تأمین مالی دولت یا ابزار عدالت اقتصادی؟

   فرهاد حیدری-  مالیات یکی از مهم‌ترین ابزارهای اداره اقتصاد کشور است؛ ابزاری که اگر درست طراحی و اجرا شود، می‌تواند منابع مالی لازم برای ارائه خدمات عمومی را فراهم کند، وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار را کاهش دهد، به توزیع عادلانه‌تر درآمد کمک کند و زمینه رشد اقتصادی پایدار را فراهم آورد. از این منظر، مالیات صرفاً مبلغی نیست که دولت از شهروندان و بنگاه‌ها دریافت می‌کند، بلکه بخشی از رابطه اقتصادی و اجتماعی میان دولت و جامعه است؛ رابطه‌ای که بر پایه مشارکت شهروندان در تأمین هزینه‌های عمومی و پاسخ‌گویی دولت در برابر آنان شکل می‌گیرد.
نخستین نقش مالیات، تأمین منابع مالی دولت است. آموزش عمومی، بهداشت و درمان، امنیت، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، توسعه مناطق محروم و بسیاری از خدمات عمومی به منابع مالی پایدار نیاز دارند. اتکای بیش از اندازه به درآمدهای نفتی، به‌ویژه در اقتصادی مانند ایران که درآمدهای نفتی آن از نوسانات قیمت جهانی و محدودیت‌های خارجی تأثیر می‌پذیرد، برنامه‌ریزی مالی دولت را دشوار می‌کند. نظام مالیاتی کارآمد می‌تواند با ایجاد درآمدی پایدارتر، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و کاهش آسیب‌پذیری بودجه در برابر شوک‌های بیرونی را افزایش دهد.
دومین نقش مالیات، کمک به تحقق عدالت اقتصادی است. همه شهروندان به یک اندازه از توان مالی برخوردار نیستند و بنابراین، طراحی نظام مالیاتی باید میان درآمد، ثروت و ظرفیت پرداخت افراد تفاوت قائل شود. مالیات‌های تصاعدی بر درآمد، در صورت طراحی مناسب، می‌توانند سهم بیشتری از هزینه‌های عمومی را از افرادی دریافت کنند که توان پرداخت بالاتری دارند. در مقابل، اتکای بیش از اندازه به مالیات‌های غیرمستقیم بر مصرف کالاها و خدمات، به‌ویژه کالاهای ضروری، ممکن است فشار بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد وارد کند. ازاین‌رو، عدالت مالیاتی تنها به میزان درآمد دولت وابسته نیست؛ بلکه به این نیز بستگی دارد که مالیات از چه کسانی، بر چه مبنایی و با چه میزان تناسب دریافت می‌شود.
مالیات همچنین می‌تواند در جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی نقش داشته باشد. معافیت‌های هدفمند و موقت، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و حمایت مالیاتی از تحقیق و توسعه، در شرایط مناسب می‌توانند به توسعه تولید، نوآوری و اشتغال کمک کنند. در مقابل، مالیات بر فعالیت‌های آلاینده یا مصرف برخی کالاهای زیان‌بار می‌تواند انگیزه بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان را برای کاهش هزینه‌های اجتماعی فعالیت‌های خود افزایش دهد. بااین‌حال، معافیت‌های گسترده و غیرشفاف، اگر بدون ارزیابی عملکرد اعطا شوند، ممکن است به کاهش درآمدهای عمومی، ایجاد امتیازهای نابرابر و تضعیف رقابت منجر شوند.
برای اقتصاد ایران، مسئله مالیات از اهمیت دوچندانی برخوردار است. گسترش اقتصاد غیررسمی، فرار مالیاتی، معافیت‌های متعدد، دشواری شناسایی فعالیت‌های اقتصادی و توزیع نامتوازن بار مالیاتی می‌توانند کارآمدی نظام مالیاتی را کاهش دهند. در چنین شرایطی، افزایش نرخ مالیات به‌تنهایی راه‌حل مناسبی نیست. پیش از هر چیز باید پایه‌های مالیاتی به‌صورت عادلانه گسترش یابند، فرایندهای اداری ساده شوند، اطلاعات اقتصادی با رعایت الزامات محرمانگی به شکل مؤثر مورد استفاده قرار گیرند و امکان فرار از پرداخت مالیات کاهش یابد.
