گزارش
هادی امامی- همزمان با تداوم تنشهای نظامی میان ایران و آمریکا، تحولات تنگه هرمز، گزارشها درباره هدف قرار گرفتن کشتیها، افزایش تحرکات نظامی آمریکا و کشورهای اروپایی و هشدارهای فرماندهان نیروهای مسلح ایران، ابعاد تازهای از این رویارویی را نمایان کرده است. در کنار تحولات میدانی، نزدیک شدن انتخابات میاندورهای آمریکا و افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، به یکی از محورهای مهم محاسبات واشنگتن تبدیل شده است؛ موضوعی که همزمان با بررسی کاهش برخی تحریمهای نفتی از سوی دولت ترامپ، پرسشهایی درباره هزینههای ادامه جنگ برای آمریکا ایجاد میکند. انتخابات چه تأثیری بر سیاست خارجی آمریکا و روابط با ایران خواهد داشت؟ برای ایران و دیگر کشورهایی که با واشنگتن اختلاف دارند، نتیجه انتخابات از این جهت اهمیت دارد که ترکیب کنگره میتواند بر بودجه دفاعی، تحریمها، کمکهای خارجی و نظارت بر تصمیمهای امنیتی دولت اثر بگذارد. اما نباید از این تأثیر، نتیجهای قطعی درباره تغییر سیاست خارجی آمریکا گرفت. رئیسجمهور آمریکا در حوزه سیاست خارجی و فرماندهی نیروهای مسلح اختیارات مهمی دارد. از دست رفتن اکثریت کنگره بهطور خودکار به معنای توقف عملیات نظامی، لغو تحریمها یا تغییر رویکرد دولت در قبال ایران نیست. در مقابل، کنگره از طریق تصویب قوانین، تخصیص بودجه، نظارت بر عملکرد دولت و اعمال برخی محدودیتهای قانونی میتواند هزینه سیاسی و عملی تصمیمهای کاخ سفید را افزایش دهد. اگر دموکراتها کنترل مجلس نمایندگان را به دست آورند، احتمالاً بررسی تصمیمهای دولت در زمینه جنگ با ایران و هزینههای مرتبط با آن پررنگتر خواهد شد. میزان موفقیت آنها به اختیارات قانونی، ترکیب کمیتهها، همراهی سناتورها و واکنش دولت بستگی دارد. همچنین تغییر در ترکیب کنگره ممکن است بر روند تصویب بستههای مالی و نظامی یا تلاش برای اعمال شروط جدید بر هزینهکرد منابع فدرال اثر بگذارد. در حوزه تحریمها نیز نتیجه انتخابات بهتنهایی مسیر روشنی تعیین نمیکند. برخی تحریمها بر اساس قوانین مصوب کنگره برقرار شدهاند و تغییر آنها ممکن است به قانونگذاری نیاز داشته باشد؛ برخی دیگر نیز از طریق اختیارات اجرایی و سازوکارهای قانونی موجود اعمال میشوند. بنابراین، حتی یک پیروزی گسترده دموکراتها لزوماً به معنای کاهش فشار اقتصادی بر ایران نخواهد بود. در مجموع، انتخابات میاندورهای بیشتر از آنکه بهتنهایی سیاست خارجی آمریکا را تغییر دهد، میتواند بر آزادی عمل دولت ترامپ، میزان نظارت بر تصمیمهای آن و هزینه سیاسی پیشبرد سیاستهایش اثر بگذارد. کدام بحران سرنوشت ترامپ را میسازد؟ نظرسنجی فاکسنیوز در اکتبر ۲۰۲۶ از نگرانی گسترده آمریکاییها درباره فساد، تورم، بنزین و جنگ ایران حکایت دارد؛ همزمان، محبوبیت ترامپ به ۳۶ درصد رسیده و دموکراتها پیشتازند. تازهترین نظرسنجی فاکسنیوز نشان میدهد مجموعهای از بحرانهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی به دغدغه جدی رأیدهندگان آمریکایی تبدیل شده است؛ شرایطی که در آستانه انتخابات میاندورهای نوامبر، میتواند بر ارزیابی عملکرد دولت دونالد ترامپ و رقابت دو حزب اصلی آمریکا تأثیر بگذارد. نتایج این بررسی که از ۹ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ انجام شده، تصویری از اولویتهای افکار عمومی و میزان نگرانی شهروندان درباره مسائل داخلی و جنگ ایران ارائه میکند. در صدر فهرست نگرانیها، فساد در دولت با ۸۸ درصد قرار دارد. پس از آن، تورم و افزایش قیمتها با ۸۵ درصد و قیمت بنزین با ۸۳ درصد دیده میشوند. این ارقام نشان میدهند مسائل مرتبط با سلامت حکمرانی و هزینههای زندگی، جایگاه برجستهای در ذهن رأیدهندگان دارند. حوزه بهداشت و درمان نیز با ۸۰ درصد و رهبری دولت با ۷۹ درصد، از دیگر موضوعات مورد توجه آمریکاییها هستند. جنگ ایران با ۷۵ درصد نگرانی، در جایگاه ششم این فهرست قرار دارد. پس از آن، جرم و جنایت با ۷۳ درصد و فناوری هوش مصنوعی با ۶۸ درصد دیده میشوند. مهاجرت با ۶۶ درصد و محتوای آموزشی مدارس دولتی با ۶۵ درصد، دیگر موضوعاتی هستند که اکثریت قابلتوجهی از رأیدهندگان نسبت به آنها ابراز نگرانی کردهاند. نگرانی درباره سرکوب رأیدهندگان به ۶۲ درصد میرسد. امنیت مرزها نیز با ۵۶ درصد در فهرست مسائل مهم قرار دارد. در انتهای این فهرست، تقلب انتخاباتی با ۵۲ درصد قرار گرفته است؛ رقمی که همچنان نشان میدهد بیش از نیمی از پاسخدهندگان به این مسئله اهمیت میدهند. این نظرسنجی همچنین سهم افرادی را مشخص کرده که چندان نگران مسائل یادشده نیستند یا اصلاً نگرانی ندارند. در مقابل فساد دولتی، این سهم ۱۲ درصد است؛ برای تورم و گرانی ۱۵ درصد و برای قیمت بنزین ۱۷ درصد گزارش شده است. این رقم در حوزه بهداشت و درمان ۲۰ درصد و در رهبری دولت نیز حدود ۲۰ درصد است. درباره جنگ ایران، ۲۵ درصد نگرانی چندانی ندارند یا اصلاً نگران نیستند؛ این میزان برای جرم و جنایت ۲۷ درصد و برای هوش مصنوعی ۳۱ درصد است. در موضوع مهاجرت، ۳۴ درصد نگرانی اندکی دارند یا فاقد نگرانیاند؛ این سهم درباره محتوای آموزشی مدارس دولتی ۳۵ درصد، سرکوب رأیدهندگان ۳۸ درصد و امنیت مرزها ۴۳ درصد است. تقلب انتخاباتی با ۴۸ درصد، بیشترین سهم پاسخدهندگان کمنگران را در میان موضوعات بررسیشده دارد. در برخی موارد، مجموع درصدهای اعلامشده به دلیل گرد کردن ارقام دقیقاً به ۱۰۰ نمیرسد. در موضوع فساد دولتی، رقابت حزبی نیز اهمیت ویژهای دارد. طبق اطلاعات ارائهشده درباره نظرسنجی، دموکراتها با اختلاف ۱۰ واحد درصدی، برای مقابله با فساد قابلاعتمادتر از جمهوریخواهان ارزیابی شدهاند. همچنین ۷۲ درصد دموکراتها نسبت به فساد دولتی بسیار یا بهشدت نگراناند؛ این میزان در میان جمهوریخواهان ۴۷ درصد است. چنین تفاوتی نشان میدهد نگرانی درباره فساد در دو پایگاه حزبی شدت یکسانی ندارد. از سوی دیگر، اطلاعات ارائهشده حاکی است محبوبیت ترامپ به ۳۶ درصد سقوط کرده و در آستانه انتخابات میاندورهای نوامبر، دموکراتها با ۵۴ درصد در برابر ۴۵ درصد جمهوریخواهان پیشتازند. این نتایج در مجموع نشان میدهد فساد، فشار اقتصادی و جنگ ایران از محورهای اصلی نگرانی رأیدهندگاناند؛ مسائلی که میتوانند در فضای سیاسی پیش از انتخابات، ارزیابی عملکرد دولت و رقابت حزبی را تحت تأثیر قرار دهند. کارت آخر کنگره؛ پایان بازی ترامپ در جنگ ایران؟ جنگ با ایران برای واشنگتن فقط میدان رویارویی نظامی نیست؛ آزمونی برای توازن قدرت میان کاخ سفید و کنگره، سنجش پایداری زرادخانه آمریکا و تعیین اولویتهای جهانی این کشور است. اکنون تخصیص منابع مالی میتواند به اهرمی سیاسی تبدیل شود که دامنه عملیات ترامپ را محدود و هزینه ادامه جنگ را به مسئلهای تعیینکننده در سیاست داخلی آمریکا بدل کند. در ساختار سیاسی آمریکا، رئیسجمهور فرمانده کل نیروهای مسلح است، اما اختیار او برای ادامه یک جنگ پرهزینه، مستقل از ظرفیت مالی کشور نیست. هرچه عملیات نظامی طولانیتر شود، فاصله میان تصمیم سیاسی کاخ سفید و مسئولیت تأمین هزینههای آن در کنگره آشکارتر خواهد شد. همین فاصله میتواند به کانون کشمکش تازهای میان دو نهاد تبدیل شود؛ کشمکشی که نتیجه آن بر آینده جنگ ایران نیز اثر میگذارد. دونالد ترامپ برای پیشبرد برنامه نظامی خود به منابعی فراتر از اعتبارات جاری نیاز دارد. پیشنهاد بودجه دفاعی ۱٫۵ تریلیون دلاری و درخواست ۶۷ میلیارد دلار اعتبار اضطراری، در کنار هزینههای انباشته عملیات، پرسشی اساسی پیش روی نمایندگان میگذارد: آیا افزایش اعتبارات به تحقق اهداف مشخص نظامی منجر میشود یا صرفاً منابع بیشتری را در اختیار جنگی قرار میدهد که پایان آن روشن نیست؟ اهمیت این پرسش در آستانه انتخابات میاندورهای افزایش مییابد. نمایندگان باید میان حمایت از نیروهای نظامی، پاسخگویی درباره هزینههای عمومی و دفاع از منافع بلندمدت کشور تعادل برقرار کنند. تأمین نیازهای فوری سربازان لزوماً به معنای تأیید تمام تصمیمهای رئیسجمهور نیست. کنگره میتواند میان پشتیبانی عملیاتی ضروری و تأمین مالی نامحدود یک کارزار نظامی تفاوت بگذارد. از این منظر، بودجه فقط مجموعهای از ارقام نیست؛ وسیلهای برای سنجش میزان پاسخگویی دولت در برابر تصمیمهای پرهزینه آن است. هرچه توجیه ادامه جنگ دشوارتر شود، تصویب اعتبارات تازه نیز از یک فرایند اداری به مناقشهای سیاسی تبدیل خواهد شد. ایران و فرسایش مزیت نظامی آمریکا یکی از پیامدهای مهم جنگ، فشار بر ذخایر تسلیحاتی و زنجیره تأمین ارتش آمریکاست. برآورد مطرحشده از سوی دفتر بودجه کنگره درباره هزینه ۳۸ میلیارد دلاری جنگ و افزایش ماهانه دستکم دو میلیارد دلار در صورت تداوم عملیات، نشان میدهد که استمرار درگیری، تعهد مالی واشنگتن را بهسرعت گسترش میدهد. بااینحال، مسئله اصلی فقط میزان پول مصرفشده نیست؛ مهمتر آن است که این هزینه چه اثری بر آمادگی نظامی آینده میگذارد. قدرت نظامی را نمیتوان صرفاً با