مهار گرانی با نظارت آغاز می‌شود!

   شکوه الوندی- افزایش قیمت کالاها یکی از ملموس‌ترین فشارهای اقتصادی بر زندگی خانوارهاست؛ فشاری که فقط به گران‌تر شدن مواد غذایی عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مسئله مهم این است که گرانی را نباید صرفاً به یک عامل، مانند افزایش دستمزد یا هزینه حمل‌ونقل، نسبت داد. قیمت نهایی کالا حاصل مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، پولی، تولیدی، تجاری و نظارتی است که در تعامل با یکدیگر عمل می‌کنند.
حمیدرضا رستگار، عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران، افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزد و حمل‌ونقل را از عوامل مؤثر بر رشد قیمت‌ها معرفی می‌کند. 
این توضیحات بخشی از واقعیت را بیان می‌کند؛ اما برای فهم دقیق‌تر مسئله باید پرسید چرا هزینه مواد اولیه، دستمزد و حمل‌ونقل افزایش می‌یابد؟ چرا در برخی بازارها افزایش قیمت سریع‌تر از رشد هزینه‌های تولید اتفاق می‌افتد؟ چرا کاهش هزینه‌ها همیشه به کاهش قیمت مصرف‌کننده منجر نمی‌شود؟ و مهم‌تر از همه، دولت با چه ابزارهایی می‌تواند از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند، بدون آنکه تولید و عرضه کالا را مختل سازد؟
پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند تفکیک دو مفهوم است: تورم، یعنی افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها؛ و گرانی، یعنی افزایش قیمت یک یا چند کالا یا خدمت مشخص. ممکن است قیمت یک محصول به دلیل کمبود فصلی یا اختلال عرضه بالا برود، بی‌آنکه تمام اقتصاد با همان شدت دچار تورم شده باشد. در مقابل، وقتی افزایش قیمت‌ها فراگیر و مداوم می‌شود، مسئله از یک بازار خاص فراتر می‌رود و به ثبات اقتصاد کلان ارتباط پیدا می‌کند.
ریشه‌های افزایش قیمت کالاها در اقتصاد ایران
الف) تورم مزمن و رشد نقدینگی
یکی از عوامل بنیادی افزایش عمومی قیمت‌ها، رشد مستمر نقدینگی و تقاضای اسمی در شرایطی است که تولید کالا و خدمات به همان نسبت افزایش نمی‌یابد. وقتی حجم پول و اعتبار سریع‌تر از ظرفیت تولید رشد کند، تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند؛ اما اگر عرضه نتواند پاسخ‌گوی آن باشد، فشار قیمتی شکل می‌گیرد.
در این میان، کسری بودجه دولت نیز اهمیت دارد. اگر کسری بودجه از مسیرهایی تأمین شود که به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شوند، فشار تورمی می‌تواند به بخش‌های مختلف اقتصاد منتقل شود. بنابراین، کنترل تورم صرفاً با نظارت بر قیمت فروشگاه‌ها امکان‌پذیر نیست؛ سیاست مالی، سیاست پولی و نظام بانکی باید هماهنگ عمل کنند.
ب) نوسانات نرخ ارز و هزینه واردات
بخش قابل توجهی از مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات، نهاده‌های تولید و حتی برخی کالاهای مصرفی به واردات وابسته است. در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه جایگزینی مواد اولیه و تجهیزات را بالا ببرد. حتی تولیدکننده‌ای که کالای خود را در داخل تولید می‌کند، ممکن است به دلیل وابستگی به نهاده‌های وارداتی با افزایش هزینه روبه‌رو شود.
از سوی دیگر، نوسان ارز فقط هزینه واقعی واردات را تغییر نمی‌دهد؛ بلکه انتظارات فعالان اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنگاه‌ها ممکن است برای حفظ توان خرید مواد اولیه در آینده، قیمت فروش امروز را با توجه به هزینه احتمالی جایگزینی کالا تعیین کنند. این رفتار در اقتصادهای بی‌ثبات می‌تواند به انتقال سریع‌تر شوک ارزی به قیمت مصرف‌کننده منجر شود.
