رئیس کل بیمه مرکزی:
چهار شرکت جدید بیمه در راه است
رئیس کل بیمه مرکزی از تاسیس چهار شرکت بیمه ای جدید خبر داد. غلامرضا سلیمانی با تاکید بر نقش بی بدیل بیمه در حوزه اجتماعی و اقتصادی جامعه از بیمه به عنوان حفظ کرامت انسانی یاد کرد و گفت: بیمه در قالب پرداخت های خرد و بدون کمک دولت (یارانه) در ازای درصد اندکی از سرمایه افراد، کل دارایی هایشان را بیمه می کند و در هنگام حوادث، خسارت را بی منت پرداخت می کند.
وی افزود: ماهیت بیمه، مدیریت ریسک است و هرجا که ریسک وجود دارد بیمه باید ایفای نقش کند.
سلیمانی همچنین گفت: علاقه بخش های حقیقی و حقوقی برای ایجاد شرکت های بیمه زیاد شده است و این تعدد شرکت های بیمه باعث رقابت در صنعت بیمه می شود تا خدمات بیمه ای با مناسب ترین قیمت و بهترین کیفیت در دسترس بیمه گذاران قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: پرداخت خسارت یکی از مولفه های مهم در انتخاب شرکت بیمه از سوی بیمه گذاران است که افزایش رقابت در صنعت بیمه به بالا رفتن کیفیت این بخش کمک می کند.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به قدمت ۸۰ ساله بیمه در کشور گفت: شرکت های بیمه ای با گرایش به سمت جوان گرایی و استفاده از کارشناسان و مدیران جوان و با دانش فنی بالا توانستهاند همگام با شرکت های قدیمی فعالیت کنند و جهش خوبی داشته باشند.
معاون صنایع وزیر صمت:
گرانی خودرو ناشی از نقدینگی و سوداگری است
معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامههای وزارتخانه متبوعش برای ساماندهی بازار خودرو را تشریح کرد.
مهدی صادقی نیارکی درباره گرانی خودرو در بازار، گفت: نخستین وظیفهی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودرو، توجه به تولید و عرضه خودرو از طریق ساماندهی وضع موجود خودروسازان است، این وزارتخانه با پیگیری موضوعات درصدد تداوم تولید در این شرکتها است.
*عرضه ۱۵۳ هزار دستگاه خودرو به بازار تا پایان سال در برنامههای فروش فوق العاده خودروسازان
وی با بیان اینکه تولید به ریال نیاز داشته و در حوزه قطعات وارداتی نیازمند ارز است، افزود: پس از پیگیری تداوم تولید در خودروسازیها، وزارت صمت نحوه عرضه خودرو به بازار را پیگیری میکند که برای تحقق این مهم برنامهای تحت عنوان «عدالت در توزیع و واقعی کردن تقاضا» تدوین شده است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: مقرر است تا پایان سال ۱۵۳ هزار دستگاه خودرو با تحویل سه ماهه، (ماهانه حدود ۲۵ هزار دستگاه) در برنامه فروش فوق العاده خودروسازان به بازار عرضه شود تا بخشی از تقاضای بازار پاسخ داده شود.
*گرانی خودرو ناشی از نقدینگی و سوداگری است
صادقی نیارکی با بیان اینکه فاصله حاشیه بازار و قیمتهای مصوب توسط شورای رقابت ناشی از نقدینگی و سوداگری است و این امر موجب رشد چشمگیر قیمت خودرو شده است، ادامه داد: این موضوع در طرحی که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تحت عنوان طرح ساماندهی و تحول بازار خودرو در دست بررسی دارد، پیگیری میشود، ما نیز پیشنهادات مشخصی مانند عایدی سرمایه و گسترش پایههای مالیاتی جدید داریم تا خودرو به دست مصرفکننده واقعی به عنوان کالای مصرفی بادوام برسد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در تلاش هستیم با همکاری با کمیسیون صنایع و معادن مجلس مدل و فرمولی برای ساماندهی بازار خودرو تدوین کنیم تا از یک سو خودروسازان دچار زیان و ضرر نشده و سود منطقی به دست آورند تا بتوانند در پلت فرمهای جدید سرمایهگذاری کنند و از سوی دیگر نحوه عرضه به گونهای باشد که سرمایههای سرگردان وارد این بازار نشده و انگیزه ای برای سوداگری در بازار ایجاد نشود.
رییس کل گمرک ایران تشریح کرد؛
جزییات مشوقهای تازه گمرک برای صادرکنندگان
رئیس کل گمرک ایران در آستانه روز ملی صادرات از اعطای تسهیلات و مشوقهای بیشتر گمرکی به صادرکنندگان با هدف رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور خبر داد.
