پرونده هواپیمای اوکراینی به زودی به دادگاه نظامی تهران ارسال می‌شود

 دادستان نظامی تهران به تشریح ابعاد رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی پرداخت و گفت: تحقیقات دادسرا به اتمام رسیده و به زودی پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه نظامی تهران ارسال می‌شود.

سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد:
غلامعباس ترکی ضمن عرض تسلیت به خانواده های شهدای سانحه و ملت شریف ایران و دیگر کشورهایی که عزیزانی را در این سانحه غمبار از دست داده اند، گفت: ایران اسلامی در این سانحه فرزندان عزیزی را از دست داد که داغدار آنها هستیم و پاسخ‌گویی شفاف در مورد نتایج تحقیقات را وظیفه خود می دانیم.این مقام قضایی در تشریح ابعاد رسیدگی به این پرونده گفت: بعد از سانحه تلخ و ناگوار سقوط هواپیمای اوکراینی با بررسی های اولیه ستاد کل نیروهای مسلح و بخش های دیگر، اعلام شد این سانحه بر اثر شلیک سامانه پدافندی خودی اتفاق افتاده است.وی افزود: بعد از اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح و سه روز بعد از سانحه، با دستور رئیس قوه قضاییه پرونده به دادسرای نظامی تهران ارسال شد و در همان تاریخ، بنابه ضرورت و اهمیت، متهمان احضار و اتهامات تفهیم شد و با نظر بازپرس پرونده چند نفر بازداشت شدند.دادستان نظامی استان تهران از اتمام بررسی‌های 7 گروه کارشناسی نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری درباره فرضیه‌های مختلف در خصوص علل وقوع سانحه خبر داد و گفت: بخشی از این احتمالات ناظر بر عملکرد هواپیما، خلبان و کروی پروازی بود و بخشی دیگر به مسائلی مانند خرابکاری، فریب دشمن، تأثیر سایبر الکترونیک و جنگ الکترونیک بر هواپیما و سامانه های پدافندی همچنین عملیات لیزری و انفجار در داخل هواپیما اختصاص داشت.
ترکی گفت: 7 گروه‌ کارشناسی در حوزه سامانه تور ام یک، مراقبت پرواز، پدافند هوایی، جنگال و سایبر الکترونیک، مواد منفجره و محترقه و مسائل امنیتی به تحقیق در ابعاد مختلف پرداختند و بخشی از بررسی های فنی نیز در سازمان هواپیمایی کشوری حول محور عملکرد هواپیما و کروی پروازی، مراکز کنترل هوایی، شناسایی اشکالات و ضعف های احتمالی و پیشگیری از سوانح انجام شد.وی گفت: همچنین این سانحه با حضور 40 متخصص با انجام دو پرواز و رعایت کلیه مختصات پرواز سانحه دیده، شبیه سازی شد که در نوع خود در بررسی سوانح هوایی منحصر به فرد بود و اطلاعات جعبه های سیاه نیز در آزمایشگاه BEA پاریس با حضور بازپرس پرونده و نمایندگان تمامی کشورهای ذی ربط به طور شفاف با رعایت استانداردهای بین‌المللی پیاده‌سازی شد.دادستان نظامی تهران به تشریح نتایج تحقیقات این پرونده پرداخت و گفت: تحقیق گسترده از مطلعان و متهمان در سطوح گوناگون لشکری و کشوری، معاینات محلی و میدانی از همه مراکز مرتبط، نظرات کارشناسان و متخصصان نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری، اطلاعات حاصل از پیاده سازی محتوای جعبه های سیاه و نتایج عملیات شبیه سازی، همگی بر نقش خطای انسانی در بروز این سانحه دلالت دارد.این مقام قضایی درباره استدلال های مطرح قضایی درباره خطای انسانی گفت: مطابق دستورالعمل ها، سامانه پدافندی به دلیل آنکه از نظر دستور آتش، در شرایط آتش محدود قرار داشت، به هیچ وجه بدون دستور شبکه پدافندی و پست فرماندهی مربوط، مجاز به شلیک نبوده و با توجه به محدودیت های سامانه در تشخیص نوع اهداف و دوست از دشمن، شناسایی اهداف متخاصم و دستور شلیک تنها برعهده شبکه پدافندی بوده است.وی اشتباه در تعیین سمت شمال را خطای انسانی فاحش دیگر فرمانده سامانه برشمرد و افزود: بر اساس گزارش کارشناسان، بررسی های سازمان هواپیمایی کشور و نتایج حاصل از عملیات شبیه سازی، سامانه پدافندی بعد از آخرین جابجایی تاکتیکی، موقعیت شمال سامانه را به علت فراموشی تنظیم نمی کند و به همین دلیل اهداف را در صفحه رادار با تغییر فاحش موقعیت مشاهده می کرده است.ترکی افزود: کاربران سامانه در واقع هواپیمای اوکراینی را به عنوان جسم پرنده در خارج از مسیر باند پروازی می دیدند و چون رادار آن قادر به تشخیص هواپیما از سایر اجسام پرنده نبوده، وضعیت برای آنها این‌گونه تداعی می شود که هدف متخاصمی به سمت تهران در حال حرکت است و هنگامی هم که درصدد کسب تکلیف از شبکه پدافندی برمی‌آیند، به دلیل عدم برقراری ارتباط و مبادله پیام، فرمانده با اعتقاد به کمی زمان مقابله با خطر، شخصاً تصمیم به شلیک می گیرد.دادستان نظامی تهران تفکیک خطای انسانی از خطای سیستمی را در وقوع این سانحه ضروری برشمرد و گفت: خطای عامل انسانی که موجب وقوع سانحه شده خیلی مشهود و روشن است ولی با ضعف و اشکالی در خود سامانه، دستورالعمل ها و ساختارهای شبکه پدافندی کشور و هواپیمایی کشوری مواجه نشدیم و معتقدیم به رغم سخت بودن تصمیم گیری به دلیل فضای حاکم در شب حادثه، اگر کاربر و فرمانده سامانه دقت لازم را به خرج می دادند این حادثه اتفاق نمی افتاد.به گفته دادستان نظامی تهران فرضیه هایی که درباره حمله سایبری، هک سامانه پدافندی، اختلال در سامانه های هواپیما و شبکه پدافندی مطرح شد، با دلایل متقن به اثبات نرسید.این مقام قضایی در ادامه با رد برخی اظهارنظرها درباره صلاحیت مراجع قضایی کشورمان در رسیدگی به پرونده این سانحه گفت: مهمترین اصل در صلاحیت های رسیدگی در حقوق بین الملل، اصل صلاحیت سرزمینی است و در قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین بین المللی از جمله ماده یک کنوانسیون شیکاگو هم به این موضوع تأکید شده که دادگاه محل وقوع سانحه هوایی صالح به رسیدگی است.