ج) افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی و تولید
افزایش قیمت مواد اولیه، برق، گاز، سوخت، بسته‌بندی و خدمات فنی، هزینه تمام‌شده تولید را بالا می‌برد. اگر بنگاه نتواند این افزایش هزینه را با ارتقای بهره‌وری یا کاهش هزینه‌های دیگر جبران کند، احتمال دارد بخشی از آن را به قیمت نهایی منتقل کند.
البته همه افزایش قیمت‌ها را نمی‌توان به افزایش هزینه تولید نسبت داد. برای تشخیص سهم واقعی هر عامل باید ساختار هزینه بنگاه، میزان تغییر قیمت نهاده‌ها، حاشیه سود و وضعیت رقابت در بازار بررسی شود.
د) هزینه حمل‌ونقل و توزیع
کالا از محل تولید یا واردات تا رسیدن به دست مصرف‌کننده، چندین مرحله حمل، انبارداری، بسته‌بندی، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی را پشت سر می‌گذارد. افزایش قیمت سوخت، قطعات خودرو، دستمزد رانندگان، بیمه، عوارض و هزینه انبارداری می‌تواند در هر مرحله به قیمت نهایی اضافه شود.
ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، فرسودگی ناوگان، تعدد واسطه‌ها و طولانی بودن مسیر توزیع نیز هزینه مبادله را افزایش می‌دهد. به همین دلیل، کاهش هزینه لجستیک و کوتاه‌کردن زنجیره توزیع می‌تواند در برخی کالاها به اندازه حمایت مالی از تولیدکننده اهمیت داشته باشد.
هـ) کاهش رقابت و ضعف نظارت بر زنجیره توزیع
در برخی بازارها، تعداد محدود تولیدکنندگان، واردکنندگان یا توزیع‌کنندگان می‌تواند قدرت قیمت‌گذاری را در اختیار گروه کوچکی از فعالان اقتصادی قرار دهد. در چنین شرایطی، افزایش قیمت ممکن است بیش از میزان افزایش هزینه واقعی باشد.
این مسئله به‌ویژه در بازارهایی اهمیت دارد که انحصار، تبانی، دسترسی نابرابر به مواد اولیه یا ضعف اطلاعات مصرف‌کننده وجود دارد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارش سال ۲۰۲۴ خود درباره زنجیره تأمین مواد غذایی، نقش رقابت را در تمام مراحل از خرید محصولات کشاورزی تا انبارداری، حمل‌ونقل، عمده‌فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بررسی کرده است. 
و) انتظارات تورمی و رفتار بازار
وقتی مردم و بنگاه‌ها انتظار دارند قیمت‌ها در آینده افزایش یابد، رفتار اقتصادی آنها تغییر می‌کند. خانوارها ممکن است خرید برخی کالاها را جلو بیندازند و فروشندگان نیز برای جبران هزینه احتمالی جایگزینی کالا، قیمت‌ها را زودتر افزایش دهند.
این انتظارات اگر با بی‌ثباتی نرخ ارز، اخبار نامطمئن و تصمیم‌های متغیر اقتصادی همراه شوند، می‌توانند به عاملی برای تداوم تورم تبدیل شوند. بنابراین، ثبات سیاست‌گذاری و اطلاع‌رسانی دقیق دولت بخشی از سیاست مهار قیمت‌هاست.
ز) دستمزد؛ علت مستقل گرانی نیست
در گزارش مهر، افزایش دستمزدها یکی از عوامل افزایش هزینه کالا معرفی شده است. این موضوع در برخی صنایع درست است، اما نباید نتیجه گرفت که افزایش حقوق و دستمزد به‌خودی‌خود علت اصلی تورم است.
