گزارش
فراز فاروقی- لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ در شرایطی در حال تدوین است که دولت باید هم‌زمان با محدودیت منابع، آثار اقتصادی جنگ و تحریم، تورم مزمن، ناترازی‌های ساختاری و نیاز به بازسازی زیرساخت‌ها روبه‌رو شود. مسئله اصلی این بودجه فقط پیش‌بینی میزان درآمد و هزینه نیست؛ بلکه چگونگی مواجهه دولت با کسری بودجه، نحوه تأمین مالی هزینه‌ها و تعیین اولویت میان معیشت مردم، اداره دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاری‌های عمرانی است. البته تا امروز، لایحه نهایی بودجه ۱۴۰۶ هنوز به مجلس تقدیم نشده است. بنابراین این گزارش ویژگی‌ها و جهت‌گیری‌های قابل پیش‌بینی آن را بر اساس بخشنامه تدوین بودجه و اظهارات کارشناسی بررسی می‌کند؛ نه ارقام و احکامی که هنوز در لایحه نهایی نشده‌اند. بودجه در شرایط اقتصاد پرریسک تنظیم بودجه سال ۱۴۰۶ را نمی‌توان جدا از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بررسی کرد. اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها مواجه است که پیش‌بینی منابع و مصارف را دشوارتر از سال‌های عادی می‌کند. نوسان درآمدهای نفتی، محدودیت‌های ناشی از تحریم، دشواری نقل‌وانتقال منابع ارزی، نااطمینانی در تجارت خارجی و هزینه‌های ناشی از تنش‌ها و خسارت‌های جنگی، همگی بر توان مالی دولت اثر می‌گذارند. در سوی دیگر، بخش بزرگی از هزینه‌های دولت انعطاف‌پذیری چندانی ندارد. پرداخت حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان، هزینه‌های سلامت و آموزش، یارانه‌ها و تعهدات حمایتی را نمی‌توان به‌آسانی متوقف کرد. در نتیجه، دولت با وضعیتی روبه‌روست که در آن ممکن است منابع تحقق‌یافته کاهش یابد، اما بخش مهمی از هزینه‌ها همچنان پابرجا بماند یا افزایش پیدا کند. بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ نیز همین شرایط را مبنای تدوین قرار داده و سه جهت‌گیری اصلی را مطرح کرده است: ثبات، تاب‌آوری و بازسازی. ثبات به معنای مهار تورم و کنترل ناترازی‌هاست؛ تاب‌آوری بر حفظ توان اقتصاد برای مقابله با شوک‌ها و صیانت از تولید و اشتغال تأکید دارد؛ و بازسازی نیز به احیای ظرفیت‌های آسیب‌دیده، تقویت سرمایه‌گذاری و بازگشت به رشد پایدار مربوط می‌شود. این سه محور نشان می‌دهد دولت در تدوین بودجه سال آینده، دست‌کم در سطح سیاست‌های اعلام‌شده، با سه مسئله هم‌زمان مواجه است: جلوگیری از تشدید بی‌ثباتی اقتصادی، حفظ ظرفیت‌های موجود و فراهم‌کردن منابع لازم برای بازسازی و سرمایه‌گذاری. واقع‌بینی در درآمدها؛ نخستین شرط بودجه قابل اجرا یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که انتظار می‌رود در بودجه ۱۴۰۶ مورد توجه قرار گیرد، واقع‌بینانه‌بودن پیش‌بینی درآمدهاست. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اگر منابع بودجه بر پایه درآمدهای غیرقطعی یا برآوردهای خوش‌بینانه تنظیم شود، فاصله میان ارقام مصوب و عملکرد واقعی در طول سال افزایش پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی، دولت در ابتدای سال با بودجه‌ای روبه‌روست که روی کاغذ متوازن به نظر می‌رسد، اما در عمل منابع کافی برای پوشش هزینه‌ها ندارد. پیامد این فاصله ممکن است به شکل تأخیر در پرداخت مطالبات، کاهش تخصیص عمرانی، افزایش بدهی دولت به پیمانکاران و تأمین مالی از مسیرهای تورم‌زا ظاهر شود. آلبرت بغزیان، اقتصاددان، بر همین موضوع تأکید کرده است. از نگاه او، دولت باید درآمدهای خود را با توجه به شرایط واقعی اقتصاد برآورد کند و از پیش‌بینی منابعی که احتمال تحقق آنها پایین است، بپرهیزد. او همچنین معتقد است کسری قابل پیش‌بینی باید از ابتدا در بودجه مشخص شود، نه اینکه دولت در ظاهر از تراز بودجه سخن بگوید