مردم به دنبال منطق احضار عجیب آقای وزیر

  برزو سمندری - وزیر جوان روز چهارشنبه در دادگاه حضور پیدا کرد، اما در حالی که خبرگزاری میزان، خبری درباره این احضار منتشر نکرده است، خبرگزاری فارس در گفتگو با فردی که آن را یک منبع آگاه معرفی کرده، اتهامات دیگری را به وزیر ارتباطات نسبت داده و ادعا کرده است علت احضار وزیر ارتباطات به دادسرا، «عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و استنکاف از اجرای چند مصوبه شورا» با ریاست رئیس جمهور است.
فارس نوشته عدم انجام وظایف قانونی و تخلفات متعدد از جمله از دریافت هزینه اضافی اینترنت از مردم تا عدم انجام وظایف قانونی در قبال جرایم سازمان یافته مانند فروش موادمخدر، سلاح و مهمات و سایت‌های شرط بندی و قمار در فضای مجازی، از جمله دلایل احضار آذری جهرمی بوده است.
خبرگزاری فارس همچنین ادعا کرده پس از تشکیل پرونده در دادسرای تهران، وزیر ارتباطات یک ماه پیش به دادسرا احضار و تفهیم اتهام شده و در حال حاضر پرونده او مفتوح و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
خبرگزاری فارس همچنین نوشته پرونده قضایی تشکیل شده در خصوص تخلفات آذری جهرمی یکی از پرونده‌هایی است که در دوره تحول قضایی در خصوص برخورد با ترک فعل‌های مسئولان تشکیل و در حال رسیدگی در دستگاه قضایی است لکن تاکنون خبر رسمی در خصوص این پرونده‌ها بالاخص در سطح وزرا منتشر نشده بود.
  دادستان کل، اخبار منتشره در مورد «احضار آذری جهرمی به دلیل عدم فیلتر اینستاگرام» را تایید کرد
تسنیم هم آخر هفته نوشت: طی روزهای اخیر برخی اقدامات و اظهارات نسنجیده، پاس گلهای مناسبی به یک جریان سیاسی ناکارآمد و ضعیف در مدیریت تقدیم کرده و به نظر میرسد معجزه اصولگرایی برای تقویت رقیب در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ در حال رقم خوردن است!
روز گذشته خبری مبنی بر احضار محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات به دادسرا منتشر و سپس برخی مدعی شدند که این احضار به دلیل ادای توضیحات درباره چرایی فیلتر نکردن اینستاگرام انجام شده است!
تصور می‌شد این حرفها درباره علت احضار در حد ادعاست، امّا متاسفانه اظهارات امروز آقای منتظری دادستان کل کشور نه تنها آن را تکذیب نکرد بلکه در طول تایید آن بود. اگرچه اقای منتظری اولاً گفت که این یک بخش از شکایت‌ها علیه اذری جهرمی است و ثانیاً از عبارت «بستن بخشهای مضر» سخن گفت که مشخص نمی‌کند منظور بستن کل اینستاگرام است یا به نحو دیگر.
1- به هرحال این مساله چند ایراد جدی و جای نقد دارد. نخست آنکه اساساً نفس چنین احضارهایی چقدر می‌تواند با یک منطق درست حکمرانی منطبق باشد؟ آیا هیچ راه درست دیگری برای پیگیری چنین مواردی وجود ندارد؟
2- مهمتر اینکه اگر اتهام آذری جهرمی فیلتر نکردن کل اینستاگرام باشد واقعاً بسیار عجیب است! اگرچه محدودکردن برخی محتواهای مستهجن یا مغایر امنیت ملی خواست غلطی نیست، اما در صورتی که درخواست فعلی، مشخصاً انسداد کل اینستاگرام باشد و یا درخواست محدودتر از آذری جهرمی باز هم نیازمند انسداد کل این فضا باشد، هیچ نسبتی با رویکرد منطقی در شرایط فعلی ندارد.
