روزنامه کائنات
5

گزارش

1405 سه‌شنبه 26 آبان - شماره 5192

کائنات ضرورت اصلاح واقعی حکمرانی را بررسی می کند

آیا دولت واقعا حاضر به تقسیم قدرت است؟

 شهرزاد محبی - حکمرانی محله‌محور می‌تواند یکی از راه‌های اصلاح ساختار دولت و افزایش مشارکت اجتماعی باشد؛ اما اگر قرار باشد دولت همچنان همه تصمیمات را بگیرد، همه منابع را کنترل کند، همه مجریان را منصوب کند و در نهایت از مردم بخواهد در اجرای تصمیمات مشارکت کنند، با تمرکززدایی مواجه نیستیم؛ بلکه صرفاً از مردم برای اجرای سیاست‌های متمرکز کمک گرفته‌ایم.
باید میان دو مفهوم تفاوت جدی قائل شویم:
- مشارکت مردم در اجرای تصمیمات دولت: مردم نیروی داوطلب، مجری یا تأمین‌کننده بخشی از منابع هستند.
- مشارکت مردم در حکمرانی: مردم در شناخت مسئله، تعیین اولویت، تصمیم‌گیری، تخصیص منابع، اجرا و نظارت سهم واقعی دارند.
تفاوت این دو، تفاوت میان یک طرح اجتماعی کوتاه‌مدت و یک اصلاح نهادی پایدار است.
تجربه جهانی چه می‌گوید؟
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد تمرکززدایی می‌تواند به بهبود خدمات عمومی، افزایش پاسخگویی و تقویت مشارکت شهروندان منجر شود؛ اما هیچ تضمینی وجود ندارد که صرف انتقال اختیارات به سطوح پایین‌تر، این نتایج را ایجاد کند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارش سال ۲۰۱۹ خود با عنوان Making Decentralisation Work تأکید می‌کند که مسئله اصلی خوب یا بد بودن تمرکززدایی نیست، بلکه چگونگی طراحی و اجرای آن است.
این سازمان ده اصل برای موفقیت تمرکززدایی مطرح می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
- تعیین دقیق وظایف هر سطح از حکومت.
- انتقال منابع مالی متناسب با مسئولیت‌ها.
- تقویت استقلال مالی نهادهای محلی.
- افزایش ظرفیت مدیریتی و کارشناسی مناطق.
- ایجاد سازوکار هماهنگی میان دولت مرکزی و مدیریت محلی.
- شفافیت مالی و نظارت شهروندان.
- مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری.
نکته مهم گزارش این است که انتقال مسئولیت بدون انتقال منابع، یکی از مشکلات رایج اصلاحات تمرکززدایی است.  تمرکززدایی فقط انتقال اختیار نیست؛ انتقال هم‌زمان اختیار، منابع، مسئولیت و پاسخگویی است.
مشکل اصلی ایران چیست؟
به نظرم ایران با یک تناقض ساختاری مواجه است: از یک طرف، ظرفیت‌های اجتماعی و محلی گسترده‌ای دارد و از طرف دیگر، ساختار اداری کشور به‌شدت به تصمیم‌گیری متمرکز عادت کرده است.
این مسئله را می‌توان در چند سطح مشاهده کرد:
تصمیم‌گیری:بسیاری از تصمیمات محلی نیازمند تأیید سطوح بالاتر هستند.
بودجه:نهادهای محلی استقلال مالی محدودی دارند.
اجرا:وظایف میان دستگاه‌های متعدد تقسیم شده است.
پاسخگویی:مشخص نیست در بسیاری از مسائل، مسئول نهایی کدام دستگاه است.
مشارکت: مردم اغلب در مرحله مشورت یا تأمین کمک وارد می‌شوند، نه تصمیم‌گیری.
ارزیابی:موفقیت طرح‌ها بیشتر با تعداد فعالیت‌ها سنجیده می‌شود تا تغییر واقعی در زندگی مردم.
این صرفاً یک برداشت نظری نیست.
کیان تاجبخش، پژوهشگر دانشگاه کلمبیا، در مقاله‌ای در سال ۲۰۲۱ با عنوان The Political Economy of Fiscal Decentralization under the Islamic Republic of Iran، وضعیت تمرکززدایی مالی در ایران را بررسی کرده است.
