گزارش
امیر حسین سجادی - بودجه سال آینده در حالی آخرین مراحل بررسی را پشت سر می‌گذارد که گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد بخش مهمی از اعداد و ارقام با اهمیت بودجه مشخص شده است. بر اساس اعلام رسمی رییس سازمان برنامه و بودجه قیمت دلار یا به عبارتی نرخ تسعیر ارز در بودجه سال آینده بین یازده تا یازده هزار و پانصد تومان تعیین شده است. درعین حال بودجه سال آینده بر مبنای فروش نفت ۴۰ دلاری تدوین شده است. دولت ایران با سیگنالی مهم به بازار جهانی نفت، میزان فروش نفت خود را در محدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز تعیین کرده است. این بدان معناست که ایران خود را آماده بازگشت به بازار جهانی نفت می‌کند. پیش از این نیز همتی، رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده است که روند فروش نفت ایران با گشایش‌هایی روبرو شده است. ایران به واسطه تشدید تحریم‌های آمریکا و اعمال تحریم نفتی،دوره سختی را از سال ۱۳۹۷ تا کنون پشت سرگذاشته است. این سه عدد مهم یعنی نرخ تسعیر یازده تا یازده هزار و۵۰۰ تومانی، نفت چهل دلاری و صادرات ۷۰۰ هزار بشکه‌ای شاکله اصلی بودجه را روشن می‌کند. به این ترتیب روشن است که سیاست جدایی از نفت در سال آینده نیز قرار است پیگیری گردد. تنظیم بودجه ۱۴۰۰ با دلار ۱۱ هزار تومانی رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ قبل از ۱۵ آذر تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود، گفت: در این لایحه قیمت دلار بین ۱۱هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شده است. محمدباقر نوبخت درباره قیمت ارز و نفت در بودجه تصریح کرد: نرخ ارز را به گونه‌ای محاسبه کرده‌ایم که بین ۱۱هزار تا۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان باشد. قیمت نفت هنوز نهایی نشده، اما برآورد اولیه ما۴۰ دلار است.علاوه براین او تاکید کرده که وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت کمتر از ۱۰ درصد برآورد شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین با بیان اینکه در لایحه بودجه تلاش شد محورهای قابل اجرا از اصلاحات ساختاری بودجه گنجانده شود، افزود: اگر احیانا مواردی از اصلاح هم باقی مانده است، نمایندگان می‌توانند در بررسی بودجه آن را اعمال کنند پس جای نگرانی برای نمایندگان وجود ندارد. نوبخت با بیان اینکه فروش نفت، دریافت مالیات و فروش اوراق مالی منبع درآمدی دولت برای سال آینده خواهد بود، خاطرنشان کرد: سال آینده اوراق کمتری نسبت به امسال واگذار شده و طبق قانون برنامه ششم توسعه عمل می‌شود. ظرفیت مالیاتی کشور هم به گونه‌ای است که اجازه می‌دهد به‌جای اتکا به نفت، از محل مالیات، درآمد کسب کنیم. در مورد نفت هم براساس میزان صادرات امسال تا صادرات در شرایط مطلوب برنامه‌ریزی کرده‌ایم و هرچه درآمد مازاد به دست بیاوریم صرف طرح‌های بزرگ، دولت الکترونیک، شرکت‌های دانش‌بنیان، طرح‌های نیمه‌تمام و تقویت طرح تحول سلامت شده و صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود. محل تامین منابع مالی در سالهای گذشته و درشرایط عادی غالبا نفت مهمترین محل تامین درآمدهای دولتی محسوب می‌شد اما درشرایط کنونی سه محل برای تامین درآمدهای مورد نیاز مشخص شده است.براساس اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه سه محل نفت، مالیات و انتشار اوراق مالی را به عنوان سه محل تامین درآمدهای مورد نیاز دولت اعلام کرده است. ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هر چند گزارش‌های رسیده حکایت از آن دارد که تصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه خواهد یافت اما برآوردها نشان می‌دهد میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی ادامه می‌یابد. براساس این گزارش، در حالی که در سالهای ۹۸ و ۹۹، ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز اختصاص می‌یافت، براساس پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده را صرفا از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام تامین نماید. در جزء ۱ بند «ب» تبصره ۱ پیش نویس این لایحه آمده است: «سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل... ریال تعیین و معادل ارزی آن صرف واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود». دو