نیازمند شفافیتیم

 حجت الله صادقی- موسم بودجه که می رسد همه متوقع می شوند از جمله نمایندگان ! لذا محتاج شفافیتی بیش از پیشیم.تعاريف مختلفی برای مسئله تعارض منافع ارائه می‌شود. با وجود اين طبق يك تعريف فراگير:«مجموعه‌ای از شرايط كه موجب می‌گردد تصميمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت تأثير يك منفعت ثانويه قرار گيرد را تعارض منافع می‌نامند». همچنين تعارض منافع به‌عنوان نشانه، شاكله و نتيجه فساد مورد نظر قرار گرفته است.نهادهای مختلف بين‌المللی تعاريف مختلف و البته مشابهی را برای تعارض منافع مطرح كرده‌اند.
راهنمای سازمان توسعه و همكاری‌های اقتصادی (OECD ) ، تعارض منافع را به‌عنوان تعارضی ميان وظايف دولتی و منافع خصوصی مأمورين دولتی تعريف مي كند، به‌طوری كه اين منافع می‌تواند به صورت ناصحيحی وظايف آنها را تحت تأثير قرار دهد.
در طرح نامه كميسيون اروپا در مورد دستورالعمل تداركات دولتی (ماده 21 )آمده است كه مفهوم تعارض منافع بايد دربرگيرنده تمامی حالت‌هایی باشد كه در آن كاركنان پيمانكار يا ساير ارائه‌كنندگان خدمات دخيل در فرآيند، دارای منفعت شخصی از نتيجه اين قرارداد بوده، به‌گونه‌ای كه بی‌طرفی و عملكردشان را به‌طور ناصوابی تحت تأثير قرار دهد.
رهبر انقلاب در پیامشان برای افتتاحیه‌ی مجلس یازدهم به یکی از مهم‌ترین چالش‌های چند دهه‌ی اخیر در کشور اشاره کردند که آن مسئله‌ی «عدالت» است و از اینکه در این مسئله‌ به آن توفیقی که باید می‌رسیدیم دست پیدا نکردیم گله کردند. این موضوع نیازمند آسیب‌شناسی است تا متناسب با آن، جریان سیاست‌گذاری در کشور هدایت بشود.
مهم‌ترین مسئله‌ در مورد عدم تحقق عدالت، اتفاقاتی است که به شکل‌گیریِ «کانون‌ها یا موتورهای تولید نابرابری» در قلمروهای مختلف برمی‌گردد. یعنی نگاه ما خیریه‌ای و امدادی بود و منابع زیادی هم صرف کردیم و زحمات زیادی هم کشیدیم، اما این منابع نتوانستند آن فاصله و شکاف اقتصادی و طبقاتی را تا حد قابل قبولی حل کنند و مسائل و بحران‌های جدیدی ایجاد کردند. ما با بررسی کانون‌های تولید نابرابری می‌توانیم به یک مدل در فهمشان دست پیدا کنیم. یعنی درست است که مثلاً آن کانون تولید نابرابری در صنعت، مسکن، تجارت، آموزش و پرورش و بقیه‌ی قلمروهای اجتماعی حضور دارند، منتها هرکدام از یک مدل پیروی می‌کنند. در واقع می‌توان چنین گفت که ما یک کانون تولید نابرابری داریم که در قلمروهای مختلف ریشه دوانده‌ است و در حال بازتولید فاصله‌ی طبقاتی است.
به‌نظر می‌رسد کانون اصلی نابرابری، مسئله‌ی «تعارض منافع» است. یعنی اصناف و گروه‌های اقتصادی وجود دارند که وقتی در موقعیت‌های قانون‌گذاری قرار می‌گیرند، به‌صورت آگاهانه یا ناآگاهانه سیاست‌های قانونی و قوانین و آیین‌نامه‌ها را به‌سمتی می‌برند که بیشترین منفعت را به گروه‌ها و اصناف ذی‌نفع خودشان هدایت می‌کنند. به‌عنوان مثال، وقتی برخی پزشکان یا سهامداران در پتروشیمی یا مالکان مدارس غیرانتفاعی در موقعیت‌های ستادی اعم از وزارت و... یا کمیسیون‌های مرتبط در مجلس قرار می‌گیرند جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را به‌سمت‌وسوی خاصی می‌برند که تأمین‌کننده‌ی منافع اصناف و گروه‌های وابسته به خودشان باشد.
این تعارض منافع با وظایف باعث شده است که جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، مالی و بانکی به‌سمت‌و‌سوی خاصی برود که ماحصل آن فاصله‌ی طبقاتی است. یعنی یک کانون‌هایی در جامعه‌‌ و در حوزه‌ی اقتصاد و قانون‌گذاری وجود دارند که عمده‌ی منابع را به‌سمت خودشان می‌کشند. تا وقتی که ما به مسئله‌ی تعارض منافع توجه نکنیم و آن را مدیریت و رفع نکنیم، دائماً موتور تولید نابرابری کار خواهد کرد و هر چقدر هم که منابع را به‌سمت نهادهای امدادی و خیریه‌ای و صدقه‌ای ببریم، مسئله و بحران حل نخواهد شد.
شفافیت زمینه را فراهم می‌کند تا «نظارت عمومی» بر کانون‌های تصمیم‌گیری تقویت شود. برای اینکه بتوانیم این نظارت عمومی را فراهم کنیم باید تسهیلات لازم را هم برای این نظارت عمومی فراهم کنیم. نظارت را شخص نمی‌تواند به تنهایی انجام دهد و این قدرت و یا این فرصت را ندارد که بتواند نظارت و کنترل کند. رویه‌هایی که وجود دارد باید متشکل بشوند. یعنی حوزه‌ی عمومی باید متشکل شود و اجازه دهیم که این تشکل‌ها در اشکال مختلف سندیکاها و اصناف شکل بگیرند تا نظارت عمومی بر کانون‌های تولید نابرابری افزایش پیدا کند. اتفاقاً کانون‌های تولید نابرابری خیلی متشکل رفتار می‌کنند و این‌ها امکان تشکل‌یابی خیلی خوبی در این سال‌ها داشتند و به‌صورت تشکیلاتی در برابر شفافیت و مدیریت تعارض منافع مقاومت کرده‌اند. ما به کسانی که به منابع قدرت نزدیک شدند، اجازه‌ی متشکل شدن را دادیم، ولی به کسانی مثل رانندگان، کامیون‌داران، کارگران، معدن‌چیان، معلّمان و... که از منابع قدرت فاصله داشتند اجازه‌ی تشکل‌یابی موثر ندادیم.