3- اینچنین اقدامات بدون تامل، غیر از آنکه هزینه زا و غلط است، فرصت بسیار مطلوبی را در اختیار یک جناح سیاسی ناکارآمد قرار میدهد که با دوقطبی محدودیت-آزادی، کشور را به وضعیت‌های وخیم بکشانند و به جای آنکه پاسخگو باشند، به لطف سوگیری‌های غلط دیگران، از خود فرشته نجات آزادی بسازند!
4- طی روزهای اخیر برخی اقدامات و اظهارات نسنجیده، پاس گلهای مناسبی به یک جریان سیاسی ناکارآمد و ضعیف در مدیریت تقدیم کرده و به نظر میرسد معجزه اصولگرایی برای تقویت رقیب در آستانه انتخابات 1400 در حال رقم خوردن است!
  دلایل آذری جهرمی به دادسرا
بعد از حضور آذری جهرمی در دادسرا، سید جمال هادیان رییس روابط عمومی وزارت ارتباطات در توییتی نوشت: «آذری‌جهرمی امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در مورد اعلام جرم‌های دادستان کل کشور علیه او، توسط بازپرس پرونده بازجویی شده است. پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرده و وی هم‌اکنون در محل کار حاضر است.»
هادیان تصویر برگه اظهارات متهم را منتشر کرده است. در این پرونده دادستان کل کشور، فرمانده اطلاعات سپاه و چند نهاد دیگر به عنوان شاکیان این پرونده مطرح شده است و قسمتی که درباره فیلترینگ اینستاگرام بوده است، های‌لایت شده است!
آنگونه که از محتویات شکایت برمی‌آید، شاکیان اصلی پرونده اطلاعات سپاه ایران و دادستانی کل کشور هستند. اما قوه قضاییه به این موضوع پاسخ داده و متن شکایت‌نامه را ناقص خوانده و در اطلاعیه‌ای گفته متن منتشر شده تقطیع شده است: «پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.
اگرچه گفته شده دلیل شکایت «عدم فیلترینگ اینستاگرام» توسط وزارت ارتباطات بوده اما در متن بیانیه‌ قوه قضاییه گفته شده ماجرا ارتباطی به فیلترینگ اینستاگرام ندارد: «ضمن رد برخی گمانه زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام می‌شود طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است.»
با این حال متن اظهارات متهم (آذری جهرمی) نشان می‌دهد توضیحات او بیشتر درباره موضوع فیلترینگ بوده است. چنانچه در پاسخ او آمده است: «قانونگذار مصادیق مجاز توقیف را منحصرا به موارد و بخش‌های خاص دانسته و هیچ قراری نمی‌تواند منجر به توقیف کلی و عمومی شود.»
اشاره آذری جهرمی به موضوع فیلترینگ اینستاگرام بوده و همین موضوع در بخش دیگر اظهارات آذری جهرمی تکرار شده است: «اتخاذ تصمیم به صورت کلی، خارج از چارچوب پرونده خاص و به صورت نامحدود، وجاهت قانونی ندارد.»
البته در بخش دیگر هم تاکید شده که حکم محلی است. توضیح وزیر ارتباطات درباره حکم دادگاهی در شیراز برای فیلترینگ اینستاگرام بود که به کل کشور تعمیم داده شد! کما آنکه در توضیحات آذری جهرمی هم آمده بود که «دستور مقامات محترم دادسرا با توجه به صلاحیت محلی، به حوزه قضایی محل ماموریت دادسرا بوده و نمی‌توان آن را به کل کشور تعمیم داد.»
بخش دیگر هم اختلاف نظر درباره موضوع فیلترینگ بوده که آذری جهرمی توضیح داده عبارت «فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام» با عبارت «فیلترینگ اینستاگرام» متفاوت است، بنابراین قانون و حکمی که وزارتخانه را ملزم به فیلترینگ کل اینستاگرام کند، وجود ندارد.