اثر دستمزد بر قیمت به سهم نیروی کار در هزینه تولید، میزان افزایش بهره‌وری، وضعیت سود بنگاه و قدرت رقابت بازار بستگی دارد. اگر دستمزدها متناسب با بهره‌وری افزایش یابند، الزاماً به افزایش قیمت منجر نمی‌شوند. از سوی دیگر، ثابت نگه داشتن دستمزدها در شرایط تورمی، قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و هزینه بحران را به نیروی کار منتقل می‌کند.
بنابراین، سیاست درست، ایجاد تعادل میان دستمزد منصفانه، افزایش بهره‌وری و کنترل هزینه‌های غیرمولد بنگاه‌هاست.
چرا در ایران افزایش قیمت‌ها گاهی ماندگار می‌شود؟
برای شناخت ریشه‌های تورم ایران، مطالعه‌ای که صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد، قابل توجه است. این پژوهش با استفاده از داده‌های فصلی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۱، اثر عوامل مختلف بر تورم ایران را بررسی کرده است.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و تحریم‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت با افزایش تورم ارتباط دارند؛ رشد نقدینگی نیز در بلندمدت اثر قابل توجهی دارد. پژوهش همچنین توضیح می‌دهد که تحریم‌ها از مسیر کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت واردات، فشار بر بودجه و کاهش ارزش پول ملی به تورم منتقل می‌شوند. 
بانک جهانی نیز در گزارش‌های اقتصادی خود درباره ایران، کسری بودجه، ناترازی ترازنامه بانک‌ها، رشد پول و کاهش ارزش پول ملی را از عوامل مهم تورم معرفی کرده است. این نهاد همچنین تأکید کرده که تورم آثار نامتناسبی بر خانوارهای کم‌درآمد دارد؛ زیرا سهم خوراک، مسکن و حمل‌ونقل در هزینه زندگی این گروه‌ها بیشتر است. 
از این منظر، افزایش قیمت یک کالا را باید در دو سطح بررسی کرد:
- عامل مستقیم: مانند افزایش قیمت روغن خام، نهاده دامی، دستمزد، سوخت یا هزینه حمل.
- عامل ساختاری: مانند نوسان ارز، کسری بودجه، محدودیت واردات، ضعف رقابت و رشد مستمر نقدینگی.
اگر سیاست‌گذار فقط عامل مستقیم را هدف قرار دهد، ممکن است افزایش قیمت یک کالا را برای مدتی متوقف کند، اما زمینه‌های تکرار آن همچنان باقی بماند.
تجربه کشورهای دیگر؛ دولت‌ها چگونه با گرانی مقابله کرده‌اند؟
تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورها برای مقابله با افزایش قیمت‌ها از ابزارهای متفاوتی استفاده کرده‌اند. هیچ سیاست واحدی در همه شرایط نتیجه یکسان نمی‌دهد؛ انتخاب ابزار باید متناسب با منشأ افزایش قیمت، وضعیت بودجه دولت، ساختار بازار و توان نظام حمایتی باشد.
تجربه اول: اسپانیا؛ حمایت هدفمند و کنترل برخی هزینه‌های ضروری
تمرکز بر کالاهای ضروری و هزینه زندگی
اسپانیا در دوره افزایش قیمت‌های انرژی و مواد غذایی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ از ترکیبی از کاهش مالیات، حمایت از خانوارها و مداخله محدود در برخی بازارها استفاده کرد.
از جمله اقدامات این کشور، کاهش مالیات بر ارزش افزوده برخی مواد غذایی اساسی و کاهش مالیات برخی محصولات مانند روغن و پاستا بود. همچنین برای کنترل هزینه انرژی، سازوکاری برای محدود کردن قیمت گاز مورد استفاده در تولید برق به کار گرفته شد.
