رفتار شناسی دولت آمریکا بعد از آزادی گروگان‌ها

   به دنبال صدور بیانیه‌ی الجزایر و امضای دستور‌العمل اجرایی آن توسط جیمی کارتر در پایان آخرین روز ریاست جمهوری‌اش، در 19 ژانویه1981 /29 دی 1359، دولت آمریکا بلافاصله بالغ بر 955 /7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را به حساب امانی مقرر در توافقات انتقال داد. یک روز بعد از صدور بیانیه‌ها، در 30 دی 1359، تعداد 52 آمریکایی آزاد و از راه الجزایر به آمریکا منتقل شدند. بدین ترتیب هر چند بحران گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی پس از 444 روز پایان پذیرفت، اما آثار و پیامد‌های آن همچنان در دو کشور ایران و آمریکا باقی ماند.
تعهدات دولت ایران بر اساس بیانیه الجزایر ایفاء گردید. اما دولت آمریکا از پرداخت کامل مطالبات ایران خودداری نمود و عدم پایبندی خود به مفاد بیانیه‌های الجزایر و نیز قوانین بین‌المللی را نشان داد و به صورت کاملاً آشکار در اجرای بیانیه‌‌های الجزایر کارشکنی ‌کرد. به علاوه دولت آمریکا ضمن تلاش برای «قهرمان سازی» از گروگان‌های آزاد شده، جنگ تبلیغاتی شدیدی بر ضد ایران به راه انداخت. به نحوی که نویسنده‌ای کانادایی به نام «رابین وودزورث کارلسن» با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به گروگان‌های آزاد شده، نسبت به این امر اعتراض نمود. در قسمتی از این نامه آمده است:
«من به خدمت در جهت بالا بردن غرور و منافع تبلیغاتی کشور آمریکا که از آغاز این درگیری در تاریخ 4 نوامبر 1979 معنی و اهمیت بسیار وسیعی یافت علاقه‌ای ندارم. انسان با بررسی خشک و دقیق همه سخنان و گفتارهایی که با ظاهری انسان دوستانه در مورد عدم مشروعیت عمل ایرانیان در گروگان گرفتن شما بر زبان رانده است، سرانجام ناگزیر است فرض را بر آن قرار دهد که قوانینی حاکم بر غریزه طبیعی بشر وجود دارد که در نهایت منابع الهام نیرومندتری از قوانینی خواهد بود که انسان خودسرانه در ذهن خویش پدید آورده است. سرنگونی مصدق در سال 1953، شکنجه شدن در دست عمّال ساواک که از سوی سازمان سیا تعلیم دیده بودند، خروج میلیاردها دلار دارائی ایران بوسیله شاه و خانواده‌اش، بی توجهی بوالهوسانه نسبت به احساسات ایرانیان با دادن اجازه به شاه برای ورود به خاک ایالات متحده آمریکا، بحث و اظهارات مشاور امنیت ملی آمریکا در مورد امکان یک کودتای نظامی علیه انقلاب ایران قبل از حادثه گروگان‌گیری، و مدارک و شواهد موجود دال بر فعالیت‌های اخلالگرانه در داخل همان سفارتی که شما در آن سرگرم کار بودید، همه این‌ها به مثابه نقض حقوق ملی، بین المللی و طبیعی است و مسلماً به اندازه تجاوز به داخل یک سفارت اهمیت دارد...»
احمد عزیزی، معاون نخست‌وزیر و مسئول دفتر هماهنگی و اجرای بیانیه‌ی الجزایر نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری پارس اعلام کرد:
«در حالی که دفتر هماهنگی بیانیه‌ی الجزایر در نخست ‌وزیری مشغول جمع‌آوری و طبقه ‌بندی اطلاعات مربوط به مطالبات ایران علیه آمریکاست، چنین به نظر می‌رسد که دولت آمریکا در مواردی به نحو مطلوب عمل نکرده و یا این که در اجرای مفاد بیانیه تخلف کرده است. در رابطه با این موارد از وزارت امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران خواسته شد طی یادداشتی از طریق دولت الجزایر، اعتراض لازم را در این موارد به عمل آورده و مراتب را پیگیری کند.»