به گزارش کائنات به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، مهدی میراشرفی، قبول ضمانت بانکی برای کالاهایی که در تولید کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار میگیرند، ایجاد دروازه مشترک مرزی با کشورهای ترکیه و افغانستان به منظور حذف کنترلهای مجدد گمرکی کالاهای صادراتی ایران در ماههای آتی، تبدیل ضمانتنامه نقدی به ضمانتنامه کتبی در موارد اختلاف ارزش صادرات فرآوردههای نفتی تا زمان رفع اختلاف را از جمله تسهیلات و مشوقهای جدید گمرک برای صادرکنندگان عنوان و ابراز امیداوری کرد که با همکاری سازمانهای ذیربط در تجارت، مشکلات صادرکنندگان و تولیدکنندگان برطرف شود.
مهدی میراشرفی اظهار داشت: گمرک ایران برای ایجاد دروازه مشترک مرزی با کشورهای ترکیه و افغانستان در ماههای باقیمانده سال گفتوگوهای لازم را انجام داده و امیدواریم این موضوع محقق شود و یا به این سمت پیش برویم که این امر در کنترلهای مرزی میتواند به شدت باعث تسهیل تجارت شود و کنترلها از دوگانگی به کنترل واحد در مرز تبدیل شود.
وی افزود: در مورد تسهیل عبور کالا (ترانزیت) در مرز، بحث گسترش کنوانسیون تیر به سمت شرق و جنوب شرقی آسیا در دستور کار قرار دارد، به این نحو که در حال حاضر کنوانسیون تیر که یکی از مهمترین کنوانسیونهای تسهیلکننده در حمل کالاست، از یک کنوانسیون اروپایی به یک کنوانسیون جهانی در حال تبدیل است و ایران به عنوان یک کشور بسیار تأثیرگذار در گسترش این کنوانسیون به شرق دنیا میتواند نقش مؤثری داشته باشد. عضویت کشورهای هند، پاکستان و افغانستان و کشورهای آسیای میانه در کنوانسیون تیر میتواند یک امکان بسیار عالی به جهت سهولت در حملونقل و صادرات کالاهای ایرانی و ترانزیت کالاهای مورد مصرف در آسیای میانه و جنوب شرق و شرق آسیا باشد. در همین ارتباط ما در ماههای اخیر توانستیم با ایجاد دو کریدور "کتای” که شامل قزاقستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران است و کریدور ایران، افغانستان و ازبکستان، در کریدورهای ترانزیتی و صادراتی کشور تنوع ایجاد کنیم که این موضوع میتواند گشایش بهتری را در بحث صادرات و ترانزیت کالاها از ایران به دنبال داشته باشد.
میراشرفی اظهارداشت: ما در مبحث مربوط به کالای مشتق از نفت و گاز و فرآورده، مزیت نسبی و مطلق داریم و در پی این هستیم که با رایزنی با وزارتخانههای ذیربط، این مسائل به نحوی مدیریت شود که صادرات این فرآوردهها سهلتر شود و بتوانیم از این مزیت خدادادی بهتر استفاده کنیم.
رئیس کل گمرک ایران تأکید کرد: در حال حاضر چنانچه صادرکنندگان اختلافی در بحث مربوط به ارزش یا سایر موارد فرآوردهها از نظر ماهیت داشته باشند مکلفند تا زمان رفع اختلاف، ضمانت نقدی به گمرک پسپارند که این موضوع با رایزنیهای انجام شده، به ارائه تعهد کتبی تولیدکننده به وزارت نفت تا زمان رفع اختلاف تبدیل شده است و میتواند به تقویت نقدینگی بخش تولید کمک کند.
میراشرفی در ادامه گفت: در بحث صادرکنندگان خوشنامی که تعهدات ارزی خود را به موقع ایفا کنند، گمرک کماکان تسهیلاتی مانند استفاده از مسیر سبز گمرکی و اخذ ضمانت برای کالاهایی که در تولید کالاهای صادراتی به کار رفته را اعمال خواهد کرد و همچنین بحث درابک یا استرداد حقوق ورودی به صادرکنندگانی که مواد اولیه تولید کالاهای صادراتیشان وارداتی بوده، ادامه خواهد داشت وما تا مدت 3 سال آن را مسترد میکنیم که یک مشوق بسیار عالی برای صادرکنندگان عزیز است، اما در مورد صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکنند و همچنین دارندگان کارتهای بازرگانی مشکوک، گمرک این موارد را پایش و شناسایی کرده و فهرست آنها را به وزارت صمت ارسال میکند تا محدودیت و پیگردهای قانونی در مورد آنها اعمال شود.