نکته مهم آن است که مالیات‌ستانی نباید به مانعی برای تولید و سرمایه‌گذاری مولد تبدیل شود. بنگاه‌هایی که در فضای تورمی با افزایش هزینه مواد اولیه، دشواری تأمین مالی و محدودیت بازار مواجه‌اند، به نظامی نیاز دارند که در آن مقررات روشن، رویه‌ها قابل پیش‌بینی و رسیدگی‌های مالیاتی منصفانه باشد. در عین حال، فعالیت‌های اقتصادی سودآور نیز نمی‌توانند خود را از مشارکت در تأمین هزینه‌های عمومی معاف بدانند. هدف باید ایجاد تعادلی منطقی میان تأمین منابع دولت، حفظ انگیزه سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تحمیل بار نامتناسب بر بخش‌های مولد اقتصاد باشد.
از سوی دیگر، افزایش درآمدهای مالیاتی بدون اصلاح شیوه هزینه‌کرد دولت کافی نیست. شهروندان زمانی با اعتماد بیشتری مالیات می‌پردازند که آثار آن را در بهبود خدمات عمومی، ارتقای زیرساخت‌ها، افزایش کیفیت آموزش و درمان و کاهش نابرابری مشاهده کنند. شفافیت بودجه، پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی و ارزیابی نتایج هزینه‌کرد عمومی، ازاین‌رو مکمل ضروری اصلاح نظام مالیاتی هستند.
در نهایت، مالیات زمانی به ابزاری برای توسعه تبدیل می‌شود که سه اصل در آن رعایت شود: عدالت در دریافت، کارآمدی در وصول و شفافیت در هزینه‌کرد. نظام مالیاتی مطلوب نه نظامی است که صرفاً بیشترین درآمد ممکن را از جامعه استخراج کند و نه نظامی که با معافیت‌های گسترده، منابع عمومی را تضعیف سازد؛ بلکه نظامی است که بار تأمین هزینه‌های عمومی را منصفانه توزیع کند، از تولید مولد حمایت کند و منابع لازم برای توسعه کشور را فراهم آورد.
مالیات هزینه اداره جامعه است، اما کیفیت نظام مالیاتی نشان می‌دهد که این هزینه تا چه اندازه عادلانه توزیع می‌شود و چگونه به رفاه عمومی بازمی‌گردد.
درآمد مالیاتی دولت از هزار همت گذشت
جدول عملکرد سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که در نیمه نخست امسال درآمدهای مالیاتی دولت از هزار همت عبور کرده هرچند سقف درآمد مالیاتی در قانون بودجه ۱۴۰۵ بیش از ۲.۸ هزار همت است.
آمارهای منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد در ۶ ماهه نخست سال جاری دولت از محل مالیات‌های مستقیم، کالاها و خدمات بیش از یک هزار و ۷۶ همت درآمد مالیاتی داشته باشد.
بر این اساس تا پایان شهریور ماه سال جاری اشخاص حقوقی ۴۵۷ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.
در زیرگروه اشخاص حقوقی، میزان مالیات پرداختی از سوی شرکت‌های دولتی ۲۲.۴ همت بوده در حالی که شرکت‌های خصوصی ۴۰۴.۸ همت مالیات داده‌اند که ۱۸ برابر مالیات شرکت‌های دولتی بوده است. همچنین بنگاه‌های اقتصادیِ نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی ۲.۸ همت مالیات داده‌اند.
در زیر گروه مالیات بر درآمدها نیز مالیات دریافتی از محل حقوق کارکنان بخش‌های عمومی و دولتی ۳۲.۷ همت و کارکنان بخش خصوصی ۷۸.۲ همت بوده است؛ مشاغل نیز ۳۴.۳ همت مالیات داده‌اند. مالیات از محل املاک و مستغلات به ۱۱.۷ همت رسیده است.
در زیر گروه مالیات بر ثروت، سازمان امور مالیاتی توانسته در ۶ ماهه نخست امسال ۳.۵ همت مالیات بر ارث، ۵.۷ همت مالیات نقل و انتقال سرقفلی، ۱۰.۲ همت از مالیات نقل و انتقال سهام، بیش از ۱۰ همت مالیات نقل و انتقال املاک و ۵.۹ همت حق تمبر و مالیات بر اوراق بهادار جمع‌آوری کند.