این پژوهش با استفاده از داده‌های نزدیک به ۹۰ شهر در دوره ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶ نشان می‌دهد شهرداری‌های منتخب از استقلال حقوقی و مالی محدودی برخوردار بوده‌اند و محدودیت منابع و اختیارات، بر پاسخگویی و توسعه اقتصادی محلی اثر گذاشته است.
این مطالعه مربوط به دوره تاریخی مشخصی است و نمی‌توان ارقام و نتایج آن را بدون پژوهش جدید به وضعیت امروز تعمیم داد؛ اما یک مسئله ساختاری مهم را آشکار می‌کند: انتقال مسئولیت به مدیریت محلی، بدون استقلال مالی و حقوقی کافی، به تمرکززدایی واقعی منجر نمی‌شود. 
چرا طرح‌های مشارکت مردمی معمولاً به نتیجه نمی‌رسند؟
به نظرم پنج مانع اصلی وجود دارد:
مانع اول: دولت حاضر است مسئولیت بدهد، اما اختیار نمی‌دهد.
فرض کنید شورای یک محله تشخیص دهد که اولویت منطقه، ایجاد مرکز مهارت‌آموزی برای جوانان است. برای اجرای این برنامه به فضای مناسب، بودجه، مجوز، همکاری دستگاه‌های آموزشی و امکان عقد قرارداد نیاز دارد.
اگر شورا برای هر مرحله مجبور باشد از چند دستگاه مجوز بگیرد، عملاً تصمیم‌گیرنده نیست؛ بلکه فقط پیشنهاددهنده است.
مانع دوم: مدیران میانی انگیزه‌ای برای واگذاری اختیار ندارند.
تمرکززدایی به معنای کاهش بخشی از قدرت تصمیم‌گیری دستگاه‌های مرکزی و استانی است. بنابراین ممکن است سیاست در سطح عالی حمایت شود، اما در لایه‌های اجرایی با مقاومت مواجه شود.
این مقاومت لزوماً سیاسی نیست؛ گاهی ناشی از نگرانی درباره مسئولیت حقوقی، نظارت، از دست دادن منابع یا دشواری هماهنگی است.
مانع سوم: مشارکت مردم هزینه دارد.
مردم زمانی حاضرند در امور عمومی مشارکت کنند که احساس کنند حضورشان نتیجه دارد.
اگر بارها در جلسات شرکت کنند، مشکلاتشان را مطرح کنند و هیچ تغییری نبینند، اعتمادشان کاهش می‌یابد.
OECD نیز در گزارش خود درباره خطر خستگی مشارکتی هشدار می‌دهد؛ یعنی مردم در اثر مشورت‌های مکرر و بی‌نتیجه، انگیزه حضور را از دست می‌دهند. 
مانع چهارم: شبکه‌های محلی ممکن است در اختیار گروه‌های بانفوذ قرار بگیرند.
مشارکت مردمی لزوماً به معنای مشارکت عادلانه نیست. اگر سازوکار انتخاب نمایندگان، شفاف نباشد، ممکن است افراد بانفوذ، منابع و تصمیمات محله را در اختیار بگیرند.
مانع پنجم: دولت می‌خواهد از مشارکت مردم برای جبران کمبود بودجه استفاده کند.
این خطر بسیار جدی است. مشارکت مردم نباید به این معنا باشد که دولت از مسئولیت تأمین خدمات عمومی کنار برود و هزینه آن را به خیرین، گروه‌های داوطلب و شهروندان منتقل کند.
 یک مقایسه مهم؛ چرا بعضی کشورها موفق‌تر بوده‌اند؟
برزیل؛ بودجه‌ریزی مشارکتی در پورتو آلگره
مردم در جلسات محلی درباره اولویت‌های هزینه‌کرد بخشی از بودجه عمومی مشارکت کردند. اهمیت تجربه در پیوند دادن مشارکت با منابع واقعی و تصمیمات بودجه‌ای بود؛ هرچند پایداری این تجربه در دوره‌های مختلف سیاسی یکسان نماند.
هند؛ تجربه کرالا
در برنامه‌ریزی مردمی کرالا، بخشی از اختیارات و منابع برنامه‌ریزی توسعه به نهادهای محلی منتقل شد. مشارکت شوراهای روستایی و اجتماعات محلی در تدوین برنامه‌های توسعه، یکی از عناصر اصلی تجربه بود.
