تورم مسکن و تغییر جغرافیای زندگی

   مهرداد فرهادی- بحران مسکن در ایران دیگر فقط به دشواری خرید خانه یا افزایش اجاره‌بها محدود نیست؛ برای بخشی از خانوارها، این بحران به عاملی تعیین‌کننده در انتخاب محل زندگی، دسترسی به شغل، کیفیت آموزش فرزندان و حتی حفظ شبکه‌های خانوادگی تبدیل شده است. هنگامی که درآمد خانوار توان پوشش هزینه اجاره را ندارد، جابه‌جایی به محله‌ای ارزان‌تر یا مهاجرت از کلان‌شهر به شهرهای پیرامونی به گزینه‌ای ناگزیر تبدیل می‌شود.
این جابه‌جایی در ظاهر ممکن است انتخابی برای کاهش هزینه‌ها به نظر برسد، اما در بسیاری از موارد، خانوار با مبادله‌ای دشوار روبه‌روست: خانه‌ای ارزان‌تر در برابر مسیر طولانی‌تر رفت‌وآمد، دسترسی محدودتر به خدمات و فاصله بیشتر از محل کار و شبکه حمایتی خانواده.
گزارشی در خرداد ۱۴۰۵ درباره گسترش حاشیه‌نشینی در ایران، فشار هم‌زمان تورم، بحران مسکن، بیکاری و کاهش قدرت خرید را از عوامل رانده‌شدن گروه‌هایی از جمعیت به مناطق حاشیه‌ای معرفی می‌کند. این گزارش همچنین به تغییر ترکیب جمعیت حاشیه‌نشین اشاره دارد؛ به این معنا که مسئله فقط به مهاجران روستایی محدود نیست و بخشی از کارگران، حقوق‌بگیران و خانوارهای شهری نیز درگیر آن شده‌اند. گزارش بی‌بی‌سی فارسی درباره حاشیه‌نشینی در ایران
سهم مسکن در هزینه خانوار؛ فشار اقتصادی که به جابه‌جایی می‌رسد
یکی از نشانه‌های مهم این فشار، افزایش سهم هزینه مسکن در بودجه خانوارهای شهری است. بر اساس داده‌های مربوط به سال ۱۴۰۲ که در گزارش تجارت‌گردان بازتاب یافته و به آمار مرکز آمار ایران استناد می‌کند، سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار شهری در کشور حدود ۴۲٫۴ درصد و در استان تهران حدود ۵۶ درصد گزارش شده است. این ارقام مربوط به سال ۱۴۰۲ هستند و نباید به‌عنوان برآورد قطعی وضعیت سال ۱۴۰۵ تلقی شوند؛ بااین‌حال، ابعاد فشار مسکن در آن دوره را نشان می‌دهند. تحلیل سهم هزینه مسکن در سبد خانوار
پیامد چنین فشاری فقط کاهش پس‌انداز نیست. خانوار برای پرداخت اجاره ممکن است از هزینه‌های خوراک، درمان، آموزش، تفریح و حتی حمل‌ونقل مناسب بکاهد. اگر این راهکارها دیگر کافی نباشند، تغییر محل سکونت به راه‌حل نهایی تبدیل می‌شود.
البته باید میان سه پدیده تفاوت گذاشت: مهاجرت به حومه برای دسترسی به مسکن ارزان‌تر، جابه‌جایی به محله‌ای ارزان‌تر در همان شهر و ترک کامل یک شهر یا استان. این جابه‌جایی‌ها از نظر انگیزه، پیامد و هزینه اجتماعی یکسان نیستند و برای سنجش دقیق آن‌ها به داده‌های مستقل نیاز است.
