حامد قاسمی - در سالهای اخیر، یکی از چالشهای جدی نظام مدیریت کشور، فاصله میان ساختارهای تصمیمگیری و مسائل واقعی زندگی مردم بوده است. بسیاری از تصمیمات در سطوح ملی و استانی اتخاذ میشوند، اما آثار و نتایج آنها در محلهها، روستاها و محیط زندگی روزمره شهروندان آشکار میشود. از سوی دیگر، دستگاههای اجرایی با وجود گستردگی ساختار اداری، به دلیل تعدد مأموریتها، موازیکاری، محدودیت منابع و ضعف هماهنگی، همیشه قادر به شناسایی و حل بهموقع مسائل محلی نیستند.
در چنین شرایطی، حکمرانی محلهمحور بهعنوان رویکردی برای بازتعریف رابطه مردم، دولت و نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است؛ رویکردی که بهجای تمرکز صرف بر مدیریت از بالا به پایین، بر شناسایی مسائل از پایین، مشارکت مستقیم مردم در تصمیمسازی و استفاده از ظرفیتهای اجتماعی و اقتصادی هر محله تأکید دارد.
اخبار و تحولات اخیر، از تأکید دولت بر تعمیم این الگو به سطح ملی تا انتخاب شهرستان ساوه بهعنوان پایلوت اجرای آن، نشان میدهد که محلهمحوری در حال تبدیل شدن به یکی از محورهای مورد توجه در سیاستگذاری اجتماعی و مدیریت اجرایی کشور است.
محلهمحوری دقیقاً به چه معناست؟
محلهمحوری صرفاً به معنای تشکیل شورای محله، افزایش اختیارات شهرداری یا برگزاری جلسات مردمی نیست؛ بلکه نوعی تغییر در منطق اداره جامعه است.
در الگوی متعارف مدیریت، دستگاههای دولتی و عمومی مسائل را تعریف میکنند، برای آنها بودجه اختصاص میدهند و سپس خدمات را به مردم ارائه میکنند. در الگوی محلهمحور، نقطه آغاز تغییر میکند: مردم و نهادهای محلی در شناسایی مسئله، تعیین اولویت، طراحی راهحل، اجرای برنامه و نظارت بر نتایج مشارکت میکنند.
به بیان دیگر، محله از یک محدوده جغرافیایی برای ارائه خدمات، به یک واحد اجتماعی و مشارکتی برای حل مسائل تبدیل میشود.
این الگو بر پنج اصل استوار است:
1. مسئلهشناسی از پایین به بالا: شناخت مشکلات واقعی از طریق ارتباط مستقیم با ساکنان.
2. مشارکت در تصمیمگیری: حضور مردم در تعیین اولویتهای محله، نه صرفاً دریافت خدمات.
3. شبکهسازی نهادی: پیوند میان مسجد، مدرسه، شهرداری، سمنها، گروههای جهادی، دانشگاهها و کسبوکارهای محلی.
4. تمرکززدایی اجرایی: واگذاری بخشی از امور قابل واگذاری به ساختارهای محلی همراه با منابع و اختیار مشخص.
5. پاسخگویی و ارزیابی: سنجش نتایج اقدامات و مشخص بودن مسئول هر تعهد.
نکته مهم این است که حکمرانی محلهمحور به معنای کنار رفتن دولت نیست؛ بلکه به معنای تغییر نقش دولت از مجری مستقیم تمام امور به سیاستگذار، پشتیبان، هماهنگکننده و تسهیلگر است.
چرا اکنون محلهمحوری مورد توجه قرار گرفته است؟
چند تحول، ضرورت توجه به این الگو را افزایش داده است:
الف) محدودیت ظرفیت دولت و دستگاههای اجرایی
گستردگی مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عمرانی باعث شده است که دولت بهتنهایی نتواند پاسخگوی همه نیازهای جامعه باشد. در بسیاری از موارد، منابع انسانی و مالی در اختیار نهادهای مختلف وجود دارد، اما به دلیل فقدان هماهنگی، این منابع به شکل مؤثر به کار گرفته نمیشوند.