حجم بودجه یا تعداد تجهیزات سنجید. دسترسی به مهمات، امکان جایگزینی تسلیحات مصرفشده، آمادگی ناوگان و توان پشتیبانی از نیروها، اجزای مکمل قدرت عملیاتی هستند. اگر جنگی طولانی منابع این بخشها را جذب کند، حتی ارتشی برخوردار از بودجه عظیم نیز ممکن است در تأمین همزمان چند اولویت راهبردی با محدودیت مواجه شود. در این چارچوب، جنگ ایران برای واشنگتن آزمونی فراتر از میدان درگیری است. انتقال ناوهای جنگی از اقیانوس آرام به خاورمیانه و جابهجایی مهمات و قطعات حیاتی، بنا بر اطلاعات مطرحشده در گزارشهای دفاعی، نشان میدهد که تمرکز نظامی در یک جغرافیا میتواند بر آمادگی در جغرافیایی دیگر اثر بگذارد. این وضعیت به معنای فروپاشی توان نظامی آمریکا نیست، اما هزینه فرصت تصمیمهای نظامی را برجسته میکند. هر سامانهای که برای یک مأموریت به کار گرفته میشود، ممکن است در مقطع دیگری در دسترس نباشد. بنابراین، مسئله راهبردی واشنگتن چگونگی توزیع منابع محدود میان تعهدات متعدد است، نه صرفاً افزایش اعتباراتی که هزینههای جاری را پوشش میدهند. پکن؛ بازیگر غایب در محاسبات جنگ رقابت با چین، یکی از معیارهای اصلی سنجش پیامدهای بلندمدت جنگ ایران برای آمریکاست. اگر واشنگتن بخش قابلتوجهی از مهمات، ظرفیت دریایی و منابع پشتیبانی خود را در غرب آسیا مصرف کند، حفظ آمادگی در اقیانوس آرام به برنامهریزی دقیقتر و احتمالاً هزینههای جبرانی بیشتری نیاز خواهد داشت. اظهارات مارکو روبیو درباره اولویت نیازهای فوری آمریکا در برابر تأخیر فروش تسلیحات به تایوان، نمونهای از همین تعارض است. هنگامی که دولت برای تأمین نیازهای عملیاتی خود ناچار به بازتنظیم تعهدات تسلیحاتی میشود، شرکای منطقهای نیز ممکن است درباره زمانبندی پشتیبانی آمریکا و قابلیت اتکای برنامههای دفاعی خود پرسشهایی مطرح کنند. در سوی دیگر، فروش اضطراری مهمات و قطعات سامانههای پدافندی به عربستان سعودی، قطر و امارات، بر پیچیدگی مدیریت ذخایر میافزاید. این تحولات باید در کنار نیازهای عملیاتی نیروهای آمریکایی و تعهدات واشنگتن در شرق آسیا بررسی شوند. منابع دفاعی نه نامحدودند و نه جایگزینی فوری همه تجهیزات مصرفشده امکانپذیر است. ازاینرو، ادامه جنگ میتواند هزینهای راهبردی ایجاد کند که در صورتحسابهای مالی روزانه بهطور کامل دیده نمیشود. اگر رقابت با چین مستلزم حفظ آمادگی مستمر و برخورداری از ذخایر کافی باشد، فرسایش این ظرفیتها ممکن است دامنه انتخابهای آینده آمریکا را محدود کند. این همان نقطهای است که تصمیم درباره جنگ ایران به مسئلهای فراتر از خاورمیانه تبدیل میشود. کنگره؛ ناظر جنگ یا شریک هزینهها؟ کنگره برای تأثیرگذاری بر مسیر جنگ الزاماً نیازی به توقف کامل تأمین مالی ندارد. نمایندگان میتوانند میان هزینههای ضروری حفاظت از نیروها و اعتبارات گسترده برای ادامه عملیات تمایز بگذارند و تصویب منابع جدید را به ارائه گزارشهای روشن درباره اهداف، مدت مأموریت و برنامه خروج از درگیری پیوند دهند. چنین رویکردی هم امکان تأمین نیازهای فوری نیروهای آمریکایی را حفظ میکند و هم دولت را به توضیح درباره دستاوردهای قابلاندازهگیری جنگ وادار میسازد. تعیین اولویت برای ذخایر مهمات، بررسی پیامدهای انتقال تجهیزات و ارزیابی آثار عملیات بر تعهدات اقیانوس آرام نیز میتواند بخشی از نظارت مؤثر نمایندگان باشد. البته کنترل بودجه بهتنهایی تضمین نمیکند که ترامپ از ادامه عملیات منصرف شود. رئیسجمهور ممکن است برای تأمین منابع، فشار سیاسی وارد کند یا خواستار بازتخصیص اعتبارات موجود شود. میزان اثرگذاری کنگره به انسجام نمایندگان، قواعد قانونی تأمین مالی و توانایی آنان برای توافق بر سر شروط مشخص بستگی دارد. بااینحال، افزایش هزینهها و نگرانی درباره اولویتهای دفاعی میتواند حمایت سیاسی از تأمین مالی نامحدود جنگ را دشوارتر کند. در نهایت، آزمون اصلی برای واشنگتن این است که آیا میتواند میان اهداف نظامی کوتاهمدت و الزامات قدرت جهانی خود سازگاری ایجاد کند یا نه. اگر دولت نتواند نسبت روشنی میان هزینه، هدف و نتیجه جنگ برقرار سازد، کنگره فرصت بیشتری برای اعمال نظارت خواهد یافت. بودجه در این شرایط نه دکمهای برای پایان فوری جنگ، بلکه اهرمی برای محدودکردن تعهدات، افزایش پاسخگویی و واداشتن کاخ سفید به توضیح درباره مقصد نهایی عملیات است. انتخابات آمریکا در معرض دخالت خارجی قرار دارد؟ در حالی که مقام ها و کارشناسان آمریکایی درباره احتمال دخالت روسیه و چین در انتخابات این کشور هشدار می دهند، سابقه مداخلات واشنگتن در روندهای سیاسی و انتخاباتی کشورهای دیگر، بار دیگر موضوع معیارهای دوگانه در مواجهه با امنیت انتخاباتی را مطرح می کند. شورای روابط خارجی آمریکا نیز با اشاره به گسترش عملیات نفوذ خارجی و قابلیت های هوش مصنوعی، درباره تهدیدهای پیش روی انتخابات این کشور هشدار داده است. به گزارش اندیشکده «شورای روابط خارجی» آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه جولای طی یک سخنرانی تلویزیونی هشدار داد که زیرساخت های انتخاباتی این کشور در برابر حملات خارجی آسیب پذیرند. او مدعی شد چین در انتخابات سال ۲۰۲۰ تلاش کرده بر روند رأی گیری تأثیر بگذارد، اما هیچ مدرکی درباره اختلال در انتخابات یا شمارش نادرست آرا ارائه نکرد. ادعاهای او به دسترسی قانونی به فهرست های ثبت نام رأی دهندگان مربوط می شد. ترامپ حتی در دیدار ماه گذشته با شی جین پینگ رئیس جمهور چین، نیز علنا این موضوع را مطرح نکرد. با وجود فروکش کردن این جنجال، تلاش کشورهای خارجی برای تأثیرگذاری بر انتخابات آمریکا همچنان یک نگرانی جدی است. روسیه در یک دهه گذشته از شبکه های اجتماعی برای تشدید شکاف های اجتماعی و نژادی در آمریکا استفاده کرده است. تلاش مسکو برای تضعیف هیلاری کلینتون در انتخابات ۲۰۱۶، مشهورترین نمونه این اقدامات بود. چین نیز با هدف قرار دادن نامزدهایی که از سیاست های پکن انتقاد می کنند، به عملیات