و در میانه سال با کمبود منابع مواجه شود. این نکته از نظر سیاست‌گذاری مالی اهمیت زیادی دارد: کسری بودجه به‌خودی‌خود تنها مسئله نیست؛ پنهان‌کردن کسری و شیوه تأمین آن نیز اهمیت تعیین‌کننده دارد. اگر دولت از ابتدا میزان کسری احتمالی را اعلام کند، مجلس و افکار عمومی امکان بررسی راهکارهای تأمین مالی و پیامدهای آن را خواهند داشت. درآمدهای نفتی؛ وابستگی همراه با عدم قطعیت نفت همچنان یکی از منابع مهم تأمین مالی دولت است؛ اما میزان درآمد قابل استفاده از آن به چند متغیر وابسته است: حجم صادرات، قیمت جهانی، امکان فروش و انتقال پول، هزینه‌های مبادله و نحوه دسترسی به منابع حاصل از صادرات. در شرایطی که تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای بر تجارت و بازار انرژی اثر می‌گذارند، تنظیم بودجه بر پایه یک سناریوی خوش‌بینانه از فروش نفت می‌تواند دولت را در میانه سال با کسری پیش‌بینی‌نشده مواجه کند. از سوی دیگر، کاهش بیش از اندازه برآورد درآمد نفتی نیز ممکن است به محدودکردن غیرضروری منابع توسعه‌ای منجر شود. به همین دلیل، یکی از ویژگی‌های مورد انتظار بودجه ۱۴۰۶، استفاده از سناریوهای مختلف برای پیش‌بینی درآمدهای نفتی است. دولت می‌تواند درآمد نفت را بر اساس چند وضعیت متفاوت محاسبه کند؛ از شرایط مساعد صادراتی تا سناریوی محدودیت بیشتر در فروش و وصول درآمدها. بخشنامه تدوین بودجه نیز بر بازنگری در قاعده تسهیم عواید صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در سناریوهای مختلف تأکید دارد. این موضوع نشان می‌دهد نحوه توزیع درآمدهای نفتی میان مصارف دولت و سایر بخش‌های ذی‌ربط، یکی از محورهای مهم تنظیم بودجه خواهد بود. نکته مهم آن است که کاهش وابستگی بودجه به نفت نباید صرفاً به معنای جایگزین‌کردن درآمدهای نفتی با مالیات یا بدهی باشد. هدف باید ایجاد درآمدهای پایدار و قابل پیش‌بینی باشد؛ درآمدهایی که تحقق آنها به نوسان‌های شدید خارجی وابسته نباشد. مالیات؛ افزایش درآمد یا اصلاح ساختار؟ مالیات یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت در سال‌های اخیر بوده و احتمالاً در بودجه ۱۴۰۶ نیز جایگاه مهمی خواهد داشت. با این حال، شرایط اقتصادی کشور اجازه نمی‌دهد افزایش درآمد مالیاتی صرفاً از مسیر افزایش فشار بر مؤدیان فعلی دنبال شود. در اقتصادی که بنگاه‌ها با افزایش هزینه مواد اولیه، دشواری تأمین سرمایه در گردش، نوسان نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان روبه‌رو هستند، افزایش فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی و خدماتی شفاف می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. بغزیان نیز بر این نکته تأکید کرده که افزایش مالیات در اقتصاد تورمی، به‌خودی‌خود دستاورد محسوب نمی‌شود. این دیدگاه به معنای نفی مالیات نیست؛ بلکه مسئله، چگونگی افزایش درآمد مالیاتی و توزیع بار آن میان گروه‌های اقتصادی است. در این زمینه باید میان دو سیاست تفاوت قائل شد: - افزایش نرخ یا فشار بر مؤدیان موجود: ممکن است در کوتاه‌مدت درآمد دولت را افزایش دهد، اما در صورت طراحی نامناسب می‌تواند به تولید و اشتغال آسیب بزند. - گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی: می‌تواند با توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی، سهم فعالیت‌های اقتصادی پنهان و غیرمولد را در تأمین هزینه‌های عمومی افزایش دهد. بنابراین، انتظار می‌رود در بودجه ۱۴۰۶ موضوعاتی مانند شناسایی فعالیت‌های اقتصادی ثبت‌نشده، کاهش معافیت‌های غیرضروری، مقابله با فرار مالیاتی و بهبود سامانه‌های اطلاعاتی مورد توجه قرار گیرد. البته اصلاح پایه‌های مالیاتی نیز باید با دقت انجام شود. هر فعالیتی که عنوان غیرمولد دارد لزوماً از