گزارش
سارا میعاد- مرگ تلخ سوگند صیادی، دختر نوجوان کرمانشاهی، بار دیگر مسئله خشونت خانوادگی و خلأهای موجود در سازوکارهای حمایتی و قانونی را به یکی از موضوعات مهم افکار عمومی تبدیل کرده است؛ حادثهای که علاوه بر ضرورت روشن شدن ابعاد قضایی آن، پرسشهای جدیتری درباره مسئولیت نهادهای آموزشی، حمایتی، اجرایی و قانونگذار در پیشگیری از چنین فجایعی مطرح میکند. در پی این حادثه، سخنگوی وزارت آموزشوپرورش از ادامه جدی پیگیری پرونده خبر داده و تأکید کرده است که در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف از سوی عوامل مدرسه، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. علی فرهادی همچنین با ابراز تأسف از درگذشت سوگند صیادی، دانشآموزان را امانتهای ارزشمند خانواده بزرگ تعلیموتربیت دانسته و وعده داده است نتایج بررسیها متعاقباً اطلاعرسانی شود. با این حال، مسئله تنها به روشن شدن ابعاد یک پرونده محدود نمیشود. تکرار خشونتهای مرگبار علیه زنان و دختران، این پرسش را پیش روی جامعه قرار داده است که چرا نظامهای حمایتی و قانونی در بسیاری از موارد پیش از وقوع فاجعه وارد عمل نمیشوند؟ هشدار جامعهشناسان؛ خشونت، مسئلهای فراتر از یک حادثه فردی انجمن جامعهشناسی ایران در واکنش به تداوم قتلهای خانگی و موسوم به ناموسی، با انتشار بیانیهای این رخدادها را نشانهای از اختلالات ساختاری و تهدیدی برای امنیت اجتماعی و انسجام خانواده دانسته است. از نگاه این انجمن، جامعه ایران در دهههای اخیر تحولات نسلی، فرهنگی و ارتباطی گستردهای را تجربه کرده، اما سازوکارهای حقوقی، آموزشی و حمایتی متناسب با این تحولات رشد نکردهاند. در چنین شرایطی، تداوم برخی الگوهای اقتدارگرایانه و پدرسالارانه میتواند زمینهساز تبدیل روابط خانوادگی به عرصه اعمال سلطه و خشونت شود. انجمن جامعهشناسی ایران تأکید میکند که استحکام خانواده در جامعه امروز نه با تحکم و روابط یکسویه، بلکه با به رسمیت شناختن کرامت انسانی، امنیت روانی و حقوق متقابل اعضای خانواده امکانپذیر است. این انجمن برای مقابله با وضعیت موجود، چهار محور اساسی را مورد تأکید قرار داده است: شفافیت در انتشار دادههای پژوهشی و بهرهگیری از مطالعات علمی، اصلاح قوانین و تقویت ضمانتهای بازدارنده، تحول در نظام آموزشی و فرهنگسازی متوازن و در نهایت توسعه نهادهای حمایتی، شبکه مددکاری اجتماعی و خانههای امن برای زنان و دختران در معرض خطر. شهلا اعزازی: دولت نباید منتظر مطالبه جامعه بماند شهلا اعزازی، جامعهشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه، معتقد است مقابله با خشونت علیه زنان دیگر صرفاً موضوعی برای مطالبهگری گروههای اجتماعی نیست، بلکه دولت باید آن را بهعنوان یکی از وظایف اصلی خود در تأمین امنیت شهروندان دنبال کند. او با اشاره به پرونده سوگند صیادی تأکید میکند که هنوز ابعاد این پرونده بهطور کامل روشن نیست، اما مسئله مهمتر، تکرار قتل زنان به دست نزدیکان و نبود سازوکارهای مؤثر برای مداخله پیش از وقوع جنایت است. به اعتقاد اعزازی، وقتی مرتکبان خشونت خانوادگی تصور میکنند مجازات متناسب و بازدارندهای در انتظارشان نیست، احتمال تکرار خشونت افزایش مییابد. از همین رو، موقعیت خانوادگی افراد نباید به عاملی برای مصونیت از پاسخگویی تبدیل شود. او همچنین با انتقاد از بلاتکلیفی طولانیمدت لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، خواستار ورود جدی دولت، مجلس و دیگر نهادهای مسئول به این مسئله شده است. اعزازی در بخش دیگری از اظهاراتش به ساختار حقوقی خانواده و جایگاه پدر در برخی مقررات اشاره میکند و معتقد است موضوع خشونت علیه دختران را باید در ارتباط با مسائلی مانند ازدواج اجباری، کودکهمسری و محدودیت استقلال فردی آنان نیز بررسی کرد. از نظر این جامعهشناس، اصلاح قوانین باید بهگونهای باشد که جایگاه خانوادگی مرتکب، مانعی برای حمایت از قربانی و پیگیری مؤثر خشونت نباشد. او همچنین بر ضرورت توجه به نقش مادر و دیگر اعضای خانواده در فرآیند مطالبه عدالت تأکید دارد. نقد یک نگاه تکبعدی؛ آیا تشدید مجازات کافی است؟ در مقابل، محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، در واکنش به موج مطالبه برای تشدید مجازات در پی حادثه سوگند صیادی، بر ضرورت توجه به ریشههای جرم و سیاستهای پیشگیرانه تأکید کرده است. او در یادداشتی یادآور شده که پیش از روشن شدن ابعاد واقعی پرونده، علت وقوع حادثه و نحوه مرگ، نباید صرفاً بر افزایش مجازات و تشدید برخورد کیفری متمرکز شد. شهریاری با طرح این پرسش که آیا افزایش مجازات بهتنهایی میتواند ریشههای جنایت را از بین ببرد، بر ضرورت بررسی وضعیت روانشناختی، شخصیتی، اجتماعی و خانوادگی مرتکبان خشونت تأکید کرده است. از نگاه او، بسیاری از جرایم خشونتآمیز خانوادگی حاصل مجموعهای از عوامل پیچیدهاند و بدون شناخت این عوامل و مداخله در آنها، تشدید مجازات بهتنهایی راهگشا نخواهد بود. او همچنین معتقد است تصویب قوانین حمایتی، از جمله قوانین مربوط به منع خشونت علیه زنان، ضروری است؛ اما قانون بدون ضمانت اجرای مؤثر، مداخله بهموقع و ساختار اجرایی کارآمد نمیتواند بهتنهایی مانع وقوع فجایع شود. شهریاری در جمعبندی دیدگاه خود، بر این نکته تأکید میکند که وظیفه نظام عدالت کیفری تنها مجازات مرتکب پس از وقوع جنایت نیست؛ بلکه مهمتر از آن، جلوگیری از وقوع جرم و نجات انسانی است که هنوز فرصت زندگی دارد. مسئله اصلی؛ پیشگیری پیش از آنکه دیر شود دیدگاههای مطرحشده از سوی جامعهشناسان و مسئولان قضایی، با وجود تفاوت در زاویه نگاه، بر یک نقطه مشترک تأکید دارند: مقابله با خشونت خانوادگی را نمیتوان به واکنشهای رسانهای، برخوردهای قضایی پس از وقوع حادثه یا وعده اصلاح قوانین محدود کرد. از یک سو، نبود قوانین حمایتی کارآمد و ضمانت اجرای مؤثر میتواند زمینه تداوم خشونت را فراهم کند و از سوی دیگر، فقدان شبکههای شناسایی و مداخله بهموقع، امکان نجات قربانیان احتمالی را کاهش میدهد. مدرسه، خانواده، نظام مددکاری اجتماعی، سازمان بهزیستی، دستگاه قضایی و نهادهای اجرایی هر یک در این زنجیره مسئولیتی دارند. مدرسه باید محیطی امن برای دانشآموزان باشد و در مواجهه با نشانههای خطر، بهجای تصمیمهای شتابزده و غیرتخصصی، از ظرفیت مشاوران و نهادهای حمایتی استفاده کند. نظام مددکاری نیز باید امکان شناسایی و حمایت از افراد در معرض خشونت را داشته باشد. در سطحی گستردهتر، قانونگذار و دولت باید چارچوبی فراهم کنند که قربانیان بتوانند پیش از تبدیل تهدید به فاجعه، به حمایت مؤثر دسترسی پیدا کنند. در این میان، انتشار دادههای دقیق درباره خشونتهای خانوادگی، ارزیابی مستمر سیاستهای حمایتی، توسعه خانههای امن و تقویت آموزش مهارتهای