ب) ضرورت بازسازی سرمایه اجتماعی
فاصله میان مردم و نهادهای رسمی، کاهش اعتماد اجتماعی و تضعیف مشارکت داوطلبانه، از جمله مسائلی است که نمیتوان صرفاً با افزایش خدمات اداری برطرف کرد. مشارکت در حل مسائل مشترک میتواند زمینه شکلگیری اعتماد، مسئولیتپذیری و تعلق اجتماعی را فراهم کند.
ج) تجربه همبستگی اجتماعی در شرایط بحران
گزارش پژوهشی منتشرشده در جامعه اندیشکدهها با عنوان «محلهمحوری، بنیان اصلی پیشرفت جامعه ایران در پی جنگ رمضان»، نوشته سینا شیخی، به این موضوع پرداخته است.
این پژوهش با اشاره به مشاهدات میدانی در بیش از ۴۰ منطقه و ارزیابیهای تخصصی، بر این مسئله تأکید میکند که رفتارهای خودجوش مردم در شرایط بحرانی باید به ساختارهای پایدار و قانونی مشارکت اجتماعی تبدیل شود.
در واقع، مسئله اصلی صرفاً بسیج ظرفیتهای مردمی در زمان بحران نیست؛ بلکه ایجاد سازوکاری است که این ظرفیتها در دوران عادی نیز بتوانند در حل مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقشآفرینی کنند.
این گزارش همچنین به چالشهایی مانند جابهجایی مستأجران، کاهش فرصت تعاملات محلی و فشارهای اقتصادی بر خانوادهها اشاره میکند؛ عواملی که شکلگیری شبکههای پایدار اجتماعی را دشوار میکنند.
سیاست دولت؛ حرکت از ایده به سمت اجرای ملی
یکی از نشانههای اهمیت یافتن این رویکرد، نشست هماهنگی بهرهگیری از ظرفیت شهرداریها و سازمانهای مردمنهاد با حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ است.
بر اساس گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، در این نشست بر چند محور تأکید شده است:
- ایجاد هماهنگی میان شهرداریها، مساجد، مدارس، دانشگاهها و سازمانهای مردمنهاد.
- شناسایی دقیق مسائل و نیازهای هر محله.
- تدوین نقشه عملیاتی متناسب با ویژگیهای هر منطقه.
- ایجاد نظام رصد و پایش مستمر وضعیت محلات.
- شناسایی خانوادههای نیازمند و گروههای آسیبپذیر.
- حرکت دولت از تصدیگری مستقیم به سمت تسهیلگری و ایجاد انسجام میان دستگاهها.
نکته مهم در این رویکرد، تأکید بر عبور از مطالعات پراکنده و ورود به مرحله عملیات میدانی است. به این معنا که محلهمحوری نباید در حد برگزاری نشست و تشکیل شورا باقی بماند، بلکه باید به برنامه اجرایی، تقسیم مسئولیت و نتایج قابل اندازهگیری منتهی شود.
این سیاست در ادامه، با طرح موضوع تعمیم الگوی حکمرانی محلهمحور به سطح ملی مطرح شده است.
ساوه؛ پایلوت ملی برای آزمون الگوی محلهمحوری
یکی از مهمترین تحولات اخیر، انتخاب شهرستان ساوه بهعنوان پایلوت اجرای حکمرانی محلهمحور در کشور است.
در ۲۴ آبان ۱۴۰۵، حسن قمری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی، در نشست مدیریت محلهمحور در ساوه اعلام کرد که این شهرستان برای اجرای آزمایشی طرح انتخاب شده است.
بر اساس اظهارات وی، اهداف اصلی طرح عبارتاند از:
- واگذاری بخشی از امور به مردم.
- استفاده از ظرفیتهای اجتماعی برای شناسایی و رفع مشکلات محلات.
- ساماندهی و ثبت اقدامات محلهمحور.
- مستندسازی تجربهها برای استفاده در سایر شهرستانها.
- توسعه تدریجی این الگو در سطح استان و کشور.
