مرحله دوم افزایش سرمایه به روش تجدید ارزیابی در برنامه قرار دارد

مدیرعامل شرکت گروه سرمايه‌گذاری ميراث فرهنگی و گردشگری ايران"سمگا" به عنوان یکی از سهامداران عمده بانک گردشگری گفت: بنا به اطلاعات ارائه شده توسط اداره سهام بانک گردشگری، حدود 75 درصد مبلغ افزایش سرمایه 1500 میلیارد تومانی بانک تامین شده و امیدواریم تا 15 مهرماه جاری عمده حق تقدم ها پذیره نویسی شود تا بتوان افزایش سرمایه را ثبت کرد.
به گزارش کائنات به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری، اسفندیار حیدری پور افزود: گزارش اولیه افزایش سرمایه تا 3600 میلیارد تومان بانک در دستور کار بود که از بانک خواستیم اولویت افزایش سرمایه به روش تجدید ارزیابی دارایی ها و سپس بخشی از طریق آورده نقدی باشد.
وی ادامه داد: اما مقام ناظر در حوزه بازار پول و همچنین بازار سرمایه اعلام کرد که باید افزایش سرمایه ابتدا به روش آورده نقدی اجرا شود تا بانک موفق به اخذ مجوز برای مرحله دوم افزایش سرمایه به مبلغ 3600 میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی  دارایی ها گردد.
حیدری پور اظهار کرد: موضوع افزایش سرمایه به روش سلب حق تقدم و صرف سهام برای مرحله سوم از 3600 میلیارد تومان در دست مطالعه قرار دارد. کفایت سرمایه بانک ایجاب می کند تا متناسب با اندازه بانک، سرمایه سهامداران متناسب شود.
وی گفت: قضاوت در خصوص وضعیت بازار نماد "وگردش" کار سختی نیست؛ مقایسه قیمت سهام "وگردش" و نوسانات قیمتی سهام نشان می دهد سهامداران وفاداری در ترکیب سهام بانک گردشگری قرار دارند که عمده آنها از زمان تاسیس در این نماد هستند و در حد قانونی، مالکیت خود را افزایش دادند.
حیدری پور با بیان اینکه هیچ کس نمی تواند در بازار فعلی، قیمت یک سهام را پیش بینی، اما می تواند ویژگی های یک سهم را احصا کند، تصریح کرد: ترکیب سهامداری "وگردش" بی نظیر است به طوری که هم در شرایط بد بازار و هم شرایط خوب بازار، عمده کدهای حاضر در این نماد تعداد سهام را افزایش دادند.
وی افزود: نماد حق تقدم بانک گردشگری در دوره 60 روزه با تحولات ویژه بازار و همزمان شدن افشای اطلاعات با اهمیت برخورد کرد و این نماد در خیلی از روزها بسته ماند و به همین دلیل درخواست یک دوره 10 روزه به دوره 60 روزه قانونی برای امکان معامله این نماد با اخذ مجوز از بورس افزوده شد.
به گفته حیدری پور، با باز شدن نماد حق تقدم در دوره بعد از مجمع عادی سالانه بانک، سهامدارانی که تصمیم به فروش آن داشته باشند، به یقین موفق خواهند شد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد:
40 درصد صادرات کشور از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است
 دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به رقم ۱۶۹ میلیارد دلار صادرات از این مناطق در هفت سال دولت تدبیر و امید گفت: بیش از ۴۰ درصد صادرات کشور از این مناطق انجام می‌شود.
مرتضی بانک با بیان اینکه بخشی از واردات ضروری کشور متعلق به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است، اظهار داشت: حجم صادرات نسبت به واردات در این مناطق رقم قابل توجهی را نشان می دهد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: آمارها نشان می دهد در طول مدت هفت سال دولت یازدهم و دوازدهم کل واردات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۴۵ میلیارد دلار بوده در حالی که در بخش صادرات این رقم به ۱۳۲ میلیارد دلار می رسد.
وی افزود: با توجه به رقم ۳۷ میلیارد دلار صادرات به سرزمین اصلی، این میزان به ۱۶۹ میلیارد دلار در این مدت رسیده است.
بانک همچنین با بیان اینکه برخی جریانات با تبلیغات منفی مانع رشد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می شوند، خاطرنشان کرد: اگر محدودیت های بانکی و تحریم ها وجود نداشت، شرایط اقتصادی در این محدوده ها متفاوت می شد اما با همه این مشکلات همچنان ۴۰ درصد صادرات کل کشور متعلق به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: البته نیمی از این صادرات متعلق به آمار پتروشیمی می شود که البته در تمام جهان نیز صادرات این محصولات را نیز با مجموع آمار کل اعلام می کنند. مشاور رییس جمهوری همچنین در خصوص سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی نیز گفت: مقررات دریافت مجوزها و مسیر طولانی که باید برای آن طی شود مشکلات بسیاری را برای این بخش ایجاد می کند، اما بسیاری افراد هستند که با وجود تمام موانع حاضر به همکاری در این مناطق می شوند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درخصوص اخذ مالیات ها نیز تصریح کرد: در حالی که قوانین مالیاتی باید اجرایی شود ابزارها و توان تولیدی و اشتغال هم باید مورد توجه قرار بگیرد که در غیر اینصورت با تعارض مواجه می شویم.