درآمد امسال دولت از مالیات بر خانه‌های لوکس ۱۶۲ میلیارد تومان، خودروهای لوکس ۸۳۶ میلیارد تومان و خانه‌های خالی تنها ۱.۶ میلیارد تومان بوده است.
سازمان امور مالیاتی ارقام درآمدهای مالیاتی ۶ ماهه نخست امسال از محل مالیات‌های مستقیم را نیز منتشر کرد که بر اساس آن مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی و بنزین ۷ همت، عوارض خروج از کشور ۹۶۲ میلیارد تومان، مالیات بر فروش سیگار ۱۴.۶ همت، مالیات بر نقل و انتقال خودرو ۱۹.۱ همت، مالیات بر شماره‌گذاری خودرو ۱۰.۴ همت، مالیات بر ارزش افزوده ۲۳۳.۶ همت، مالیات بر مصرف سیگار ۲.۵ همت، درآمد حاصل از عوارض ارزش افزوده‌ی دریافتی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری ۲.۷ همت و درآمد حاصل از افزایش یک درصد مالیات ارزش افزوده بابت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ۵۵.۷ همت است.
آیا از قانون بودجه عقبیم؟
سقف درآمد مالیاتی در قانون بودجه ۱۴۰۵ بیش از ۲.۸ هزار همت است که برآوردها حاکی از عقب‌ماندگی ۴۰۰ میلیارد تومانی از مبلغ پیش‌بینی‌شده در نیمه نخست سال جاری را دارد.
این در حالیست که سید محمد هادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی چندی پیش به خبرنگار ایرنا گفته بود: سقف مندرج در قانون بودجه به معنای تقسیم آن رقم (۲۰۸۰ همت) بر ۱۲ ماه سال و رسیده به عددی ثابت برای هر ماه از سال نیست بلکه معمولا در نیمه دوم سال بخش اعظم درآمدهای مالیاتی محقق می‌شود.
دولت نیمه نخست پارسال چه قدر درآمد داشت؟
درآمدهای مالیاتی دولت در مدت مشابه پارسال (۶ ماهه نخست ۱۴۰۴) ۶۸۸ میلیارد تومان بود که نشان می‌دهد در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، شاهد رشد بیش از ۳۱ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت هستیم.
وصول بیش از 1076 همت مالیات در نیمه نخست سال با رشد 56 درصدی
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام وصول بیش از هزار و 76 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در شش‌ماهه نخست سال جاری، از رشد 56 درصدی این درآمدها نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت، 38.2 درصد از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای کل سال محقق شده است.
 سید محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در تشریح عملکرد درآمدهای مالیاتی و اقدامات این سازمان اظهار کرد: در حال حاضر، سهم قابل توجهی از درآمدهای دولت از محل مالیات تأمین می‌شود؛ به‌گونه‌ای که حدود 70 درصد مخارج جاری دولت و بیش از 50 درصد منابع عمومی کشور از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود.
وی افزود: این روند نشان می‌دهد که کشور با توجه به تجربه جهانی و مبانی نظری اقتصاد، در مسیر درستی حرکت می‌کند. با توجه به شرایط خاصی که برای کشور به وجود آمده بود، نظام مالیاتی باید میان تأمین منابع مورد نیاز دولت و حفظ پایداری فعالیت فعالان اقتصادی تعادل برقرار می‌کرد.
سبحانیان ادامه داد: با اقدامات متنوعی که از اواخر سال گذشته و هم‌زمان با آغاز جنگ تحمیلی انجام شد، تلاش کردیم این تعادل به‌خوبی برقرار شود. تقریباً تمام تکالیفی که مهلت انجام آن‌ها در دوره جنگ فرا می‌رسید، تمدید شد و بسیاری از تکالیف قانونی نیز مورد تسهیل قرار گرفت یا به تعویق افتاد.
تحقق 38.2 درصد درآمدهای مالیاتی در نیمه نخست سال
 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به روند وصول درآمدهای مالیاتی در شش‌ماهه نخست سال جاری تصریح کرد: با وجود شرایط خاص اقتصادی و اقداماتی که برای حمایت از کسب‌وکارها، به‌ویژه بنگاه‌هایی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم آسیب دیده بودند، انجام شد، روند وصول درآمدهای مالیاتی در این مدت مطلوب بوده است.
