اصلاح ریشه‌های بیماری اقتصاد

   منوچهر موسوی- تورم یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال ملموس‌ترین مشکلات اقتصادی است؛ مشکلی که آثار آن نه‌فقط در شاخص‌های اقتصادی، بلکه در سفره خانوارها، قدرت خرید مردم، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و آینده کسب‌وکارها دیده می‌شود. تورم زمانی به یک معضل مزمن تبدیل می‌شود که مردم هر روز با کاهش ارزش پول خود مواجه باشند و فعالان اقتصادی نتوانند برای ماه‌ها و حتی هفته‌های آینده برنامه‌ریزی کنند.
اما پرسش اساسی این است: چگونه می‌توان تورم را مهار کرد؟ آیا با دستور به فروشندگان برای کاهش قیمت‌ها، برخورد با گران‌فروشی یا تعیین سقف قیمت کالاها می‌توان این مشکل را حل کرد؟
واقعیت این است که کنترل قیمت‌ها با کنترل تورم تفاوت دارد. دولت می‌تواند با ابزارهای نظارتی، قیمت برخی کالاها را برای مدتی محدود کند، اما اگر عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها همچنان فعال باشند، تورم از مسیرهای دیگری بازمی‌گردد. تجربه اقتصادهای مختلف نشان داده است که مهار پایدار تورم نیازمند اصلاح مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تولیدی است.
نخستین شرط مهار تورم، کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه است. وقتی حجم پول و اعتبار با سرعتی بیشتر از رشد تولید کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کند، فشار تقاضا بر اقتصاد بالا می‌رود و زمینه افزایش عمومی قیمت‌ها فراهم می‌شود. البته نباید تصور کرد که هر افزایش نقدینگی الزاماً و بلافاصله به همان نسبت تورم ایجاد می‌کند؛ سرعت گردش پول، انتظارات تورمی، ظرفیت تولید و شرایط عرضه نیز در این رابطه مؤثرند. با این حال، بدون انضباط پولی، دستیابی به ثبات پایدار قیمت‌ها دشوار خواهد بود.
در این میان، استقلال عملی بانک مرکزی و پاسخ‌گو کردن نظام بانکی اهمیت ویژه‌ای دارد. بانک مرکزی باید بتواند در برابر فشارهای بودجه‌ای و سیاسی برای تأمین کسری دولت مقاومت کند و از خلق اعتبار ناسالم در شبکه بانکی جلوگیری کند. بانک‌های ناتراز نیز نباید بتوانند هزینه سوءمدیریت خود را از طریق اضافه‌برداشت و ایجاد پایه پولی به کل جامعه منتقل کنند. اصلاح نظام بانکی، نظارت بر تسهیلات و تعیین تکلیف مؤسسات مالی ناسالم، بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه مهار تورم است.
دومین مسئله، انضباط مالی دولت است. دولتی که بیش از درآمدهای پایدار خود هزینه می‌کند، دیر یا زود با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر این کسری از مسیر استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از نظام بانکی تأمین شود، فشار تورمی تشدید خواهد شد. بنابراین، اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینه‌های غیرضروری، جلوگیری از تعهدات مالی بدون پشتوانه و افزایش شفافیت درآمدها و هزینه‌های عمومی ضروری است. البته کاهش هزینه‌ها نباید به معنای حذف سرمایه‌گذاری‌های مولد، خدمات عمومی یا حمایت‌های ضروری اجتماعی باشد.
سومین عامل، ثبات در بازار ارز است. در اقتصادی مانند ایران که بخشی از مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات تولیدی از خارج تأمین می‌شود، نوسانات نرخ ارز به‌سرعت بر هزینه تولید و قیمت کالاها اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، انتظارات تورمی و نااطمینانی سیاسی نیز می‌توانند تقاضا برای ارز و دارایی‌های جایگزین را افزایش دهند. بنابراین، سیاست ارزی باید قابل پیش‌بینی، شفاف و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی باشد. چندنرخی بودن ارز، تخصیص‌های غیرشفاف و ایجاد فرصت‌های رانت‌جویانه نیز باید به‌تدریج و با ملاحظات اجتماعی اصلاح شوند. چهارمین موضوع، افزایش تولید و بهبود فضای کسب‌وکار است. مهار تورم صرفاً با محدود کردن تقاضا امکان‌پذیر نیست؛ اقتصاد باید بتواند کالا و خدمات بیشتری تولید کند. وقتی تولید با موانع اداری، کمبود سرمایه در گردش، قطعی انرژی، دشواری واردات مواد اولیه و نااطمینانی مقرراتی مواجه است، حتی وجود تقاضای عادی نیز می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود. حمایت مؤثر از تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری، کاهش مقررات زائد و تأمین پایدار انرژی، از الزامات کنترل فشارهای سمت عرضه است.
پنجمین عامل، مدیریت انتظارات تورمی و بازسازی اعتماد عمومی است. مردم و بنگاه‌ها زمانی که نسبت به آینده اقتصاد اطمینان ندارند، رفتارهای احتیاطی در پیش می‌گیرند؛ خرید زودهنگام کالا، تبدیل پس‌انداز به ارز و طلا و پرهیز از سرمایه‌گذاری بلندمدت. این رفتارها می‌توانند خود به تشدید نوسانات بازار کمک کنند. دولت برای مهار این وضعیت باید سیاست‌های اقتصادی باثبات، ارتباطات شفاف و تصمیم‌های قابل پیش‌بینی داشته باشد. اعلام اهداف تورمی بدون برنامه عملی و پایبندی به آن، به‌تنهایی انتظارات را تغییر نمی‌دهد.
با این حال، یک نکته مهم را نباید نادیده گرفت: مهار تورم نباید به رکود اقتصادی و افزایش بیکاری منجر شود. سیاست پولی بیش از اندازه انقباضی ممکن است تقاضا را کاهش دهد، اما هم‌زمان سرمایه‌گذاری و تولید را نیز تحت فشار قرار دهد. هنر سیاست‌گذاری اقتصادی آن است که میان کنترل تورم و حفظ ظرفیت تولید تعادل برقرار کند. به همین دلیل، اصلاحات ساختاری باید تدریجی، هدفمند و همراه با حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باشد.