زیر وخم شفافیت

  اکبر سلیمان زاده-  پدیده «شفافیت»با وجود اینکه به ظاهر مسئله ای ساده و بدیهی به نظر میرسد،‌ ولی توضیح این پدیده با پیچیدگی های خاص خود روبروست و با وجود اینکه همه افراد در همه سطوح،‌ در وجود و Aلزوم شفافیت در تمامی عرصه ها اتفاق نظر دارند، ولی هنگامی که قرار است در عرصه های مختلف شفافیت ایجاد شود،‌ اختلاف نظرها و ممانعتهای مختلفی در این زمنیه ایجاد میشود و این نشان از پیچیده بودن و دشوار بودن پیاده سازی این مفهوم در عرصه اجتماعی میدهد. شفافیت علیرغم سادگی ظاهر، اما دقت‌های حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فنی گسترده‌ای نیاز دارد، لذا تعریف این مفهوم در مصادیق مختلف بهتر و واضح تر میتواند معنای این پدیده را مشخص کند. هر موضوعی دارای ابعاد شفافیتی خاص خود است و به هیچ عنوان نمیتوان نسخه ی واحد شفافیتی برای تمامی زمانها و مکانها و همه ی موضوعات تجویز کرد.
شفافیت یک خاصیت عمومی است. این موضوع با یک سری از سیاست‌ها ، عملکردها و شیوه‌هایی پیش میرود که به شهروندان اجازه دسترسی ، استفاده ، سود بردن ، فهمیدن ، اصل اطلاع رسانی و حسابرسیِ اطلاعات و روند برگزار شده آن‌ها توسط مراکز قدرت (جامعه یا سازمان ها) را می‌دهد. مکانیسم بازخورد این موضوعات از سمت شهروندان برای کامل کردن هدف والای شفافیت بسیار مهم می‌باشد.
مطالعات نشان می‌دهد که در یک تقسیم‌‌بندی کلی می‌توان قلمرو شفافیت را به دو حوزه کلی تقسیم کرد: شفافیت سیاسی (حاکمیتی) و شفافیت اطلاعاتی (اقتصادی).
در شفافیت سیاسی (حاکمیتی) عمده تمرکز بر مبارزه با فساد، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو کردن مسئولین یک کشور است. در یک فضای مبهم که مردم از نحوه عملکرد مسئولین خود خبر نداشته و در مسائل مختلفی (همچون نظارت و ارزیابی، همفکری، تصمیم‌گیری و اجرا) مشارکت داده نشوند، اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت کاهش می‌یابد. از سوی دیگر در شرایط فقدان شفافیت و نظارت عمومی، مصادیق ناکارآمدی و فساد نیز در حاکمیت افزایش می‌یابد که این نیز به نوبه خود بر پیکره سرمایه اجتماعی ضربه می‌زند. به همین جهت در فضای شفافیت سیاسی (حاکمیتی) از طریق ایجاد شفافیت و مشارکت‌بخشی به مردم، به دنبال مبارزه با مشکلات مذکور و سلامت بخشیدن به پیکره حاکمیت هستیم.
اما وقتی حاکمیت از نظر پیکره خود سالم شد، برای حسن رفتار و عملکرد، نیازمند شناخت مناسبی از محیط پیرامونی خود است. این شناخت مناسب برای حاکمیت به مثابه نوری است که چیستی، میزان و محل‌های دقیق مشکلات و معضلات را مشخص می‌کند، به وی قدرت دقیق شناخت مسئله، طراحی راه‌کارها، تصمیم‌گیری و سرانجام حسن اجرا و ارزیابی را می‌بخشد. بدین ترتیب «شفافیت اطلاعاتی» یا «شفافیت اقتصادی» یعنی دانش کافی و لازم و در زمان لازم و در محل‌های لازم در اختیار دستگاه‌های مختلف حاکمیت قرار داشته باشد تا بتواند در سطوح مختلف یک فرایند تصمیم‌گیری حسن عملکرد را از خود نشان دهد.
اقتصاد مقاومتی را می‌‌توان در ذیل دو ویژگی اصلی یعنی درون‌‌زایی و برون‌‌گرایی تعریف کرد. بدان معنا که اقتصاد باید اولاً بتواند نیاز‌‌های اصلی خود را در درون تولید کند و وابستگی مالی شدید به خارج نداشته باشد (برخلاف وضعیت حال حاضر کشور ما که به واسطه‌‌ اتکال دولت به دلارهای ناشی از فروش نفت، اقتصادی کاملاً برون‌‌زا داریم) و نیز با دنیای اطراف تعاملات و روابط سازنده برقرار و نقش واقعی خود را در اقتصاد جهانی بازی کند. از لوازم اصلی درون‌‌زایی اقتصاد، استقلال درآمد جاری دولت از نفت است که دست‌‌یابی به این مهم جز از طریق اتکا به درآمدهای مالیاتی امکان‌‌پذیر نیست. کسب درآمدهای مالیاتی نیز متوقف به ارتقاء کیفیت فضای کسب‌‌و‌‌کار و انگیزه‌‌های تولید‌‌ است که از ملزومات اصلی و ابتدایی نیل به این هدف، شفافیت جریانات اقتصادی‌‌ می‌باشد. در باب برون‌‌گرایی نیز همین بحث قابل طرح است. هرچه فضای اقتصادی کشوری، با کمک ابزارهای نظارتی، شفاف‌‌تر باشد و حمایت از تولید در مقابل سوداگری و غیرمولدگری ارجح دانسته شود، در عین حالی که از حجم فرار سرمایه‌‌های (فکری و فیزیکی) داخل به خارج از کشور می‌‌کاهد، امنیت اقتصادی و اطمینان سرمایه‌‌گذاری در کشور را از نگاه خارجیان ارتقاء داده و موجبات ارتباط مؤثر با کشورهای دیگر را فراهم آورده و سبب بازیابی نقش اصلی کشور در میادین متکثر اقتصاد جهانی می‌‌گردد. بنا بر اوصاف گفته شده، شفاف نمودن فضای اقتصادی را بایستی جبهه و پیشانی مقاوم کردن اقتصاد و از ارکان آن دید نه ‌‌ماحصل تحقق اقتصاد مقاومتی.