جامعه
شیلا امانی- هنر فقط سرمایه‌ای فرهنگی نیست؛ ظرفیتی اقتصادی است که می‌تواند اشتغال بیافریند، ارزش تولید کند، بازارهای تازه بسازد و به توسعه پایدار کشور یاری برساند. در نگاه سنتی، هنر اغلب در قلمرو فرهنگ تعریف شده است؛ عرصه‌ای برای اعتلای اندیشه، بازتاب زندگی اجتماعی و آفرینش زیبایی. در این نگاه، دولت هزینه می‌کند تا چراغ هنر روشن بماند و جامعه از مواهب فرهنگی آن بهره‌مند شود. اما اقتصاد هنر افق گسترده‌تری پیش روی ما می‌گذارد: هنر نه‌فقط مصرف‌کننده منابع، بلکه تولیدکننده ارزش اقتصادی، فرصت شغلی، درآمد و ثروت ملی است. اقتصاد هنر مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد؛ از خلق اثر و آموزش هنری تا تولید فیلم و موسیقی، تئاتر، هنرهای تجسمی، صنایع‌دستی، طراحی، نشر، برگزاری جشنواره‌ها، بازارهای هنری، گردشگری فرهنگی و عرضه آثار در بسترهای دیجیتال. در این زنجیره، تنها هنرمند نیست که درآمد ایجاد می‌کند؛ تهیه‌کننده، طراح، فیلم‌بردار، تدوینگر، برنامه‌نویس، ناشر، گالری‌دار، برگزارکننده رویداد، شرکت حمل‌ونقل و مجموعه‌های گردشگری نیز از گردش اقتصادی هنر بهره می‌برند. نگاهی به داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که اقتصاد فرهنگ و خلاقیت، ظرفیتی حاشیه‌ای در اقتصاد جهان نیست. بر اساس گزارش جهانی یونسکو در سال ۲۰۲۲، صنایع فرهنگی و خلاق در مجموع حدود ۳٫۱ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و ۶٫۲ درصد از اشتغال جهانی را تشکیل می‌دادند. این ارقام برآوردی جهانی‌اند و نباید آنها را مستقیماً به سهم هنر در اقتصاد ایران تعمیم داد. همچنین گزارش «چشم‌انداز اقتصاد خلاق ۲۰۲۴» کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) نشان می‌دهد که ارزش صادرات جهانی خدمات خلاق در سال ۲۰۲۲ به حدود ۱٫۴ تریلیون دلار و صادرات کالاهای خلاق به ۷۱۳ میلیارد دلار رسیده است. این ارقام نشان می‌دهند که خلاقیت، دانش، محتوا و مالکیت فکری می‌توانند در مقیاس جهانی به کالاها و خدمات قابل مبادله تبدیل شوند. برای اقتصادی مانند ایران، اقتصاد هنر می‌تواند بخشی از پاسخ به ضرورت تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، ایجاد اشتغال تخصصی و گسترش صادرات غیرنفتی باشد. البته تحقق این ظرفیت خودبه‌خود اتفاق نمی‌افتد و صرف برخورداری از پیشینه فرهنگی غنی، تضمین‌کننده موفقیت اقتصادی نیست. میراث فرهنگی زمانی به مزیت اقتصادی تبدیل می‌شود که با آموزش حرفه‌ای، سرمایه‌گذاری، زیرساخت توزیع، حمایت حقوقی و دسترسی به بازار پیوند بخورد. سینما نمونه روشنی از این امکان است. یک فیلم تنها محصولی برای نمایش در سالن نیست؛ مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را از مرحله نگارش فیلمنامه تا تولید، پس‌تولید، تبلیغات، پخش، نمایش، عرضه آنلاین و فروش حقوق بهره‌برداری در بازارهای داخلی و خارجی به حرکت درمی‌آورد. جشنواره‌های سینمایی نیز، افزون بر کارکرد فرهنگی، می‌توانند زمینه‌ساز گردشگری، فعالیت کسب‌وکارهای محلی، شکل‌گیری شبکه‌های حرفه‌ای و معرفی ظرفیت‌های هنری کشور باشند. همین منطق درباره موسیقی، تئاتر، هنرهای تجسمی، صنایع‌دستی و طراحی نیز صادق است. نمایشگاه‌ها، اجراها و بازارهای هنری می‌توانند برای هنرمندان درآمد ایجاد کنند و فعالیت اقتصادی را به هتل‌ها، رستوران‌ها، حمل‌ونقل، خدمات فنی و کسب‌وکارهای کوچک گسترش دهند. در صورت برخورداری از کیفیت رقابتی و دسترسی مناسب به بازار، محصولات فرهنگی قابلیت عرضه در خارج از کشور را نیز خواهند داشت. با همه این ظرفیت‌ها، باید از یک خطای دیگر نیز پرهیز کرد: تقلیل ارزش هنر به میزان فروش یا سودآوری. برخی آثار مهم، مخاطب محدود دارند؛ برخی پروژه‌های هنری در کوتاه‌مدت زیان‌ده‌اند، اما در بلندمدت به دانش، سرمایه فرهنگی و کیفیت زندگی جامعه می‌افزایند. از سوی دیگر، هر فعالیتی که عنوان هنری دارد، لزوماً بازده اقتصادی مطلوبی نخواهد داشت. بنابراین، سیاست درست نه واگذاری کامل هنر به منطق بازار است و نه جدا کردن آن از سازوکارهای اقتصادی. راه میانه، ایجاد توازن میان آزادی و تنوع هنری، حمایت عمومی، سرمایه‌گذاری خصوصی، حقوق حرفه‌ای و شفافیت مالی است. در چنین الگویی، بازار می‌تواند به پایداری اقتصادی فعالیت‌های هنری کمک کند، بی‌آنکه تنها معیار ارزش‌گذاری اثر هنری باشد. اقتصاد هنر زمانی می‌تواند در خدمت اقتصاد ملی قرار گیرد که به‌عنوان بخشی از سیاست توسعه کشور دیده شود؛ سیاستی که میان فرهنگ، آموزش، صنعت، فناوری، گردشگری، تجارت و دیپلماسی عمومی پیوند برقرار می‌کند. برای ایران، این مسیر به برنامه‌ای مشخص نیاز دارد: تدوین حساب‌های آماری اقتصاد فرهنگ و هنر، تسهیل سرمایه‌گذاری، تقویت حقوق مالکیت فکری، ایجاد بازارهای حرفه‌ای، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، پشتیبانی از صادرات محصولات و خدمات خلاق و سنجش منظم نتایج حمایت‌های دولتی. شاخص موفقیت نیز نباید به شمار جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و تولیدات محدود شود؛ بلکه باید رشد درآمد پایدار هنرمندان، کیفیت اشتغال، گستردگی دسترسی به بازار، میزان صادرات و سهم فعالیت‌های خلاق در ارزش افزوده اقتصاد را نیز در بر گیرد.