قمری همچنین تأکید کرده است که موفقیت طرح را نباید صرفاً با تشکیل شوراها و ثبت اطلاعات سنجید؛ بلکه باید نتایج آن در زندگی مردم و حل مشکلات محلات قابل مشاهده باشد.
وی نقش دولت را هماهنگی، هدایتگری و تسهیلگری دانسته و بر مشارکت نخبگان، جوانان، بانوان و گروههای مختلف اجتماعی تأکید کرده است.
استاندار مرکزی نیز بر استفاده از ظرفیت مساجد، مدارس، پایگاههای بسیج، شهرداریها و دستگاههای خدماترسان تأکید کرده است. از جمله پیشنهادهای مطرحشده، ایجاد ارتباط ساختاری میان دستگاههای اجرایی و شوراهای پیشرفت محله و مستندسازی تجربههای موفق است.
انتخاب ساوه بهعنوان پایلوت، به معنای اثبات موفقیت طرح نیست؛ بلکه آغاز مرحلهای است که باید در آن نتایج، هزینهها و قابلیت تعمیم الگو سنجیده شود.
ساختار پیشنهادی حکمرانی محلهمحور
برای اینکه محلهمحوری از یک شعار مدیریتی به یک نظام اجرایی تبدیل شود، باید ساختار مشخصی داشته باشد.
الگوی زیر یک پیشنهاد اجرایی برای پیادهسازی این سیاست است:
معماری حکمرانی محلهمحور به ترتیبی که در ادامه می آید شکل می گیرد.
سطح ملی:سیاستگذاری، تنظیمگری، تأمین منابع و رفع موانع قانونی
سطح استان و شهرستان:هماهنگی دستگاهها، تخصیص منابع و نظارت بر عملکرد
شورای راهبری محله:تصمیمسازی محلی، اولویتبندی مسائل و نظارت بر اجرا
کارگروه اجتماعی و فرهنگی:آموزش، خانواده، جوانان، آسیبهای اجتماعی
کارگروه اقتصادی:اشتغال، مشاغل خرد، تعاون و کارآفرینی
کارگروه خدمات و عمران:آب، بهداشت، محیطزیست و زیرساخت
کارگروه مشارکت مردمی:داوطلبان، سمنها، گروههای مردمی
مردم و خانوادههای محله:شناسایی نیازها، مشارکت، اجرای طرحها و نظارت اجتماعی
در این ساختار، شورای محله باید نماینده واقعی تنوع اجتماعی ساکنان باشد؛ یعنی زنان، جوانان، معتمدان، فعالان اقتصادی، متخصصان، نمایندگان تشکلها و گروههای مختلف اجتماعی در آن حضور داشته باشند.
مسجد میتواند یکی از کانونهای اصلی ارتباطات اجتماعی باشد، اما نباید تنها مجرای مشارکت تعریف شود. مدرسه، مرکز فرهنگی، انجمنهای محلی و سایر فضاهای عمومی نیز باید امکان حضور و مشارکت همه شهروندان را فراهم کنند.
محلهمحوری چه مسائلی را میتواند حل کند؟
یکی از مزیتهای مهم این رویکرد، امکان پیوند دادن مسائل پراکندهای است که معمولاً در دستگاههای مختلف اداری تقسیم شدهاند.
اجتماعی:شناسایی خانوادههای نیازمند، حمایت از سالمندان و کاهش آسیبهای اجتماعی
اقتصادی:شناسایی مهارتها، ایجاد مشاغل خرد و حمایت از کسبوکارهای محلی
فرهنگی:فعالیتهای فرهنگی، هنری، ورزشی و تقویت هویت محله
آموزشی:شناسایی ترک تحصیل، کمکآموزشی و حمایت از دانشآموزان
سلامت:آموزش بهداشت، پیشگیری و تسهیل دسترسی به خدمات درمانی
عمرانی:شناسایی مشکلات معابر، روشنایی، آب و فضای سبز
محیطزیست:مدیریت پسماند، مصرف آب و حفاظت از محیط زندگی
مدیریت بحران:شبکه داوطلبان، امدادرسانی و آمادگی محلی
نکته کلیدی این است که بسیاری از این مسائل به یکدیگر مرتبطاند. برای مثال، ترک تحصیل یک دانشآموز ممکن است صرفاً مسئله آموزش نباشد و با فقر خانوار، بیکاری والدین، مشکلات سلامت یا آسیبهای اجتماعی ارتباط داشته باشد.