اسپانیا علاوه بر این، سازوکاری برای نظارت بر حاشیه سود شرکت‌ها و بررسی عملکرد بازار ایجاد کرد. این اقدام اهمیت دارد؛ زیرا دولت به‌جای آنکه صرفاً قیمت نهایی را کنترل کند، تلاش می‌کند بفهمد افزایش قیمت در کدام حلقه زنجیره تأمین اتفاق افتاده است. 
درس برای ایران: کاهش مالیات کالاهای ضروری می‌تواند در شرایط خاص به کاهش فشار بر مصرف‌کننده کمک کند؛ اما باید محدود، زمان‌دار و قابل ارزیابی باشد. کاهش مالیات بدون بررسی نحوه انتقال آن به قیمت مصرف‌کننده ممکن است فقط درآمد دولت را کاهش دهد، بدون آنکه مردم تمام منفعت را دریافت کنند.
تجربه دوم: آلمان؛ حمایت از خانوارها به‌جای سرکوب دائمی قیمت
حمایت اجتماعی در برابر شوک هزینه‌ها
آلمان در بحران افزایش قیمت انرژی، از ابزارهایی مانند محدودیت موقت قیمت انرژی و کاهش مالیات برخی حامل‌های انرژی استفاده کرد.
در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، دولت آلمان سازوکارهایی برای کاهش فشار قیمت برق، گاز و گرمایش بر خانوارها و بنگاه‌ها اجرا کرد. بخشی از هزینه مصرف تا یک سطح مشخص با حمایت عمومی پوشش داده می‌شد. همچنین مالیات گاز و گرمایش منطقه‌ای به‌طور موقت کاهش یافت. 
این سیاست‌ها نشان دادند که دولت می‌تواند در دوره شوک شدید، از مصرف‌کننده حمایت کند؛ اما چنین برنامه‌هایی هزینه مالی قابل توجهی دارند و اگر بدون زمان‌بندی و منبع تأمین مالی اجرا شوند، می‌توانند کسری بودجه را افزایش دهند.
درس برای ایران: حمایت از خانوارها در برابر شوک‌های قیمتی ضروری است، اما باید مشخص باشد چه گروهی، برای چه مدت و از چه منبعی حمایت می‌شود.
تجربه سوم: مکزیک؛ توافق با تولیدکنندگان و کاهش موانع عرضه
سبد کالایی با قیمت توافقی
مکزیک در سال ۲۰۲۲ برنامه‌ای برای عرضه سبدی از کالاهای ضروری با قیمت هدف‌گذاری‌شده اجرا کرد.
در این برنامه، دولت با تولیدکنندگان و فروشندگان درباره عرضه مجموعه‌ای از کالاهای اساسی توافق کرد و در مقابل، برخی موانع تعرفه‌ای و هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش داد. هدف آن بود که تولیدکننده و توزیع‌کننده انگیزه داشته باشند کالا را با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند.
سازمان ملل در بررسی سیاست‌های ضدتورمی کشورها، مکزیک را در کنار اسپانیا از نمونه‌های استفاده از اقدامات محدود، هدفمند و زمان‌دار برای تثبیت برخی قیمت‌ها معرفی کرده است. 
درس برای ایران: توافق با تولیدکنندگان و شبکه‌های توزیع می‌تواند در برخی کالاها مؤثر باشد؛ اما توافق قیمتی زمانی دوام دارد که هزینه تولید، حمل، تأمین مالی و حاشیه سود منطقی در آن دیده شود. تحمیل قیمت غیرواقعی، احتمال کاهش عرضه یا افت کیفیت را افزایش می‌دهد.
تجربه چهارم: اندونزی؛ حمایت نقدی و درس شکست کنترل قیمت روغن
موفقیت نسبی حمایت و شکست کنترل دستوری
اندونزی در دوره افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی از کمک نقدی به خانوارهای کم‌درآمد استفاده کرد، اما تجربه کنترل قیمت روغن پالم نیز مشکلات مهمی را آشکار کرد.