وی توضیح داد: به‌طور معمول، در شش‌ماهه نخست سال حدود 35 تا 40 درصد از کل منابع مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای یک سال وصول می‌شود. برای مثال، در دو تا سه سال گذشته نیز این میزان در محدوده 37 تا کمتر از 40 درصد قرار داشته است.
سبحانیان افزود: در شش‌ماهه نخست سال جاری، با اقداماتی که انجام شد و تدابیری که برای حمایت از کسب‌وکارها در نظر گرفته شد، موفق شدیم 38.2 درصد از منابع درآمدی مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای سال را محقق کنیم. بنابراین، عملکرد وصول درآمدهای مالیاتی در محدوده روند بلندمدت خود قرار دارد و در این حوزه با عقب‌ماندگی مواجه نیستیم.
وی خاطرنشان کرد: درآمدهای مالیاتی در شش‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 56 درصد رشد داشته و بیش از 1076 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در این مدت وصول شده است.
رشد 82 درصدی سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده
 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به نقش درآمدهای مالیاتی در تأمین منابع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها گفت: دولت علاوه بر تأمین منابع خود از محل مالیات، بخش عمده‌ای از منابع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را نیز از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین و به حساب آن‌ها واریز می‌کند.
وی افزود: در شش‌ماهه نخست سال جاری، بیش از 285 هزار میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شده که نشان‌دهنده رشد قابل توجه این منابع نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
سبحانیان ادامه داد: سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده در این مدت 82 درصد رشد داشته است. همچنین منابع اختصاص‌یافته به حوزه سلامت رشد 92 درصدی داشته و سهم مربوط به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش‌وپرورش که از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌شود، رشد 93 درصدی را تجربه کرده است.
وی با تأکید بر اهمیت این منابع در ارائه خدمات عمومی خاطرنشان کرد: مالیات علاوه بر تأمین مخارج دولت، در تأمین منابع حوزه‌های مختلف خدمات‌رسانی به مردم نیز نقش اساسی دارد.
تعیین تکلیف سیستمی بیش از 99.5 درصد پرونده‌های مالیاتی صاحبان مشاغل
 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به تحولات صورت‌گرفته در حوزه هوشمندسازی نظام مالیاتی اظهار کرد: یکی از انتقادهایی که در گذشته به نظام مالیاتی وارد می‌شد، ضرورت تعامل مستقیم میان مؤدیان و ممیزان مالیاتی و مراجعه مکرر مردم به ادارات مالیاتی برای انجام امور و تکالیف خود بود.
وی افزود: این رویکرد از یک سو انجام تکالیف مالیاتی را برای مردم دشوار می‌کرد و از سوی دیگر، امکان تمرکز بیشتر همکاران سازمان بر پرونده‌های مهم و مقابله جدی‌تر با فرار مالیاتی را محدود می‌ساخت.
سبحانیان ادامه داد: به همین دلیل، مسیر انجام فرایندهای مالیاتی به‌گونه‌ای اصلاح شده است که بخش عمده‌ای از امور مؤدیان بدون مراجعه حضوری و به‌صورت سیستمی انجام شود.
وی تصریح کرد: در حوزه اشخاص حقیقی، یعنی صاحبان مشاغل و اصناف، بیش از 99.5 درصد پرونده‌های مالیاتی به‌صورت کاملاً سیستمی و بدون مداخله انسانی تعیین تکلیف می‌شود و این افراد می‌توانند تکالیف مالیاتی خود را بدون مراجعه به ادارات مالیاتی انجام دهند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در حوزه اشخاص حقوقی نیز بیش از 86 درصد پرونده‌ها به‌صورت کاملاً سیستمی تعیین تکلیف می‌شود. در گذشته، رسیدگی به این پرونده‌ها مستلزم مراجعه مؤدیان به ادارات مالیاتی و بررسی پرونده‌های آن‌ها بود.
وی همچنین گفت: اظهارنامه‌های مربوط به اجاره املاک نیز به‌طور کامل و صددرصدی به‌صورت سیستمی رسیدگی می‌شوند.
سبحانیان با تأکید بر اینکه تحول دیجیتال و هوشمندسازی فرایندها با سرعت در نظام مالیاتی دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: این اقدامات هم به تسهیل انجام تکالیف مالیاتی مردم کمک می‌کند و هم زمینه را برای افزایش کارآمدی نظام مالیاتی و تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی فراهم می‌سازد.
