استراتژی های داخلی پولی
مینا موحد - کارشناس مالی- بازار ارز ایران از عوامل مختلف داخلی از جمله سیاست های پولی و مالی، وضعیت بازار سهام، مداخله دولت و بانک مرکزی، کسری بودجه دولت، وضعیت تراز تجاری کشور و سایر عوامل تاثیر می پذیرد. در کنار عوامل یادشده، یکی از مهم ترین مولفه های اثرگذار بر بازار ارز کشور وضعیت درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز و صادرات غیرنفتی است. این مولفه از روابط بین المللی کشور به شدت تاثیرمی پذیرد.
هرگونه گشایشی که در عرصه روابط بین المللی برای ایران اتفاق می افتد، بر وضعیت صادرات نفتی و غیرنفتی کشور تاثیر گذاشته و با توجه به نقش اقتصاد آمریکا در اقتصاد جهان، از سیاست های آمریکا علیه کشورمان تاثیر می پذیرد. سیاست های آمریکا علیه ایران در یک دهه اخیر بیشتر در قالب ایجاد محدودیت ها از طریق اعمال تحریم ها علیه اقتصاد کشور بوده است. سیاست های تحریمی آمریکا علیه ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره در اشکال مختلف اعمال شده و در دهه اخیر بیشتر از کانال های اقتصادی مورد توجه این کشور قرار گرفته است، هر چند نباید فراموش کرد استراتژی های داخلی در برابر استراتژی های آمریکا در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، نقش کلیدی داشته است.در اجرای سياست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقيماً از قدرت تنظيم‌کنندگی خود استفاده نموده و يا به طور غيرمستقيم از اثرگذاری بر روی شرايط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جريان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نمايد. بر همين اساس دو نوع ابزار سياست پولی قابل تفکيک می‌باشد که ابزارهای مستقيم (عدم اتکا بر شرايط بازار) و غيرمستقيم (مبتنی بر شرايط بازار) سياست پولی ناميده می‌شوند. ابزارهای سياست پولی در ايران بر مبنای تفکيک مذکور به شرح ذيل می‌باشد.
کنترل نرخ‌های سود بانکی:در کشور ما با اجرای قانون عمليات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعيين سود و يا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهيلات اعطايی بانکها و حداقل و حداکثر سود و يا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنين بر طبق ماده (3) آيين‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعيين حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمايه‌گذاری و يا مشارکت و نيز تعيين حداقل و يا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و يا نرخ بازده احتمالی برای ساير انواع تسهيلات اعطايی بانکی دخالت نمايد.
سقف اعتباری:اين نوع ابزارهای پولی با ايجاد محدوديتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقيم به همراه منظور کردن اولويت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نمايد. براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی كشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهايی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعيين حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.
نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سياست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهيهای ايجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طريق افزايش نسبت سپرده قانونی حجم تسهيلات اعطايی بانكها را منقبض و از طريق کاهش آن، اعتبارات بانكها را منبسط می‌نمايد. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکيب و نوع فعاليت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعيين نمايد. اوراق مشاركت بانك مركزی: اجرای بهينه سياستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عمليات بازار باز صورت می‌گيرد که به بانکها انعطاف لازم را در مديريت نقدينگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمايند. به منظور توسعه و بسط عمليات بازار باز و اجرای سياستهای پولی از حيث مديريت نقدينگی و تاثير بر بازار پول و سرمايه، يافتن بديلهای مناسب در قالب موازين شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عمليات بانكی بدون ربا از جايگاه ويژه‌ای برخوردار گرديد. سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی: يكی از مهمترين اقداماتی كه در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غيرمستقيم پولی در چارچوب قانون عمليات بانكی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی است كه در اواخر سال 1377 به تصويب شورای پول و اعتبار رسيد. هدف اصلی از اجرای اين طرح، اعمال سياستهای پولی مناسب جهت كنترل و مهار نقدينگی از طريق جذب منابع مازاد بانكها بوده است. لازم به ذكر است كه بانك مركزی به سپرده ويژه بانكها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌كند.
نائب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران:
مالیات بر تراکنش‌ها منطق دقیقی ندارد
نائب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران گفت: وقتی دولت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد را اخذ می کند، منطق دقیقی برای اخذ مالیات بر تراکنش وجود ندارد.
اصغر آهنی‌ها با بیان اینکه وضع مالیات بر تراکنش های بانکی در کشورهای پیشرفته مسبوق به سابقه نیست، گفت: وضع این نوع مالیات ها بیشتر در کشورهای آمریکای جنوبی به دلیل گستردگی اقتصادهای زیرزمینی و غیرقانونی بویژه در حوزه قاچاق مواد مخدر انجام می شود.