 شواهد میدانی؛ کوچ به حومه و بازگشت به خانه والدین
گزارشی به نقل از داده‌های شرکت خدماتی آچاره، از افزایش حدود ۷۳ درصدی جابه‌جایی از تهران به مناطق پیرامونی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ خبر داده است. این رقم به داده‌های یک پلتفرم خدماتی درباره اسباب‌کشی متکی است و نباید آن را معادل افزایش ۷۳ درصدی کل مهاجرت از تهران دانست؛ اما می‌تواند نشانه‌ای از شدت‌گرفتن جابه‌جایی‌های مرتبط با هزینه زندگی باشد. گزارش درباره افزایش جابه‌جایی از تهران به حومه
همچنین گزارش نشریه «پیام ما» که در اردیبهشت ۱۴۰۵ بازتاب یافته، از گسترش خانه‌های اشتراکی، بازگشت برخی مستأجران به خانه والدین و جابه‌جایی به شهرهای ارزان‌تر خبر می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد واکنش خانوارها به فشار مسکن تنها مهاجرت جغرافیایی نیست؛ گاهی خانواده برای ماندن در شهر، استقلال سکونتی خود را از دست می‌دهد. گزارش درباره خانه‌های اشتراکی و فقر مسکن این شواهد، هرچند تصویر کاملی از مهاجرت داخلی ارائه نمی‌کنند، نشان می‌دهند فشار مسکن می‌تواند شکل‌های مختلفی از جابه‌جایی و سازگاری اجباری را ایجاد کند.
 پیامدهای پنهان مهاجرت مسکنی
مهاجرت به مناطق ارزان‌تر ممکن است هزینه اجاره را کاهش دهد، اما لزوماً هزینه کل زندگی را پایین نمی‌آورد.
- افزایش هزینه رفت‌وآمد: فاصله بیشتر از محل کار می‌تواند صرفه‌جویی در اجاره را با هزینه حمل‌ونقل و زمان تلف‌شده خنثی کند.
- اختلال در اشتغال: دسترسی دشوارتر به فرصت‌های شغلی، به‌ویژه برای مشاغل خدماتی و شیفتی، ممکن است درآمد خانوار را کاهش دهد.
- تغییر مدرسه و محیط اجتماعی کودکان: دورشدن از مدرسه، دوستان و شبکه‌های حمایتی می‌تواند هزینه‌های اجتماعی جابه‌جایی را بالا ببرد.
- فشار بر زیرساخت‌های حومه: افزایش جمعیت بدون توسعه متناسب حمل‌ونقل عمومی، درمان، آموزش و خدمات شهری، می‌تواند کیفیت زندگی در مقصد را کاهش دهد.
- تغییر ترکیب جمعیتی شهرها: اگر کارکنان کم‌درآمد نتوانند در نزدیکی محل کار زندگی کنند، شهر با افزایش فاصله میان محل سکونت و محل اشتغال روبه‌رو می‌شود؛ مسئله‌ای که بهره‌وری شهری را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
پژوهش علمی منتشرشده در مجله Transactions in GIS درباره الگوهای مهاجرت در ایران نیز نشان می‌دهد که مهاجرت داخلی حاصل تعامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و محیطی است و می‌تواند فشار بر بازار مسکن و اشتغال شهرهای بزرگ و مناطق حاشیه‌ای را افزایش دهد. بنابراین، مسکن را باید یکی از عوامل مهم مهاجرت دانست، نه تنها علت آن. پژوهش علمی درباره الگوهای مکانی مهاجرت در ایران
آیا مهاجرت به حومه همیشه نشانه فقر است؟
نه لزوماً. برخی خانوارها به‌دلیل تمایل به خانه بزرگ‌تر، دسترسی به محیط آرام‌تر یا تغییر محل کار به حومه نقل مکان می‌کنند. مسئله زمانی به مهاجرت ناشی از فشار مسکن تبدیل می‌شود که خانواده برخلاف ترجیح خود و برای فرار از اجاره غیرقابل‌پرداخت، مجبور به ترک محله یا شهر شود.
این تمایز برای سیاست‌گذاری اهمیت دارد. ساخت شهرهای جدید یا توسعه حومه به‌خودی‌خود پاسخ بحران نیست؛ اگر محل سکونت جدید به شغل، حمل‌ونقل عمومی و خدمات پایه متصل نباشد، ممکن است تنها هزینه مسکن را از یک بخش بودجه خانوار به هزینه رفت‌وآمد و محرومیت از خدمات منتقل کند.
راهکارهای سیاستی؛ جلوگیری از تبدیل جابه‌جایی به طرد اجتماعی
برای کاهش مهاجرت ناخواسته ناشی از فشار مسکن، مجموعه‌ای از اقدامات لازم است:
1. افزایش عرضه مسکن استیجاری مقرون‌به‌صرفه: به‌ویژه نزدیک مراکز اشتغال و حمل‌ونقل عمومی؛ با سازوکارهای شفاف تخصیص و نظارت بر کیفیت.
2. حمایت هدفمند از مستأجران کم‌درآمد: کمک‌هزینه اجاره یا ودیعه باید به خانوارهای واجد شرایط برسد و با درآمد، تعداد اعضا و هزینه واقعی مسکن تناسب داشته باشد.