نفوذ روی آورده است. اکنون این کشورها ممکن است از پیشرفت هوش مصنوعی برای گسترش و مؤثرتر کردن عملیات خود بهره ببرند. در سناریویی خطرناک تر، تلاش ها برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی می تواند به اختلال در رأی گیری یا دستکاری شمارش آرا منجر شود. دولت های اوباما، ترامپ در دوره نخست و بایدن اقداماتی برای مقابله با نفوذ خارجی، محدود کردن سوءاستفاده از شبکه های اجتماعی و تقویت امنیت زیرساخت های انتخاباتی انجام دادند. با این حال، دولت دوم ترامپ بسیاری از این برنامه ها را لغو کرده یا کاهش داده است. کمتر از چهار هفته تا انتخابات میان دوره ای باقی مانده و نتیجه آن می تواند کنترل کنگره را تغییر دهد. دخالت خارجی، چه از طریق منحرف کردن بحث های عمومی و چه از راه دستکاری نتایج، اعتماد به روند دموکراتیک را تهدید می کند. جسیکا برانت که در انتخابات ۲۰۲۴ ریاست مرکز نفوذ مخرب خارجی در دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا را بر عهده داشت، در گفت وگویی درباره این تهدیدها، میان «عملیات نفوذ» و «مداخله انتخاباتی» تمایز قائل شد. عملیات نفوذ شامل تبلیغات رسانه های دولتی، انتشار پنهانی اطلاعات نادرست، تأمین مالی غیرقانونی کارزارها و استفاده از شبکه های اجتماعی برای تضعیف اعتماد عمومی به انتخابات است. در مقابل، مداخله انتخاباتی به اقداماتی برای مختل کردن رأی گیری یا شمارش آرا گفته می شود؛ از تهدید به بمب گذاری در مراکز رأی گیری و حملات باج افزاری گرفته تا نفوذ به پایگاه های اطلاعاتی رأی دهندگان یا سامانه های شمارش آرا. نفوذ خارجی در انتخابات آمریکا سابقه ای طولانی دارد و با گسترش شبکه های اجتماعی افزایش یافته است. با این حال، مشخص کردن میزان تأثیر این عملیات بر نتیجه انتخابات دشوار است، زیرا رفتار رأی دهندگان تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. همچنین، تاکنون مدرکی از اجرای یک عملیات گسترده و موفقیت آمیز برای تغییر عملی نتایج انتخابات آمریکا از سوی یک دولت خارجی ارائه نشده است. دو عامل، چنین مداخله ای را دشوار می کند؛ نخست، انتخابات آمریکا به صورت غیرمتمرکز و توسط ایالت ها و حوزه های محلی اداره می شود و سامانه واحدی برای رأی گیری وجود ندارد. دوم، تلاش برای تغییر نتایج انتخابات خطر شناسایی و واکنش شدید واشنگتن را به همراه دارد. به گفته برانت، دولت های خارجی می دانند که مداخله در انتخابات آمریکا یک «خط قرمز» محسوب می شود. با این حال، برانت کاهش فعالیت نهادهایی مانند مرکز نفوذ مخرب خارجی، کارگروه مقابله با نفوذ خارجی اف بی آی و آژانس امنیت سایبری و زیرساخت ها را اشتباهی بزرگ می داند. از نظر او، روسیه، چین عملیات نفوذ را روشی کم هزینه برای تشدید اختلافات داخلی آمریکا می دانند. نقش مقام های ایالتی و محلی در حفاظت از انتخابات و احتمال گسترش عملیات نفوذ با کمک هوش مصنوعی، از دیگر موضوعات مطرح در این گفت وگو بود.