بودجه 1400 تورم را نخواباند، کار می‌خوابد!

  محسن جعفرزاده – دیروزبود که علی محمد عزیزی،بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه کارگران قامتشان زیربار فقر و مشکلات خم شده وعزت آنان نشانه گرفته شده است گفت: دولت و مجلس جز شعار هیج گاه به وعده های خود در راستای خدمت به قشر کارگری جامه عمل نپوشانده اند، فاصله عمل تا شعار از زمین تا آسمان تناقص دارد، کدام وعده عملیاتی شده است، معیشت،؟؟
عزیزی با تأکید بر اینکه امروز نود درصد کارگران بی تعارف زیر بار فشار اقتصادی له شده اند افزود: بیش از 95درصد جامعه کارگری کشور بدون امنیت شغلی بوده و زندگانی را پراز فشار و استرس مضاعف از بلایای طبیعی و غیر طبیعی تجربه می‌کنند، از سوی دیگر کارگران از لحاظ خط فقر در بدترین وضعیت موجود قرار دارند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با بیان اینکه قانون کار بسیار کهنه و قدیمی است افزود: مجلس به عنوان وکیل مردم در خانه مردم و در کمسیون های کارگری هنوز نتوانسته به این مهم سامانی بخشیده و در دستور کار قرار دهد و سالهاست اصلاح این قانون معطل مانده است. تأمین اجتماعی که سرمایه گران بهای کارگر و کارفرمایان است در همه جای دنیا توسط این دو قشر اداره می شود. وی با بیان اینکه سال گذشته سه جانبه گرایی در تعیین مزد رعایت نشد گفت: اگر سه جانبه گرایی به معنای واقعی کلمه تعریف شده است نتیجه عدم امضا نمایندگان کارگران در مزد 98برای 99 چه شد؟کارگری که نه پشتوانه شخصی دارد و نه دولتی, چگونهمی تواند مثبت فکر کند, مجبور است که از کارش بزند تا عقده اش صاف شود. عزیزی بیان کرد: مرکز پژوهش های مجلس از طرف ملت تاکنون چه اقدامی در راستای اهداف جامعه کارگری انجام داده است،، براستی سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طرف دولت برای این قشر چه کرده است؟؟ کارگران بارها به عنوان ستون فقرات تولید ثابت کرده اند که نسبت به انقلاب حساسیت هایی دارند,تلاش های بسیاری برای کشور کرده اند اما همواره سهمشان از زندگی سختی ها و دشواری ها بوده و روز به روز سفره هایشان کوچکتر شده است. وی ادامه داد: کارگران تابع قانون کار آرزوی تجربه یک روز بی دغدغه فکری را دارند,دولت با تبیین سیاست های غلط باعث عمق شکاف شریف ترین قشر کشور شده است,کارگران کشور امروز آگاه هستند و به وعده های تو خالی انتخاباتی دل نمی بندند.کارگران به عنوان  عزیزی ادامه داد: کارگرانی که حقوق زیر2میلیونی با خط فقر10میلیونی را تجربه می کنند, هرگز نمی توانند شاداب باشند,در حال حاضر امیدواریم مجلس و دولت با نظر مساعد تشکلات کارگری به نتیجه ای کارآمد برای قشر سرنوشت ساز درعرصه های مختلف برسند و شاهد دستمزدی در شأن کارگران باشیم. وی با بیان اینکه کارگران حدود یک سال منتظر تصمیم برای دستمزد بوده اند گفت:امیدواریم دستمزدی تعیین شود که زندگی کارگران را دچار مشکل نکند.
  بیش از نیمی از جمعیت کشور در فقر مطلق به سر می‌برند
اوایل مهرماه بود که حمیدرضا امام قلی تبار،بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفت وگو با تسنیم، درباره مشکلات کارگران در تأمین امرار معاش و هزینه های تحصیل فرزندان خود در شرایط دشوار قدرت خرید گفت: در چندسال اخیرآحاد جامعه و علی الخصوص کارگران کشورمان تحت تاثیر شدید ترین فشارهای اقتصادی همچون افزایش افسارگسیخته تورم ،کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید ، افزایش فقر روبه رو بوده اند که در این اواخر مهمان ناخوانده ای بنام کرونا به آن اضافه شده است.
این معضلات، مدیریت و روال عادی زندگی کارگران را تحت الشعاع قرارداده وآنها را در تأمین هزینه های روزانه به بن بست رسانده است از طرفی در یکی دوماه اخیر تحمیل هزینه های تحصیل فرزندان کارگران چالش دیگریست که آنها را بطور فزآینده ای با چالش مواجه نموده است. زیرا درآمد ناچیزشان حتی کفاف تأمین هزینه های مسکن شان را نخواهد داد.
وی ادامه داد:در این شرایط توانایی تأمین مخارج دیگری چون تحصیل فرزندان خود را ندارند، زیرا عوامل فوق منجر به سقوط این قشر به پایین تر از خط فقر و فقر مطلق شده است.این موضوع از این حیث مورد تاکید میباشدکه براساس تعریف سازمانهای جهانی خط فقر را حداقل درآمدی میداند که یک نفر بتواند در یک کشور زندگی نماید باتوجه به برآورد حدود 10میلیون تومانی خط فقر کشورمان برای یک خانواده 4 نفره و دریافت خوشبینانه حقوق ماهیانه سه میلیون تومان به راحتی میتوان اثبات نمود که کارگران (بیش از نیمی از جمعیت کشورمان ) در فقر مطلق بسر میبرند.
امام قلی تبار گفت: با این حساب پرداختهای توام با اصرار مدارس همچون شهریه ثبت نام در کنارخرید اجباری لباس فرم و ملزومات و نوشت افزاردانش آموزان آنهم با وجود کرونا از سردرگمی فاحش کارگران حکایت دارد. زیرا این فرآیند تضادی آشکار با اصل سی قانون اساسی کشورمان دارد که تامین هزینه تحصیل فرزندان خانواده های ایرانی را تا پایان دوره متوسطه را رایگان دانسته است و اگر تهیه ی گوشی تلفن همراه دانش آموزان را به این ساختار اضافه نماییم به طور محسوسی بی تدبیری کسانی را می بینیم که بی هیچ پشتوانه ای وبدون توجه به وضعیت مالی خانوارها برای والدین نسخه مینویسند.
  دریافتی یک کارگر در سال ۹۹ چقدر شد؟
خردادماه امسال بود که علی اصلانی به ارزیابی مصوبه افزایش حق مسکن و حداقل دستمزد کارگران در جلسه شورای عالی کار پرداخت و گفت: اگرچه بین خط فقر و تورم هنوز فاصله است، ولی با مصوبات اخیر شورای عالی کار بخشی از این فاصله در حقوق کارگران جبران شد و‌ای کاش این اتفاق همان اول سال رقم می‌خورد. البته برای آنکه به حقوق ایده آل برسیم باید حداقل دستمزد به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی که در کمیته دستمزد تصویب شد می‌رسید، ولی معتقدم در نشست اخیر شورای عالی کار دستمزد کارگران منطقی‌تر شد. این مقام مسئول کارگری درخصوص زمان اجرای مصوبات شورای عالی کار و اینکه بعضا گفته می‌شود از تیرماه به اجرا درمی آید، گفت: معتقدم هر دو مصوبه تاریخ اجرایش باید از اول فروردین ماه باشد، البته هنوز بخشنامه رسمی صادر و ابلاغ نشده و در سایت‌ها نیز انتشار نیافته است، ولی امسال علاوه بر افزایش حق مسکن با ۵ درصد افزایش حداقل مزد رو به رو بودیم و در صورتی که حق مسکن از تصویب هیات وزیران بگذرد باید از فروردین ماه اجرایی و معوقات آن از اول فروردین ۱۳۹۹ به کارگران پرداخت شود.
رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز درباره دریافتی امسال کارگران پس از اعمال دو مصوبه اخیر شورای عالی کار، گفت: با توجه به آنکه حداقل دستمزد با افزایش ۵ درصدی از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد رسید، حداقل حقوق یک کارگر بدون سابقه در سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان شد که با احتساب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی و بن خواربار ۴۰۰ هزارتومانی کل دریافتی به دو میلیون و ۶۱۱ هزارتومان رسید. وی تصریح کرد: در مورد دریافتی یک کارگر متاهل با سابقه علاوه بر موارد مذکور، پایه سنوات و حق اولاد هم اضافه می‌شود که با احتساب پایه سنوات ۱۰۰ هزار تومانی و حق اولاد ۱۹۱ هزار تومانی برای یک فرزند، دریافتی وی به دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد و یک کارگر متاهل با دو فرزند ماهانه سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند. این مقام مسئول کارگری درعین حال با بیان اینکه دفاعیات کارفرمایان درجلسات شورای عالی کار غیر منطقی نیست و آن‌ها هم حق دارند، گفت: در شرایط حاضر که با نبود قدرت خرید مردم، تحریم‌ها، کرونا و ناتوانی کارگاه‌ها مواجهیم انتظار داریم که دولت به میدان بیاید و نقش اثرگذار خود را ایفا کند.
  حداقل دستمزد از چه زمانی افزایش می‌یابد؟
در خرداد امسال پس از چند ماه از تعیین دستمزد، کارگران موفق شدند دولت و کارفرماها را راضی کنند که ۵ درصد دیگر به روی رقم دستمزد برود؛ این‌گونه حداقل‌بگیران در سال ۹۹ افزایش ۲۶ درصدی در پایه حقوق را خواهند داشت. به این ترتیب حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (بدون احتساب سابقه) به رقم ۲۶.۱۰۴.۲۷۰ ریال می‌رسد که نسبت به سال ۹۸ رشد ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که حداقل دستمزد یک کارگرد مجرد در سال ۹۸ مبلغ ۱۸.۰۶۸.۸۱۰ ریال بود. از سوی دیگر، طبق توافق نمایندگان کارگری با دولت و کارفرمایان، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری تصویب شد؛ به طوری که حق مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزارتومان افزایش یافت که این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی باید به تصویب هیات وزیران برسد تا قابلیت اجرایی پیدا کند. بیستم فروردین ماه امسال در نشست نهایی تعیین دستمزد در شورای عالی کار که به تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد منجر شد، در کنار افزایش سایر آیتم‌های بسته مزد اعم از بن خواربار و حق سنوات، میزان افزایش کمک هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان پیشنهاد شد، اما به مرحله بررسی و تصویب نرسید و بر همین اساس به دنبال ابلاغ بخشنامه مزد ۹۹، رقم کمک هزینه مسکن در فیش‌های حقوقی فروردین ماه کارگران همچون سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان لحاظ شد.
  بررسی حق مسکن کارگران در سال‌های گذشته
حق مسکن تنها گزینه بسته مزد به شمار می‌رود که باید به تصویب هیات وزیران برسد، بنابراین هرگونه افزایش در این خصوص پس از توافق اعضای شورای عالی کار و تایید و تصویب در هیات وزیران صورت می‌پذیرد. بررسی میزان حق مسکن کارگران در سالهای گذشته نشان می‌دهد با وجود این‌که درصد افزایش در برخی سال‌ها تا ۱۰۰ درصد بوده، اما به دلیل پایین بودن مبلغ آن، تاثیرگذاری لازم را در سبد معیشت کارگران نداشته است؛  به نحوی که در سال ۱۳۹۳ حق مسکن با رشد ۱۰۰ درصدی از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت که البته با تاخیر حدود دو ساله در هیات وزیران به تصویب رسید و در نهایت از زمستان ۹۵ در فیش حقوقی کارگران اعمال شد. تا این‌که بهمن ماه ۹۷ اعضای شورای عالی کار با افزایش ۶۰ درصدی حق مسکن کارگران موافقت کردند و کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای سال ۹۸ در فیش‌های حقوقی کارگران ۱۰۰ هزار تومان لحاظ شد.