3. قراردادهای اجاره باثبات‌تر: پیش‌بینی‌پذیری مدت قرارداد و سازوکار حل اختلاف می‌تواند از جابه‌جایی‌های ناخواسته و پرهزینه بکاهد.
4. پیوند مسکن با حمل‌ونقل و اشتغال: توسعه مسکن در حومه باید هم‌زمان با دسترسی قابل‌اعتماد به شغل، مدرسه، درمان و حمل‌ونقل عمومی انجام شود.
5. تقویت داده‌های مهاجرت و بازار اجاره: ثبت و تحلیل جابه‌جایی خانوارها، قراردادهای اجاره، تغییر محل کار و هزینه رفت‌وآمد، امکان شناسایی مناطق مبدأ و مقصد و طراحی سیاست دقیق‌تر را فراهم می‌کند. در ارزیابی این سیاست‌ها نیز باید به شاخص‌هایی فراتر از تعداد واحدهای ساخته‌شده توجه کرد: سهم هزینه مسکن در درآمد خانوار، میزان جابه‌جایی ناخواسته، زمان رفت‌وآمد، دسترسی به خدمات و پایداری سکونت.
مهاجرت ناشی از فشار مسکن را باید نوعی بازآرایی اجباری زندگی شهری زیر فشار نابرابری درآمد و هزینه سکونت دانست. وقتی خانواده برای پرداخت اجاره ناچار می‌شود محل زندگی، مدرسه فرزندان، مسیر اشتغال یا استقلال سکونتی خود را تغییر دهد، مسئله دیگر صرفاً بازار املاک نیست؛ با موضوعی مرتبط با عدالت اجتماعی، بهره‌وری اقتصادی و کیفیت زندگی روبه‌رو هستیم.
سیاست مؤثر آن نیست که صرفاً جمعیت را به حومه هدایت کند، بلکه باید امکان زندگی قابل‌قبول را در نزدیکی فرصت‌های شغلی و خدمات عمومی فراهم سازد. هدف نهایی باید این باشد که محل سکونت خانوار بیش از آنکه تابع توان تحمل جهش اجاره‌بها باشد، تابع انتخاب واقعی و دسترسی عادلانه به فرصت‌ها شود.
  پشت پرده ظهور پدیده مهاجرت ناشی از فشار مسکن
-امسال جمعیت دانش‌آموزان شهر تهران ۷ هزار نفر کمتر شد. در عوض تعداد دانش‌آموزان در شهرستان‌های پایتخت ۱۷ هزار نفر افزایش داشت. این ارقام درحالی از سوی استاندار تهران مطرح شده‌اند که علت آن شرایط اقتصادی و کاهش اتباع عنوان شده. اما ماجرا به همین جابه‌جایی جمعیت ختم نمی‌شود بلکه نشانه‌هایی در آن وجود دارد که تغییر چهره پایتخت در سال‌های پیش رو را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد. حسین ایمانی جاجرمی، جامعه‌شناس شهری، در گفت‌وگو با فرارو مطرح می‌کند که این جابه‌جایی صرفا تغییر محل سکونت نیست، بلکه می‌تواند به کاهش رفاه خانوارها، دشوارتر شدن دسترسی به خدمات عمومی و تشدید نابرابری‌های اجتماعی منجر شود.
ظهور پدیده مهاجرت ناشی از فشار مسکن
ایمانی جاجرمی با اشاره به آمارهای اعلام‌شده درباره تغییر جمعیت دانش‌آموزان استان تهران، توضیح داد: «برای اینکه تصویر کاملی داشته باشیم، به داده‌های بیشتری نیازمندیم. صرفا بر اساس یک اظهارنظر، نمی‌توان تصویر کاملی ارائه کرد زیرا مشخص نیست این آمار بر چه مطالعه‌ای استوار است و آیا داده‌های دیگر آن را تایید می‌کنند یا خیر. با این حال، اگر گزارش‌های دیگر را نیز در نظر بگیریم که از فشار مسکن و مهاجرت ناشی از این فشار حکایت دارند، می‌توان گفت بخشی از جمعیت تهران در سال‌های اخیر، دست کم برای تامین محل سکونت خود، مجبور به مهاجرت از شهر شده‌اند.» او افزود: «این افراد دیگر نمی‌توانند در شهر تهران مسکنی متناسب با درآمد خود پیدا کنند. به همین دلیل، به مناطقی مانند اسلامشهر، اطراف کرج، خود کرج یا شهرهای جدید پیرامون تهران می‌روند تا نیاز خود را به مسکن برطرف کنند.»