رشد 75 درصدی استرداد مالیات بر ارزش افزوده به مؤدیان
 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را یکی از مهم‌ترین مصادیق تحول در نظام مالیاتی دانست و اظهار کرد: این قانون که باید از سال 1400 به مرحله اجرا می‌رسید، در دولت چهاردهم به‌صورت کامل اجرایی شده است.
وی افزود: یکی از نتایج اجرای کامل این قانون، افزایش میزان و سرعت استرداد مالیات به مؤدیان بوده است؛ موضوعی که به‌ویژه در شرایط فعلی اقتصادی می‌تواند نقش مؤثری در تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد.
سبحانیان تصریح کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، 37 هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی که مؤدیان بیش از میزان مقرر پرداخت کرده بودند، به آن‌ها بازگردانده شد؛ در حالی که این رقم در شش‌ماهه نخست سال گذشته حدود 21 هزار میلیارد تومان بود.
وی خاطرنشان کرد: این ارقام نشان‌دهنده رشد 75 درصدی استرداد مالیات در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: بازگرداندن به‌موقع منابع متعلق به مؤدیان، به‌ویژه در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش و نقدینگی نیاز دارند، می‌تواند کمک قابل توجهی به تداوم فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها کند.
نشان‌دار کردن مالیات‌ها؛ امکان انتخاب پروژه عمرانی توسط مؤدیان
 سبحانیان در ادامه با تشریح طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها اظهار کرد: یکی از پرسش‌های مردم این است که مالیاتی که پرداخت می‌کنند، در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود.
وی افزود: مالیات‌های پرداختی مردم در تأمین هزینه‌های عمرانی و ارائه خدمات عمومی نقش اساسی دارند. بخش مهمی از هزینه‌های بیمارستان‌های دولتی، دانشگاه‌های دولتی و مدارس دولتی از محل مالیات تأمین می‌شود. همچنین بخش عمده منابع مورد نیاز برای تأمین امنیت کشور، چه در شهرها از طریق نیروی انتظامی و چه در مرزها، از محل درآمدهای مالیاتی فراهم می‌شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: با توجه به اهمیت مالیات در تأمین خدمات عمومی و با هدف تقویت مشارکت مردم در تعیین محل هزینه‌کرد آن، طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها با حمایت دولت به تصویب رسید و از یکی دو سال گذشته به اجرا درآمد.
وی توضیح داد: بر اساس این طرح، اشخاص حقیقی، یعنی صاحبان مشاغل و اصناف، می‌توانند انتخاب کنند که مالیات پرداختی آن‌ها در کدام‌یک از پروژه‌های عمرانی دولت هزینه شود و در تکمیل آن پروژه به کار گرفته شود.
سبحانیان با اشاره به عملکرد دو سال نخست اجرای این طرح در سال‌های 1403 و 1404 گفت: در این مدت، حدود 30 هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی با انتخاب مستقیم مؤدیان برای تکمیل پروژه‌های عمرانی اختصاص یافت و بیش از 881 پروژه ملی و استانی از این طریق تأمین مالی شد.
وی افزود: در سومین سال اجرای طرح، یعنی سال جاری، بیش از 28 هزار میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته شده است و بیش از 2 هزار پروژه مشمول تخصیص منابع از محل طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها خواهند شد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: پروژه‌های مشمول این طرح در استان‌های مختلف تعیین شده‌اند و جزئیات آن‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.
ساخت و تکمیل 793 مدرسه با انتخاب مستقیم مردم
 سبحانیان با تشریح بخشی از عملکرد طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در حوزه آموزش‌وپرورش اظهار کرد: در دو سال گذشته، 793 مدرسه از محل مالیات‌هایی ساخته یا تکمیل شده‌اند که مؤدیان به‌صورت مستقیم انتخاب کرده بودند برای این پروژه‌ها هزینه شود.
وی افزود: این مدارس مشخصاً از محل منابعی تأمین مالی شده‌اند که مردم محل هزینه‌کرد آن را انتخاب کرده‌اند. البته مدارس دیگری نیز از سوی دولت و از محل مالیات‌ها یا سایر منابع دولتی ساخته شده‌اند، اما 793 مدرسه یادشده در چارچوب انتخاب مستقیم مؤدیان قرار داشته‌اند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: برای سال جاری نیز 909 مدرسه در برنامه طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها قرار گرفته‌اند.