سوئیس؛ استقلال و مسئولیت محلی
در نظام فدرال سوئیس، شهرداری‌ها و کانتون‌ها در چارچوب قانون از اختیارات و منابع مالی مشخصی برخوردارند. مشارکت مستقیم شهروندان نیز در برخی تصمیمات محلی از طریق مجامع و همه‌پرسی‌های محلی انجام می‌شود.
البته این کشورها ساختارهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی متفاوتی دارند و نمی‌توان مدل آن‌ها را بدون تطبیق به ایران منتقل کرد.
درس مشترک این تجربه‌ها این است که مشارکت زمانی مؤثر می‌شود که مردم در برابر تصمیمات و منابع واقعی اختیار داشته باشند.
اگر قرار باشد در ایران موفق شود، چه مدلی باید اجرا کنیم؟
پیشنهاد من این است که به‌جای شروع با تشکیل شوراهای متعدد در محلات، از یک اصل شروع کنیم:
هر مسئولیتی که در سطح محله قابل انجام است، باید تا حد امکان در همان سطح تصمیم‌گیری و اجرا شود؛ اما مسئولیت‌هایی که به مقیاس بزرگ‌تر، تخصص ملی یا عدالت بین‌منطقه‌ای نیاز دارند، باید در سطوح بالاتر باقی بمانند.
این همان منطق «اصل تفویض به پایین‌ترین سطح کارآمد» است.
این تقسیم‌بندی مانع از آن می‌شود که تمرکززدایی به پراکندگی وظایف یا تضعیف استانداردهای ملی منجر شود.
اجرای آزمایشی با اختیار واقعی
به جای انتخاب ده‌ها شهر و تشکیل شوراهای متعدد، بهتر است ابتدا در سه محیط متفاوت، یک الگوی آزمایشی اجرا شود:
- یک محله در کلان‌شهر تهران؛
- یک شهر متوسط مانند ساوه؛
- یک منطقه روستایی یا محروم در سیستان و بلوچستان.
برای هر پایلوت باید چهار اختیار واقعی تعریف شود:
1. اختیار تعیین اولویت‌های محلی در محدوده وظایف واگذارشده.
2. اختیار مدیریت بخشی از بودجه مشخص و مصوب.
3. اختیار عقد قرارداد و اجرای پروژه‌های کوچک در چارچوب ضوابط قانونی.
4. اختیار مطالبه پاسخ رسمی از دستگاه‌های اجرایی و پیگیری زمان‌بندی تعهدات آن‌ها.
در مقابل، شوراها باید گزارش مالی و عملکرد عمومی منتشر کنند و در برابر مردم پاسخگو باشند.
مهم‌تر از همه: بودجه باید به تصمیم محلی متصل شود
مردم باید در چارچوب اولویت‌های قانونی و سقف بودجه، درباره نحوه تخصیص این اعتبار نظر مؤثر داشته باشند. دستگاه‌های اجرایی نیز باید موظف باشند مصوبات قابل اجرا را عملیاتی کنند یا در صورت مخالفت، دلایل قانونی و کارشناسی خود را اعلام کنند.
این تفاوت اساسی میان مشارکت نمایشی و مشارکت واقعی است.
چه زمانی باید بگوییم طرح شکست خورده است؟
یکی از اشتباهات رایج در برنامه‌های اصلاحی، تعریف شاخص‌های موفقیت بر اساس تعداد جلسات، شوراها، تفاهم‌نامه‌ها و افراد حاضر در برنامه‌هاست.
برای محله‌محوری باید معیارهای سخت‌گیرانه‌تری تعیین کرد:
آیا مردم تصمیم گرفته‌اند؟سهم مشخصی از تصمیمات بودجه‌ای با مشارکت واقعی مردم اتخاذ شده باشد.
آیا اختیار منتقل شده؟شورا برای بخشی از امور نیازمند تأیید موردی دستگاه‌های بالاتر نباشد.
آیا منابع منتقل شده؟اعتبار قابل مدیریت و قابل پیش‌بینی در اختیار سطح محلی باشد.
آیا دستگاه‌ها پاسخگو شده‌اند؟درخواست‌های محلی زمان پاسخ و مسئول مشخص داشته باشند.
آیا زندگی مردم تغییر کرده؟مشکلات اولویت‌دار واقعاً کاهش یافته باشند.
آیا عدالت رعایت شده؟گروه‌های کم‌برخوردار و کم‌صداتر در تصمیم‌گیری حضور داشته باشند.
 بزرگ‌ترین مانع؛ آیا دولت واقعاً حاضر به تقسیم قدرت است؟
به نظرم این مهم‌ترین پرسش سیاسی و مدیریتی این طرح است.