مدیریت محلهمحور این امکان را فراهم میکند که مسئله بهصورت یکپارچه دیده شود، نه اینکه هر دستگاه تنها بخشی از آن را بررسی کند.
ابعاد اقتصادی؛ محله بهعنوان یک واحد تولید و اشتغال
یکی از ضعفهای برداشت رایج از محلهمحوری، محدود کردن آن به فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و خدماتی است. در حالی که اگر این الگو قرار است پایدار باشد، باید دارای پشتوانه اقتصادی نیز باشد.
محله میتواند به یک واحد کوچک توسعه اقتصادی تبدیل شود؛ به این معنا که ظرفیتهای انسانی، مهارتی، مالی و تولیدی آن شناسایی و سازماندهی شوند.
برخی اقدامات قابل اجرا عبارتاند از:
- ایجاد بانک اطلاعاتی مهارتها و تخصصهای ساکنان.
- شناسایی مشاغل خانگی و کسبوکارهای کوچک.
- تشکیل تعاونیهای محلی.
- ایجاد شبکه بازاریابی و فروش محصولات محله.
- اتصال کارآفرینان محلی به تسهیلات و منابع مالی.
- شناسایی ظرفیت سرمایهگذاری خیرین و بنگاههای اقتصادی.
- ایجاد پیوند میان مشاغل محلی و زنجیره تأمین شرکتها و صنایع بزرگ.
در این چارچوب، محله فقط مصرفکننده بودجه و خدمات دولتی نیست؛ بلکه میتواند بخشی از منابع مورد نیاز توسعه خود را نیز تولید کند.
گزارش پژوهشی جامعه اندیشکدهها نیز بر پیوند دادن ظرفیتهای تولید خرد و داراییهای محلی با اقتصاد کلان تأکید کرده و پیشنهاد ایجاد شبکهای از تعاونیها در سطوح مختلف از محله تا سطح ملی را مطرح میکند. این پیشنهاد، یک مدل پژوهشی است و نباید با ساختار اجرایی مصوب کشور اشتباه گرفته شود.
تجربه مازندران؛ نمونهای از توسعه شبکه محلهای
در کنار ساوه، تجربه مازندران نیز برای بررسی این رویکرد قابل توجه است.
بر اساس گزارشی از خبرگزاری تسنیم در شهریور ۱۴۰۵، در این استان الگویی با سه ضلع دولت، حلقههای میانی و مردم در حال طراحی و اجراست.
در این گزارش، از حدود ۳۲۰۰ محله شهری و روستایی، ۴۲۱ محله واجد شرایط اولیه شناسایی شده و پس از ارزیابیهای تخصصی و میدانی، ۱۵۰ محله از ۲۲ شهرستان بهعنوان محلات هدف و پایلوت انتخاب شدهاند.
نکته قابل توجه در این تجربه، تعریف مردم بهعنوان شریک و کنشگر حکمرانی است، نه صرفاً دریافتکننده خدمات. همچنین دولت قرار است نقش تسهیلگر، پشتیبان، هماهنگکننده و مانعزدا داشته باشد.
این تجربه از نظر طراحی شبکه و انتخاب تدریجی محلات هدف قابل بررسی است؛ البته برای ارزیابی موفقیت آن به اطلاعاتی درباره میزان مشارکت واقعی مردم، بودجه تخصیصی و نتایج اجرایی نیاز داریم.
آسیبشناسی؛ خطر تبدیل محلهمحوری به یک ساختار اداری جدید
با وجود ظرفیتهای قابل توجه این رویکرد، چند خطر جدی وجود دارد که نادیده گرفتن آنها میتواند کل طرح را با مشکل مواجه کند.