ارتباطی و حل تعارض، از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش زمینههای وقوع خشونت کمک کند. پرونده سوگند صیادی هنوز نیازمند بررسی دقیق و روشن شدن ابعاد قضایی است و نباید پیش از تکمیل تحقیقات درباره جزئیات آن داوری کرد. اما مستقل از نتیجه این پرونده، یک واقعیت اجتماعی همچنان پابرجاست: امنیت زنان و کودکان نباید به شانس، شرایط خانوادگی یا امکان دسترسی اتفاقی به حمایت وابسته باشد. جامعه زمانی میتواند خود را در مسیر مقابله با خشونت بداند که به جای انتظار برای قربانی بعدی، سازوکارهای پیشگیری را پیش از وقوع فاجعه فعال کند. عدالت فقط در مجازات پس از جنایت خلاصه نمیشود؛ گاهی مهمترین جلوه عدالت، نجات انسانی است که هنوز میتوان از مرگ او جلوگیری کرد. تجربه کشورهای دیگر در خصوص دخترکشی و زن کشی چگونه است؟ تجربه کشورهای دیگر یک درس مهم دارد: زنکشی و دخترکشی در هیچ کشوری بهطور کامل ریشهکن نشده است، اما برخی کشورها توانستهاند با ترکیبی از اصلاح قوانین، مداخله زودهنگام، حمایت اقتصادی و اجتماعی و نظارت قضایی، خطر خشونت مرگبار را کاهش دهند. نکته مهم این است که کشورهای موفق صرفاً مجازات قاتل را افزایش ندادهاند؛ بلکه تلاش کردهاند پیش از تبدیل خشونت خانگی به قتل، آن را شناسایی و متوقف کنند. برای بررسی این تجربهها باید میان سه پدیده تفاوت قائل شویم: زنکشی (Femicide): قتل زنان به دلایل مرتبط با جنسیت، از جمله قتل به دست شریک عاطفی یا اعضای خانواده. قتلهای موسوم به ناموسی: قتل زنان و دختران با انگیزههایی مانند کنترل رفتار، انتخاب عاطفی، ازدواج یا ادعای حفظ آبرو. دخترکشی: قتل دختران در خانواده یا به دلایل مرتبط با جنسیت؛ از جمله مواردی که در برخی جوامع با ترجیح فرزند پسر یا خشونت خانوادگی ارتباط دارد. این تفکیک مهم است؛ زیرا سیاستهای پیشگیری از هرکدام ممکن است متفاوت باشد. ۱. تصویر جهانی: مسئله هنوز حل نشده است بر اساس گزارش مشترک سازمان ملل متحد، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) و نهاد زنان سازمان ملل (UN Women)، با عنوان Femicides in 2024 که در نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شده است: ۵۰ هزار زن و دختر کشتهشده در سال ۲۰۲۴ به دست شریک عاطفی یا یکی از اعضای خانواده ۱۳۷ قربانی در هر روز؛ بهطور متوسط ۶۰٪ از کل قتلهای عمد زنان و دختران در محیط خصوصی و به دست نزدیکان در این گزارش، آفریقا بالاترین سهم قتل زنان به دست شریک عاطفی یا اعضای خانواده را در میان مناطق جهان دارد. پس حتی در کشورهایی که قوانین حمایتی پیشرفته دارند، مسئله همچنان وجود دارد. یک محدودیت آماری مهم هم وجود دارد: این آمار مربوط به قتل زنان و دختران به دست شریک عاطفی و اعضای خانواده است و تمام انواع زنکشی یا قتل دختران، از جمله قتلهای خارج از محیط خانواده و برخی اشکال نوزادکشی دختران را پوشش نمیدهد. ۲. تجربه کشورهای مختلف اسپانیا؛ نمونه مهم نظام مداخله و شناسایی خطر اسپانیا یکی از کشورهای پیشرو در طراحی نظام یکپارچه مقابله با خشونت علیه زنان است. این کشور در سال ۲۰۰۴ قانون جامع مقابله با خشونت جنسیتی را تصویب کرد و در سال ۲۰۰۷ سامانهای به نام VioGén را راهاندازی کرد. ویژگی مهم این سامانه آن است که صرفاً منتظر وقوع جرم نمیماند. سامانه VioGén چه میکند؟ گزارشهای خشونت خانگی را ثبت میکند. میزان خطر برای قربانی را ارزیابی میکند. پروندههای پرخطر را برای مراقبت ویژه مشخص میکند. اطلاعات پلیس، دستگاه قضایی و نهادهای حمایتی را به هم متصل میکند. وضعیت قربانی را بهصورت مستمر ارزیابی مجدد میکند. برای مثال، اگر زنی از همسر یا شریک سابق خود تهدید به قتل دریافت کند، موضوع صرفاً یک اختلاف خانوادگی تلقی نمیشود؛ بلکه میتواند بهعنوان یک پرونده پرخطر امنیتی بررسی شود. آیا نتیجه داده است؟ بر اساس یک مطالعه منتشرشده در سال ۲۰۲۵ در نشریه علمی نروژی، تعداد قتل زنان به دست شریک عاطفی در اسپانیا از بیش از ۷۰ مورد در سال ۲۰۰۳ به کمتر از ۵۰ مورد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. اما نکته علمی مهم این است که پژوهشگران رابطه علّی مستقیمی میان این کاهش و سامانه VioGén اثبات نکردهاند. بنابراین نمیتوان تمام کاهش را به یک سامانه نسبت داد. اسپانیا همچنان با ضعفهایی در شناسایی برخی پروندههای دارای خطر مرگبار مواجه بوده و در حال اصلاح نظام ارزیابی خطر است. درس اسپانیا: شناسایی خطر پیش از وقوع قتل، پیگیری مستمر تهدیدها و اتصال اطلاعات نهادها. بریتانیا؛ پرونده خشونت را فقط به پلیس واگذار نمیکنند در انگلستان و ولز، یکی از سازوکارهای مهم مقابله با خشونت خانوادگی، نشستهای ارزیابی چندنهادی خطر (MARAC) است. در این سازوکار، پلیس بهتنهایی تصمیمگیرنده نیست. نمایندگان نهادهای مختلف در کنار هم پرونده را بررسی میکنند: پلیس مددکاران اجتماعی خدمات درمانی و سلامت روان نهادهای حمایت از زنان خدمات مسکن سازمانهای مرتبط با حمایت از کودکان دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی فرض اصلی این است که هیچ نهادی بهتنهایی تصویر کاملی از وضعیت قربانی و میزان خطر ندارد. برای نمونه، ممکن است پلیس فقط یک شکایت تهدیدآمیز ثبت کرده باشد، اما مددکار اجتماعی از سابقه خشونت، پزشک از جراحتهای مکرر و مدرسه از وضعیت نگرانکننده کودک اطلاع داشته باشد. کنار هم قرار گرفتن این اطلاعات میتواند خطر واقعی را آشکار کند. قانون مقابله با خشونت خانگی سال ۲۰۲۱ نیز حمایت از قربانیان، ایجاد امکان اسکان امن، شناسایی خشونت اقتصادی و روانی و برخورد با رفتارهای کنترلگرانه را تقویت کرده است. درس بریتانیا: خشونت خانوادگی صرفاً مسئله پلیس یا دادگاه نیست؛ یک مسئله چندنهادی است. ایتالیا؛ سختگیری قانونی، اما بدون حذف مسئله ایتالیا در سالهای اخیر برای مقابله با خشونت علیه زنان، قوانین سختگیرانهتری تصویب کرده است. قانون شماره ۱۶۸ سال ۲۰۲۳ این کشور، اختیارات پلیس برای اعمال تدابیر حفاظتی را افزایش داد و برای نقض برخی دستورهای حمایتی مجازاتهای شدیدتری در نظر گرفت. با این حال، آمار مؤسسه اروپایی برابری جنسیتی نشان میدهد که در سال ۲۰۲۲: ۱۲۵ زن قربانی قتل عمد شدند. ۱۰۳ زن در قتلهای خانوادگی کشته شدند. ۶۱ زن قربانی قتل به دست شریک عاطفی بودند. این ارقام نشان میدهد که تصویب قوانین سختگیرانه بهتنهایی برای حل مسئله کافی نیست. درس ایتالیا: اصلاح قانون ضروری است، اما باید با حمایت واقعی، نظارت و مداخله اجرایی همراه باشد. کره جنوبی؛ پیشرفت اجتماعی به معنای پایان خشونت نیست کره جنوبی نیز تجربه قابلتوجهی دارد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارشی در سال ۲۰۱۹ از کاهش میزان قتل عمد زنان در این کشور طی یک دهه