تمرکززدایی واقعی مستلزم آن است که دولت بپذیرد:
- همه مسائل را بهتر از مردم محلی نمی‌شناسد.
- همه تصمیمات نباید در وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها گرفته شوند.
- بخشی از منابع عمومی باید در سطح محلی قابل مدیریت باشد.
- مدیر محلی باید در برابر مردم پاسخگو باشد، نه فقط در برابر مقام بالاتر خود.
- مردم حق دارند در اولویت‌بندی هزینه‌کرد منابع عمومی نقش داشته باشند.
اما یک ملاحظه هم وجود دارد: تمرکززدایی نباید به معنای رها کردن مناطق ضعیف و واگذاری خدمات عمومی به توان مالی محلات باشد. اگر محله ثروتمند بتواند خدمات بهتری بخرد و محله فقیر نتواند، نابرابری افزایش پیدا می‌کند. دولت مرکزی باید همچنان مسئول تضمین حداقل استانداردهای خدمات عمومی و توزیع عادلانه منابع باشد.
این همان نقطه‌ای است که تمرکززدایی هوشمند را از کوچک کردن دولت متمایز می‌کند.
سه سناریو برای آینده محله‌محوری
سناریوی اول
تمرکززدایی نمایشی
شوراها تشکیل می‌شوند، جلسات برگزار می‌شود، مردم مشارکت می‌کنند، اما اختیار و بودجه در دستگاه‌های مرکزی باقی می‌ماند.
نتیجه محتمل: فرسایش اعتماد عمومی و تبدیل محله‌محوری به یک تشکیلات اداری جدید.
سناریوی دوم
مشارکت خدماتی
دولت بخشی از امور اجرایی را به گروه‌های مردمی، خیرین، مساجد و تشکل‌ها واگذار می‌کند، اما تصمیم‌گیری و تأمین منابع عمدتاً متمرکز باقی می‌ماند.
نتیجه محتمل: بهبود برخی خدمات و افزایش فعالیت‌های اجتماعی، بدون تحول اساسی در ساختار حکمرانی.
سناریوی سوم
تمرکززدایی نهادی و مشارکت واقعی
اختیارات مشخص، منابع مالی، مسئولیت اجرایی و سازوکار پاسخگویی به سطوح محلی منتقل می‌شود و مردم در تصمیم‌گیری سهم واقعی پیدا می‌کنند.
نتیجه مورد انتظار: افزایش کارآمدی محلی، پاسخگویی، سرمایه اجتماعی و ظرفیت توسعه منطقه‌ای؛ البته مشروط به نظارت و اجرای درست.
محله‌محوری در ایران از نظر اجتماعی و اجرایی امکان‌پذیر است؛ اما موفقیت آن بیش از آنکه به توانایی مردم برای مشارکت وابسته باشد، به آمادگی ساختار اداری برای واگذاری اختیار وابسته است.
مسئله را نباید صرفاً در سطح محله بررسی کرد. محله‌محوری باید بخشی از یک اصلاح بزرگ‌تر در نظام اداره کشور باشد:
دولت متمرکز در سیاست‌گذاری ملی، دولت هماهنگ‌کننده در سطح استان و شهرستان، و مدیریت مشارکتی در سطح محله.
این الگو نه به معنای تضعیف دولت مرکزی است و نه به معنای واگذاری همه امور به مردم؛ بلکه به معنای تغییر معماری حکمرانی است.
یک هشدار جدی هم دارم: اگر دولت فقط در شرایط بحران به سراغ ظرفیت مردم برود و در شرایط عادی آن‌ها را در تصمیم‌گیری شریک نکند، مشارکت پایدار شکل نخواهد گرفت.
به همین دلیل، آزمون واقعی طرح ساوه این نیست که چند شورای محله تشکیل می‌شود؛ آزمون این است که آیا یک شورای محله می‌تواند بدون طی کردن سلسله‌مراتب طولانی اداری، یک مسئله واقعی را تشخیص دهد، برای آن بودجه اختصاص دهد، اجرا کند و در برابر مردم پاسخگو باشد؟
اگر پاسخ این پرسش مثبت شود، محله‌محوری می‌تواند آغاز یک اصلاح نهادی مهم باشد. اگر نه، احتمالاً با یکی دیگر از طرح‌های خوب روی کاغذ و کم‌اثر در اجرا مواجه خواهیم شد.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه