سیاست
بیستونهمین نشست شورای وزیران امور خارجه اکو در ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵ بهصورت مجازی و به میزبانی قزاقستان برگزار شد که در جریان آن، پاکستان برای ریاست این شورا در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ انتخاب شد. پیش از آن نیز بیستوهشتمین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی در آذرماه ۱۴۰۲ به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس برگزار شده بود. سازمان همکاری اقتصادی در سال ۱۹۸۵ با مشارکت ایران، پاکستان و ترکیه شکل گرفت و اکنون با عضویت ۱۰ کشور افغانستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه و ازبکستان، یکی از مهمترین چارچوبهای همکاری اقتصادی منطقهای به شمار میرود. اهداف این سازمان شامل گسترش تجارت، توسعه همکاریهای اقتصادی، تسهیل حملونقل، تقویت ارتباطات، همکاری در حوزه انرژی و کشاورزی، کاهش فقر و ارتقای سطح زندگی مردم کشورهای عضو است. با این حال، تحقق این اهداف مستلزم عبور از مرحله صدور بیانیههای مشترک و حرکت به سوی اجرای طرحهای مشخص، زمانبندیشده و برخوردار از سازوکارهای نظارتی است. شورای وزیران امور خارجه بهعنوان یکی از ارکان اصلی تصمیمگیری اکو، مسئولیت مهمی در تبدیل اراده سیاسی سران کشورها به برنامههای اجرایی برعهده دارد و میتواند با تقویت هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و اجرایی اعضا، شتاب تازهای به همکاریهای منطقهای ببخشد. برگزاری نشست اسلامآباد در آستانه اجلاس سران تهران، از این منظر فرصتی برای بررسی موانع موجود، شناسایی اولویتهای مشترک و دستیابی به توافقهایی است که آثار آن در زندگی روزمره ملتهای منطقه قابل مشاهده باشد. منطقه اکو با برخورداری از منابع گسترده انرژی، جمعیت قابل توجه، بازارهای مکمل، مسیرهای راهبردی ترانزیتی و پشتوانه مشترک تاریخی و تمدنی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از پویاترین مناطق اقتصادی جنوب جهانی را دارد. بالفعل شدن این توانمندیها، اما بیش از هر چیز، نیازمند اعتماد متقابل، همافزایی سیاسی، پرهیز از واگرایی و پایبندی عملی به فلسفه تأسیس سازمان همکاری اقتصادی است. در شرایط کنونی، تهران و اسلامآباد میتوانند با بهرهگیری از جایگاه خود بهعنوان بنیانگذاران اکو و مسئولیتهای پیشرو در میزبانی و ریاست نشستهای این سازمان، ابتکار عمل را برای تقویت همکاریهای جمعی در دست بگیرند. در نهایت، آنچه میتواند موفقیت نشست اسلامآباد و اجلاس پیشروی تهران را تضمین کند، دستیابی به این درک مشترک است که امنیت اقتصادی، توسعه پایدار و رفاه ملتهای منطقه از یکدیگر جدا نیستند و هیچیک از اعضای اکو نباید منافع بلندمدت خود را قربانی یکجانبهگرایی و سیاستهای تحمیلی قدرتهای فرامنطقهای کند. اکو زمانی به جایگاه واقعی خود دست خواهد یافت که مرزهای مشترک اعضا بهجای خطوط جدایی، به گذرگاههای توسعه و همکاری تبدیل شوند و اراده جمعی کشورهای منطقه، مبنای تصمیمگیری برای آیندهای مستقل، باثبات و برخوردار از رفاه مشترک قرار گیرد. نقش تهران و اسلامآباد در تقویت اراده سیاسی اعضا در این میان، روابط جمهوری اسلامی ایران و پاکستان از جایگاه ویژهای برخوردار است. دو کشور، علاوه بر همسایگی و پیوندهای تاریخی، در تأسیس سازمان همکاری اقتصادی نقش داشتهاند و اکنون نیز میتوانند بهعنوان دو محور مهم اتصال منطقهای، زمینه تقویت همکاری میان اعضا را فراهم کنند. دیدار مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران، و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، در حاشیه هفدهمین اجلاس سران اکو در خانکندی جمهوری آذربایجان در تیرماه ۱۴۰۴، پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، از جمله تحولات مهم در مناسبات دو کشور بود. این دیدار که در جریان نخستین سفر خارجی پزشکیان پس از جنگ انجام شد، زمینهساز تداوم رایزنیهای دوجانبه و سفر رسمی رئیسجمهوری اسلامی ایران به پاکستان در مردادماه همان سال شد. تداوم این تعاملات در سطح سران و وزیران امور خارجه میتواند به تقویت هماهنگی تهران و اسلامآباد در چارچوب اکو کمک کند؛ بهویژه آنکه پاکستان ریاست دورهای شورای وزیران امور خارجه این سازمان را برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ برعهده دارد و جمهوری اسلامی ایران نیز میزبان هجدهمین اجلاس سران اکو در دسامبر ۲۰۲۶ خواهد بود. همزمانی این دو مسئولیت، فرصت مناسبی برای پیوند دادن تصمیمهای شورای وزیران با برنامههای عملیاتی اجلاس سران و تدوین نقشه راه مشترک در حوزههای تجارت، ترانزیت، انرژی و گردشگری فراهم کرده است. سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز سوم مهرماه امسال در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اکو، بر تعهد تهران به تقویت همکاری و همبستگی منطقهای تأکید کرد و خواستار ایفای نقش فعالتر این سازمان در پیشبرد همکاریهای اقتصادی و تجاری، اتصال منطقهای و توسعه پایدار شد. این رویکرد نشان میدهد که تهران تقویت اکو را نه صرفاً در چارچوب یک سازمان اقتصادی، بلکه بهعنوان ابزاری برای افزایش پیوندهای منطقهای و تحقق منافع مشترک کشورهای عضو دنبال میکند.