انرژی
مدیر بخش صنعت شرکت بهینهسازی مصرف سوخت گفت: براساس تازهترین گزارشهای مراجع بینالمللی، کشور ما در فهرست پرداختکنندگان یارانه انرژی با اختلاف زیاد نسبت به دومین کشور در صدر قرار دارد. به گزارش کائنات به نقل از شانا، محمدرضا خطاطی افزود: براساس آخرین آمار ارائهشده در ترازنامه منابع هیدروکربوری کشور در سال ۹۶، ایران سالانه ۵۱.۲ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت میکند. وی با بیان اینکه بخش زیادی از یارانه انرژی در بخش صنعت پرداخت میشود، گفت: ۳۴ درصد این یارانه در حوزه نیروگاهی پرداخت میشود که در این میان حوزههای پالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع انرژیبر مانند سیمان و فولاد بیشترین سهم یارانه انرژی را دریافت میکنند و بخش خانگی، تجاری و حملونقل در رتبههای بعدی قرار دارند. مدیر بخش صنعت شرکت بهینهسازی مصرف سوخت با تأکید بر اینکه باید از اتلاف منابع انرژی جلوگیری کنیم، اظهار کرد: در همین زمینه ۱۰ طرح در حوزه بهینهسازی مصرف سوخت در نیروگاهها، پتروشیمی، پالایشگاهها و صنایع سیمان و آهن تدوین شده و برای بررسی و تصویب به شورای اقتصاد ارائه شده است. خطاطی تصریح کرد: برای جلوگیری از اتلاف انرژی در بخش خانگی و تجاری هم طرحهایی ارائهشده که میتوان به طرح توسعه حملونقل ریلی، حذف خودروهای فرسوده، نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، بهبود شرایط اتوبوسها و در بخش خانگی، استفاده از بخاریهایی با بازده بیشتر و هوشمند کردن موتورخانهها در واحدهای مسکونی اشاره کرد. وی گفت: اتلاف انرژی در ایران، بسیار بیشتر از استانداردهای جهانی است و جلوگیری از این موضوع ضرورت دارد. خطاطی پیشتر نیز درباره الزامهای اصلاح الگوی مصرف انرژی و گرفتن تصمیمهای حسابشده و گاه حسابنشده در این زمینه در کشور نیز گفت و گویی انجام داده بود که در ادامه میخوانید: ابتدا اشارهای گذرا به فعالیتهای تعریفشده در بخش صنعت شرکت بهینهسازی مصرف سوخت داشته باشید. عملکرد مدیریت صنعت بر چند محور متمرکز است: بهینهسازی مصرف سوخت در واحدهای نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهها، بهینهسازی تجهیزات و تاسیسات احتراقی، بهینهسازی مصرف انرژی در صنایع فلزی و غیرفلزی و همچنین در امور کشاورزی و صنایع غذایی مثل گلخانهها، مرغداریها و ... . تدوین استاندارد هم در دستور کار قرار دارد که تاکنون در بخش صنعت، 34 استاندارد ملی تدوین شده است. مرغداریها؟ بله. تدوین معیارها، ضوابط و دستورعملهای مرتبط با بهینهسازی مصرف انرژی در مرغداریها هم زیر نظر بخش صنعت شرکت بهینهسازی مصرف سوخت است. اتفاقا مطالعات نشان میدهد در ایران برای تولید یک کیلو مرغ، 6 تا 7 برابر حدمعمول دنیا انرژی مصرف میشود. بارها عنوان شده که شرکت بهینهسازی مصرف سوخت میخواهد راهکارهای بهینهسازی مصرف انرژی را بیش از آنکه متوجه مصرفکننده نهایی کند، در خود صنعت نفت ترویج دهد. با این حساب، بخش عمده این سیاستگذاری باید در بخش تحت مدیریت شما یعنی صنعت دنبال شود. سیاست مدیریت شرکت بهینهسازی مصرف سوخت بر آن است که اگر به دنبال نهادینه کردن روشهای بهینهسازی مصرف انرژی در صنایع کشور هستیم، ابتدا باید از صنایع نفت و نیرو یعنی محلهای عرضه انرژی آغاز کنیم. انرژی قابلتوجهی در پالایشگاهها، مجتمعهای پتروشیمی، نیروگاهها، خطوط لوله انتقال نفت و گاز و ... اتلاف میشود و به همین دلیل، این تاکید نشاندهنده رویکرد مثبت و درستی است. به قول معروف، رطبخورده، منع رطب چون کند؟ سیستم درست، اصلاح را از خودش آغاز میکند و سیستم معیوب، بیشتر دنبال فرافکنی است. اتفاقا در همین زمینه طی ماههای گذشته، جلساتی با مدیران شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، هلدینگ خلیج فارس و ... داشتهایم و به تفاهمنامههایی هم منتهی شده است. از پیش هم اقدامهایی انجام شده بود. برای نمونه هم اکنون مشخص است برای بهینهسازی مصرف انرژی، باید در کدام پالایشگاهها، کدام نوع پروژههای اصلاح الگوی مصرف پیادهسازی شود و در صورت اخذ مصوبه شورای اقتصاد، کار شتاب میگیرد. در مجموع در سالهای پیش با همکاری شرکتهای داخلی و حتی خارجی، در زمینه ممیزی انرژی بخش صنعت، مطالعات زیادی انجام شده و بر مبنای آن، بازدهی انرژی در صنایع مختلف استخراج شده است. زمانی که لایحه هدفمندسازی یارانهها تصویب شد، شما مدیرکل برنامهریزی انرژی وزارت نفت و در جریان چندوچون اجرای این قانون بودید. فکر میکنید چرا هدفمندسازی یارانهها که از دید همه کارشناسان اقدام خوبی تلقی میشد، نتوانست آنطور که انتظار میرفت ثمربخش باشد؟ زیرا به دلایل متعددی، این قانون بد اجرا شد. همان موقع تحقیقات و مطالعات بسیاری روی این کار انجام شد. مطالعاتی که در برخی کشورها روی اصلاح قیمتهای انرژی انجام شده بود نشان میداد «هرگونه اقدامی در این زمینه باید با فرهنگسازی کافی انجام شود و در ضمن باید دولت وقت محبوبیت کافی داشته باشد، و گرنه تبعات اجتماعی اجرای چنین اقدامی گسترده خواهد بود». یا یکی از کارشناسان بینالمللی درباره اجرای این قانون میگفت «شما میخواهید پول (منابع حاصل از هدفمندی یارانهها) را به فقرا بدهید، در حالیکه این منابع باید به ترکیبی از فقرا و مصرفکنندگان تخصیص یابد». یعنی این منابع باید افزون بر قشر ضعیف جامعه به مصرفکنندگانی تعلق میگرفت که مصرف انرژی خود را کاهش دادهاند یا با استفاده از فناوریهایی با بازدهی انرژی بالا تعهد به کاهش مصرف میدهند. هدف اولیه هم همین بود، اما در اجرا سیاست وارد شد و حتی همان هدفگذاری نخست مبنی بر اینکه بخشی از منابع به دهکهای کمدرآمد جامعه اختصاص یابد هم محقق نشد؛ همه کشور مشمول شدند و عملا منابعی برای پرداخت در ازای ذخیره انرژی یا بخش تولید باقی نماند. معتقدم با توجه به کار شبانهروزی و حجیمی که انجام شده بود و فرهنگسازیای که آن زمان انجام شد، اگر سیاست ورود نمیکرد و قانون بهدرستی پیاده میشد، میتوانستیم آثار مثبت اصلاح قیمتها و اصلاح الگوی مصرف را در جامعه شاهد باشیم. و مشمول شدن همه دهکها، دولت و بیش از همه نفت را تحت فشار قرار داد. چرا تصمیم تغییر کرد و همه مشمول شدند؟ در آن زمان، آمار نشان میداد حدود 12 میلیون نفر زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی هستند و قرار بر این بود که 50 درصد منابع حاصل از هدفمندی تنها به این گروه تعلق گیرد، اما به دلایلی تصمیم بر این شد که تعداد افراد مشمول به 21 میلیون نفر برسد. باز با اختلافنظر بر سر اینکه چگونه و با اتکا به چه معیارهایی، 9 میلیون نفر دیگر را (به جز 12 میلیون نفر) مشمول دریافت کنند و همینطور مشکلات آماری پیشرو، مقرر شد همه مشمول شوند. حتی فکر میکنم در ابتدا قرار بود تنها چهار عضو از هر خانواده مشمول شوند، اما سپس این تصمیم هم تغییر کرد و قرار شد یارانه به هر تعداد فرزندی که در خانواده است، تعلق گیرد. خلاصه اینگونه شد که منابع حاصل از اجرای این قانون نه تنها به مقدار کافی به بخش تولید تعلق نگرفت و به ازای بهینهسازی مصرف انرژی پرداخت نشد، بلکه برای پرداخت نقدی یارانه به کل جامعه، از منابع داخلی نفت هم استفاده شد و در عمل اعتباری برای توسعه باقی نماند. به این ترتیب، هدفمندی یارانهها با وجود اثرگذاری مطلوب بر اقتصاد، دولت را در اجرای طرحهای توسعهای تضعیف کرد. این در شرایطی بود که اگر روند آزادسازی قیمتها ادامه مییافت، اصلاح الگوی مصرف انرژی برای مصرفکنندگان انرژی به ویژه واحدهای صنعتی، توجیه اقتصادی کافی پیدا میکرد، اما الان استفاده از انرژی به هر میزانی، بار چندانی بر دوش مصرفکننده نمیگذارد و طبیعی است انگیزهای هم برای مصرف بهینه باقی نمانده است. این روزها بحث مصرف رو به افزایش بنزین و احتمال سهمیهبندی آن داغ است. نظر شما درباره سهمیهبندی بنزین چیست؟ سهمیهبندی یعنی ابزاری برای مهار مصرف. حوالی سال 86 که این طرح کلید خورد، پیشبینی شده بود اگر مصرف با همان روال ادامه یابد، مصرف روزانه بنزین تا پیش از سال 1390 به 100 میلیون لیتر در روز برسد؛ مقدار مصرفی که چالشبرانگیز شده است. سهمیهبندی در مقاطع زمانی مانند این اواخر که مصرف بنزین بهطور فزایندهای بالا رفته، اقدام موثری است. اکنون با چنین مقدار مصرفی، باید سالانه یک پالایشگاه تقریبا ساده ساخته شود تا بتوان به تقاضای فزاینده بنزین در کشور پاسخ داد و چنین شرایطی ممکن نیست. پس با اعمال سیاستهای قیمتی هم در بحث بنزین موافقید؟ خاطرم هست در سالهای گذشته، زمانی که قیمت قیر 10 برابر شد، صادرات قیر ایران به پاکستان چند برابر افزایش پیدا کرد. چرا؟ زیرا تا پیش از آن، آمار قاچاق قیر به شدت بالا بود، اما با بالارفتن قیمت داخلی قیر، قاچاق توجیه اقتصادی خود را از دست داد و خریداران خارجی هم به جای خرید از قاچاقچی، ناگزیر شدند از دولت قیر خریداری کند. حالا همین را شبیهسازی کنید. البته رانت و فضاسازیهای سیاسی هم در جلوگیری از اعمال سیاستهای قیمتی بیتاثیر نیست. در زمان افزایش قیمت قیر چگونه فضاسازی کردند؟ به انحای مختلف از جمله آنکه مخالفان افزایش قیمت، از رسانهها استفاده ابزاری کردند و اینطور جلوه دادند که اگر قیمت قیر افزایش یابد، قیمت مسکن سر به فلک میگذارد؛ حال آنکه تاثیر قیمت قیر در مسکن در حد چند دهم درصد بود. رانت و قدرت را نباید دست کم گرفت. برای نمونه در دنیا با افزایش قیمت بنزین، قیمت خودرو را کاهش میدهند و حالا ببینید چقدر باید قدرت نفوذ خودروسازان در ایران بالا باشد که افزایش قیمت بنزین هم تاثیری روی قیمت تولیداتشان نمیگذارد و چه بسا قیمتها را افزایش میدهد. مجموع این مسائل را که کنار هم بگذارید، میبینید طبیعی است موانع زیادی پیشروی تصمیمهای درستی مثل افزایش قیمت بنزین باشد.