۱. دولتی شدن مشارکت مردمی
اگر اعضای شوراهای محله صرفاً از سوی دستگاههای اجرایی انتخاب شوند، یا تصمیمات آنها از قبل در سطوح بالاتر گرفته شده باشد، مشارکت واقعی شکل نمیگیرد. در این وضعیت، محلهمحوری فقط به ایجاد یک لایه اداری جدید منجر خواهد شد.
۲. موازیکاری با نهادهای موجود
در کشور، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداریها، دهیاریها، شوراهای اجتماعی، پایگاههای بسیج، مساجد و سازمانهای مردمنهاد فعالیت میکنند. تشکیل ساختارهای جدید بدون تعیین دقیق نسبت آنها با نهادهای موجود، ممکن است به تداخل وظایف و افزایش هزینههای اداری منجر شود.
۳. فقدان اختیار و منابع مالی
شورایی که مسئولیت حل مشکلات را دارد اما بودجه، اختیار و امکان دسترسی به دستگاههای خدماترسان ندارد، بهتدریج به نهادی مطالبهگر اما کماثر تبدیل میشود.
۴. غلبه افراد و گروههای بانفوذ
اگر سازوکار انتخاب اعضا شفاف نباشد، ممکن است گروههای برخوردار از قدرت اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی بر تصمیمات محله مسلط شوند و صدای اقشار کمدرآمد، زنان، جوانان و گروههای کمنماینده شنیده نشود.
۵. تبدیل اطلاعات محلات به آمارهای غیرکاربردی
جمعآوری اطلاعات بدون نظام تصمیمگیری و اقدام، ارزش چندانی ندارد. اطلاعات خانوارها و مسائل محله باید به مداخلات مشخص و قابل ارزیابی منجر شود؛ ضمن اینکه محرمانگی اطلاعات شخصی شهروندان نیز باید تضمین شود.
۶. اتکای بیش از حد به خیرین و کمکهای مردمی
مشارکت مردم نباید به معنای انتقال مسئولیتهای قانونی دولت به شهروندان باشد. تأمین آب، بهداشت، آموزش عمومی، زیرساخت و خدمات پایه همچنان مسئولیت دستگاههای ذیربط است. بنابراین باید میان مشارکت داوطلبانه مردم و مسئولیت قانونی دولت مرزبندی روشنی وجود داشته باشد.
پیشنهاد اجرایی؛ چگونه یک محله را به واحد واقعی حکمرانی تبدیل کنیم؟
برای جلوگیری از گرفتار شدن طرح در ساختارهای اداری، میتوان یک برنامه آزمایشی ششمرحلهای طراحی کرد.
1. مرحله اول: شناسایی و شناخت محله
تهیه نقشه اجتماعی، اقتصادی و کالبدی محله؛ شناسایی جمعیت، خانوارهای آسیبپذیر، امکانات عمومی، کسبوکارها، ظرفیتهای انسانی و مشکلات اولویتدار.
2. مرحله دوم: تشکیل شورای واقعی محله
ایجاد سازوکار انتخاب شفاف، با حضور نمایندگان گروههای اجتماعی و اقتصادی و امکان مشارکت افراد خارج از ساختارهای رسمی.
3. مرحله سوم: تدوین برنامه توسعه محله
تهیه برنامه یکساله با حداکثر پنج اولویت اصلی، تعیین مسئول اجرا، منابع مالی، زمانبندی و شاخص موفقیت.
4. مرحله چهارم: ایجاد پنجره واحد خدمات محله
تعیین رابط مشخص برای ارتباط با شهرداری، فرمانداری، آموزشوپرورش، بهداشت، نهادهای حمایتی و سایر دستگاهها.
5. مرحله پنجم: تأمین منابع مالی ترکیبی
استفاده از اعتبارات دولتی و شهرداری، مشارکت بنگاههای اقتصادی، خیرین، تعاونیها و منابع داوطلبانه؛ با ثبت و انتشار شفاف هزینهها.
6. مرحله ششم: ارزیابی و انتشار گزارش عملکرد
انتشار گزارش فصلی از میزان پیشرفت، هزینهها، تعداد افراد بهرهمند، مشکلات حلشده و میزان رضایت مردم.
