سیاست‌های ارزی بدون تغییر

 سید شهاب الدین رضوانی- کارشناس بازار- در هر كشوري متناسب با ساختار اقتصادي آن كشور، سياست ارزي و رژيم ارزي متفاوتي وجود دارد. بين سياست‌هاي ارزي كشورهاي مختلف تفاوت‌هاي زيادي وجود دارد ولي مي‌توان گفت با گذشت زمان در مجموع كشورهاي مختلف به سوي ايجاد انعطاف بيشتر در رژيم‌هاي ارزي حركت كرده‌اند. عوامل مختلفي بر طراحي سياست‌هاي ارزي كشورها تاثير مي‌گذارد: از جمله حجم و تنوع تجارت خارجي، عمق بازارهاي مالي، ثبات اقتصاد كلان و احتمال وقوع شوك‌هاي خارجي.
اقتصاد ایران شاید درحرف و شاید در نزد سیاستمداران یک اقتصاد درون‌گرا معرفی شده است و تمایل نیرومندی وجود دارد که تجارت خارجی در آن کمترین سهم را داشته باشد و به همین دلیل است که ایران در کمتر اتحادیه تجاری در جهان عضویت دارد. با این همه اما اقتصادایران بدون تجارت خارجی راه نفس کشیدنش تنگ می‌شود و راه برون‌رفت آن نیز همچنین.
اقتصاد ایران به دلیل وابستگی قبلی به نفت و مدل اقتصادنفتی آن، اگر نتواند نفت بفروشد که الان هم چنین وضعیتی دارد، باید از طریق راه‌حل‌های دیگر اقدام کند.از طرفی کشور بدون واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای نمی‌تواند تولید صنعتی و حتی تولید کشاورزی بالایی را تجربه کند.
اما سیاست تجاری موفق و پیش‌رونده الزام‌هایی دارد که بدون آنها امکان زایش و رشد ندارد. برخی از این الزام‌ها به سیاست خارجی متعامل و صلح‌جویانه برمی‌گردد و شماری از الزام‌ها نیز به متغیرهای اقتصادی وابسته‌اند. بدون تردید در نوک پیکان توسعه تجارت سیاست‌های ارزی کارآمد، سازگار و باثبات و مدرن قرار دارد.
رژيم ارزي در ايران، نه يك رژيم ارزي ميخكوب است و نه يك رژيم ارزي شناور. شايد بتوان با كمي اغماض رژيم ارزي ايران را يك رژيم «ميانه» دانست. در گذشته، طي چندين دهه نرخ ارز در ايران مستقيما توسط دولت تعيين مي‌شد تا اينكه در ابتداي دهه هشتاد، رژيم ارزي ايران به رژيم ارزي «شناور مديريت شده» تغيير يافت. در هر اقتصادي، نرخ ارز توسط عوامل مختلف تعيين مي‌شود كه مهم‌ترين آنها تراز پرداخت‌هاي كشور، تفاوت تورم داخل و خارج، انتظارات، ذخاير خارجي، بدهي‌هاي خارجي و بازده مورد انتظار بازارهاي مختلف است.
گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس و بررسي عملكرد سياست ارز 4200 توماني نشان داد كه تورم كالاهاي اساسي كنترل نشده است. برآورد مركز پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه دولت براي تخصيص دلار 4200 توماني، در آن زمان 42 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت كرده بود. اما اين يارانه نه به نفع مصرف‌كننده نهايي و اقشار كم‌برخوردار جامعه، بلكه به نفع گروهي از رانت‌خواران تمام شده است. به اعتقاد مركز پژوهش‌ها تداوم سياست تخصيص ارز ترجيحي مي‌تواند كشور را دچار بحران‌هاي جبران‌ناپذيري كند؛ دليل اين پيش‌بيني، تحريك كسري بودجه از ناحيه اين سياست است. از سوي ديگر رئيس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اظهارنظرهاي جداگانه بر عدم توفيق اين سياست در كنترل قيمت كالاهاي اساسي صحه گذاشتند. اين بررسي و اظهارنظرها باعث شد كه مجلس نيز در جريان بررسي تبصره مربوط به كالاهاي اساسي تداوم اين سياست را مصلحت نداند و بر ضرورت تغيير روش در اجراي بودجه سال 98 در اين خصوص تاكيد كند... به‌طور كلي، طي يك سال اخير، بررسي‌هاي پژوهشي، آمارها و اظهارنظرهاي مسوولان دولتي نشان داد كه سياست ارز 4200 توماني نتوانسته به اهداف خود دست يابد و در نتيجه قيمت كالاهاي اساسي كه از موهبت ارز ارزان برخوردار بودند، همسو با ديگر كالاها افزايش يافته است.
در اقتصاد ايران، يك سياست پولي كارآمدي براي كنترل تورم و ثبات پولي وجود ندارد و بانك مركزي ناچار است با تثبيت نرخ ارز، انتظارات تورمي را كنترل كند. در واقع بانك مركزي از لنگر اسمي نرخ ارز براي كنترل انتظارات تورمي استفاده مي‌كند. در يك اقتصاد تورمي مانند ايران، تثبيت نرخ ارز اسمي به مدت طولاني منجر به كاهش نرخ ارز حقيقي، كاهش ذخاير ارزي بانك مركزي، كاهش صادرات، افزايش واردات، افزايش قاچاق و كاهش توان رقابت‌پذيري اقتصاد ملي و تضعيف رشد اقتصادي مي‌شود. مشكل بزرگ ديگر آن است كه تثبيت نرخ ارز اسمي در يك اقتصاد تورمي، در فواصل زماني مختلف زمينه جهش نرخ ارز و بحران سفته‌بازي را به دنبال دارد.
بنابراين براي اصلاح سياست ارزي در ايران ابتدا بايد مساله رشد بالاي نقدينگي و تورم مزمن حل شود. يك سياست ارزي مناسب بايد به گونه‌اي باشد كه ضمن كمك به ثبات اقتصاد كلان و مديريت شوك‌هاي ارزي، زمينه افزايش رقابت‌پذيري اقتصاد ملي و كمك به رشد اقتصادي را فراهم كند.