سناریو برای نقش نفت طبق گزارش‌های «دنیای‌اقتصاد» میزان برآورد دولت از بودجه سال آتی چیزی بالغ بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به این ترتیب رشد بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال‌جاری حدود ۴۰ درصد خواهد بود. در زمان تقدیم لایجه بودجه سال ۹۹ به مجلس، دولت نزدیک به ۷۸ هزار میلیارد تومان سهم برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته بود؛ این یعنی ۶/ ۱۳ درصد از کل بودجه کشور. برای محاسبه سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۴۰۰ باید برای درآمدهای ارزی حاصله نرخ تسعیری تعیین کرد و با استفاده از آن میزان درآمد ریالی نفت در بودجه را تخمین زد. نرخ تسعیر ارز برای درآمدهای ارزی در بودجه سال ۹۹ با دو سطح انجام شد: نرخ ارز ترجیحی در سطح ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار و نرخ ۸۵۰۰ تومانی که به‌عنوان نرخ نیمایی بودجه از آن یاد شده بود. عموما رویه بودجه‌ریزی در سالهای اخیر با در نظر گرفتن نرخ ارز پایین‌تر از سطوح قیمتی بازار بوده است. به‌طور مثال در آذر سال گذشته که بودجه ۹۹ به مجلس ارائه شد نرخ ارز در بازار حول ۱۳ هزار تومان قرار داشت اما نرخ ارز در بودجه در سطح پایین‌تری فرض گرفته شد. با در نظر گرفتن این نکته می‌توان برای نرخ تسعیر ارز بودجه ۱۴۰۰ دو سناریوی مختلف در نظر گرفت: حالت اول با فرض یک نرخ متناسب با نرخ بازار آزاد و حالت دوم در نظر گرفتن نرخ ارز ترجیحی برای تمامی درآمدهای نفتی. به این ترتیب رقم در نظر گرفته‌شده برای سناریوی اول ۲۰ هزار تومان برای هر دلار و برای سناریوی دوم همان عدد ۴۲۰۰ تومانی نرخ ارز دولتی فرض می‌شود. برای محاسبه سهم نفت در سناریوی اول باید ۶۴۵ هزار بشکه در روز را به‌صورت سالانه در نظر بگیریم و ۴۰ دلار هر بشکه را ۲۰ هزار تومان درآمد برای دولت لحاظ کنیم. در نتیجه این محاسبات، درآمد نفتی دولت طبق برآوردهای بودجه در سناریوی اول ۹/ ۱۸۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با تقسیم این عدد بر ۸۰۰ هزار میلیارد که کل بودجه سال آتی است نتیجه می‌گیریم درآمد نفتی نزدیک به ۲۴ درصد منابع دولت را تشکیل خواهد داد. اگر طبق سناریوی دوم فرض کنیم تمام بودجه با نرخ ارز ترجیحی تسعیر و بقیه ارقام مشابه سناریوی اول در نظر گرفته شود، به عدد ۵/ ۳۹ هزار میلیارد دلار برای درآمد نفتی دولت در سال ۱۴۰۰ می‌رسیم. نتیجه این سناریو نقش ۵ درصدی درآمد نفت در بودجه را نشان می‌دهد. با فرض این سناریو ۹۵ درصد دیگر بودجه باید از طرقی مثل مالیات، عوارض، واگذاری دارایی‌های مالی و سایر درآمدها تامین شود. درآمد نفتی قابل تحقق است؟ هر چند برخی به واسطه تحریم‌های آمریکا علیه ایران درآمدهای نفتی را چندان قابل تحقق نمی‌بینند اما پاسخ نوبخت به این سئوال که آیا درآمدهای نفتی قابل تحقق است؟ مثبت است. استناد وی البته به میزان صادرات کنونی نفت ایران است. وی در این خصوص گفته است: با توجه به میزان صادرات امسال، تا مقداری که در شرایط مطلوب قادر به صادرات خواهیم بود، حجم صادرات برنامه‌ریزی شده است. به گفته وی هرچه دراین زمینه مازاد داشته باشیم، صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود بلکه برای طرح‌های بزرگ، حمل‌ونقل شهری، توسعه دولت الکترونیک، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، طرح‌های عمرانی که می‌توانند منشا اثر باشند و حتی تقویت طرح تحول سلامت، استفاده خواهد شد. در این میان البته هر چند مقامات دولتی معتقدند ظرفیت‌های مالیاتی کشور این اجازه را می‌دهد که به جای اتکا به نفت در بودجه، به سمت مالیات برویم اما گزینه رکود ناشی از کرونا و کاهش درآمدهای مالیاتی مد نظر سیاستگذاران قرار گرفته است. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ میزان واگذاری و انتشار اوراق مالی به مراتب کمتر از امسال و در حد مصوبه قانون برنامه ششم توسعه خواهد بود اما واکنش هایی منفی به این موضوع البته در روزهای اخیر صورت گرفته است. مالیات بر املاک و خودروهای لوکس در لایحه بودجه سال آینده درآمد مالیاتی از محل املاک و خودروهای گران قیمت مفروض شده است. این موضوع در قانون بودجه امسال نیز لحاظ شده است. دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی کرده که املاک مسکونی و تجاری که مجموع ارزش آنها بالای ۲۰ میلیارد تومان است و نیز خودروهای سواری، وانت که ارزش آن ۲ میلیارد تومان به بالا باشد مشمول مالیات بر دارایی سالانه می‌شود. این مالیات به صورت پلکانی بر اساس ارزش اموال و املاک مذکور تا نیم درصد محاسبه و حداکثر تا بهمن ۱۴۰۰ پرداخت می‌شود. موارد استثنا از این حکم در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد. مصارف کالاهای اساسی چند روز پیش رئیس کل بانک مرکزی در نشست معاون اول رئیس‌جمهوری با مدیران ارشد شبکه بانکی از عملکرد ارزی کشور در سال‌جاری سخن گفت. عبدالناصر همتی اعلام کرد مجموع تامین ارز با وجود تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی از ابتدای سال تاکنون معادل ۷/ ۲۱ میلیارد دلار بوده و از این میزان ۷/ ۶ میلیارد دلار صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی شده است. همچنین وی افزود ۱۵ میلیارد دلار نیز از طریق سامانه نیما و واردات در مقابل صادرات تامین شده است. در بودجه سال گذشته برآورد منابع تامین‌کننده کالاهای اساسی ۵/ ۱۰ میلیارد دلار بوده است. همچنین طبق اعلام رئیس بانک مرکزی در ۸ ماه ابتدایی امسال ۷/ ۶ میلیارد دلار صرف تخصیص ارز با نرخ دولتی شده است. اگر فرض کنیم در ادامه سال نیز تامین ارز کالاهای اساسی به همین نسبت صورت بگیرد، ۹/ ۸ میلیارد دلار صرف خواهد شد. از سوی دیگر با احتساب ۴۰ دلار برای هر بشکه و فروش ۶۴۵ هزار بشکه نفت در روز، مجموع درآمد دلاری دولت در پایان سال ۱۴۰۰ به رقم ۴/ ۹ میلیارد دلار خواهد رسید. با توجه به این ارقام اگر طرح تخصیص ارز برای کالاهای اساسی در بودجه سال آینده حذف نشود، تمامی منابع نفتی به اندازه مصارف نرخ ارز ترجیحی خواهد بود و کل درآمد دولت از نفت صرف تامین کالاهای اساسی خواهد شد. معافیت مالیاتی سقف معافیت مالیاتی حقوق اما بر اساس پیش‌نویس اعلامی ۴۸ میلیون تومان در سال یا به عبارتی ۴ میلیون تومان در ماه خواهد بود. این در حالی است که دولت برای سال جاری و طبق قانون بودجه سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان را در سال ۳۶ میلیون تومان و در ماه سه میلیون و ۶۰۰ تومان تعیین کرده بود که در سال آینده این سقف ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. افزایش حقوق ۲۵ درصد طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته میزان افزایش حقوق و دستمزد برای کارکنان و بازنشستگان در محدوده ۲۵ درصد خواهد بود. البته در این راستا نیز پیش‌بینی می‌شود میزان افزایش پلکانی انجام شود و متوسط افزایش در محدود ۲۵ درصد باشد. همچنین در پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰، حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال آتی، ۳.۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. در تبصره ۱۲ پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است، پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروه‌های مختلف حقوق بگیر موضوع جز (۱) این بند و معادل افزایش ضریب ریالی برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از سی و پنج میلیون ریال کمتر نباشد. بنابراین کف حقوق کارکنان رسمی و پیمانی و بازنشستگان و وظیفه بگیران در سال ۱۴۰۰، ۳.۵ میلیون تومان در ماه است. این رقم در بودجه سال ۹۹، ۲.۸ میلیون تومان بود. زمان تقدیم بودجه معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس را ۱۲ آذر سال‌جاری اعلام کرد. پورمحمدی افزود دولت طی ۵ روز جلساتی در چندین نوبت برای تصویب لایحه برگزار خواهد کرد و سپس در موعد مقرر لایحه را به مجلس تحویل می‌دهد. طبق صحبت‌های پورمحمدی، سازمان برنامه و بودجه لایحه را ۲۵ آبان ماه به دولت داده و تدوین این لایحه از ۱۵ آذرماه در مجلس شروع خواهد شد. وی در ارتباط با طرح اصلاح ساختار بودجه مجلس نیز اشاره کرد اگر مجلس در سریع‌ترین زمان ممکن هم این طرح را تصویب کند نمی‌توان تغییرات را در لایحه اعمال کرد. از همین جهت نیز با طرح نمایندگان مخالفت کرد که این مخالفت به انتقاد و اعتراض برخی از اعضای مجلس انجامید. معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در بخشی دیگر از صحبت‌هایش خبر داد در بودجه سال آینده ۲۵ درصد رشد برای حقوق کارکنان و بازنشستگان در نظر گرفته شده است.