بنا بر اعلام روزنامه فرانسوی «فیگارو» هر چند ریگان نیز موافت نامه الجزایر را تصویب نمود، اما این موافقت نامه جهت بررسی به دادگاه عالی ایالات متحده ارجاع گردید:
«دولت منتظر فرا رسیدن نیمه تابستان است تا نتیجه دادگاه عالی ایالات متحده مشخص گردد. این دادگاه تصمیم خواهد گرفت که آیا پرزیدنت کارتر مطابق قانون استفاده از قدرت اقتصادی اضطراری مصوب 1977 حق انعقاد موافقت نامه گروگان‌ها را داشته است یا خیر؟»
هفته نامه انگلیسی «مید» نیز به صراحت از کارشکنی آمریکا خبر داد و نوشت:
«مقامات آمریکایی در واشنگتن اظهار داشتند که آمریکا روابط عادی تجاری با ایران را تشویق نخواهد کرد تا این که ایران، ادعاهای شرکت‌های آمریکایی را که بالغ بر 2500 شرکت می‌باشند را بررسی و تصفیه نماید. اگر چه از زمان آزادی گروگان‌ها، 20 ژانویه، تعدادی از تجار ایرانی و صادرکنندگان آمریکایی، تماس‌هایی با هم داشته‌اند ولی تنظیم هیچ قرارداد تازه‌ای گزارش نشده است. ولی با این حال اتحادیه حمل کنندگان بین‌المللی اخیراً دستور رفع اثر از مخالفت قبلی حمل کالا را به کشتی‌های ایرانی داده است.»
این نشریه همچنین اعلام کرد: «وزارت خانه‌های بازرگانی، خزانه‌داری و کشور ایالات متحده، سیاست واحد «عدم ترغیب» را در مقابل پرسش بازرگانان برای تجارت با ایران اتخاذ نموده‌اند. در این رابطه سخنگوی وزارت بازرگانی اظهار داشت که ما به آنها می‌گوئیم تجارت با ایران، مخالف قوانین و مقررات نیست، با این حال ما به تجار اطلاع می‌دهیم که احتمالاً در مقابل آنها چه خطراتی وجود دارد.»
هفته نامه یاد شده همچنین در مطلبی با عنوان «مقامات آمریکایی نسبت به از سرگیری روابط تجاری خونسردند»، نوشت: «شمار زیادی از 180 نماینده شرکت کننده در نشست اخیر شورای بازرگانی ایران و آمریکا که در واشنگتن برگزار شد، به دلیل برخورد منفی دولت آمریکا نسبت به روابط آینده بازرگانی با ایران، بسیار ناامید شدند. این شورا در 11 مارس تشکیل جلسه داد و سه نفر از نمایندگان دولت آمریکا به اسامی «مارک فلدمن» مشاور حقوقی وزارت خارجه، «جان واکر» معاون خزانه‌داری در امور اجرایی و اداری و «دیوید اندرسن» مدیر بخش مدنی وزارت دادگستری حضور داشتند... اما از سوی دولت آمریکا در نشست شورا، علامتی برای شروع کار دیده نشد.»
دولت آمریکا که از باز پس گرفتن سفارتخانه خود و برقراری روابط سابق با ایران ناامید شده بود؛ در حالی که سیاست تحمیل جنگ و تقویت تحرکات تجزیه‌طلبانه در ایران را دنبال می‌کرد؛ اجرای دو راهکار تکمیلی دیگر را نیز در دستور کار خود قرار داد:
تعمیق اختلافات درونی نظام جمهوری اسلامی ایران با هدف ضعیف کردن حکومت از طریق تقویت جریان‌های لبیرالیستی و ملی‌گرایانه از سوی ابوالحسن بنی صدر، صادق قطب‌زاده و سایر عوامل وابسته؛
کشاندن گروه‌های التقاطی و مارکسیستی به صحنه فعالیت‌های تروریستی و مسلَحانه.
هر چند به دنبال پیگیری‌های فراوان دولت آمریکا که با لیبرال‌ها از جمله بنی‌صدر در ارتباط بود؛ دستور آزاد کردن دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را صادر کرد. اما سرنوشت دارایی‌های کلان ایران در پیچ و خم دستگاه قضایی آمریکا تعیین می شد و تعهدات آمریکا در بیانیه‌های الجزایر، عمدتاً جنبه عملیاتی و اجرایی پیدا نکرد.
آمریکا در موارد متعدد، اصول اساسی بیانیه‌ها مانند تعهد به عدم مداخله در امور ایران را نقض نمود و ایران ناگزیر از تقدیم دادخواست به دیوان داوری برای پایان دادن به این مداخلات شد. هر چند روزنامه‌ی پاکستانی «جنگ» در مطلبی با عنوان «مشاهدات و عکس‌العمل‌ها» ضمن اعلام این مطلب که «اساساً آمریکا تضمینی به عدم مداخله در ایران نداد»، نوشت:
«می‌توان گفت که اگر آمریکا در این مورد تضمین می‌داد، معنایش این بود که آمریکا قبل از این، چنین مداخلاتی را انجام داده و برای آینده از این نوع جنایات توبه کرده است اما مراکز دیپلماتیک آمریکا در این مورد طی بیانیه‌ای اظهار داشتند که سیاست آمریکا بر عدم مداخله در امور داخلی کشورها استوار بوده و در آینده نیز این چنین خواهد بود. گویی آمریکا نه قبل از این مداخله‌ای در امور داخلی ایران داشته است و نه در آینده قصد دارد چنین کاری را انجام دهد.»