اندونزی در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ کمک‌های نقدی موقت برای جبران افزایش قیمت سوخت به خانوارهای کم‌درآمد ارائه کرد. این برنامه به میلیون‌ها خانوار کمک کرد، اما ارزیابی‌های پژوهشی نشان داد که شناسایی دقیق مشمولان دشوار بوده و بخشی از خانوارهای فقیر از حمایت محروم مانده‌اند. 
در سال ۲۰۲۲ نیز دولت اندونزی برای مهار قیمت روغن خوراکی سقف قیمتی تعیین کرد. با وجود این، مشکلات اجرای سیاست و کاهش انگیزه عرضه باعث کمبود کالا شد. دولت سپس محدودیت‌های صادراتی اعمال کرد که خود نارضایتی تولیدکنندگان و خریداران خارجی را به همراه داشت. 
درس برای ایران: پرداخت مستقیم به خانوارها می‌تواند در مقایسه با یارانه عمومی هدفمندتر باشد، اما بانک اطلاعاتی دقیق و سازوکار اعتراض و اصلاح اطلاعات لازم دارد. همچنین کنترل قیمت بدون تضمین عرضه می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.
تجربه پنجم: مصر و کنیا؛ ذخایر راهبردی مواد غذایی
ذخیره‌سازی برای جلوگیری از شوک عرضه
مصر و کنیا در دوره‌های افزایش قیمت مواد غذایی از ذخایر راهبردی برای مدیریت عرضه و کاهش نوسان بازار استفاده کرده‌اند.
مصر برای حفظ امنیت غذایی، قراردادهایی برای نگهداری ذخایر گندم در سطحی معادل چند ماه مصرف دنبال کرده است. کنیا نیز ذخیره راهبردی غذایی خود را برای مقابله با نوسانات عرضه و قیمت تقویت کرد. 
ذخایر راهبردی به دولت امکان می‌دهند در شرایط خشکسالی، اختلال واردات یا افزایش ناگهانی قیمت، بخشی از نیاز بازار را تأمین کند. البته ذخیره‌سازی باید با مدیریت علمی موجودی، گردش کالا، جلوگیری از فساد و خرید در زمان مناسب همراه باشد؛ در غیر این صورت به هزینه‌ای سنگین برای بودجه تبدیل می‌شود.
درس برای ایران: ذخیره کالاهای اساسی ضروری است، اما اعلام اینکه کالا در انبار وجود دارد کافی نیست. باید حجم ذخایر، میزان مصرف روزانه، مدت کفایت موجودی و برنامه جایگزینی آن مشخص باشد.
راهکارهای عملی برای مقابله با گرانی در ایران
تجربه کشورها نشان می‌دهد مقابله با گرانی باید در دو سطح انجام شود: اقدامات فوری برای حمایت از مردم و اصلاحات ساختاری برای جلوگیری از تکرار تورم.
الف) اقدامات فوری؛ حفاظت از معیشت خانوارها
۱. حمایت نقدی هدفمند و متناسب با تورم
یارانه یا کمک معیشتی باید به خانوارهایی برسد که بیشترین آسیب را از افزایش قیمت‌ها می‌بینند. این حمایت بهتر است بر اساس درآمد، تعداد اعضای خانوار، وضعیت اشتغال و هزینه‌های ضروری تنظیم شود.
در شرایط تورمی، پرداخت مبلغ ثابت برای مدت طولانی قدرت حمایتی خود را از دست می‌دهد. بنابراین، لازم است ارزش واقعی کمک‌ها به‌صورت دوره‌ای ارزیابی شود.
۲. تضمین عرضه کالاهای اساسی
برای کالاهایی مانند نان، برنج، روغن، دارو، گوشت، مرغ و لبنیات باید نظام پایش موجودی و عرضه وجود داشته باشد. ذخایر راهبردی باید با آمار قابل ارزیابی مدیریت شوند و در صورت بروز اختلال، عرضه اضطراری به‌سرعت انجام گیرد.