شاخصهای سنجش موفقیت
پیشنهاد میشود موفقیت محلهمحوری با شاخصهای زیر سنجیده شود:
مشارکت اجتماعی:درصد مشارکتکنندگان فعال در تصمیمگیری
اثربخشی: تعداد مسائل حلشده نسبت به مسائل اولویتدار
پاسخگویی:متوسط زمان رسیدگی به درخواستها
عدالت اجتماعی:میزان دسترسی گروههای آسیبپذیر به خدمات
توسعه اقتصادی:تعداد مشاغل و کسبوکارهای پایدار ایجادشده
شفافیت:انتشار عمومی گزارش مالی و عملکرد
اعتماد اجتماعی:تغییر میزان رضایت و اعتماد ساکنان
این شاخصها پیشنهادی هستند و باید برای هر منطقه متناسبسازی شوند.
تفاوت محله شهری و روستایی را جدی بگیریم
یکی از ملاحظات مهم در تعمیم این الگو، تفاوت ساختار اجتماعی و اقتصادی مناطق مختلف کشور است.
نمیتوان برای یک محله پرتراکم در تهران، یک روستای کوچک در سیستان و بلوچستان، یک منطقه صنعتی در اراک و یک محله قدیمی در ساوه، نسخه یکسانی تجویز کرد.
برای مثال:
- در کلانشهرها، مسئله اصلی ممکن است کاهش روابط همسایگی، مهاجرت، حاشیهنشینی و آسیبهای اجتماعی باشد.
- در شهرهای صنعتی، اشتغال، آلودگی محیطزیست، مسکن کارگری و خدمات شهری اهمیت بیشتری پیدا میکند.
- در روستاها، آب، کشاورزی، دسترسی به درمان، آموزش و حملونقل اولویت دارند.
- در مناطق محروم، تأمین زیرساختهای پایه باید مقدم بر برنامههای مشارکتی و فرهنگی قرار گیرد.
به همین دلیل، تعمیم ملی باید به معنای تعمیم اصول و سازوکارها باشد، نه تحمیل یک ساختار یکسان به تمام مناطق.
چشمانداز
حکمرانی محلهمحور را میتوان تلاشی برای بازتعریف رابطه میان دولت، جامعه و مردم دانست؛ تلاشی که میخواهد از ظرفیتهای پراکنده اجتماعی برای حل مسائل واقعی زندگی استفاده کند.
اهمیت این رویکرد در آن است که توسعه را از سطح طرحهای بزرگ و تصمیمات متمرکز به محیط واقعی زندگی مردم پیوند میدهد.
در این الگو، خانواده، مسجد، مدرسه، کسبوکار محلی، گروههای داوطلب، خیرین، تشکلهای اجتماعی و دستگاههای اجرایی، اجزای یک شبکه واحد برای حل مسائل مشترک هستند.
اما تحقق این هدف به یک شرط اساسی وابسته است: مردم باید از جایگاه مخاطب سیاستهای عمومی به جایگاه مشارکتکننده در طراحی و اجرای آنها ارتقا پیدا کنند.
تجربه ساوه میتواند فرصتی برای آزمون این تغییر باشد؛ مشروط بر آنکه عملکرد طرح با شاخصهای مشخص ارزیابی شود و نتایج آن بهصورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
در نهایت، محلهمحوری زمانی معنا پیدا میکند که مردم بتوانند اثر حضور خود را در زندگی روزمره ببینند؛ دانشآموزی که از ترک تحصیل بازمیماند، خانوادهای که به خدمات درمانی دسترسی پیدا میکند، جوانی که در محله خود صاحب شغل میشود، سالمندی که تنها نمیماند و مشکلی که پیش از تبدیل شدن به بحران حل میشود.
اگر دولت بتواند بهجای اداره همه امور از مرکز، ظرفیتهای اجتماعی را در محل زندگی مردم سازماندهی کند، محله میتواند به یکی از مهمترین کانونهای بازسازی اعتماد اجتماعی، عدالت و توسعه پایدار تبدیل شود.