اگر چه درصد افزایش حق مسکن طی سالهای گذشته بعضا با رشد ۱۰۰ درصدی همراه بوده، ولی کارگران این مبالغ را تحت عنوان کمک هزینه مسکن، بسیار جزیی و ناچیز عنوان می‌کنند و آن را حتی برای اجاره یک اتاق ناکافی می‌دانند.
  جلوگیری از کاهش سطح رفاه کارگران، چگونه؟
حسین سلاح‌ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی درباره چگونگی جلوگیری از کاهش سطح رفاه کارگران نوشت: در کشورهای با اقتصادهای توسعه یافته به دلایل گوناگون این نسبت بالا است و کارفرمایان به دلیل تقاضای کافی برای کارگران دارای مهارت و نیز کارگران آموزش دیده و کمتر انقلابی و تحت فشار اتحادیه‌های کارگری ناگزیرند، مزدهای بالایی به کارگران پرداخت کنند. به اعتقاد وی، در ایران اما متاسفانه آمارهای دقیقی از واقعیت دستمزد کارگران ایرانی در رشته‌های گوناگون صنعتی، خدماتی و تولیدی وجود ندارد و معلوم نیست سهم مزد و حقوق در کل هزینه‌های بنگاه‌ها چقدر است. تفکیک نشدن نسبت مزد به کل هزینه‌ها در بنگاه‌های کوچک و بزرگ و نیز سطح معیشت و هزینه‌های زندگی در شهرهای کوچک و بزرگ برای کارگران، بر این دشواری شفافیت‌ها اضافه کرده است.
سلاح‌ورزی عنوان کرد: از سوی دیگر نرخ‌های تورم دورقمی در یک دوره بلندمدت ۴ دهه‌ای و ناتوانی بنگاه‌ها در انطباق با رشد تورم در پرداخت مزد به کارگران، ابعاد ابهامات را افزوده است.
وی متذکر شد: با کنار هم قرار دادن همه واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی ایران امروز می‌توان نتیجه گرفت، روزگار و زندگی میلیون‌ها ایرانی که جز نیروی کار خود، کالایی برای فروش و کسب درآمد ندارند، در بدترین وضعیت قرار دارد. کاهش قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران در دهه اخیر به اندازه‌ای است که کارگران ناگزیر شده‌اند از هزینه‌های خود در مصرف کالاها و خدمات به شدت کم کنند. سلاح‌ورزی تصریح کرد: کارگران ایرانی به دلیل فشارهای تورم دو رقمی در همین دو سال اخیر و ناتوانی بنگاه‌ها در افزایش مزد به میزان نرخ تورم، اکنون دیگر به شرایطی رسیده‌اند که از مصرف شیر، پنیر، گوشت قرمز،  برنج و چای خود کم کنند. این کاهش در خوراکی‌ها علاوه بر کاهش در هزینه‌های تفریح و تحصیل و خرید اثاث خانه است که سال‌هاست روند کاهنده دارند.
وی در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از سقوط سطح رفاه کارگران چه باید کرد؟ عنوان کرد: دوپاسخ وجود دارد؛ پاسخ نخست به یک دوره بلندمدت برمی‌گردد و اینکه باید ساختار اقتصاد ایران اصلاحات واقعی را در دستور کار قرار دهد و مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی به متغیر بودجه برمی‌گردد که راه را بر رشد و شتاب تورم ببندد. حالا به خوبی می‌توان دید که می‌توان اقتصاد را به گونه‌ای مدیریت کرد که نرخ تورم برای یک دوره بلندمدت در محدوده ۲ تا ۵ درصد قرار گیرد و این بزرگترین حمایت از کارگران است.
سلاح‌ورزی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر می‌توان و باید با مهار تورم راه رشد اقتصادی و توزیع متعادل‌تری میان درامد ناشی از کار و درامد ناشی از سرمایه را هموار کرد و به این ترتیب سطح رفاه مادی کارگران را افزایش داد. افزایش سطح رفاه مادی کارگران در یک دوره مشخص بلندمدت به بزرگ شدن کیک تولید ملی بستگی دارد که باید برای آن اندیشه کرد و را اصلاحات را باز کرد.