمیم گیری برای آینده خود نه تنها شروط مندرج در سند ازدواج بلکه بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، شروط دیگری را نیز به آن بیفزایند. وی ادامه داد: شرایط امروز با سال تدوین قانون گذرنامه که عمری بیش از ۵۶ سال از آن گذشته قابل قیاس نیست. قانون را باید روزآمد کرد وگرنه پاسخگوی ملت نخواهد بود. یادآور شوم که همین مطالبات و درخواستهای مکرر زنان به معاونت امور زنان و خانواده موجب شد تا لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه در دستور کار معاونت راهبردی قرار گیرد و از ابعاد حقوقی و فقهی آن بررسی شود. معاونت با بیش از ۶ ماه مطالعه و کار کارشناسی این لایحه را آماده تقدیم به دولت کرده است. نیازی به تکرار شروط ضمن عقد در وکالتنامه مجزا نیست مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده، درباره ثبت شروط ضمن عقد به صورت وکالتنامهای مجزا، افزود: در مورد این که پس از ثبت شروط ضمن عقد ازدواج باید مجددا این وکالت برای شروط در دفتر اسناد رسمی هم ثبت شود، این تکرار و دوباره کاری را معاونت امور زنان و خانواده با ریاست اسناد کشور که معاون قوه قضاییه هستند در میان گذاشت و ایشان نیز طی بخشنامهای به کلیه دفاتر ازدواج اعلام کرد که ثبت در دفتر ازدواج کافی است و نیازی به تکرار وکالت در دفاتر اسناد رسمی نیست. مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده معتقد است که زنان میتوانند هر شرطی را که مغایر با ذات عقد نباشد در هنگام ازدواج اعلام کنند و در صورت موافقت زوج و دادن وکالت به زن، آن را در سند ازدواج بیاورند. مهم این است که زنان در هنگام ازدواج، خواستههای خود را مطرح کنند و به آن جنبه سندیت بدهند. دختران با این ممنوعیتها در انتخاب همسر سختگیر میشوند گرامیزادگان در پایان گفت: خطاب من به مسئولین کشور است که وظیفه دارند رعایت حقوق زنان را در نظر بگیرند. سیاستهای کشور به عنوان نمونه - بر اساس افزایش ازدواج، جمعیت و به خصوص باروری تنظیم میشود، ولی در اجرا با تدوین مقرراتی دیگر، ضد آن سیاست عمل میشود. دختران که قصد ازدواج دارند وقتی این محدودیتها و ممنوعیتها را میبینند در انتخاب همسر سخت گیرتر میشوند و دیگر به سادگی تن به ازدواج نمیدهند. در همین مدت تلفنها نشان میداد که ممنوع الخروجی یک سرمربی زن توسط شوهرش، چگونه آن تلاشها را برای افزایش جمعیت و ازدیاد ازدواج خنثی میکند. ما در کشور نیاز به یک سیاست اصولی با همکاری همه ذینفعان داریم تا بتوانیم جامعهای بهتر و مفیدتر برای آحاد مردم بخصوص زنان فراهم کنیم. قبل از آن که دیر شود باید با اصلاح اصولی قوانین و مقررات، حقوق زنان را تامین کنیم.