به گفته این جامعه‌شناس شهری، برای سنجش ابعاد این جابه‌جایی باید آمار جمعیت، ثبت‌نام دانش‌آموزان، جابه‌جایی محل سکونت خانوارها و روند هزینه‌های مسکن را در کنار یکدیگر بررسی کرد. کاهش جمعیت دانش‌آموزی به‌تنهایی مهاجرت خانوارها را اثبات نمی‌کند، اما در کنار شواهد دیگر می‌تواند به شناخت بهتر تحولات جمعیتی تهران کمک کند.
تهران دست به گزینش می‌زند
ایمانی جاجرمی گفت: «تهران همیشه، دست‌کم در دهه‌های اخیر، مقصد مهاجرت بوده است؛ زیرا فرصت‌ها، امکانات و خدماتی که افراد می‌توانند از آن برخوردار شوند، این شهر را برای مهاجران جذاب کرده است. اما مسئله‌ای که اکنون تفاوت پیدا کرده، این است که انگار تهران دست به نوعی گزینش می‌زند. اگر کسی پول داشته باشد و بتواند در تهران مسکن تهیه یا اجاره کند، می‌تواند در این شهر بماند. اما اگر شرایط اقتصادی‌اش اجازه ندهد از پس هزینه‌های اقامت در تهران بربیاید، معمولا به اطراف شهر مهاجرت می‌کند.»
این گزینش را می‌توان نوعی گزینش اقتصادی و فضایی دانست. دسترسی به محل سکونت در شهر، بیش از پیش به توان مالی خانوار وابسته می‌شود. در چنین شرایطی، محل زندگی فقط تابع انتخاب افراد نیست. محدودیت‌های اقتصادی نیز تعیین می‌کنند چه کسانی می‌توانند در شهر بمانند و چه کسانی ناچارند به پیرامون آن بروند.
تقسیم کار نانوشته میان تهران و پیرامون آن
او با اشاره به اینکه افزایش جمعیت شهرستان‌های استان تهران نیز می‌تواند با همین سازوکار ارتباط داشته باشد، افزود: «افزایش جمعیت شهرستان‌های تهران هم تحت تاثیر خود شهر تهران است. به نظر می‌رسد نوعی تقسیم کار نانوشته در حال شکل‌گیری است؛ به این معنا که افراد در تهران کار می‌کنند، اما در پیرامون تهران سکونت دارند. حتی هدف از ایجاد شهرهای جدید نیز تا حدودی همین بوده است، هرچند این شهرها در جذب جمعیت چندان موفق نبوده‌اند و جمعیت‌پذیری آنها پایین مانده است.»
این الگو، در صورت تأیید با داده‌های جمعیتی و رفت‌وآمدهای روزانه، نشان‌دهنده پیوند فزاینده میان محل کار و محل سکونت در منطقه کلان‌شهری تهران خواهد بود. در این وضعیت، ممکن است خانوارها برای کاهش هزینه مسکن به پیرامون شهر بروند، اما همچنان برای اشتغال و دریافت بخشی از خدمات به تهران وابسته بمانند.
مهاجرت اجباری به مناطقی با امکانات کمتر صورت می‌گیرد
به گفته این جامعه‌شناس شهری، مسئله تنها انتقال محل سکونت خانواده‌ها از یک محدوده جغرافیایی به محدوده‌ای دیگر نیست زیرا بخش مهمی از این جابه‌جایی‌ها به مناطقی صورت می‌گیرد که خود با کمبود امکانات و زیرساخت‌های عمومی مواجه‌اند.
ایمانی جاجرمی در این باره گفت: «نکته این است که این مهاجرت، اجباری است و معمولا به مناطقی صورت می‌گیرد که خودشان جزو مناطق کمترتوسعه‌یافته هستند. مسئله فقط مدرسه نیست. امکانات بهداشتی و درمانی، خدمات پلیس و امنیت و حمل‌ونقل هم مطرح است. این مناطق تقریبا در همه این شاخص‌ها وضعیت مناسبی ندارند و خانواده‌هایی که به اجبار  مهاجرت می‌کنند، معمولا با همین مشکلات گرفتار می‌شوند.»
