واکسن کرونا چه نقشی در اوضاع اقتصادی
کشورها خواهد داشت؛
بوی بهبود ز اوضاع جهان می‌آید؟
اعلام خبر کارآیی واکسن کرونای ساخت دانشگاه آکسفورد که سومین مورد پس از انتشار خبر کارآمدی واکسن شرکت‌های داروسازی فایزر و مُدرنا در کمتر از یک هفته گذشته به شمار می‌رود، قیمت جهانی نفت را به بالاترین حد در ۸.۵ ماه گذشته رسانده و بورس‌های جهان را سبز پوش کرده است؛ اما آیا ایجاد امکان پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید-۱۹ می‌تواند موجب بهبود سریع اقتصاد جهانی شود؟
قیمت جهانی نفت پایه برنت طی یک هفته گذشته از ۴۳ دلار تا ۴۶ دلار در جریان معاملات روز دوشنبه صعود کرده و اوج قیمتی بی‌سابقه‌ای را طی ۸.۵ ماه گذشته رقم زده است. همزمان با امیدواری حاکم بر بازار نفت، شاخص قیمت سهام ۵۰ شرکت برتر فعال در ۱۱ کشور عضو منطقه یورو به بالاترین حد از هفته پایانی فوریه گذشته تا کنون رسیده است.
علایمی که نشان از رفع سریع رکود حاصل از شیوع ویروس کرونا در بازارهای مالی دارد. اما اکسل وبر، مدیرعامل بانک سرمایه‌گذاری یو‌بی‌اس(UBS) معتقد است که بازگشت به سطح تولید ناخالص داخلی قبل از وقوع بحران کرونا حداقل یک سال طول می‌کشد. آقای وبر همچنین تصریح می‌کند که رسیدن نرخ بیکاری و رشد اقتصادی به سطح پیش از شیوع بیماری کووید-۱۹ به یک تا دو سال زمان نیاز دارد. واقعیت این است که بخشی از کسب و کارهایی که به دلیل شیوع ویروس کرونا ورشکست شده‌اند، دیگر توان فعالیت دوباره را ندارند و سرمایه‌گذاری‌ها تازه برای راه اندازی کسب و کارهای جدید زمان‌بر خواهد بود. موسسه سرمایه‌گذاری بلک راک(BlackRock) نیز برآورد کرده که با تولید و توزیع واکسن کرونا سطح خسارت وارد شده به اقتصاد جهانی به کمتر از حد بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ برسد. بر پایه گزارش این نهاد مالی، واکسن کرونا رونق اقتصادی سال ۲۰۲۱ را شتاب خواهد بخشید.
با این حال، آنکتاد(کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) در تازه‌ترین گزارش خود در مورد چشم‌انداز اقتصادی جهانی تاکید کرده که با وجود کشف واکسن کرونا، تبعات فقر و نابرابری حاصل از شیوع جهانی ویروس کرونا تا مدت‌ها بر دوش اقتصاد جهانی سنگینی خواهد کرد. بر پایه گزارش آنکتاد، فقر جهانی برای نخستین بار از زمان وقوع بحران مالی ۱۹۹۸ در جنوب شرق آسیا روند صعودی به خود گرفته است و در حالی که در قالب یک روند نزولی نرخ آن در سال ۲۰۱۸ به ۸.۶ درصد رسیده بود، طی سال جاری به ۸.۸ افزایش یافته و در سال ۲۰۲۱ نیز این روند صعودی ادامه خواهد یافت.
آنکتاد همچنین به ضربه ویروس کرونا به بخش گردشگری و کسب و کارهای کوچک و متوسط به ویژه در کشورهای فقیر و در حال توسعه اشاره کرده و آن را موجب گسترش فقر و بیکاری و افزایش دوباره بیکاری نسبت به مردان دانسته است. مطابق این گزارش، تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و دشوارتر شدن دسترسی فقرا به آموزش، تاثیر منفی قابل توجهی را بر ظرفیت‌های تولیدی کشورهای مختلف جهان در سال‌های آینده خواهد داشت. این گزارش حاکی از آن است که متوسط سرانه هزینه محرک‌های اقتصادی دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته و در حال گذار از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون هزار و ۳۶۵ دلار بوده؛ در حالی که این رقم در کشورهای در حال توسعه ۷۶ دلار و در کشورهای فقیر ۱۸ دلار بوده است. آنکتاد بر همین اساس، پیش‌بینی کرده که تفاوت توان دولت‌ها و کشورها در اعمال حمایت اقتصادی و اجتماعی از مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر موجب خواهد شد تا حتی پس از توزیع جهانی واکسن کرونا نیز شرایط اقتصادی کشورها با سرعت‌هایی متفاوت رو به بهبود برود و رفع تبعات ناشی از همه‌گیری کرونا نیز به همین نسبت طول بکشد.