معیشت مردم؛ مهم‌ترین معیار سنجش کارآمدی دولت‌ها

   نفیسه روزبهانی- در ارزیابی عملکرد دولت‌ها، شاخص‌های متعددی از رشد اقتصادی و میزان سرمایه‌گذاری گرفته تا قدرت نظامی، جایگاه منطقه‌ای و اعتبار بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ اما در نهایت، هیچ‌یک از این شاخص‌ها نمی‌تواند جای یک پرسش اساسی را بگیرد: زندگی مردم بهتر شده است یا دشوارتر؟
معیشت مردم، ملموس‌ترین نقطه تماس سیاست‌گذاری با زندگی روزمره جامعه است. شهروندان بیش از آنکه عملکرد دولت را در آمارهای کلان و گزارش‌های رسمی جست‌وجو کنند، آن را در قدرت خرید خود، قیمت مواد غذایی، هزینه مسکن، امکان تأمین نیازهای درمانی، امنیت شغلی و چشم‌انداز آینده فرزندانشان احساس می‌کنند. از این منظر، بهبود معیشت نباید یکی از چند اولویت دولت باشد؛ بلکه باید به معیاری محوری برای سنجش موفقیت سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود.
البته توجه به معیشت به معنای توزیع پول، پرداخت یارانه یا کنترل دستوری قیمت‌ها نیست. این اقدامات ممکن است در مقاطع خاص برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ضروری باشند، اما اگر به سیاستی پایدار و بدون پشتوانه مالی و تولیدی تبدیل شوند، حتی می‌توانند به تورم، کسری بودجه و تضعیف قدرت خرید مردم بینجامند. حمایت واقعی از معیشت، پیش از هر چیز به مهار تورم، ثبات اقتصادی، افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت قدرت خرید خانوارها نیاز دارد.
یکی از مهم‌ترین تهدیدهای معیشتی، تورم مزمن است. تورم فقط افزایش قیمت‌ها نیست؛ نوعی انتقال نابرابر هزینه‌های اقتصادی به جامعه است. در شرایطی که درآمدها با سرعت افزایش قیمت‌ها رشد نمی‌کنند، مزدبگیران، بازنشستگان و خانوارهای کم‌درآمد بیشترین آسیب را می‌بینند. در چنین وضعیتی، حتی افزایش حقوق نیز اگر بدون مهار عوامل تورم‌زا انجام شود، ممکن است پس از مدتی اثر خود را از دست بدهد. بنابراین دولت‌ها باید به جای تمرکز صرف بر جبران آثار تورم، ریشه‌های آن را در کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، بی‌ثباتی ارزی و ضعف نظام تولید و توزیع هدف قرار دهند.
مسکن نیز یکی از تعیین‌کننده‌ترین مؤلفه‌های معیشت است. وقتی سهم اجاره یا خرید مسکن از درآمد خانوار افزایش می‌یابد، منابع کمتری برای تغذیه، آموزش، درمان و سایر نیازهای اساسی باقی می‌ماند. سیاست مسکن نمی‌تواند صرفاً به ساخت واحدهای جدید محدود شود؛ کنترل سوداگری، توسعه عرضه مسکن استیجاری، تسهیل دسترسی به زمین و زیرساخت، حمایت هدفمند از مستأجران و گسترش حمل‌ونقل عمومی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
در حوزه امنیت غذایی و سلامت نیز دولت مسئولیتی فراتر از نظارت بر بازار دارد. دسترسی مردم به غذای سالم، دارو و خدمات درمانی نباید به سطح درآمد خانوار وابسته شود. حمایت از تولیدکنندگان داخلی، اصلاح زنجیره توزیع، کاهش واسطه‌گری غیرضروری و طراحی نظام‌های حمایتی دقیق می‌تواند هم به پایداری تولید و هم به حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان کمک کند.
نکته مهم دیگر، ضرورت تفکیک سیاست‌های حمایتی بر اساس وضعیت گروه‌های مختلف جامعه است. یک سیاست واحد نمی‌تواند به یک اندازه پاسخگوی نیاز کارگر، بازنشسته، کشاورز، کارمند، خانوار کم‌درآمد و جمعیت روستایی باشد. حمایت مؤثر باید هدفمند، شفاف و متناسب با نیاز واقعی خانوارها طراحی شود. منابع عمومی نیز باید به جای توزیع گسترده و کم‌اثر، بیشتر به سمت کسانی هدایت شود که در برابر تورم و شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیری بیشتری دارند.
از سوی دیگر، معیشت مردم نباید قربانی اختلافات و تغییر اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی شود. سیاست اقتصادی زمانی اثربخش خواهد بود که میان دولت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مسئول هماهنگی وجود داشته باشد. تصمیم‌های متناقض در حوزه ارز، تجارت، قیمت‌گذاری و تولید، هزینه آن را مستقیماً به زندگی مردم منتقل می‌کند.
در این میان، شفافیت و پاسخ‌گویی نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. دولت باید به‌طور منظم درباره وضعیت قدرت خرید خانوارها، تورم کالاهای اساسی، هزینه مسکن، اشتغال و فقر گزارش دهد و آثار واقعی سیاست‌های خود را ارزیابی کند. موفقیت یک برنامه اقتصادی را نمی‌توان صرفاً با میزان اعتبار تخصیص‌یافته یا تعداد طرح‌های افتتاح‌شده سنجید؛ معیار اصلی آن تغییری است که در زندگی مردم ایجاد می‌کند.
البته باید پذیرفت که دولت‌ها در شرایط تحریم، محدودیت منابع و شوک‌های خارجی با دشواری‌های جدی مواجه‌اند. اما همین محدودیت‌ها ضرورت اولویت‌بندی را بیشتر می‌کند. در شرایط کمبود منابع، هزینه‌های کم‌اثر و غیرضروری باید بازنگری شوند و سیاست‌هایی در اولویت قرار گیرند که بیشترین تأثیر را بر امنیت غذایی، اشتغال، سلامت، مسکن و قدرت خرید خانوارها دارند.
معیشت مردم فقط یک موضوع اقتصادی نیست؛ با اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی، امید به آینده و ثبات جامعه پیوند مستقیم دارد. جامعه‌ای که بخش بزرگی از انرژی خود را صرف تأمین حداقل‌های زندگی می‌کند، فرصت و توان کمتری برای مشارکت در توسعه، نوآوری و پیشرفت خواهد داشت. از این رو، حمایت از معیشت مردم نه در برابر توسعه و اقتدار ملی، بلکه یکی از پایه‌های اصلی تحقق آنهاست.
دولت‌ها ممکن است در عرصه سیاست خارجی دستاوردهایی به دست آورند، پروژه‌های بزرگی اجرا کنند و شاخص‌های کلان اقتصادی را بهبود بخشند؛ اما اگر نتیجه این اقدامات در زندگی روزمره مردم احساس نشود، فاصله میان سیاست و جامعه افزایش خواهد یافت. معیار نهایی کارآمدی دولت، نه فقط آن چیزی است که در گزارش‌های رسمی ثبت می‌شود، بلکه آن چیزی است که مردم در سفره، خانه، شغل و آینده خود تجربه می‌کنند.