او با اشاره به تفاوت دسترسی به خدمات در تهران و مناطق پیرامونی آن توضیح داد: «در تهران به امکانات دسترسی دارید. مدرسه وجود دارد، درمانگاه هست، حمل‌ونقل عمومی فعالیت می‌کند و می‌توانید خدمات را با کمترین فاصله دریافت کنید. خانواده‌ها نیز ترجیح می‌دهند در تهران بمانند، اما مجبور می‌شوند به پیرامون آن بروند.» بنابراین، به گفته او ارزان‌تر بودن محل سکونت در پیرامون تهران لزوما به معنای کاهش هزینه کلی زندگی نیست. هزینه رفت‌وآمد، زمان صرف‌شده در مسیر و دشواری دسترسی به خدمات می‌توانند بخشی از منفعت اقتصادی ناشی از اجاره یا خرید مسکن ارزان‌تر را از بین ببرند. برای خانوارهای کم‌درآمد، این جابه‌جایی ممکن است به معنای مبادله مسکن ارزان‌تر با دسترسی دشوارتر به فرصت‌ها و خدمات باشد.
ایمانی جاجرمی با تاکید بر پیوستگی جمعیتی و عملکردی تهران و البرز، یکی از مشکلات ساختاری را تکه‌تکه شدن منطقه کلان‌شهری تهران در تقسیمات اداری دانست. به گفته او، تحولات جمعیتی و گسترش سکونتگاه‌ها سبب شده مرزهای رسمی شهرها و مناطق اداری دیگر با واقعیت زندگی روزمره مردم تناسب نداشته باشند.
او توضیح داد: «البرز را هم نمی‌توان از تهران جدا کرد. یکی از سیاست‌هایی که در کشور اجرا شد، تکه‌تکه کردن منطقه شهری تهران بود. در حالی که ما با واقعیتی به نام منطقه شهری یا منطقه کلان‌شهری تهران مواجه هستیم و باید برای آن مدیریت واحد داشته باشیم، نه اینکه آن را تکه‌تکه کنیم. جای شگفتی دارد که حتی قرار بود خود استان تهران هم به دو قسمت تقسیم شود.»
به‌جای تجزیه اداری، باید مدیریت کلان‌شهری داشته باشیم
این جامعه‌شناس شهری با تاکید بر ضرورت بازنگری در شیوه اداره این منطقه گفت: «به جای تجزیه و تفرق اداری، باید وحدت مدیریتی داشته باشیم. این مناطق تحت تاثیر تحولات مرتبط با تهران شکل گرفته‌اند و اگر جمعیت آنها افزایش پیدا کرده یا با کمبود امکانات مواجه شده‌اند، این مسئله به تحولات جمعیتی و مهاجرت مربوط است. بنابراین، باید سطح جدیدی از مدیریت تعریف شود که اکنون در کشور وجود ندارد.»
او با اشاره به اینکه تهران و دیگر کلان‌شهرهای کشور را نمی‌توان صرفا با ساختارهای معمول مدیریت شهری و استانی اداره کرد، افزود: «ما اکنون مسئله تهران و البته سایر کلان‌شهرها را با یک سطح مدیریت شهری و یک سطح مدیریت استانی اداره می‌کنیم، در حالی که واقعیت دیگری شکل گرفته است؛ واقعیت منطقه کلان‌شهری. بنابراین، باید این سطح از مدیریت را تعریف کنیم.»
تهران و البرز باید ادغام شوند
به گفته ایمانی جاجرمی، این مدیریت می‌تواند در قالب یک ساختار محلی، از طریق ایجاد  شهرداری منطقه کلان‌شهری تهران یا اتحادیه ای از شهرداری‌ها و دهیاری های موجود شکل بگیرد. راه دیگر نیز تعریف ساختاری در سطح دولت باشد؛ مانند سیاست مجموعه شهری تهران در دهه 1370، به‌گونه‌ای که مدیریت تهران و البرز در چارچوبی هماهنگ انجام شود.