وی با اشاره به اینکه پروژه‌های مشمول این طرح از سوی سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شوند، گفت: فهرست پروژه‌ها بر اساس نیازهای عمرانی و خدماتی در بخش‌ها و استان‌های مختلف مشخص می‌شود تا مؤدیان بتوانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را انتخاب کنند.
اجرای 25 پروژه در حوزه خانه‌های بهداشت و بیمارستان‌ها در سال جاری
 سبحانیان در تشریح سایر پروژه‌های تأمین مالی‌شده از طریق طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها اظهار کرد: در دو سال گذشته، 221 پروژه در حوزه خانه‌های بهداشت و بیمارستان‌ها از این محل تأمین مالی شده‌اند.
وی افزود: برای سال جاری نیز اجرای 205 پروژه در حوزه خانه‌های بهداشت و بیمارستان‌ها در برنامه قرار گرفته است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین با اشاره به پروژه‌های حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های ارتباطی گفت: در دو سال گذشته، 498 پروژه شامل احداث جاده، پل و زیرساخت‌های ارتباطی از محل این طرح اجرا شده است.
وی ادامه داد: برای سال جاری نیز 194 پروژه زیرساخت ارتباطی در برنامه قرار گرفته که تأمین مالی و اجرای آن‌ها از طریق طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها دنبال خواهد شد.
برنامه اجرای 346 پروژه آبرسانی به شهرها و روستاها
 سبحانیان با اشاره به پروژه‌های آبرسانی اجراشده از محل طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها اظهار کرد: در دو سال گذشته، 391 پروژه آبرسانی به شهرها و روستاها از محل منابع اختصاص‌یافته در این طرح اجرا شده است.
وی افزود: برای سال جاری نیز اجرای 346 پروژه آبرسانی در برنامه قرار گرفته است تا منابع مالیاتی با انتخاب مؤدیان در مسیر تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز شهرها و روستاها هزینه شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در پایان با تأکید بر اهمیت استمرار هوشمندسازی نظام مالیاتی، تسهیل فرایندهای مالیاتی و مشارکت مستقیم مردم در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات‌ها، اظهار کرد: مجموعه این اقدامات با هدف بهبود عملکرد نظام مالیاتی، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، تأمین منابع عمومی کشور و افزایش شفافیت در هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی دنبال می‌شود.
کمک هوش مصنوعی به مالیات ستانی
استفاده از هوش مصنوعی در حوزه مالیات، امکان شناسایی و پیشگیری از تقلب‌‌‌های مالیاتی را فراهم کرده است. سیستم‌های هوشمند قادرند با تحلیل دقیق داده‌‌‌ها، الگوهای مشکوک را شناسایی کرده و زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی را فراهم کنند.
همچنین این فناوری در بهبود خدمات ارائه شده به مؤدیان نقش مهمی ایفا می‌کند؛ استفاده از دستیاران مجازی و چت‌‌‌بات‌‌‌ها به مؤدیان این امکان را می‌دهد تا به سرعت به اطلاعات موردنیاز خود دسترسی پیدا کنند و روند رسیدگی به امور مالیاتی تسهیل شود. اتوماسیون فرآیندهای مالیاتی نیز از دیگر مزایای هوش مصنوعی است که با کاهش خطاهای انسانی و افزایش سرعت انجام امور، رضایت مؤدیان و اداره مالیات را به دنبال داشته است.
نمونه‌‌‌های موفق به کارگیری هوش مصنوعی در اداره مالیات را می‌توان در کشورهای مختلف مشاهده کرد. اتریش با استفاده از الگوریتم‌‌‌های یادگیری ماشین، توانسته است ۳۴ میلیون پرونده مالیاتی را مورد بررسی قرار دهد و با شناسایی ۳۷۵‌هزار پرونده مشکوک، درآمد مالیاتی خود را به میزان ۱۸۵ میلیون یورو در سال ۲۰۲۳ افزایش دهد. لهستان با بهره‌‌‌گیری از مدل STIR موفق شده شکاف مالیاتی را از ۶.۶میلیارد یورو در سال ۲۰۱۷ به ۱.۷میلیارد یورو در سال ۲۰۲۱ کاهش دهد.