خبر داده بود. اما گزارش سال ۲۰۲۵ انجمن خط تلفن زنان کره جنوبی، بر اساس موارد منتشرشده در رسانهها، دستکم ۱۳۷ زن کشتهشده به دست شریک عاطفی مرد در سال ۲۰۲۵ را ثبت کرده است. این آمار رسمی دولتی نیست و حداقل موارد شناختهشده را نشان میدهد؛ بنابراین نباید آن را با آمار رسمی کشورهای دیگر مقایسه مستقیم کرد. این تجربه نشان میدهد که حتی با پیشرفت اقتصادی، آموزشی و اجتماعی، خشونت علیه زنان میتواند ادامه پیدا کند و اشکال تازهای نیز به خود بگیرد. درس کره جنوبی: توسعه اقتصادی و فرهنگی بهتنهایی جایگزین سیاستهای مشخص پیشگیری از خشونت نمیشود. ۳. کشورهای موفق چه اشتراکاتی دارند؟ اگر تجربه این کشورها را کنار هم بگذاریم، به پنج سیاست مشترک میرسیم: سیاست اقدام عملی شناسایی خطر ثبت تهدید، خشونت قبلی، تعقیب و کنترلگری مداخله فوری حفاظت از قربانی پیش از وقوع قتل مایت مستقل خانه امن، حمایت حقوقی، روانشناختی و اقتصادی پاسخگویی قانونی جلوگیری از مصونیت مرتکب به دلیل نسبت خانوادگی هماهنگی نهادی اتصال اطلاعات مدرسه، پلیس، بهزیستی، درمان و دادگاه یک نکته بسیار مهم در تجربه بینالمللی، توجه به زمان جدایی از شریک خشونتگر است. در دستورالعمل دولت بریتانیا آمده است که خطر خشونت میتواند پس از جدایی افزایش یابد؛ بنابراین صرف خروج زن از خانه یا پایان رابطه به معنای رفع خطر نیست. ۴. کدام تجربه برای ایران کاربرد بیشتری دارد؟ ایران میتواند از ترکیب سه تجربه اسپانیا، بریتانیا و ایتالیا استفاده کند؛ نه اینکه صرفاً قوانین کیفری یک کشور را کپی کند. پیشنهاد من طراحی یک «سامانه ملی پیشگیری از زنکشی و خشونت مرگبار خانوادگی» است. اجزای پیشنهادی: 1. سامانه هشدار خطر: هرگونه تهدید جدی، سابقه ضربوجرح، تهدید به قتل، تعقیب و کنترل خشونتآمیز باید امکان ثبت و ارزیابی تخصصی داشته باشد. 2. واحد مداخله فوری: در پروندههای پرخطر، پلیس، مددکار اجتماعی و دستگاه قضایی باید هماهنگ عمل کنند. 3. خانههای امن واقعی: زنان و دختران در معرض خطر باید بتوانند بدون وابستگی به خانواده یا مرتکب خشونت، به محل امن دسترسی پیدا کنند. 4. حمایت از دختران نوجوان: مدارس باید پروتکل مشخصی برای مواجهه با نشانههای خشونت خانوادگی داشته باشند. گزارش خطر نباید به اقدامی تبدیل شود که خود قربانی را در معرض تهدید بیشتری قرار دهد. 5. بازنگری حقوقی: قوانین مربوط به قتل فرزند، خشونت خانوادگی، حمایت از کودکان و زنان و ضمانت اجرای دستورهای حفاظتی باید از منظر جلوگیری از تکرار خشونت بررسی شوند. 6. انتشار آمار ملی: باید مشخص باشد هر سال چند زن و دختر به دست همسر، پدر، برادر یا دیگر اعضای خانواده کشته شدهاند؛ چند نفر سابقه شکایت داشتهاند و چند مورد پیش از وقوع قتل به نهادهای حمایتی مراجعه کردهاند. ۵. یک نکته انتقادی: آیا افزایش مجازات راهحل است؟ اینجا باید میان دو موضوع تفکیک قائل شد: مجازات متناسب، قطعی و عادلانه برای مرتکب ضروری است. اما افزایش مجازات بدون شناسایی خطر و جلوگیری از وقوع جنایت، سیاست پیشگیرانه کاملی نیست. دیدگاه محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، از این جهت قابل توجه است. البته نباید از این استدلال نتیجه گرفت که اصلاح قوانین کیفری ضرورت ندارد. تجربه اسپانیا و بریتانیا نشان میدهد قانون، مداخله اجرایی و حمایت اجتماعی باید مکمل یکدیگر باشند.