وی افزود: این نوع مالیات گیری در این کشورها در کوتاه مدت اثرگذار بوده اما در میان مدت بدلیل شناسایی راههای خروج و دور زدن توسط متخلفین موفقیت آمیز نبوده، کاملا نتیجه معکوس داشته و به کاهش درآمدهای مالیاتی ختم شده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: لذا بهره وری این نوع مالیات اصولا پایین است چرا که مالیات گیرنده به مرور مجبور به افزایش درصد اخذ مالیات بر تراکنش ها شده و این موضوع به تدریج حالت فرسایشی پیدا می کند؛ بنابراین و بر اساس این تجربه عملی، در دنیا از این نوع مالیات گیری استقبال چندانی نشده است.
نائب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران تأکید کرد: تناقضاتی هم در این نوع اخذ مالیات وجود دارد. به طور فرض در این روش اگر فردی مبلغی را به کسی قرض بدهد و نیز برگرداندن آن مبلغ قرض نیز مشمول مالیات خواهد شد، در حالیکه این موضوع منطقی نیست و عملا درآمدی برای قرض دهنده و قرض گیرنده ایجاد نشده است.
وی با بیان اینکه همچنین این روش باعث مالیات گیری مضاعف نیز می شود افزود: شما همزمان با خرید یک کالا مالیات بر ارزش افزوده آن را پرداخت می کنید و پرداخت مالیات مجدد صحیح نیست؛ بنابراین وقتی دولت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد را اخذ می کند، منطق دقیقی برای اخذ مالیات بر تراکنش وجود ندارد. به گفته آهنی ها، تحقیقات انجام شده در خصوص این نوع مالیات در کشورهای آمریکای جنوبی دو نکته را روشن کرد؛ اول اینکه میزان رفاه از دست رفته بر اثر اعمال مالیات بر تراکنش ها در این کشورها مبالغ بالایی بود. لازم به توضیح است که وضع هر نوع مالیات موجب کاهش انگیزه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و در نهایت حذف بخشی از تولید ناخالص ملی می شود که در ادبیات اقتصادی به رفاه از دست رفته معروف است. وی افزود: همچنین این نوع مالیات گیری باعث رجوع بیشتر مردم به انجام مبادلات خارج از سیستم بانکی و مبتنی بر پول نقد می شود که موجب بروز سایر اشکالات اعم از کاهش قدرت نظارت مقام ناظر بر تراکنش ها، کاهش ورودی نقدی نظام بانکی و ایجاد اختلال در انجام امور مالی توسط آنها، لزوم چاپ حجم بیشتر اسکناس و... می شود.
معاون وزیر صمت تشریح کرد؛
جزئیات آمارهای صادرات و واردات ایران در سال جاری
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از کاهش ۲۱ درصدی ارزش واردات ایران در سال ۱۳۹۹ خبر داد. مهدی صادقی نیارکی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد که در هفت ماهه ابتدایی سال جاری میزان واردات از نظر وزنی کاهش حدودا سه درصدی و از نظر ارزشی کاهش ۲۱ درصدی داشته است که نشان‌دهنده کاهش واردات کالا با ارزش افزوده بیشتر به ایران است.
به گفته او در هفت ماهه ابتدایی امسال میزان صادرات ایران نیز ۶۹ میلیون تن به ارزش بیش از ۱۸ میلیارد دلار بوده که از نظر وزنی کاهش ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. البته بخش مهمی از این کاهش به دلیل شیوع ویروس کرونا بوده و با برنامه‌ریزی جدید در شهریورماه و مهرماه میزان صادرات ایران افزایش یافته است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین وضعیت ثبت سفارش‌ها نیز اظهار کرد: در هفت ماهه ابتدایی امسال مجموع ثبت سفارش با رشد دو درصدی مواجه بود، اما ارز تخصیص یافته کاهش حدودا ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد که حاکی از کاهش تامین ارز واردات در ماه‌های گذشته بوده است. صادقی نیارکی ادامه داد: در دو ماه گذشته به منظور مدیریت این شرایط وضعیت ۲۶۰ تعرفه وارداتی زیر نظر گرفته شد که نشان‌دهنده آن است که ثبت سفارش آنها رشد ۱۰ درصدی داشته و بخش مهمی از آن به مواد اولیه، مواد واسطه‌ای و قطعات بخش تولید مربوط می‌شود. کاهش واردات در این مدت نیز دقیقا به همین کالاها مربوط می‌شد که تلاش شده با پیگیری جزئی و برنامه‌ریزی برای آنها مشکلات‌شان برطرف شود. به گفته وی آمارها نشان می‌دهد که تامین ارز در برخی صنایع غیرفلزی ۵۴ درصد و در صنایع فلزی و لوازم خانگی حدودا ۲۹ درصد کاهش یافته است. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره‌ی آخرین وضعیت ترخیص کالاها از گمرک نیز بیان کرد: حدود هفت میلیون تن کالای اساسی، واسطه‌ای و سایر کالاها در گمرک رسوب کرده بودند که با تصمیم تیم اقتصادی دولت بنا شد با ترخیص فوری کالاهای اساسی و ضروری رسوب این کالاها در گمرک سریعا کاهش پیدا کند. با هماهنگی انجام شده از زمان اجرای این مصوبه تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالا از گمرکات کشور ترخیص شده است و امیدواریم همین روند ادامه پیدا کند.