این جامعه‌شناس شهری در توضیح پیامدهای نبود چنین ساختاری گفت: «تهران و البرز باید ادغام شوند و شهرداری‌ها باید در قالبی یکپارچه باشند. اکنون مردم گرفتار می‌شوند؛ زیرا اگر مدیریت واحد وجود داشته باشد، می‌توان از امکانات تهران و مناطق دیگر استفاده بهتری کرد و در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد. مرزهای روستاها و شهرها نیز در بسیاری از موارد دیگر معنای سابق را ندارند، اما از نظر اداری همچنان جدا هستند. ممکن است افرادی با فاصله‌ای اندک از یکدیگر زندگی کنند، اما به دلیل قرار گرفتن در دو محدوده اداری متفاوت نتوانند از امکانات نزدیک محل سکونت خود استفاده کنند. این شیوه در چارچوب اصل اداره خردمندانه سرزمین نیست.»
ایمانی جاجرمی در پاسخ به این پرسش که خانواده‌هایی که پیش‌تر در مرکز یا مناطق شهر تهران زندگی می‌کردند، تا چه اندازه می‌توانند خود را با شرایط سکونت در حاشیه تهران یا استان البرز تطبیق دهند، گفت: «بله، می‌توانند، اما با دردسر، هزینه و رنج. این یک سقوط است؛ شما سقوط طبقاتی و فضایی را تجربه کرده‌اید. اگر تا همین چند وقت پیش می‌توانستید در اینجا زندگی متعادلی داشته باشید، اکنون مجبورید از مصرف، رفاه و حتی سلامت خانواده‌تان بزنید تا بتوانید خودتان را با شرایط جدید وفق دهید». او با اشاره به توانایی افراد برای سازگاری با شرایط تازه، تاکید کرد که مسئله اصلی نباید صرفا توانایی خانواده‌ها برای انطباق با وضعیت جدید باشد، بلکه باید روند کاهش رفاه و دشوارتر شدن زندگی آن ها را نیز در نظر گرفت.
 به گفته ایمانی در این معنا، سقوط فضایی فقط به معنای دور شدن از مرکز شهر نیست. اگر جابه‌جایی به کاهش دسترسی به اشتغال، آموزش، درمان و حمل‌ونقل مناسب بینجامد، ممکن است موقعیت اجتماعی خانوار نیز تضعیف شود. البته شدت این پیامدها برای همه خانواده‌ها یکسان نیست و به درآمد، محل سکونت جدید، دسترسی به حمل‌ونقل و شبکه‌های حمایتی آن‌ها بستگی دارد. این جامعه‌شناس شهری برای توضیح این وضعیت، به تجربه توسعه در کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: «ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که کشورها برای پیشرفت و توسعه به‌شدت تلاش می‌کنند. برای مثال، ویتنام پس از جنگ با آمریکا، کشوری جنگ‌زده و به‌شدت فقیر بود، اما در سال‌های اخیر توانسته تا اندازه زیادی مسئله فقر را حل کند، اشتغال را بهبود دهد و سطح تحصیلات و رفاه جامعه را افزایش دهد.» او ادامه داد: «این وضعیت برای ما بسیار نامطلوب است. ایران کشوری بوده که بر اساس گزارش‌های توسعه انسانی، روندی صعودی را طی می‌کرد، اما اکنون می‌بینیم که نه‌تنها رشدی در کار نیست، بلکه حتی تثبیت وضع موجود نیز دشوار شده است.»
به گفته او، برای ارزیابی این نگرانی باید به روند درآمد واقعی خانوارها، هزینه مسکن، وضعیت اشتغال و دسترسی به خدمات توجه کرد. مسئله فقط پایین آمدن درآمد نیست؛ زمانی که سهم مسکن و هزینه‌های ضروری از درآمد خانوار افزایش می‌یابد، خانواده‌ها ممکن است ناچار شوند از سایر نیازهای خود، از جمله آموزش، سلامت و تفریح، صرف‌نظر کنند.
شاید کارمندان به این نتیجه برسند که سر کار نرفتن به نفعشان است
ایمانی جاجرمی در ادامه، با اشاره به دشواری‌های اقتصادی خانوارها، احتمال تشدید فشار بر گروه‌های مختلف اجتماعی را مطرح کرد. او با یادآوری اظهارنظر عباس کاظمی درباره افزایش هزینه‌های اشتغال برای کارمندان گفت: «اگر نتوانید شرایط اقتصادی کارمندان را مدیریت کنید، ممکن است به وضعیتی برسیم که افرادی که کارمند دولت بوده‌اند، به این نتیجه برسند که سر کار نرفتن به نفعشان است؛ زیرا هزینه رفت‌وآمد و هزینه‌های زندگی در زمان اشتغال، بیشتر از زمانی می‌شود که کار نمی‌کنند.»