۳. کاهش موقت هزینه واردات نهاده‌های ضروری
 در کالاهایی که وابستگی وارداتی بالایی دارند، کاهش موقت و هدفمند تعرفه‌ها می‌تواند هزینه تأمین را کاهش دهد. البته این سیاست باید با حمایت از تولیدکننده داخلی و جلوگیری از واردات بی‌رویه همراه باشد.
۴. نظارت بر زنجیره توزیع
دولت باید مسیر کالا را از تولید یا واردات تا فروش نهایی رصد کند. اگر قیمت یک محصول در فاصله کوتاهی چند بار افزایش می‌یابد، باید مشخص شود کدام مرحله باعث افزایش هزینه شده است.
۵. انتشار قیمت‌های مرجع و امکان مقایسه
انتشار عمومی قیمت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی کالاهای ضروری به مردم کمک می‌کند خرید آگاهانه‌تری داشته باشند. این سامانه باید امکان گزارش گران‌فروشی و مشاهده نتیجه رسیدگی را نیز فراهم کند.
ب) اقدامات میان‌مدت؛ اصلاح بازار و کاهش هزینه تولید
۱. مقابله با انحصار و تبانی
باید بازارهایی که در آنها تعداد محدودی واردکننده، تولیدکننده یا توزیع‌کننده فعالیت می‌کنند، به‌طور مستمر بررسی شوند. نظارت باید بر اساس داده‌های هزینه، سهم بازار و حاشیه سود باشد، نه صرفاً بازرسی موردی از فروشگاه‌ها.
۲. کاهش هزینه حمل‌ونقل و واسطه‌گری
توسعه سامانه‌های توزیع مستقیم، بازارگاه‌های دیجیتال، مراکز لجستیک و زنجیره سرد برای محصولات کشاورزی می‌تواند هزینه انتقال کالا را کاهش دهد. در بخش کشاورزی، کاهش ضایعات و حذف واسطه‌های غیرضروری اهمیت ویژه دارد.
۳. حمایت از بهره‌وری تولید
تسهیلات باید به بنگاه‌هایی اختصاص یابد که برنامه مشخصی برای کاهش مصرف انرژی، نوسازی ماشین‌آلات، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت دارند. تزریق اعتبار بدون افزایش ظرفیت تولید ممکن است فقط تقاضا و فشار تورمی را افزایش دهد.
۴. تقویت رقابت در بازار
تسهیل ورود بنگاه‌های جدید، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، حذف مجوزهای زائد و جلوگیری از امتیازهای انحصاری می‌تواند رقابت را افزایش دهد. بازار رقابتی، امکان افزایش غیرموجه قیمت را محدود می‌کند.
ج) اقدامات بلندمدت؛ مهار تورم از ریشه
۱. انضباط بودجه‌ای: کاهش کسری بودجه مزمن، شفاف‌سازی هزینه‌های دولت و جلوگیری از تأمین تورم‌زای کسری‌ها.
۲. اصلاح نظام بانکی: کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، بهبود کیفیت دارایی‌ها و جلوگیری از خلق اعتبار بی‌ضابطه.
۳. ثبات سیاست ارزی: کاهش تصمیم‌های ناگهانی، ایجاد پیش‌بینی‌پذیری و کاهش شکاف‌های مخرب در بازار ارز.
۴. تقویت تولید و سرمایه‌گذاری: ایجاد امنیت حقوقی و اقتصادی برای سرمایه‌گذاران، کاهش مقررات متغیر و بهبود دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی.
۵. توسعه کشاورزی پایدار: سرمایه‌گذاری در فناوری آبیاری، بذرهای مناسب اقلیم، زنجیره سرد، صنایع تبدیلی و ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی.
۶. شفافیت در سیاست‌گذاری: انتشار منظم اطلاعات درباره تورم، موجودی کالا، هزینه تولید، واردات و عملکرد نهادهای نظارتی.
