رقابت بر سر نظم آینده

   - فهیمه بیگی- برای بیش از سه دهه، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده آمریکا در جایگاه قدرت مسلط نظام بین‌الملل قرار داشت. واشنگتن نه‌تنها از برتری نظامی و اقتصادی برخوردار بود، بلکه در شکل‌دهی به قواعد تجارت جهانی، مناسبات مالی، نهادهای بین‌المللی و معادلات امنیتی نیز نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کرد. در آن دوران، بسیاری از تحلیلگران از جهان تک‌قطبی سخن می‌گفتند؛ نظمی که در آن آمریکا قدرت برتر و تعیین‌کننده تحولات جهانی بود.
اما این وضعیت به‌تدریج دستخوش تغییر شده است. ظهور چین به‌عنوان یک قدرت اقتصادی و فناورانه، بازگشت روسیه به معادلات امنیتی، افزایش وزن سیاسی و اقتصادی هند، نقش‌آفرینی قدرت‌های منطقه‌ای مانند ایران و گسترش همکاری میان کشورهای جنوب جهانی، نشانه‌های روشنی از تغییر در توزیع قدرت در جهان هستند. امروز دیگر نمی‌توان مناسبات بین‌المللی را صرفاً از دریچه تصمیمات واشنگتن و متحدان غربی آن تحلیل کرد.
چین مهم‌ترین نماد این تحول است. این کشور با تکیه بر تولید صنعتی، توسعه فناوری، تجارت گسترده و سرمایه‌گذاری خارجی، به رقیبی جدی برای آمریکا تبدیل شده است. هند نیز با جمعیت گسترده، ظرفیت اقتصادی، توسعه فناوری و موقعیت راهبردی خود، در حال تبدیل شدن به یکی از بازیگران اثرگذار قرن بیست‌ویکم است. روسیه نیز با وجود محدودیت‌های اقتصادی و فشارهای بین‌المللی، همچنان از ظرفیت نظامی، انرژی و ژئوپلیتیکی قابل‌توجهی برخوردار است. در کنار این قدرت‌ها، کشورهایی مانند ایران، برزیل، ترکیه، عربستان سعودی، اندونزی و آفریقای جنوبی نیز می‌کوشند سهم بیشتری در تصمیم‌سازی‌های جهانی به دست آورند.
یکی از نشانه‌های مهم این تحول، افزایش قدرت چانه‌زنی کشورهای خارج از محور سنتی غرب است. گسترش بریکس و تلاش برای ایجاد سازوکارهای مستقل مالی، تجاری و توسعه‌ای نشان می‌دهد بخشی از جهان دیگر به ساختارهای موجود رضایت ندارد و خواهان سهم بیشتری در مدیریت اقتصاد و سیاست بین‌الملل است. البته نباید بریکس را یک ائتلاف کاملاً یکپارچه یا هم‌پیمانی نظامی و سیاسی همگن تصور کرد؛ اعضای آن منافع، اختلافات و اولویت‌های متفاوتی دارند. اهمیت این مجموعه بیش از آنکه در وحدت کامل اعضا باشد، در ایجاد ظرفیت‌های تازه برای همکاری و چانه‌زنی است.
تحولات اقتصادی و نظامی نیز این جابه‌جایی را تأیید می‌کنند. بر اساس گزارش آوریل ۲۰۲۶ مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (SIPRI)، هزینه نظامی جهان در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۸۸۷ میلیارد دلار رسیده است. آمریکا همچنان بزرگ‌ترین هزینه‌کننده نظامی جهان است، اما چین، روسیه و هند نیز در شمار قدرت‌های اصلی نظامی قرار دارند. از سوی دیگر، داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد سهم دلار از ذخایر ارزی رسمی جهان در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ به ۵۶.۷۷ درصد رسیده است. این رقم همچنان بر جایگاه مسلط دلار دلالت دارد، هرچند بحث تنوع‌بخشی به ذخایر و کاهش وابستگی به یک ارز در میان برخی کشورها جدی‌تر شده است.
با این همه، باید میان فرسایش نظم تک‌قطبی و پایان قطعی برتری آمریکا تفاوت قائل شد. ایالات متحده همچنان از شبکه گسترده متحدان، قدرت مالی، فناوری پیشرفته، بازار بزرگ و توان نظامی کم‌نظیری برخوردار است. چین نیز با چالش‌هایی مانند مسائل جمعیتی، بدهی، وابستگی‌های تجاری و پیچیدگی‌های اقتصادی روبه‌روست. هند و دیگر قدرت‌های نوظهور هم هنوز با محدودیت‌هایی در زیرساخت، فناوری، توسعه و نفوذ جهانی مواجه‌اند. بنابراین، آنچه در حال شکل‌گیری است نه جایگزینی فوری یک قدرت با قدرتی دیگر، بلکه توزیع تدریجی‌تر و پیچیده‌تر قدرت در عرصه بین‌المللی است.
این تحول البته لزوماً به معنای شکل‌گیری جهانی عادلانه‌تر و صلح‌آمیزتر نیست. تعدد مراکز قدرت اگر با قواعد مشترک، سازوکارهای گفت‌وگو و احترام متقابل همراه نباشد، می‌تواند به رقابت‌های تسلیحاتی، جنگ‌های نیابتی، تحریم‌های گسترده، منازعات تجاری و بی‌ثباتی بیشتر منجر شود. گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۶ نیز نسبت به خطر شکل‌گیری جهانی چندقطبی بدون همکاری چندجانبه هشدار داده است؛ جهانی که در آن بازیگران بیشتری قدرت دارند، اما توافق بر سر قواعد مشترک دشوارتر شده است.
برای کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، این دگرگونی هم فرصت است و هم آزمون. افزایش قدرت چانه‌زنی کشورهای غیرغربی، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی می‌تواند فضای بیشتری برای پیگیری منافع ملی فراهم کند. اما این فرصت تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که کشورها از وابستگی تک‌محوری فاصله بگیرند، اقتصاد رقابت‌پذیر داشته باشند، روابط خارجی متوازن برقرار کنند و از ظرفیت‌های علمی، صنعتی، تجاری و انسانی خود بهره بگیرند.
برای ایران نیز حضور در ترتیباتی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای، به‌خودی‌خود دستاورد اقتصادی یا سیاسی تضمین‌شده‌ای ایجاد نمی‌کند. عضویت در این نهادها زمانی ارزش راهبردی پیدا می‌کند که به افزایش تجارت، جذب سرمایه، توسعه زیرساخت، انتقال فناوری، گسترش بازارهای صادراتی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای منجر شود. سیاست خارجی موفق در جهان جدید، نه بر وابستگی به یک بلوک استوار است و نه بر تقابل دائمی با دیگران؛ بلکه بر شناخت دقیق منافع ملی و استفاده هوشمندانه از فرصت‌های متنوع تکیه دارد.