سیاست
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در آبان ماه اولین دادگاه‌های مربوط به جرم سیاسی را شاهد خواهیم بود و این بیانگر این است که قوه قضائیه آمادگی رسیدگی موارد در چارچوب قوانین را دارد. غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری با خبرنگاران ضمن گرامی داشت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهید سردار شهید سلیمانی، گفت: درس دفاع مقدس درس مقاومت است و درسی که انسان ساز و فرهنگ ساز و مکتب آفرین است. پیروزی ما در دفاع مقدس نتیجه دو مولفه مقاومت و مردمی بودن دفاع بود و براین باوریم تا این دو مولفه در مردم و مسئولان باشد مکانیسم ماشه که هیچ بلکه جنگ تمام عیار اقتصادی و رسانه‌ای و همه توطئه های دشمنان این نظام و انقلاب محکوم به شکست است. وی تاکید کرد: امروز قوه قضاییه ایران نماد صلابت و قوت و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم است و به همین جهت دشمن تصمیم گرفته این نقطه قوت را اماج حملات جنگ رسانه ای خویش قرار دهد. این روزها شاهد امپراطوری استکبار علیه قوه قصاییه هستیم. جنجال ها و هیاهوها در اراده ما برای مبارزه با فساد مفسدین خللی ایجاد نخواهد کرد و مسیر مبارزه با فساد متوقف شدنی نیست بلکه تا قطع دست مفسدین این حرکت پرشتاب و با قاطعیت ادامه می دهیم و امروزه راهبرد قوه قضاییه راهبرد جهاد و مقاومت و اجرای عدالت و مبارزه با فساد و حمایت از تولید و اشتغال و تامین امنیت شهروندان و مجازات متجاوزین و اخلالگران است و در این مسیر کوتاه نخواهیم آمد. خطوط قرمز بیگانگان را به رسمیت نمی شناسیم و مسیرمان را ادامه می دهیم. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دوره فعلی قوه قضائیه دوره تحول است و به دنبال مبارزه با مفاسد دانه درشت اقتصادی و تأمین امنیت شهروندان و مبارزه با اخلال کنندگان سلامت جامعه است و در این زمینه توفیقات خوبی حاصل کرده است. این توفیقات دشمنان نظام را عصبانی کرده است. اسماعیلی افزود: وقتی مبارزه با فساد را تشدید کردیم می‌دانستیم با هر ضربه، با حملات و هجمه‌ها رو به رو خواهیم شد و این جنجال‌ها و هیاهو در اراده قوه قضائیه تأثیری ندارد. وی ادامه داد: دادگاه های ویژه اقتصادی با استجازه از رهبری به کار خود ادامه می دهند و در روزهای اخیر احکام متعددی را از این دادگاه‌ها داشتیم. سخنگوی قوه قضاییه افزود: در احکام جدیدالصدور قدرت احمدی کارشناس حوزه معاونت حوزه صنایع وزارت صمت به جرم مشارکت در اخلال نظام پولی وتولید با اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس تعزیری و تحمل شلاق و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده است. همچنین در پرونده بانک سرمایه مجید عادلیان به جرم اخلال در نظام اقتصادی و پولی به ۱۰ سال حبس تعزیری و شلاق و محرومیت از استخدام در دستگاه های دولتی و رد اصل مال به میزان یک هزار و سیصد و ۹۰ میلیارد ریال محکوم شده و همچنین احسان خادم شریک جرم او به ۵ سال حبس و شلاق و رد اصل مال در بانک سرمایه محکوم شده که در هر دو مورد مبلغ بیش از هزار میلیارد ریال به بانک سرمایه مسترد شده است. اسماعیلی درباره پرونده رییس سابق هلال احمر گفت: پرونده رییس سابق هلال احمر در دادگاه رسیدگی شده و دادگاه بدوی حکم صادر کرده و پرونده در فرایند تجدیدنظرخواهی است و چون حکم قطعی صادر نشده، از بیان اتهامات معذورم و بعد از قطعیت دادنامه توضیحات ارائه خواهد شد. وی درباره پرونده پتروشیمی گفت: آخرین دفاع از متهمان اخذ شد و جلسات دادگاه به اتمام رسید و ان‌شاءالله چند روز آینده دادنامه به اتمام می رسد. با رییس دادگاه صحبت داشتم گفته که تا الان ۷۰۰ صفحه رای نوشته و پرونده در حال نهایی شدن دادنامه است. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی پیرامون اثرات اجرای قانون کاهش حبس تعزیری گفت: این قانونی که در ماه‌های پایانی مجلس قبل به تصویب رسید، در ابتدا دارای طرحی خام و نپخته بود که با ورود دستگاه قضایی این طرح اصلاح شد و موجب شد آن طرح اولیه جمعی از نمایندگان مجلس که وسعت عجیب و غریبی در مورد کاهش مجازات مجرمین داشت، اصلاح شود و ضابطه‌مند گردد. عملیاتی شدن این کاهش مجازات حبس ناظر بر جرایم قابل گذشت از ناحیه شاکی خصوصی، جرایم سبک و کم اهمیت و اثربخشی به گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت مانند برخی سرقت‌ها و کلاهبرداری‌هاست؛ بنابراین کماکان این کاهش مجازات حبس شامل مرتکبین جرایم خشن و سازمان یافته و جرایمی که شاکی خصوصی دارند و آن شاکی خصوصی پیگیر حق خود است، نمی‌شود. اسماعیلی گفت: تا امروز بیش از ۱۰۰ هزار پرونده در اجرای قانون کاهش حبس تعزیری مورد بازنگری قرار گرفته است. در این بازنگری‌ها جمعی از زندانی‌ها با کاهش مجازات، آزاد شدند. همچنین میزان مجازات جمعی از زندانیان تقلیل پیدا کرد و زودتر از موعد حکم قبلی از زندان آزاد شدند. علاوه بر این‌ها تعدادی از کسانی که محکوم به حبس بودند و هنوز حکم حبسشان اجرا نشده بود با بازنگری پرونده‌هایشان مشمول مجازات جایگزین حبس شدند و از ورود آن‌ها به زندان جلوگیری شد. به هر حال قانون مزبور و نحوه اجرای آن، اثر بسیار خوبی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشت. سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های شرکت‌های خودرویی گفت: پرونده مفتاح رهنورد و عظیم خودرو و رامک خودرو جز پرونده‌های دارای شکات متعدد است که با دستور رئیس قوه قضائیه این پرونده‌ها در اولویت قرار گرفت. جلسه بعدی دادگاه عظیم خودرو فردا برگزار می‌شود و تا پایان مهر حکم صادر می‌شود. پرونده رامک خودرو و مفتاح هم آبان ماه تعیین وقت شده است. اسماعیلی با اعلام احکام جدید دادگاه‌های مفاسد اقتصادی گفت: «محمد حسن محمدی» کارمند وزارت صمت به تحمل ۸ سال حبس و «مسعود رضا» معاون اداره صمت لرستان به تحمل ۱۰ سال حبس و «محسن گودرزی نژاد» به تحمل ۹ سال حبس و «ناصر شهبازی» کارمند اداره صمت لرستان به تحمل ۶ سال حبس محکوم شده‌اند. سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت تبدیل استجازه به قانون گفت: در پیشنهادی که تقدیم رهبر معظم انقلاب کردیم، دو تعهد یعنی تدوین آئین نامه جدید و تدوین نیازمندی‌های قانونی‌مان و ارائه به مجلس را برای خودمان مد نظر قرار دادیم. این نامه دو هفته پس از تمدید استجازه تدوین شد و در رابطه با نیازمندی‌ها هم باید بگویم که احصا شده است و در ماه‌های آینده این نیازمندی‌ها را تقدیم مجلس می‌کنیم. وی در پاسخ به سوالی درباره “سرنوشت پرونده فردی که مسئول خصوصی سازی‌ها بود” گفت: پرونده فرد مذکور به دادگاه ارسال شده و دادگاه اشکالاتی را مطرح کرد و پرونده به دادسرا بازگشت و پس از رفع نقص به دادگاه بازگشته است. در رابطه با خصوصی سازی ها ورود قوه قضائیه یک ورود جدی و توأم با راهکار بوده است. در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان هم منتظر نظر هیأت داوری هستیم. تجدید نظر در رابطه با واگذاری‌ها هم منوط به این است به هیأت داوری ارجاع شود و یا بسته به ورود برخی سازمان‌ها دارد.