چه خطاهایی نباید تکرار شود؟
مقابله با گرانی ممکن است با وجود نیت حمایتی، به نتایج معکوس منجر شود. چند خطای سیاستی باید مورد توجه قرار گیرد:
- قیمت‌گذاری بدون محاسبه هزینه: تعیین قیمت پایین‌تر از هزینه واقعی تولید، عرضه را کاهش می‌دهد و احتمال بازار غیررسمی را افزایش می‌دهد.
- پرداخت یارانه عمومی و غیرهدفمند: بخش بزرگی از منابع عمومی ممکن است به خانوارهای پردرآمد برسد و در عین حال کسری بودجه را افزایش دهد.
- محدودیت صادرات بدون بررسی پیامدها: این سیاست ممکن است انگیزه تولید را کاهش دهد و بازارهای صادراتی را از بین ببرد.
- برخورد صرفاً تعزیراتی با فروشندگان: اگر ریشه افزایش قیمت در ارز، مواد اولیه یا هزینه حمل باشد، جریمه خرده‌فروش مشکل را حل نمی‌کند.
- تغییر مکرر مقررات: بی‌ثباتی تصمیم‌ها، هزینه فعالیت اقتصادی و انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد.
- اعلام اطمینان بدون انتشار داده: گفتن اینکه «بازار تحت کنترل است» زمانی اعتمادساز خواهد بود که با آمار قابل راستی‌آزمایی درباره ذخایر، عرضه و قیمت همراه باشد.
مهار گرانی با نظارت آغاز می‌شود، اما به اصلاح اقتصاد نیاز دارد
افزایش قیمت کالاها در ایران نتیجه یک عامل منفرد نیست. نوسانات ارز، کسری بودجه، رشد نقدینگی، تحریم‌ها، افزایش هزینه مواد اولیه و انرژی، مشکلات حمل‌ونقل، ضعف رقابت و انتظارات تورمی در کنار یکدیگر بر قیمت نهایی اثر می‌گذارند.
گزارش ها به‌درستی به نقش افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزد و حمل‌ونقل اشاره می‌کند؛ اما برای شناخت کامل مسئله باید منشأ این افزایش هزینه‌ها و سهم هر حلقه از زنجیره تولید و توزیع نیز بررسی شود. همچنین اظهارنظر درباره کفایت ذخایر کالاهای اساسی باید با انتشار داده‌هایی درباره حجم ذخیره، میزان مصرف و مدت کفایت موجودی پشتیبانی شود.
تجربه کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد که هیچ راهکار جادویی برای مهار گرانی وجود ندارد. کمک نقدی هدفمند، ذخایر راهبردی، کاهش موقت مالیات، توافق محدود با تولیدکنندگان، نظارت بر حاشیه سود و تقویت رقابت، هرکدام در شرایطی می‌توانند مؤثر باشند. در مقابل، قیمت‌گذاری دستوری گسترده، یارانه‌های غیرهدفمند و محدودیت‌های تجاری طولانی‌مدت ممکن است به کمبود کالا و تشدید مشکلات مالی دولت منجر شوند.
در ایران نیز لازم است میان دو وظیفه تفاوت قائل شویم: نخست، جلوگیری از فشار غیرقابل تحمل گرانی بر زندگی مردم؛ دوم، مهار عوامل ساختاری تورم. دولت باید از خانوارهای آسیب‌پذیر حمایت کند، اما هم‌زمان برای کنترل کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، ثبات ارزی، افزایش رقابت و کاهش هزینه تولید برنامه داشته باشد.
مردم نباید هزینه ناکارآمدی‌های ساختاری اقتصاد را با کاهش مستمر قدرت خرید خود بپردازند. مهار پایدار گرانی زمانی امکان‌پذیر است که حمایت از مصرف‌کننده با تقویت تولید، اصلاح حکمرانی اقتصادی و شفافیت در بازار همراه شود.