ماجرا آنقدر عجیب شد که حتی صداوسیما که به خاطر ماجرای فرکانس‌ها شاکی وزارت ارتباطات بوده، به فیلترینگ اینستاگرام واکنش نشان داد و دلاوری مجری تلویزیون در یکی از برنامه‌هایش گفت قوه قضاییه یک موضوع عمومی کشور را به یک دادگاه محلی واگذار نمی‌کند.
  تردید نسبت به چگونگی فیلترینگ اینستاگرام
در واقع اصولگرایان هنوز جمع‌بندی واضحی نسبت به شبکه‌های اجتماعی ندارند. آنها از یک طرف تلگرام را فیلتر کردند اما شواهد نشان می‌دهد تلگرام همچنان قابل استفاده است و حتی رسانه‌های نزدیک به نهادهای نظامی که مدتی پیش از تلگرام خارج شده بودند، بار دیگر فعالیت خود را در این شبکه‌ها از سر گرفتند. همچنانکه توییتر در کشور فیلتر است اما تقریبا تمام مسئولان کشور از این بستر استفاده می‌کنند و اتفاقا از همانجا درباره فیلترینگ آن هم نظر می‌دهند.
نکته جالب‌تر اینکه در ماه‌های گذشته شبکه‌های اجتماعی بسیاری از مسئولان در اینستاگرام فعال بوده است و مثلا پیج اینستاگرامی ابراهیم رییسی فعالیت بسیار خوبی دارد و توانسته مخاطبان زیادی هم جلب کند. اینکه در چنین شرایطی اقدام به فیلترینگ شود هم از عجایب روزگار است که البته قوه قضاییه اصرار دارد چنین موضوعی در دستور کار نیست اما متن اظهارات آذری جهرمی چیز دیگری را نشان می‌دهد.
چندی پیش آذری جهرمی افشا کرده بود که جریانی تلاش می‌کند اینستاگرام را فیلتر کند. او به لایو اینستاگرامی پسر ۱۴ ساله با مینا نامداری اشاره کرده بود که چگونه توسط یک اتاق فکر دست به دست می‌شود تا همه به این نتیجه برسند که فیلترینگ اینستاگرام باید انجام شود: «یکی از فعالان عرصه خبر این ویدیو را برایم فرستاد و گفت اتاق فکری برنامه‌ریزی کرده  که این ویدیو را به صورت گسترده منتشر کند و برای فیلترینگ اینستاگرام به شما حمله کنند. طبیعتاً مسئولیت فیلتر و پالایش محتوا با مجموعه‌ دیگری است و آنها در مورد این مکانیزم‌ها نظر می‌دهند.»
  آذری جهرمی بگوید کاندیدای ۱۴۰۰ نمی‌شود
فارغ از موضوع دلایل فیلترینگ و امکان انجام آن، جعفرزاده ایمن آبادی ماجرای احضار آذری جهرمی را به انتخابات ۱۴۰۰ پیوند زده و اینگونه در اعتماد توضیح داده است:
این خبر در نوع خود عجیب بود و تا آنجا که من در خاطر دارم، بعید است بتوان نمونه مشابهی برای آن پیدا کرد که وزیری را در دوران وزارتش به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار کرده باشند اما خبر زمانی عجیب‌تر شد که مراجع رسمی اعلام کردند وزیر ارتباطات با قرار التزام آزاد شده است و این یعنی قصدشان بازداشت و جلب وزیر دولت بوده است.
این خبر عجیب را می‌توان از ۲ زاویه تحلیل کرد؛ زاویه نخست مربوط به اصرار برخی نهادها بر مقوله فیلترینگ است. تجربه فیلترینگ‌های صورت گرفته در جمهوری اسلامی به خوبی به ما نشان داده که این مساله هرگز با موفقیت همراه نخواهد بود و تنها و تنها موجبات کوچ دسته‌جمعی کاربران از یک شبکه اجتماعی به شبکه اجتماعی دیگری را فراهم می‌کند هرچند که شبکه‌های اجتماعی تلگرام و توییتر که هر دو در ایران فیلتر هستند، مثال نقض این مهم به شمار می‌روند، چراکه پس از فیلترینگ آنان نیز نه‌تنها از تعداد کاربران‌شان کاسته نشد بلکه اثرگذاری آنان نیز به شکل قابل‌توجهی افزایش یافت و تنها اثر فیلترینگ، استفاده تعداد قابل‌توجهی از مردم از فیلترشکن‌ها بود.
این مساله به خوبی نشان می‌دهد که مسوولان و نهادهای حامی فیلترینگ در جمهوری اسلامی نه‌تنها از این مهم نتیجه مطلوبی نگرفته‌اند بلکه مورد تمسخر افکار عمومی درون و برون از مرزهای ایران نیز قرار گرفتند پس سوال آن است که چرا از تجربیات ناموفق گذشته درس نمی‌گیریم و اصرار بر تکرار دوباره روشی داریم که می‌دانیم نتیجه‌بخش نخواهد بود؟
در این میان شاید برخی به یکی دیگر از جرایم یا اتهامات ذکر شده برای وزیر ارتباطات اشاره کنند و با استناد به آن، مدعی آینده‌نگری نهادهای حامی فیلترینگ در ایران شوند. یکی از عناوین اتهامی آقای جهرمی استنکاف از دستور قضایی برای مسدود سازی فیلترشکن‌هاست اما سوال آن است که به راستی افرادی که این عنوان اتهامی را برای وزیر ارتباطات به کار برده‌اند،آشنایی با فضای مجازی دارند؟ به عقیده من پاسخ این سوال خیراست،چراکه اگر فردی کوچک‌ترین آشنایی با شبکه‌های اجتماعی و فیلترشکن‌ها داشته باشد، به خوبی می‌داند که عملا امکان مسدودسازی فیلترشکن‌ها وجود ندارد، چراکه با مسدودسازی یکی از آنها، به سرعت فیلترشکن دیگری جایگزین آن خواهد شد و این دور باطل تا ابد ادامه خواهد یافت ولی متاسفانه کسی در ایران به این مساله توجهی نمی‌کند.
آقایان معتقدند چون وزیر ارتباطات در جمهوری اسلامی مقام رسمی دارد و اصطلاحا حقوق دریافت می‌کند، موظف است به هر چه آنان می‌گویند تن دهد و اقدام به تکرار تجربیات ناموفق گذشته کند. واقعیت آن است که این افراد و نهادها باتوجه به ناتوانی خود در مقوله تولید محتوای مناسب برای مردم و ایجاد فضایی امن برای استفاده عموم جامعه از شبکه‌های اجتماعی داخلی، رو به رفتارهای سلبی آورده‌اند و تلاش می‌کنند با ممنوعیت‌ها و فیلترینگ‌های بیشتر به خواسته‌های خود دست پیدا کنند حال آنکه همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره کردم، تجربیات گذشته به خوبی نشان داده که فیلترینگ محکوم به شکست است.
نکته دوم و پایانی درباره خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بخش انتخاباتی ماجراست. به عقیده من احضار وزیر ارتباطات و آزادی او آن‌هم با قرار التزام، به دلیل نزدیکی به انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران است. افراد و نهادهای حامی فیلترنیگ در ایران عزم خود را جزم کرده‌اند تا هر طور که شده، برای وزیر ارتباطات پرونده‌ای قضایی درست کنند تا خیال‌شان از عدم حضور او در انتخابات و عدم احراز صلاحیتش راحت شود وگرنه اگر غیر از این بود، احضار وزیر ارتباطات کشور و آزادی او با قرار التزام نه تنها توجیهی ندارد بلکه عملی بچگانه نیز به شمار می‌رود.
به اعتقاد من اگر وزیر ارتباطات صراحتا اعلام کند که قصد حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری را ندارد و این افراد را قانع کند که فعالیت‌هایش ارتباطی با انتخابات ندارد، مشکلاتش با نهادهای قضایی نیز حل خواهد شد وگرنه این معضلات همچنان پابرجا خواهد ماند.