به گفته وی، برای تحقق امنیت برای سرمایه گذار و حمایت از این بخش به طوری که سرمایه گذار بتواند سود سرمایه خود را در آینده تضمین کند، می توان به اجرای قوانین توجه نشان داد.
ایران دارای مناطق آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند، ماکو است و دولت دوازدهم برنامه های ویژه ای برای مناطق آزاد و ویژه در نظر گرفته که موجب جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شده است.

نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران:
دلالان و سفته‌بازان نقشی در نوسانات اخیر بازار طلا ندارند
 کشتی آرای بارد ادعای نقش‌آفرینی دلالان و سفته‌بازان در روزهای اخیر بازار توضیح داد: قیمت‌گذاری طلا، صرفاً بر مبنای بهای جهانی طلا و قیمت دلار در بازار آزاد محاسبه می‌شود و بنابراین تنها عاملی که می‌تواند در این کالا ایجاد حباب کند، افزایش تقاضا است. از سوی دیگر سرعت تحولات و تغییر قیمت‌ها در روزهای اخیر به حدی زیاد است که عملاً امکان نقش‌آفرینی برای دلالان وجود ندارد؛ بنابراین در شرایطی که مردم حتی سرمایه‌های بسیار خرد خود را هم می‌خواهند به طلا تبدیل کنند طبیعی است شاهد مقداری حباب نیز در بازار باشیم.
طلا مدتی است که در بازار کشور دست‌خوش افزایش افسارگسیخته‌ای شده تا جایی که اخیراً رکورد قیمتی افزایش سکه و طلا در بازار ایران شکسته شد. محمد کشتی آرای درباره علت تداوم افزایش قیمت سکه و طلای آب‌شده در بازار، اظهار داشت: هرچند قیمت انس جهانی در چند روز اخیر کاهش قابل‌توجهی داشته است، اما نباید فراموش کنیم که قیمت ارز در بازار آزاد هم‌روندی مثبت داشته که توانسته است تأثیر افت قیمت جهانی طلا را خنثی سازد.
کشتی آرای بارد ادعای نقش‌آفرینی دلالان و سفته‌بازان در روزهای اخیر بازار توضیح داد: قیمت‌گذاری طلا، صرفاً بر مبنای بهای جهانی طلا و قیمت دلار در بازار آزاد محاسبه می‌شود و بنابراین تنها عاملی که می‌تواند در این کالا ایجاد حباب کند، افزایش تقاضا است. از سوی دیگر سرعت تحولات و تغییر قیمت‌ها در روزهای اخیر به حدی زیاد است که عملاً امکان نقش‌آفرینی برای دلالان وجود ندارد؛ بنابراین در شرایطی که مردم حتی سرمایه‌های بسیار خرد خود را هم می‌خواهند به طلا تبدیل کنند طبیعی است شاهد مقداری حباب نیز در بازار باشیم.
وی درباره عدم امکان سفته‌بازی در بازار طلا هم خاطرنشان کرد: تمام معاملات مربوط به سکه و طلای خام، به‌صورت کاملاً نقدی و فیزیکی انجام می‌شود. به این صورت که حتی کاسبان معتبر بازار هم اگر برای خرید سکه و طلای خام اقدام کنند، باید در ابتدا پول نقد تحویل دهند و بعد سکه را به‌صورت فیزیکی تحویل بگیرند. در بازار طلا خبری از معاملات فردایی و شیوه‌های فروشی مانند سلف وجود ندارد، بنابراین امکانی برای سفته‌بازان هم فراهم نیست.
نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: در طلای خام شاهد هیچ‌گونه حبابی نیستیم، اما در خصوص سکه تمام بهار آزادی که باقیمت ۱۳ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان در حال معامله است، یک‌میلیون و ۱۵۰ هزار تومان این قیمت از حباب تشکیل‌شده است.
وی در پایان با اشاره به تأثیر غیرمستقیم شرایط بازار بورس برافزایش تقاضای خرید سکه و طلا تأکید کرد: علاوه بر رکود در بازار بورس، در حال حاضر بازار طلافروشان هم وضعیت خوبی ندارد که عاملی برای افزایش تقاضای خرید سکه است.
کشتی آرای بابیان اینکه نباید تقاضا برای خرید این اقلام را معادل بارونق صنعت طلا تصور کرد، اضافه کرد: خریدوفروش سکه، طلای آب‌شده یا شمش، کمکی به بخش اقتصادی بازار طلا که کاملاً در رکود به سر می‌برد نمی‌کند و عدم استقبال از خرید مصنوعات طلا، برای طلافروشان و کارگاه‌های تولیدی مشکلات فراوانی ایجاد کرده است.