نقبی بر جایگاه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان

 ملیحه سیدی- خبرنگار- «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس کجاست؟!» این پرسشی است که در پی هر توهینی از سوی نمایندگان مجلس به رییس جمهوری یا دیگر اعضای هیات دولت پیش می آید و همه خردمندان کشور و دلسوزان نظام درباره شیوه برخورد با کسانی که در این شرایط سخت، مصالح کشور را در نوشته‌ها و گفته‌های خود رعایت نمی کنند و در پی بر هم زدن آرامش و امنیت سیاسی و اجتماعی کشور هستند، می پرسند. گرچه قانون نمایندگان را در اظهارنظر آزاد و تعقیب آن‌ها را به دلیل اظهارات شان در ایفای وظیفه نمایندگی منع کرده است اما باید توجه کرد که منظور قانونگذار، اظهارنظر درباره امور مربوط به وکلا و در حدود وظایف آن‌هاست نه توهین و هتاکی به رییس قوه دیگر. موضوعی که به نظر می‌رسد برای نمایندگان تازه کار و جویای نام مجلس یازدهم چندان درست تبیین نشده است. در این موارد قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ضرورت رسیدگی به اظهارات خارج از چارچوب و اقدامات فراقانونی نمایندگان را به هیات نظارت بر رفتار آن ها واگذار کرده است. اکنون به نظر می رسد در شرایطی که کشور سخت مشغول مبارزه با دو ویروس پیچیده تحریم و کروناست، دستکم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به منظور حفظ جایگاه خود باید با هتاکان به رییس جمهوری برخورد کند. نظارت بر رفتار نمایندگان به معنای حقیقی و آنگونه که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تاکید کرده اند می‌تواند تا حدودی نشر و بازنشر توهین‌های برخی نمایندگان را در رسانه‌ها کاهش دهد تا هم توجه دولت بر موضوعات مهم‌تری متمرکز بماند و هم جایگاه مجلس به عنوان قوه مقننه و نه ستاد انتخاباتی رقیب دولت حفظ شود.
قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ریشه در مجلس هشتم و سال ۸۹ دارد اما اصل بحث نظارت بر نمایندگان مجلس موضوعی بود که در دیدار نمایندگان مجلس هشتم با رهبر معظم انقلاب از سوی ایشان طرح شد.
به فاصله کوتاهی پس از بيان نظارت بر رفتار نمايندگان از سوي رهبري، طرحی بوسيله احمد توکلی در این زمینه ارائه شد. طرحی که گفته می شد خلاصه شده طرح نظارت بر نمایندگان در مجلس هفتم بود و با اصلاحاتی به عنوان « طرح نظارت بر نمایندگان» به مجلس ارائه شد و در نهایت بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون اصل نود در صحن علنی بهارستان دو فوریتش «رد» شد تا به صورت عادی بررسی شود، طرحی درمورد الزامات رفتاری نمایندگان و بازخواست کردن آنها.
البته نظارت بر نمایندگان مجلس در حالی در آن سال‌ها کلید خورد و اکنون نیز در حال اجرا است که مطابق  اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز براساس ماده 77 آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان از مصونیت قضایی برخوردارند و تعقیب کیفری نمی‌شوند.
اصل اصل هشتاد و ششم قانون اساسي در اين رابطه مي‌گويد:نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد.‏
همچنين ماده  77 آيين نامه داخلي در مورد آزادي بيان نمايندگان تأكيد دارد: بر طبق اصل هشتاد و ششم (86) قانون اساسى نمایندگان مجلس در مقام ایفاى وظایف نمایندگى در اظهارنظر خود کاملاً آزادند و نمى‏ توان آنها را به سبب نظراتى که در مجلس اظهار کرده‏ اند یا آرایى که در مقام ایفاى وظایف خود داده‏ اند تعقیب یا توقیف کرد و یا از حقوق اجتماعى محروم نمود.
پیش از این در شهریور ماه حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی ، درباره آخرین پرونده‌های واصله به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: گزارش‌هایی به این هیئت واصل شده که بعضاً این گزارش‌ها بدون مشخصات و فاقد امضا است و معمولاً چنین گزارش‌هایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ مگر آنکه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تشخیص دهد که این گزارش درست است و باید مورد رسیدگی قرار گیرد. تاکنون فقط یک شکایت در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ثبت شده که مربوط به شکایت رئیس کمیسیون عمران مجلس از مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران است. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در جلسه‌ای از میرسلیم دعوت کرد تا مستندات خود را درباره ادعای رشوه ۶۵ میلیاردی به یکی از نمایندگان مجلس دهم ارائه کند که در آن جلسه این مستندات را ارائه نکرد.