صفحه اول
هفتم آذرماه یعنی حدود ۱۰ روز دیگر، عمر فعالیت مجلس یازدهم به ۶ ماه می‌رسد و اکنون زمان مناسبی است نگاهی نقادانه داشته باشیم به عملکرد نمایندگانی که خود را انقلابی خوانده و مهمترین اولویت‌شان را بهبود اوضاع اقتصادی مردم دانسته بودند. نهم خرداد، دو روز بعد از افتتاح مجلس یازدهم، محمدباقر قالیباف در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها «تلاش ویژه برای معیشت طبقات ضعیف» را وعده داده و پیام رهبر معظم انقلاب را «نقشه راه مجلس» معرفی کرده بود. حال با نزدیک شدن به ششمین ماه فعالیت مجلس یازدهم، کدام بخش از این وعده‌ها محقق شده است؟ از اوایل خرداد که رئیس مجلس از عزم و «تلاش ویژه برای معیشت مردم» گفت و ابتدای تیرماه که هیات رئیسه مجلس از اعلام وصول ۱۴ طرح اقتصادی خبر داد و آن را «بیانگر توجه منتخبان ملت به مشکلات و دغدغه‌های مردم» دانست تا امروز، هیچ طرح و مصوبه مهمی برای سامان اقتصاد و کمک به دولت در شرایط سخت تحریم و کرونا از سوی قوه مقننه ارائه نشده جز انتقاد و ایراد و تهمت و افترا. دو ماه بعد از سروصدای زیاد درباره «بسته اقتصاد مردمی»، در ۲۹ مرداد گذشته، محمدحسن آصفری نماینده اراک درباره سرنوشت آن بسته گفت: «سرنوشت آن را از خود آقای قالیباف بپرسید! ما که چیزی ندیدیم»! به گزارش ایرناپلاس، در یک نگاه کلی، همه تلاشی که مجلس در حدود ۶ ماه اخیر انجام داده شامل موارد زیر است: ۱. سفر به استان‌های خوزستان، مازندران و سیستان و بلوچستان به همراه گروهی از نمایندگان با نام «نظارت میدانی» آن‌هم در زمان افزایش شیوع کرونا که یکی از پیامدهای آن، ابتلای رئیس مجلس به این ویروس بود و در واقع هیچ مصوبه‌ای برای مردم این مناطق به همراه نداشت. ۲. احضار مکرر وزیران و مسئولان برای گزارش‌دهی به نمایندگان که جز توهین و تخریب در جلسه‌های علنی به آنها، هیچ نتایجی برای حل مشکلات اقتصادی مردم نداشته است. ۳. «تصویب طرح پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی که به کوپن الکترونیکی مشهور و به دلیل بار مالی آن، از سوی شورای نگهبان رد شد. ۴. بی‌توجهی به تاکیدات و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در همراهی با دولت برای حل مشکلات و در پیش گرفتن تقابل و سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت دولت. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد ٦٦ لایحه با درخواست دولت و براساس ماده ١٣٧ آیین‌نامه داخلی مجلس از مجلس گذشته به مجلس یازدهم ارجاع شده که برخی نقش مهمی در گره‌گشایی اقتصادی و مالی کشور دارند، اما مجلس انقلابی درچنین شرایطی، اولویت مردم و نظام را در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری می‌داند. با این تفاسیر، حداقل انتظار افکار عمومی از مجلس و هیات رئیسه این است که به تشریح و پاسخگویی عملکرد خود بپردازد؛ هفتم آذرماه در ۶ ماهگی آغاز به کار مجلس یازدهم، زمان خوبی برای نشست خبری با رسانه‌هاست.