سیاست
دولت با تغییر معیارهای کالابرگ، ۷.۴ میلیون خانوار را به خوداظهاری مجدد فراخوانده و یک میلیون خانوار را در فهرست حذف مرحله نخست قرار داده است. کالابرگ الکترونیکی در ماههای اخیر از یک ابزار حمایتی برای جبران بخشی از هزینه خرید کالاهای اساسی، به طرحی با ابعاد گستردهتر اجرایی و حقوقی تبدیل شده است. دولت در تلاش است با تغییر شیوه شناسایی خانوارها، منابع حمایتی را به گروههای کمبرخوردارتر اختصاص دهد؛ اما همزمان، بخشی از خانوارها از فهرست مشمولان خارج شدهاند، میلیونها سرپرست خانوار هنوز اطلاعات خود را تکمیل نکردهاند و نحوه حذف مشمولان نیز با ایراد دیوان محاسبات مواجه شده است. در کنار این مسائل، افزایش قیمت مواد غذایی باعث شده است فاصله میان اعتبار پرداختی و هزینه واقعی تأمین سبد خوراکی خانوار بیشتر شود. به این ترتیب، ارزیابی عملکرد کالابرگ دیگر فقط به تعداد مشمولان یا مبلغ اعتبار محدود نیست؛ بلکه باید دید نظام جدید شناسایی تا چه اندازه دقیق عمل میکند، خانوارهای حذفشده چقدر امکان اعتراض دارند و اعتبار تخصیصی چه سهمی از هزینه واقعی خرید کالاهای ضروری را پوشش میدهد. ۷.۴ میلیون سرپرست خانوار هنوز خوداظهاری نکردهاند یکی از تازهترین تحولات طرح، اختصاص فرصت مجدد برای ثبت فرم خوداظهاری است. بر اساس اعلام حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها، از مجموع ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار جامعه هدف مرحله نخست افزایش اعتبار، حدود ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در مهرماه اطلاعات خود را ثبت کردهاند و ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار سرپرست خانوار از این مرحله جا ماندهاند. به این ترتیب، حدود ۴۰ درصد جامعه هدف اولیه هنوز فرایند خوداظهاری را تکمیل نکردهاند. برای این گروه از ۲۰ تا ۲۶ آبان فرصت مجدد در نظر گرفته شده است. زمان ثبت اطلاعات بر اساس رقم پایانی کد ملی تعیین شده؛ سرپرستان دارای ارقام صفر و یک از ساعت ۱۲ روز ۲۰ آبان تا پایان ۲۱ آبان، گروه دارای ارقام دو، سه و چهار در ۲۲ آبان و گروه دارای ارقام پنج، شش و هفت در ۲۳ آبان امکان ثبت درخواست دارند. برای ارقام هشت و ۹ نیز ۲۴ آبان تعیین شده و روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان فرصت عمومی تمام جاماندگان است. ثبت اطلاعات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند انجام میشود، اما تکمیل فرم بهتنهایی به معنای دریافت قطعی اعتبار بیشتر نیست. اطلاعات ثبتشده باید راستیآزمایی شود و نتیجه بررسی، مبنای تعیین میزان اعتبار خانوار خواهد بود. حتی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز باید اطلاعات موردنیاز را ثبت کنند. اعتبار یکمیلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به چه کسانی میرسد؟ در مرحله آبان، اعتبار کالابرگ برای خانوارهایی که پس از بررسی اطلاعات واجد شرایط افزایش شناخته شدهاند، به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر رسیده است. سایر مشمولان همچنان یک میلیون تومان دریافت میکنند. بنابراین، افزایش اعتبار برای گروه نخست ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر است؛ رقمی که برای یک خانوار چهار نفره، اختلاف دو میلیون تومانی در اعتبار ماهانه ایجاد میکند. ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته است ۵۴ درصد خانوارهای کشور مشمول افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار شدهاند. به گفته او، کمتر از ۱۰ درصد خانوارها در گروه بازنگری و اصلاح قرار گرفتهاند و وضعیت نهایی این گروه هنوز مشخص نیست. در سطح شهرستانها نیز ۴۲ درصد از تغییرات منتفع میشوند، وضعیت ۴۹ درصد شهرستانها تغییری نمیکند و کمتر از ۱۰ درصد در گروه بازنگری قرار دارند. سهم خانوارهای مشمول افزایش اعتبار در سیستان و بلوچستان حدود ۸۰ درصد اعلام شده است. این رقم در کهگیلویه و بویراحمد ۶۷ درصد و در لرستان، خراسان شمالی و کردستان حدود ۶۴ درصد است. زمانبندی شارژ اعتبار نیز برای گروههای مختلف یکسان نیست. گروه دارای ارقام پایانی صفر، یک و دو و همچنین خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح از ۱۵ آبان در اولویت شارژ قرار گرفتهاند. اعتبار گروه دارای ارقام سه تا شش برای ۲۵ آبان و گروه دارای ارقام هفت تا ۹ برای پنجم آذر پیشبینی شده است. اعتبار مرحله مهر نیز تا پایان آبان قابل استفاده خواهد بود. معیارهای جدید؛ از درآمد و دارایی تا وضعیت سکونت تغییر مهم دیگر، ابلاغ شیوهنامه شناسایی و گروهبندی اقتصادی خانوارها در ۲۱ مهرماه است. بر اساس این مصوبه، خانوارها با توجه به مجموع درآمد و مشخصههای اجتماعی و اقتصادی در سه گروه وسع اقتصادی بالا، متوسط و پایین قرار میگیرند. در این چارچوب، درآمد تنها معیار سنجش نیست و داراییها و برخی شاخصهای مصرف و فعالیت اقتصادی نیز در ارزیابی وضعیت خانوار نقش دارند. طبق شیوهنامه، مجموع ارزش روز زمینهای دارای کاربری مسکونی بیش از ۵۰ میلیارد تومان، ارزش هر واحد مسکونی بیش از ۷۵ میلیارد تومان و ارزش هر قطعه زمین فاقد کاربری یا دارای کاربری غیرمسکونی بیش از ۷۵ میلیارد تومان از شاخصهای قرار گرفتن در گروه وسع اقتصادی بالا است. مجموع ارزش خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای پلاک شخصی نیز اگر از ۷.۵ میلیارد تومان بیشتر باشد، در این ارزیابی اثرگذار خواهد بود. قرار گرفتن در میان پنج درصد خانوارهای دارای بیشترین مصرف انرژی، پنج درصد دارندگان بالاترین ارزش دارایی در بازار سرمایه و ۲.۵ درصد خانوارهای دارای بالاترین مانده تسهیلات بانکی نیز از دیگر شاخصهاست. داشتن کارت بازرگانی فعال و حضور نداشتن در کشور برای بیش از ۱۸۳ روز در طول یک سال نیز در فهرست معیارهای این شیوهنامه قرار دارد. در این میان، وضعیت مالکیت و اجارهنشینی نیز اهمیت دارد. ملاک تشخیص مستأجر بودن، اطلاعات ثبتشده در سامانه ملی املاک و اسکان است و سامانههای ثبت قراردادهای اجاره، از جمله خودنویس و کاتب، موظفاند اطلاعات قراردادها را به این سامانه منتقل کنند. سکونت در خانه متعلق به شخص دیگر بدون پرداخت اجارهبها، به معنای مستأجر بودن نیست. همچنین خانواری که مالک یک واحد مسکونی است، حتی اگر در خانه دیگری مستأجر باشد، همچنان مالک محسوب میشود. بر اساس همین مصوبه، اطلاعات هویتی و اعضای خانوار، محل سکونت، حقوق و دستمزد، درآمد مشاغل، درآمد اجاره، سود سپردههای بانکی، سود سهام و داراییهایی مانند املاک، خودرو و اوراق بهادار باید در فرایند ارزیابی لحاظ شود. سازمان امور مالیاتی نیز موظف است دسترسی لازم به اطلاعات اقتصادی افراد در کارپوشه اقتصادی ایرانیان را برای وزارت تعاون فراهم کند. دستگاههای مرتبط از جمله بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد، فراجا، وزارتخانههای نفت و نیرو و سازمان بورس نیز باید اطلاعات موردنیاز را بهروزرسانی و تبادل کنند. خانوارهای مستمریبگیر کمیته امداد و بهزیستی پس از راستیآزمایی در گروه وسع اقتصادی پایین قرار میگیرند. در شیوهنامه همچنین برای اعتراض به گروهبندی، بهروزرسانی کارپوشه اقتصادی و ثبت درخواست بازبینی پیشبینی شده است. در درخواستهایی که هدف آن قرار گرفتن در گروه وسع پایین است، بررسی میدانی و بازدید مددکاران اجتماعی ضرورت دارد. تغییر گروه وسع هر خانوار نیز حداکثر یک بار در سال امکانپذیر است. کارکنان نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه نیز از شمول فرایند عمومی این شیوهنامه مستثنا شدهاند. سقفهای درآمدی و حذف یک میلیون خانوار در کنار شیوهنامه داراییمحور، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار، از معیارهای درآمدی تازه برای سنجش استطاعت خانوارها سخن گفته است. بر اساس اظهارات او، سقف درآمدی برای خانوارهای یک تا سه نفره کمتر از ۲۰ میلیون تومان، برای خانوار چهار نفره ۲۷ میلیون تومان و به ازای هر عضو اضافه هفت میلیون تومان بیشتر در نظر گرفته شده است. او گفته است سنجش استطاعت مالی با بررسی مجموع درآمد، تراکنشهای بانکی، میزان خرید خانوار و مالکیت خودرو و املاک انجام میشود. بهعنوان مثال، یک خانوار سهنفره که سه خودرو یا سه ملک داشته باشد، با وجود تعداد اعضای خانوار، مشمول دریافت کالابرگ نخواهد بود. معاون وزیر همچنین گفته است در فاز نخست یک میلیون خانوار از فهرست مشمولان حذف میشوند. با این حال، او تأکید کرده جزئیات معیارهای جدید قرار است بهصورت رسمی اعلام شود. بنابراین، ارقام درآمدی مطرحشده در اظهارات او را باید از متن شیوهنامه ابلاغی ۲۱ مهرماه تفکیک کرد و تا زمان انتشار جزئیات رسمی، نباید همه آنها را ضابطه نهایی و لازمالاجرا دانست.