ایتالیا نیز با الگوریتم VeRa بیش از یک میلیون پرونده پرخطر را شناسایی و از تقلب‌‌‌هایی به ارزش ۶.۸میلیون یورو جلوگیری کرده است. در رومانی نیز استفاده از الگوریتم‌‌‌های یادگیری ماشین به افزایش درآمد مالیاتی کمک کرده است. این نمونه‌‌‌ها نشان می‌دهد که هوش مصنوعی در کشورهای مختلف توانسته است نقش موثری در افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود کارآیی نظام مالیاتی ایفا کند.
در ایران نیز در سال‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی کشور با هدف ارتقای عدالت مالیاتی، افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش فرار مالیاتی، حرکت به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی را در دستور کار قرار داده است. ایجاد سامانه‌‌‌های متمرکز جمع‌‌‌آوری اطلاعات، رصد تراکنش‌‌‌های مالی و تبادل داده میان دستگاه‌‌‌ها، از جمله اقدامات انجام‌‌‌شده در راستای تحقق این هدف است. بهره‌‌‌گیری از فناوری‌‌‌های نوین مانند هوش مصنوعی در تحلیل داده‌‌‌های مالی، می‌تواند به سازمان امور مالیاتی در شناسایی مؤدیان پرریسک، تشخیص الگوهای پنهان فرار مالیاتی و هدفمندسازی رسیدگی‌‌‌ها کمک کند. هرچند این مسیر هنوز در ابتدای راه است، اما شواهد نشان می‌دهد که اراده‌‌‌ای جدی برای توسعه زیرساخت‌‌‌های هوشمند در فرآیندهای مالیاتی شکل گرفته است.
با این وجود، بهره‌‌‌گیری از هوش مصنوعی در نظام‌‌‌های مالیاتی بدون چالش نیست. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌ها، شفافیت در استفاده از الگوریتم‌‌‌ها و دسترسی مؤدیان به اطلاعات مرتبط با فرآیندهای تصمیم‌گیری است. مؤدیان باید بتوانند از نحوه عملکرد سیستم‌ها مطلع شده و در صورت لزوم، به تصمیمات اتخاذ شده اعتراض کنند. همچنین حفظ حقوق مؤدیان، از جمله عدم‌تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد یا مذهب، باید به دقت رعایت شود. نگرانی دیگر در زمینه حریم خصوصی و امنیت داده‌‌‌هاست؛ زیرا پردازش حجم وسیعی از اطلاعات شخصی نیازمند چارچوب‌‌‌های قانونی و امنیتی قدرتمندی است تا از سوءاستفاده‌‌‌های احتمالی جلوگیری شود.
بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، حدود ۷۲‌درصد از ادارات مالیاتی در جهان از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند. با این حال، ۸۷‌درصد از این ادارات محدودیت‌هایی برای استفاده از این فناوری در نظر گرفته‌‌‌اند و تنها ۴۱‌درصد دارای چارچوب‌‌‌های اخلاقی مشخص برای کاربرد هوش مصنوعی هستند. این آمار نشان می‌دهد که به‌رغم مزایای فراوان، هنوز نیاز به تدوین سیاست‌‌‌ها و مقررات دقیق برای هدایت استفاده از هوش مصنوعی در حوزه مالیاتی احساس می‌شود.
چشم‌‌‌انداز آینده حکایت از گسترش روزافزون استفاده از هوش مصنوعی در اداره مالیات دارد. پیشرفت فناوری‌‌‌های نوین، افزایش دسترسی به داده‌‌‌های کلان و توانمندی‌‌‌های محاسباتی، زمینه‌‌‌ساز بهبود بیشتر کارآیی و شفافیت در نظام‌‌‌های مالیاتی خواهد بود. در عین حال، ضروری است که همراه با این پیشرفت‌‌‌ها، چارچوب‌‌‌های قانونی و اخلاقی مناسبی تدوین شود تا حقوق مؤدیان حفظ شده و اعتماد عمومی به نظام مالیاتی افزایش یابد. به این ترتیب، هوش مصنوعی می‌تواند به عنوان ابزاری کارآمد و شفاف در خدمت توسعه عدالت مالیاتی و بهبود عملکرد ادارات مالیاتی در سراسر جهان قرار گیرد.