ظرفیت مالیاتی یکسان برخوردار نیست و طراحی نادرست مالیات بر دارایی یا معاملات می‌تواند به بازارهای تولیدی و سرمایه‌گذاری نیز آسیب بزند. حقوق و دستمزد؛ دشواری ایجاد تعادل میان قدرت خرید و تورم یکی از حساس‌ترین بخش‌های بودجه سال آینده، تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و تأثیر آن بر حقوق بازنشستگان و سایر گروه‌های حقوق‌بگیر است. از یک طرف، افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده است که حقوق ثابت‌بگیران بخش مهمی از قدرت خرید خود را از دست بدهند. از طرف دیگر، افزایش حقوق بدون تأمین منابع پایدار می‌تواند هزینه‌های جاری دولت را بالا ببرد و در صورت تأمین مالی از منابع تورم‌زا، بخشی از اثر مثبت افزایش حقوق را خنثی کند. در گزارش‌های منتشرشده درباره ضوابط مالی تدوین بودجه ۱۴۰۶، از پیش‌بینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت به‌صورت پلکانی سخن گفته شده است؛ به این معنا که افزایش بیشتری برای حقوق‌های پایین‌تر در نظر گرفته شود. با این حال، این رقم را باید پیشنهاد یا ضابطه اعلام‌شده در مرحله تدوین دانست، نه مصوبه نهایی و قطعی حقوق سال آینده. در این حوزه چند مسئله باید هم‌زمان بررسی شود: نخست، افزایش حقوق باید با نرخ تورم و هزینه واقعی سبد معیشت خانوار ارتباط داشته باشد. دوم، افزایش پلکانی می‌تواند بخشی از نابرابری میان دریافتی‌های پایین و بالا را کاهش دهد، اما باید آثار آن بر نظام پرداخت و تعهدات بازنشستگی نیز محاسبه شود. سوم، منابع لازم برای افزایش حقوق باید به‌طور روشن در بودجه مشخص شود. نکته اساسی این است که افزایش حقوق نباید جایگزین سیاست مهار تورم شود. اگر قیمت کالاها و خدمات با سرعت بالا افزایش یابد، افزایش حقوق نیز به‌سرعت قدرت خرید خود را از دست خواهد داد. بنابراین، سیاست دستمزد باید در کنار سیاست‌های کنترل تورم، کاهش نوسان اقتصادی و حمایت از تولید قرار گیرد. کنترل هزینه‌های جاری و کوچک‌سازی ساختار اداری بخش قابل توجهی از منابع عمومی صرف اداره دستگاه‌های اجرایی می‌شود. حقوق و مزایا، هزینه‌های اداری، خرید خدمات، اجاره و نگهداری ساختمان‌ها و هزینه‌های سازمانی از جمله این موارد هستند. در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ بر انضباط و صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دولت و شرکت‌های دولتی تأکید شده است. همچنین دستگاه‌ها موظف شده‌اند هزینه‌های کم‌اثر، موازی و فاقد توجیه را بازبینی کنند و پیش از ایجاد ردیف‌های جدید، امکان حذف، ادغام یا اصلاح ردیف‌های موجود را بررسی کنند. در ضوابط مالی منتشرشده نیز محدودیت‌هایی برای استخدام نیروی انسانی، ایجاد ردیف‌های هزینه‌ای جدید و آغاز برخی طرح‌های عمرانی جدید مطرح شده است. حتی از دستگاه‌ها خواسته شده برنامه کاهش سالانه حداقل پنج درصد از واحدهای سازمانی خود را ارائه کنند. این موارد جهت‌گیری‌های اعلام‌شده برای تنظیم بودجه هستند و نباید بدون مشاهده لایحه نهایی، به‌عنوان احکام قطعی بودجه تلقی شوند. با این حال، کوچک‌سازی دولت صرفاً با کاهش تعداد واحدهای سازمانی یا محدودکردن استخدام محقق نمی‌شود. اگر وظایف دستگاه‌ها بازتعریف نشود و فرایندهای اداری اصلاح نشوند، کاهش ساختار ممکن است تنها به انتقال وظایف، افزایش بار کاری کارکنان یا تضعیف خدمات عمومی منجر شود. معیار اصلی باید کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش بهره‌وری باشد، نه صرفاً کوچک‌شدن ظاهری سازمان‌ها. در این زمینه، اصلاح فرایندها، حذف موازی‌کاری، دولت الکترونیک، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اهمیت دارد. بودجه عمرانی؛ اولویت با تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام یکی از بخش‌هایی که معمولاً در شرایط محدودیت منابع تحت فشار قرار می‌گیرد، بودجه عمرانی است. دولت برای پرداخت هزینه‌های جاری و تعهدات اجتناب‌ناپذیر خود ناچار است منابع را اولویت‌بندی کند و در بسیاری از مواقع، تخصیص اعتبارات عمرانی کاهش می‌یابد یا با تأخیر انجام می‌شود. این مسئله در بلندمدت هزینه‌های بیشتری به اقتصاد تحمیل می‌کند. پروژه‌ای که سال‌ها نیمه‌تمام می‌ماند، نه‌تنها سرمایه عمومی را معطل نگه می‌دارد، بلکه هزینه تکمیل آن نیز به دلیل تورم افزایش پیدا می‌کند. در جهت‌گیری‌های اعلام‌شده برای بودجه ۱۴۰۶، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بر آغاز پروژه‌های جدید اولویت دارد. همچنین تخصیص منابع باید با توجه به میزان پیشرفت، امکان بهره‌برداری سریع، اثر بر تولید و اشتغال، رفع گلوگاه‌های اقتصادی و ظرفیت تأمین مالی غیردولتی صورت گیرد. این رویکرد می‌تواند از پراکندگی منابع جلوگیری کند؛ اما یک شرط مهم دارد: اولویت‌بندی پروژه‌ها باید بر اساس معیارهای شفاف و قابل سنجش انجام شود. ممکن است یک پروژه قدیمی به دلیل هزینه بسیار بالا یا توجیه اقتصادی ضعیف، همچنان گزینه مناسبی برای تخصیص منابع نباشد. در مقابل، یک طرح جدید در حوزه آب، برق یا حمل‌ونقل ممکن است برای رفع یک گلوگاه حیاتی ضروری باشد. بنابراین، تقدم پروژه‌های نیمه‌تمام نباید به یک قاعده غیرقابل انعطاف تبدیل شود. معیار نهایی باید بازده اقتصادی و اجتماعی، ضرورت راهبردی و امکان بهره‌برداری باشد. ناترازی انرژی؛ از مسئله‌ای بخشی تا اولویت بودجه‌ای ناترازی انرژی یکی از مسائل ساختاری اقتصاد ایران است که آثار آن به‌طور مستقیم در بودجه عمومی و عملکرد بنگاه‌ها دیده می‌شود. کمبود برق و گاز، محدودیت عرضه انرژی به صنایع، فرسودگی شبکه‌ها و پایین‌بودن بهره‌وری مصرف، همگی می‌توانند تولید، اشتغال و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند. بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ مدیریت ناترازی انرژی را از طریق بهینه‌سازی مصرف، کاهش شدت انرژی، اصلاح الگوی مصرف، مدیریت تقاضا و افزایش بهره‌وری در شمار اولویت‌های اصلی قرار داده است. این جهت‌گیری نشان می‌دهد که دولت قصد دارد مسئله انرژی را صرفاً از مسیر افزایش ظرفیت تولید دنبال نکند و به مدیریت مصرف نیز توجه داشته باشد. با این حال، اصلاح الگوی مصرف انرژی بدون توجه به آثار اجتماعی آن می‌تواند با دشواری روبه‌رو شود. افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اگر بدون حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد و بدون اصلاح سازوکارهای توزیع و مصرف انجام شود، ممکن است هزینه زندگی و تولید را افزایش دهد. از سوی دیگر، ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها بدون اصلاح بهره‌وری و کاهش اتلاف نیز می‌تواند ناترازی را تشدید کند. بنابراین، بودجه ۱۴۰۶ باید میان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، اصلاح تدریجی الگوی مصرف، حمایت از خانوارها و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های ناگهانی به تولیدکنندگان تعادل برقرار کند. تأمین مالی پروژه‌ها با مشارکت بخش خصوصی یکی از جهت‌گیری‌های قابل توجه در بخشنامه بودجه سال آینده، استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی برای تأمین مالی طرح‌ها و ارائه خدمات عمومی است. دولت با محدودیت منابع روبه‌روست و نمی‌تواند همه نیازهای زیرساختی کشور را صرفاً از محل بودجه عمومی تأمین کند. از این رو، مشارکت عمومی ـ خصوصی می‌تواند در پروژه‌هایی مانند حمل‌ونقل، انرژی، زیرساخت‌های شهری و برخی خدمات عمومی مورد استفاده قرار گیرد. در این الگو، دولت به‌جای تأمین کامل هزینه پروژه، می‌تواند بخشی از منابع را به‌عنوان اهرم اولیه به کار گیرد و از سرمایه و توان اجرایی بخش غیردولتی نیز استفاده کند. در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ به ظرفیت‌های ماده ۱۰۵ برنامه هفتم پیشرفت و توسعه سازوکارهای مشارکت عمومی ـ خصوصی اشاره شده است. البته مشارکت بخش خصوصی به‌تنهایی راه‌حل کمبود منابع نیست. اگر قراردادها شفاف نباشند، ریسک‌های اقتصادی به‌درستی تقسیم نشوند یا بازده پروژه‌ها به‌طور واقع‌بینانه محاسبه نشود، ممکن است تعهدات بلندمدت و پنهانی برای دولت ایجاد شود. از این رو، هر طرح مشارکتی باید از نظر هزینه نهایی، تضمین‌های دولتی، تعهدات احتمالی آینده و آثار آن بر بدهی عمومی بررسی شود. انتقال هزینه‌ها به آینده، حتی اگر در سال نخست در جدول بودجه دیده نشود، به معنای حذف هزینه نیست. مولدسازی دارایی‌های دولت؛ درآمد پایدار یا منبع موقت؟ یکی دیگر از راه‌های مورد توجه در تنظیم بودجه ۱۴۰۶، استفاده اقتصادی از دارایی‌های دولت است. دستگاه‌های اجرایی دارایی‌های متعددی در اختیار دارند که بخشی از آنها ممکن است بلااستفاده، کم‌استفاده یا دارای هزینه نگهداری بالا باشند. واگذاری دارایی‌های مازاد، اجاره، تغییر کاربری و بهره‌برداری اقتصادی از اموال عمومی می‌تواند به آزادسازی منابع و افزایش بهره‌وری دارایی‌ها کمک کند. در ضوابط تدوین بودجه نیز بر شناسایی و تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد و استفاده از ظرفیت مولدسازی تأکید شده است. اما باید میان فروش دارایی و درآمد پایدار تفاوت گذاشت. فروش یک ساختمان یا زمین دولتی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت منابعی برای دولت فراهم کند، درآمدی نیست که هر سال بتوان آن را تکرار کرد. به همین دلیل، اتکای بیش از اندازه به فروش دارایی‌ها برای تأمین هزینه‌های جاری می‌تواند در سال‌های بعد دولت را با محدودیت بیشتری مواجه کند. مولدسازی زمانی نتیجه اقتصادی بهتری خواهد داشت که به‌جای فروش شتاب‌زده دارایی‌ها، بر افزایش بهره‌وری آنها، کاهش هزینه نگهداری، اجاره یا بهره‌برداری اقتصادی و استفاده از منابع حاصل برای سرمایه‌گذاری‌های مولد تمرکز شود. بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد؛ پایان اعتباردهی صرفاً بر اساس سابقه؟ یکی از مسائل دیرپای نظام بودجه‌ریزی کشور، استمرار تخصیص اعتبارات بر مبنای ساختار و هزینه‌های سال‌های گذشته است. در چنین الگویی، ممکن است دستگاهی بدون آنکه میزان تحقق اهداف و کیفیت خدمات آن به‌درستی ارزیابی شود، همچنان از اعتبارات مشابه یا افزایشی برخوردار شود. بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ بر استقرار تدریجی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تأکید دارد. در این چارچوب، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برنامه‌های راهبردی سه‌ساله و شاخص‌های عملکردی مورد توافق با سازمان برنامه و بودجه را مبنای تنظیم برنامه‌های عملیاتی قرار دهند. این رویکرد در صورت اجرای درست می‌تواند رابطه میان اعتبار و نتیجه را شفاف‌تر کند. برای مثال، در حوزه آموزش، تنها میزان هزینه‌کرد یک وزارتخانه نباید معیار ارزیابی باشد؛ بلکه شاخص‌هایی مانند کیفیت یادگیری، عدالت آموزشی، پوشش تحصیلی و کاهش ترک تحصیل نیز اهمیت دارند. در حوزه سلامت نیز دسترسی مردم به خدمات، کیفیت درمان و کاهش هزینه‌های غیرضروری می‌تواند در ارزیابی عملکرد نقش داشته باشد. البته بودجه‌ریزی عملکردمحور نیازمند داده‌های دقیق، شاخص‌های قابل سنجش و نظام ارزیابی مستقل است. اگر شاخص‌ها صرفاً برای تکمیل فرم‌های اداری تعریف شوند، این سیاست نیز ممکن است به تشریفات جدیدی تبدیل شود. همچنین باید توجه داشت که همه نتایج اجتماعی را نمی‌توان به‌سادگی با یک عدد سنجید؛ کیفیت آموزش، سلامت و رفاه نیازمند ارزیابی چندبعدی است. پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی و شفافیت مالی از دیگر محورهای مطرح‌شده در بخشنامه، حرکت به سمت پرداخت برنامه‌محور و تخصیص اعتبار به ذی‌نفع نهایی از طریق سکوی یکپارچه مالی دولت است. هدف از این رویکرد آن است که مسیر تخصیص و هزینه‌کرد منابع روشن‌تر شود و پرداخت‌ها تا حد امکان بر اساس برنامه، پروژه و واحد مجری قابل ردیابی باشند. این سازوکار می‌تواند به کاهش واسطه‌های غیرضروری، افزایش قابلیت نظارت و شناسایی دقیق‌تر محل مصرف اعتبارات کمک کند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم صرف تصویب اعتبار در قانون بودجه به معنای اجرای واقعی آن نیست. ممکن است منابعی برای یک پروژه تصویب شود، اما به دلیل تخصیص‌نیافتن، تأخیر در پرداخت یا ضعف نظارت، پروژه به نتیجه نرسد. بنابراین، شفافیت بودجه نباید فقط به انتشار جداول درآمد و هزینه محدود شود. شهروندان و نهادهای نظارتی باید بتوانند تا حد امکان مشاهده کنند که اعتبار هر برنامه چقدر بوده، چه میزان تخصیص یافته، چه مقدار پرداخت شده و چه نتیجه‌ای به دست آمده است. بودجه استان‌ها؛ تغییر در رابطه درآمد و هزینه در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ موضوع استقرار نظام نوین درآمد ـ هزینه استان‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این رویکرد، تفکیک وظایف و اختیارات ملی و استانی، تقویت درآمدهای پایدار استان‌ها و بازگشت نظام‌مند بخشی از درآمدهای مازاد وصولی به استان‌ها دنبال می‌شود. این سیاست می‌تواند در صورت طراحی مناسب، انگیزه مدیریت بهتر منابع محلی و افزایش ظرفیت درآمدزایی استان‌ها را تقویت کند. استان‌هایی که در وصول درآمدهای قانونی، توسعه فعالیت اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری موفق‌تر عمل می‌کنند، ممکن است از سازوکارهای تشویقی بهره‌مند شوند. با این حال، یک ملاحظه مهم وجود دارد: توان درآمدزایی استان‌ها یکسان نیست. استان‌های برخوردار از صنایع بزرگ، منابع طبیعی یا مراکز تجاری با استان‌هایی که زیرساخت اقتصادی محدودتری دارند، ظرفیت مالی مشابهی ندارند. اگر بازگشت درآمدهای مازاد بدون سازوکارهای جبرانی و عدالت منطقه‌ای اجرا شود، ممکن است فاصله میان استان‌های برخوردار و کم‌برخوردار افزایش پیدا کند. از این رو، نظام درآمد ـ هزینه استانی باید هم‌زمان دو هدف را دنبال کند: افزایش اختیار و انگیزه مدیریت محلی و حفظ سازوکارهای ملی برای توزیع متوازن منابع و کاهش نابرابری منطقه‌ای. حمایت اجتماعی؛ هدفمندی به‌جای توزیع پراکنده منابع در شرایط تورمی، بخش مهمی از خانوارها با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند و گروه‌های کم‌درآمد بیش از سایرین در معرض آسیب قرار می‌گیرند. از این رو، بودجه ۱۴۰۶ باید در کنار انضباط مالی، سیاست‌های حمایتی خود را نیز بازبینی کند. در بخشنامه تدوین بودجه بر هدایت منابع حمایتی به سمت خانوارهای کم‌برخوردار و واجد شرایط و افزایش اثربخشی حمایت‌ها تأکید شده است. همچنین حفظ سطح زندگی خانوارها، صیانت از اشتغال و جلوگیری از آسیب‌دیدن ظرفیت تولید از جهت‌گیری‌های اعلام‌شده است. هدفمندسازی حمایت‌ها می‌تواند از پراکندگی منابع جلوگیری کند؛ اما اجرای آن به اطلاعات دقیق درباره وضعیت درآمدی و معیشتی خانوارها نیاز دارد. اگر نظام شناسایی گروه‌های هدف خطا داشته باشد، ممکن است خانوارهای نیازمند از حمایت محروم شوند یا منابع به گروه‌هایی برسد که اولویت کمتری دارند. همچنین حمایت اجتماعی نباید صرفاً به پرداخت نقدی محدود شود. دسترسی به آموزش، درمان، مسکن مناسب، حمل‌ونقل عمومی و خدمات پایه نیز بخشی از سیاست حمایت از سطح زندگی خانوارهاست. هوش مصنوعی، فناوری و سرمایه انسانی؛ سهم بودجه از اقتصاد آینده در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، هدایت منابع و مشوق‌های مالی به سمت فناوری، نوآوری، تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این سند، به‌ویژه بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی تأکید شده و ضرورت کاهش وابستگی رشد اقتصادی به انباشت سرمایه فیزیکی مورد اشاره قرار گرفته است. این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که رشد اقتصادی صرفاً با افزایش ساختمان‌ها، تجهیزات و طرح‌های عمرانی حاصل نمی‌شود. بهره‌وری نیروی کار، کیفیت مدیریت، فناوری، آموزش و نوآوری نیز در افزایش ظرفیت تولید نقش دارند. با این حال، اختصاص عنوان «هوش مصنوعی» یا «نوآوری» به یک ردیف بودجه‌ای به‌تنهایی تحول ایجاد نمی‌کند. حمایت مالی باید به پروژه‌های دارای هدف روشن، خروجی قابل سنجش و ظرفیت اثرگذاری بر اقتصاد اختصاص یابد. توسعه زیرساخت داده، امنیت سایبری، آموزش نیروی متخصص، ارتباط دانشگاه و صنعت و حمایت از شرکت‌های فناور می‌تواند از مصادیق عملی این جهت‌گیری باشد. کسری بودجه و خطر تأمین مالی تورم‌زا یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره بودجه ۱۴۰۶ این است که اگر درآمدهای دولت کمتر از هزینه‌های آن باشد، کسری چگونه تأمین خواهد شد؟ دولت برای پوشش شکاف منابع و مصارف می‌تواند از روش‌هایی مانند انتشار اوراق مالی، فروش دارایی، استفاده از منابع نقدی در دسترس یا کاهش و جابه‌جایی هزینه‌ها استفاده کند. اما هرکدام از این روش‌ها پیامدهای خاص خود را دارند. انتشار اوراق می‌تواند از فشار مستقیم بر پایه پولی جلوگیری کند، اما اگر حجم بدهی‌ها بدون توجه به توان بازپرداخت افزایش یابد، هزینه بهره و تعهدات دولت در سال‌های بعد بیشتر خواهد شد. فروش دارایی‌ها نیز منابعی یک‌باره فراهم می‌کند و جای درآمد پایدار را نمی‌گیرد. کاهش هزینه‌ها هم اگر بدون اولویت‌بندی باشد، ممکن است به خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری‌های ضروری آسیب بزند. مسئله مهم‌تر، تأمین کسری از مسیرهای تورم‌زاست. اگر دولت به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی متکی شود یا بدهی‌های خود را به شبکه بانکی منتقل کند، امکان افزایش نقدینگی و تشدید فشار تورمی وجود دارد. بغزیان در مصاحبه خود هشدار داده است که پنهان‌کردن کسری در زمان تدوین بودجه می‌تواند دولت را در میانه سال به سمت استقراض یا روش‌های تورم‌زا سوق دهد. این هشدار از آن جهت اهمیت دارد که آثار کسری بودجه تنها در حساب‌های دولت باقی نمی‌ماند و می‌تواند از مسیر تورم به قدرت خرید خانوارها و هزینه تولید بنگاه‌ها منتقل شود. البته برای تحلیل دقیق کسری بودجه باید میان کسری عملیاتی، تراز سرمایه‌ای، بدهی‌های انباشته و تعهدات خارج از بودجه تمایز قائل شد. صرف اعلام یک رقم کلی برای کسری، بدون توضیح اجزای آن و روش تأمین مالی، تصویر کاملی از وضعیت مالی دولت ارائه نمی‌کند. نقش مجلس؛ بررسی منابع واقعی و تعهدات آینده پس از تقدیم لایحه، مجلس باید علاوه بر بررسی ارقام درآمد و هزینه، آثار بلندمدت تصمیم‌های بودجه‌ای را نیز ارزیابی کند. تجربه نشان می‌دهد برخی احکام بودجه‌ای ممکن است در ظاهر برای یک سال تنظیم شوند، اما در عمل تعهداتی برای سال‌های بعد ایجاد کنند. چند پرسش کلیدی در بررسی لایحه ۱۴۰۶ اهمیت دارد: - آیا درآمدهای نفتی با توجه به سناریوهای متفاوت صادرات و وصول منابع برآورد شده‌اند؟ - آیا درآمدهای مالیاتی بر پایه گسترش پایه‌ها و مقابله با فرار مالیاتی پیش‌بینی شده‌اند یا فشار اصلی بر مؤدیان موجود قرار گرفته است؟ - آیا کسری احتمالی بودجه به‌صورت شفاف اعلام شده و روش تأمین آن مشخص است؟ - آیا افزایش حقوق و سایر تعهدات جاری پشتوانه مالی پایدار دارند؟ - آیا هزینه‌های عمرانی بر اساس اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی توزیع شده‌اند؟ - آیا بدهی‌ها و تعهدات بلندمدت دولت، شرکت‌های دولتی و طرح‌های مشارکتی در محاسبات دیده شده‌اند؟ - آیا سازوکار حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و مناطق محروم به‌طور روشن تعریف شده است؟ - آیا برای کاهش ناترازی انرژی، منابع مشخص و برنامه اجرایی قابل ارزیابی وجود دارد؟ این پرسش‌ها می‌تواند معیار سنجش میزان واقع‌گرایی و قابلیت اجرای بودجه باشد؛ به‌ویژه آنکه تصویب درآمدهای غیرقابل تحقق یا ایجاد تعهدات بدون منابع پایدار، ممکن است در طول سال به اصلاح مکرر بودجه و انتقال هزینه‌ها به آینده منجر شود. بودجه ۱۴۰۶؛ میان اداره دولت و بازسازی اقتصاد بودجه سال ۱۴۰۶ در شرایطی تدوین می‌شود که دولت با محدودیت منابع، هزینه‌های جاری سنگین، فشارهای تورمی، ناترازی انرژی و ضرورت حفظ ظرفیت تولید و بازسازی زیرساخت‌ها مواجه است. از این منظر، این بودجه فقط سند مالی یک‌ساله نیست؛ بلکه باید نشان دهد دولت چگونه می‌خواهد میان اداره امور جاری، حمایت از معیشت، مهار تورم و سرمایه‌گذاری برای آینده تعادل برقرار کند. جهت‌گیری‌های اعلام‌شده در بخشنامه بودجه، از جمله تأکید بر ثبات، تاب‌آوری و بازسازی، کاهش هزینه‌های کم‌اثر، اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی، استفاده از مشارکت بخش خصوصی، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و حمایت هدفمند از خانوارها، چارچوب کلی سیاست مالی دولت را مشخص می‌کند. با این حال، فاصله میان اعلام سیاست و اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد. برای مثال، کاهش هزینه‌های جاری بدون اصلاح ساختار اداری ممکن است به تضعیف خدمات عمومی بینجامد؛ افزایش مالیات بدون اصلاح پایه‌ها می‌تواند فشار بر تولیدکنندگان شفاف را بیشتر کند؛ فروش دارایی‌ها ممکن است منابعی موقت فراهم کند، اما مشکل درآمدهای پایدار را حل نمی‌کند؛ و افزایش حقوق بدون کنترل تورم، الزاماً به بهبود پایدار قدرت خرید منجر نمی‌شود. در این میان، هشدار آلبرت بغزیان درباره ضرورت اعلام شفاف کسری بودجه، یکی از محورهای مهم بحث است. دولت باید مشخص کند چه میزان درآمد در اختیار دارد، چه تعهداتی بر عهده گرفته و در صورت تحقق‌نیافتن درآمدها، چه برنامه‌ای برای تأمین هزینه‌ها خواهد داشت. معیار اصلی ارزیابی بودجه ۱۴۰۶، نه بزرگی ارقام درآمدی و هزینه‌ای، بلکه میزان واقع‌بینی منابع، شفافیت کسری، پایداری تعهدات و اثربخشی هزینه‌کرد منابع عمومی است. بودجه‌ای که درآمدهای غیرواقعی را مبنای تعهدات قطعی قرار دهد، حتی اگر در ظاهر متوازن باشد، در مرحله اجرا با مشکل مواجه خواهد شد. در مقابل، بودجه‌ای که محدودیت‌ها را شفاف بیان کند و منابع محدود را بر اساس اولویت‌های روشن تخصیص دهد، امکان برنامه‌ریزی و نظارت مؤثرتر را فراهم می‌کند. در نهایت، بودجه ۱۴۰۶ باید به این پرسش پاسخ دهد که دولت چگونه می‌خواهد بدون انتقال هزینه‌های امروز به تورم و بدهی فردا، هم خدمات عمومی را حفظ کند، هم از معیشت خانوارها حمایت کند و هم مسیر سرمایه‌گذاری و بازسازی اقتصاد را باز نگه دارد. زمان‌بندی و نکته مهم درباره وضعیت لایحه بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده برای تدوین بودجه، دستگاه‌های اجرایی باید پیشنهادهای خود را در آبان ارائه کنند، بررسی و جمع‌بندی دولت تا پایان آذر انجام شود و تقدیم لایحه به مجلس برای اول دی ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده است. بنابراین، در زمان تهیه این گزارش هنوز نمی‌توان درباره ارقام نهایی منابع، مصارف، کسری، مالیات و اعتبارات عمرانی با قطعیت سخن گفت.